قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها - مصوب ۲۷ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۴ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ امرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۱ - با توجه به مدلول ماده ۱۳۶ قانون مدنی حریم دریاچه‌های احداثی در پشت سدها (‌بر روی خطی است موازی به فاصله افقی) یکصد وپنجاه متر از محیط اطراف تر شده مخزن سد بر مبنای حداکثر ارتفاع آب روی سرریز اجازه ایجاد تأسیسات و هر گونه دخل و تصرف در حریم به موجب‌آئین نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

ماده ۲ - در مورد سدهایی که بعد از تصویب این قانون احداث می‌شود ایجاد مستحدثات در حریم دریاچه سدها همزمان با آگهی وزارت آب و برق‌درباره احداث سد طبق آیین‌نامه مذکور در ماده یک خواهد بود. و در مورد مستحدثاتی که قبل از آگهی مذکور در فوق در حریم دریاچه سدها ایجاد شده‌باشد عیناً مانند مستحدثاتی که در مخزن سد قرار گرفته‌اند رفتار خواهد شد.

ماده ۳ - دولت می‌تواند در صورت لزوم مستحدثاتی را که در حریم دریاچه سدها قبل از تصویب این قانون ایجاد شده‌است به شرح زیر خریداری‌و تصرف نماید:

الف - تعیین بهای مستحدثات از طریق توافق بین وزارت آب و برق و صاحبان مستحدثات مزبور به عمل می‌آید اگر این توافق حاصل نشود به‌وسیله کمیسیونی مرکب از وزیر نیرو و آب و برق، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها با توجه به نظر کارشناسان تعیین خواهد شود و رأی‌کمیسیون قطعی است.

حضور مالک یا نماینده او در کمیسیون مزبور بلامانع است.

ب - ملاک تعیین قیمت عبارت از بهای عادله مستحدثات مشابه واقع در حوزه عملیاتی عمرانی در سال قبل از تاریخ تصویب طرح است.

ج - تصرف مستحدثات قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده. د - در صورتی که مالک با رعایت بند الف به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را پس ازتودیع تمام قیمت در صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه به تخلیه قطعی مالک مذکور اقدام می‌نماید.

ماده ۴ - دولت مأمور اجرای این قانون است.

قانون بالا مشتمل بر ۴ ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ روز دوشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۴ به‌تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای‌ملی قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی