قانون تعلیق اجرای مجازات
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون تعلیق اجرای مجازات - مصوب ۱۵ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - در کلیه محکومیتهای به حبس تأدیبی و یا غرامت (جزای نقدی) و یا به هر دو مجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد که‌مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شدیدتر نباشد دادگاه می‌تواند با احراز شرایط ذیل اجرای حکم مجازات را برای مدت دو تا پنج سال در ضمن حکم‌محکومیت معلق نماید.
الف - محکوم علیه سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد و در صورتی که سابقه محکومیت کیفری داشته است به جهتی از جهات قانون‌محکومیت و آثار آن زائل گردیده باشد.
ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است تعلیق مجازات را‌مناسب بداند. ج - محکوم علیه تعهد نماید زندگی شرافتمندانه‌ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت کند.
د - در مورد محکومیت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نمی‌باشد.
ماده ۲ - در محکومیتهای به حبس و غرامت دادگاه می‌تواند در صورت اقتضا و با رعایت مقررات این قانون فقط مجازات حبس را درباره محکوم‌علیه تعلیق نماید.
ماده ۳ - قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات او معلق شده اگر بازداشت باشد به‌دستور دادگاه فوراً آزاد می‌گردد.
ماده ۴ - دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را‌نیز بر حسب نوع جرم و جهات شخص مجرم و با رعایت قسمت اخیر ماده یک تعیین می‌نماید.
ماده ۵ - دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم‌علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد.
۱ - مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود. ۲ - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.
۳ - اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی.
۴ - خودداری از قمار و صرف مشروبات الکلی یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص دهد.
۵ - خودداری از رفت و آمد به محلهای معین.
۶ - معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان شهرستان تعیین خواهد کرد.
ماده ۶ - اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست.
۱ - احکام حبس بیش از یک سال.
۲ - مجازات متخلفین از قوانین دارویی و غذایی و آرایشی و بهداشتی.
۳ - مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن مواد مخدره اقدام و یا به نحوی از انحاء برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل می‌نمایند.
۴ - مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم می‌شوند.
ماده ۷ - تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود.
ماده ۸ - تعلیق اجرای مجازات تأثیری در حقوق مدعیان خصوصی از حیث ضرر و زیان نخواهد داشت و حکم پرداخت خسارت در وجه مدعی‌خصوصی اجراء خواهد شد.
ماده ۹ - هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جنایت یا جنحه جدیدی که‌دارای آثار کیفری است نشود محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید‌بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق‌تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود.
ماده ۱۰ - اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق و قطعی شده از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جنحه‌یا جنایت جدیدی شود به محض قطعی شدن حکم اخیر و مشروط به اینکه محکومیت جنحه جدید محکومیت مؤثر باشد تعلیق اجرای مجازات سابق‌ملغی خواهد شد و باید دادگاهی که حکم تعلیق را صادر کرده الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجرا گردد.
ماده ۱۱ - حکم مورد تعلیق اجرای مجازات در مدت قانونی قابل پژوهش و فرجام است. ماده ۱۲ - هرگاه بعد از صدور حکم معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت مؤثر کیفری بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات‌را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه محکومیت تقاضای لغو آن را از دادگاه خواهد کرد و دادگاه پس از ملاحظه دلائل و احراز وجود سابقه حکم‌معلق را الغاء خواهد نمود.
ماده ۱۳ - اگر مجرمی که اجرای مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت ننماید بر حسب‌درخواست دادستان و پس از ثبوت امر در دادگاه برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک تا دو سال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و‌مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته می‌شود و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۱۴ - دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحاً به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در‌مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه‌ای با محکومیت مؤثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد.
ماده ۱۵ - مرور زمان احکام کیفری در مدت تعلیق جاری نمی‌شود.
ماده ۱۶ - مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که مرتکب چند جنحه مهم و یا جنایت شده و با رعایت تعداد جرم محکوم می‌شوند قابل‌اجراء نیست و اگر احکام قطعی متعددی از دادگاه‌های جزایی درباره یک نفر صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد‌دادستان مجری حکم موظف است فسخ حکم معلق را از دادگاه صادرکننده بخواهد و طبق قانون آیین دادرسی کیفری مجازات اشد را اجرا نماید.
ماده ۱۷ - وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی که مجازات آنها معلق شده و‌یا در مدت تعلیق از طرف دادگاه دستورهایی درباره آنان صادر می‌گردد فراهم کند. ترتیب اعمال نظارت طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب‌وزارت دادگستری می‌رسد.
ماده ۱۸ - کلیه مقررات و قوانین سابق راجع به تعلیق مجازات از تاریخ اجرای این قانون منسوخ است. قانون بالا مشتمل بر هجده ماده در جلسه‌روز پنجشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در تاریخ دوشنبه ۱۳۴۶٫۴٫۲۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است