قانون تصویب قرارداد مودت و حکمیت منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اتریش
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
قانون تصویب قرارداد مودت و حکمیت منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اتریش - مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۶
ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اتریش مشتمل بر پنج ماده و یک‌پروتکل اختتامیه را که در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۳۶ به امضاء رسیده تصویب می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد مودت و حکمیت و پروتکل اختتامیه آن است در جلسه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شانزده‌به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات - دکتر طاهری
عهدنامه مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اتریش
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و رییس جمهور اتریش
نظر به اینکه مایلند روابط مودت قدیمی را بین دو کشور تحکیم نمایند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت و حکمیت نموده و برای این مقصود اختیارداران‌خود را به قرار ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای خلیل فهیمی سفیر کبیر در آنکارا
رییس جمهور اتریش
جناب آقای شارل بوک‌برگر وزیر مختار و نماینده فوق‌العاده در آنکارا.
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ - بین دولتین ایران و اتریش و اتباع آنها صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه و دائم برقرار خواهد بود.
ماده ۲ - دولتین متعاهدتین موافقت دارند که روابط سیاسی و قنسولی خود را بر طبق اصول عمومی بین‌المللی ادامه دهند و نیز موافقت دارند که‌نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از معامله که به موجب حقوق عمومی‌بین‌المللی مقرر و به هیچ وجه مادون رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله‌الوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند.
ماده ۳ - دولتین متعاهدتین موافقت دارند روابط قنسولی و تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دو کشور و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را درخاک یکدیگر به موجب قراردادهایی بر طبق اصول و معمول حقوق بین‌المللی و بر روی اساس مساوات و معامله متقابله کامل تنظیم نمایند.
ماده ۴ - دولتین متعاهدتین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهایی که منعقد شده یا درآتیه منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه به ظهور می‌رسد و به طریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود به‌حکمیت رجوع نمایند این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوطه به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای نامبرده‌می‌باشد نیز عمل خواهد گردید - حکم محکمه حکمیت الزام‌آور است. برای هر قضیه متنازع‌فیها محکمه حکمیت بنا به تقاضای یکی از دولتین‌متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت. هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است ازاتباع کشور ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع به مدتی که در ظرف آن‌حکمین می‌بایستی حکم خود را صادر کنند موافقت حاصل ننمایند و یا نتوانند به تسویه اختلاف در ظرف مدتی که برای آنها معین گردیده نائل شونددولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود.
چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین نامبرده مشترکاً یا در صورتی‌که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کنند از رییس دیوان دائمی داوری‌بین‌المللی لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دولت ثالثی انتخاب نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رییس‌دیوان دائمی داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد. طرفین می‌توانند راجع به شخص حکم ثالث قبلاً برای مدت معینی قراری بین خود بدهند طرز عملی که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر به وسیله قرارمخصوصی بین دولتین معین نشده و در مدتی که در موقع تعیین حکمها تجاوز نکند منعقد نشده باشد به وسیله خود حکمین تعیین خواهد گردید.
هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به طرز عملی که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده‌باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد کلیه تصمیمات‌محکمه با اکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید.
ماده ۵ - این عهدنامه به تصویب رسیده و مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد عهدنامه مزبور بعد از مبادله نسخ مصوبه به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.
بنابراین نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود رسانده‌اند. در دو نسخه در آنکارا به تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۳۶ نگاشته شد.
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه مودت و حکمیت منعقده امروز بین ایران و اتریش اختیارداران امضاکننده اظهار ذیل را که جزء لایتجزای عهدنامه می‌باشدنمودند.
دولتین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که مقررات ماده ۴ عهدنامه مودت و حکمیت را ده سال بعد از تاریخ مبادله نسخ مصوبه آن‌مورد تجدید نظر قرار بدهند.
آنکارا بیست و سوم سپتامبر ۱۹۳۶
قرارداد مودت و حکمیت بین دولتین ایران و اتریش و پروتکل اختتامیه آن به شرح فوق در جلسه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شانزده‌تصویب شده‌است.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات - دکتر طاهری