قانون تصویب قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی
| قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
قانون تصویب قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی - مصوب ۱۵ فروردین ماه ۱۳۱۹
ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی را که مشتمل بر ۱۶ماده و هشت نامه می‌باشد و در تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۳۱۹ مطابق بیست و پنجم مارس ۱۹۴۰ در تهران بین دولتین به امضا رسیده‌است تصویب‌می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد و نامه‌های پیوست است در جلسه پانزدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف و هیأت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف دیگر نظر به اینکه مایلندروابط بازرگانی بین دو کشور را توسعه بدهند تصمیم به انعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را به شرح زیرمعین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران:
جناب آقای مظفر اعلم وزیر امور خارجه و جناب آقای صادق وثیقی کفیل وزارت بازرگانی.
هیأت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی:
جناب آقای ماتوی فیلیمونو سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران و آقای پتر ایوانویچ الکسییوف نماینده بازرگانی شوروی در ایران.
نامبردگان پس از ارائه اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات زیر موافقت حاصل نمودند.
ماده ۱ - از محصولات طبیعی و صنعتی که مبدأ آن خاک گمرکی یکی از طرفین متعاهدین باشد در موقع ورود به خاک گمرکی طرف متعاهد دیگرحداقل حقوق گمرکی و سایر عوارضی که در تعرفه گمرکی و قوانین کشور واردکننده پیش‌بینی شده یا خواهد شد گرفته می‌شود ولی در هر صورت‌میزان حقوق گمرکی و عوارض نامساعدتر و غیر از میزانی نخواهد بود که از محصولاتی که مبدأ آن کشور ثالثی باشد گرفته می‌شود.
همچنین محصولات طبیعی و صنعتی که مبدأ آن خاک گمرکی یکی از طرفین متعاهدین بوده و از آنجا به مقصد خاک گمرکی طرف متعاهد دیگر صادرمی‌گردد در موقع صدور مورد رژیم گمرکی دیگر و نامساعدتری واقع نخواهد گردید که نسبت به این قبیل محصولات صادره به کشورهای ثالث معمول‌می‌گردد.
ماده ۲ - هر یک از طرفین متعاهدین متقبل می‌شود که به طرف متعاهد دیگر رژیم کامله‌الودادی مطلق را در موارد زیر نیز واگذار نماید:
- الف - در شرایط گرفتن حقوق گمرکی و اضافات و عوارض مذکوره در ماده یک.
- ب - در جا دادن کالاهای مندرجه در ماده یک در انبارها و استفاده از انبارهای گمرکی و سایر انبارهای عمومی برای کالاهای نامبرده و تنظیم و ورود ونگاهداشتن کالاها در بندرها و انبارهای نامبرده و همچنین خارج شدن آن از نقاط نامبرده.
- ج - در طبقه‌بندی گمرکی و تفسیر تعرفه‌های معموله در مقررات و تشریفات و وظایف و پرداختهایی که ممکن است نسبت به عملیات مربوطه به‌تسویه حقوق گمرکی کالاها تعلق بگیرد.
- د - در تحمیل عوارض داخلی به کالاهای یکی از طرفین متعاهدین در خاک گمرکی طرف متعاهد دیگر عوارضی که مربوط به تولید و ساختن و گردش‌و مصرف و حمل و نقل کالاهای بالمثل باشد و به نام و به نفع هر کس که گرفته بشود.
هر یک از طرفین متعاهدین تقبل می‌نماید نسبت به آنچه در بند (د) این ماده پیش‌بینی گردیده بدون اینکه لطمه به اصل کامله‌الودادی وارد شود در هرصورت استفاده از رژیم ملی را که در خاک خود برای کالاهای خود وضع نموده‌است برای طرف متعاهد دیگر تأمین نماید.
ماده ۳ - هر یک از طرفین متعاهدین تقبل می‌نماید که نسبت به واردات از خاک گمرکی طرف دیگر یا صادرات به خاک گمرکی آن کشور هیچگونه‌تحدیدات و ممنوعیتهایی را که نسبت به عموم کشورهای دیگر معمول نمی‌گردد مجری ندارد به جز تحدیدات و ممنوعیتهایی که به مناسبت نظم‌عمومی و امنیت دولتی و بهداری و مبارزه با آفات نباتی و حیوانی بدون استثناء به تمام کشورهایی که در شرایط متساوی واقع هستند شامل گردد.
ماده ۴ - رژیم کامله‌الودادی که در ماده‌های ۱ و ۲ این قرارداد و در مواد ۸ و ۱۰ (بند ۷) و ۱۱ و ۱۲ (بند ۵) بعدی مقرر گردیده‌است شامل مواد زیرنخواهد بود:
- ۱ - حقوق و مزایای ناشیه از اتحاد گمرکی.
- ۲ - حقوق و مزایایی که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به لتونی - لیتوانی فنلاند و
استونی واگذار نموده و یا خواهد نمود.
- ۳ - تخفیفاتی که هر یک از طرفین متعاهدین برای مبادله کالا در منطقه مرزی که فاصله
آن از خط مرزی از هر طرف بیش از ۱۵ کیلومتر نباشد واگذارنموده و یا خواهد نمود.
ماده ۵ - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی جزو سفارت خود در ایران نمایندگی بازرگانی دارد وظایف نمایندگی بازرگانی از این قرار است:
- الف - کمک به توسعه روابط اقتصادی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران.
- ب - نمایندگی منافع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در قسمت بازرگانی خارجی.
- ج - تنظیم معاملات بازرگانی به نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بین اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران.
- د - تجارت بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران.
نماینده بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و هر دو جانشین او جزو هیأت سیاسی سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی در ایران بوده و از تمام حقوق و مزایایی که به اعضای میسیونهای سیاسی اعطاء شده‌است بهره‌مند خواهند بود.
مقر نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در تهران از حق خارج‌المملکتی استفاده خواهد نمود.
نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران حق استفاده از رمز دارد.
نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نام اشخاصی را که از طرف او برای انجام عملیات حقوقی اختیار دارند با ذکر حقوقی که به هریک از آنها در امضاء نمودن تعهدات تجارتی نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی واگذار گردیده در «مجله رسمی ایران» اعلان‌خواهد نمود خاتمه یافتن اختیارات مزبوره را نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در «مجله رسمی» ایران و به صلاحدید خود دریکی از روزنامه‌های محل خدمت شخصی که دارای اختیارات بوده اعلان خواهد نمود تاریخ خاتمه اختیارات نسبت به اشخاص از روز اعلانی خواهدبود که اول انتشار یافته‌است.
نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران مثل سابق در پهلوی و تبریز و مشهد دارای شعب خواهد بود و حق خواهد داشت باموافقت وزارت بازرگانی ایران شعبه‌های خود را عنداللزوم در سایر نقاط ایران باز نماید.
ماده ۶ - نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران به نام دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عمل می‌کند دولت اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی مسئولیت هر گونه معاملات بازرگانی را که به نام نمایندگی بازرگانی به وسیله اشخاصی که از طرف نمایندگی مزبوراختیار دارند صورت گرفته یا تضمین شده باشد به عهده می‌گیرد.
برای رسمی شناختن معاملات بازرگانی که نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران منعقد ساخته یا تضمین نموده‌است بایداسناد معامله یا ضمانت‌نامه مربوطه امضای اشخاصی را داشته باشد که دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا کمی‌سریای ملی بازرگانی خارجی به آنهابرای این کار اختیار داده و اسم این اشخاص با ذکر اختیاراتی که به آنها واگذار گردیده از طرف نمایندگی بازرگانی شوروی در «مجله رسمی» ایران اعلان شده باشد به طوری که در ماده پنج این قرارداد پیش‌بینی شده‌است.
تمام معاملات بازرگانی که نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در خاک ایران منعقد یا تضمین نموده‌است در صورتی که درسند معامله رسیدگی به وسیله حکمیت قید نشده باشد تابع صلاحیت محکم ایران و قوانین ایران می‌باشند.
چون به موجب این ماده مسئولیت معاملاتی را که نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در خاک ایران منعقد یا تضمین نموده‌است دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهده‌دار می‌باشد مقررات مربوطه به تأمین قضایی و اجرای مقدماتی قرارهای صادره از طریق قضایی‌یا اداری نسبت به دعاوی که بر علیه نمایندگی بازرگانی اقامه می‌شود مجری نخواهد گردید.
فقط تصمیمات قطعی قضایی که قانوناً قابل اجرا شده و مربوط به اختلافات ناشیه از معاملاتی که نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی مطابق مندرجات قسمت دو این ماده آن را امضا یا تضمین نموده باشد به طور اجبار نسبت به نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی مجری خواهد شد.
تصمیمات مزبوره فقط نسبت به اموال و حقوق نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران که مربوط به معاملات مذکوره در این‌ماده‌است و همچنین نسبت به سایر اموال نمایندگی بازرگانی که در ایران موجود است اجرا خواهد شد.
ولی اجرای اجباری تصمیمات قضایی که در قسمت فوق این ماده پیش‌بینی گردیده به اشیایی که مطابق اصول عمومی حقوق بین‌المللی‌خارج‌المملکتی محسوب و همچنین به اشیایی که برای عملیات اداری نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران لازم است‌شامل نخواهد بود.
ماده ۷ - مسئولیت معاملات بازرگانی که بدون ضمانت نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران از طرف یکی از بنگاه‌های‌اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی انجام بگیرد که مطابق قوانین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دارای حقوق اشخاص حقوقی مستقل‌باشند فقط به عهده بنگاه مربوطه خواهد بود مسئولیت این معاملات متوجه دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا نمایندگی بازرگانی او در ایران‌و یا بنگاه‌های اقتصادی دیگر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نخواهد بود.
معاملات بازرگانی که از طرف بنگاه‌های نامبرده در ایران منعقد شده در صورتی که در سند معامله رسیدگی به وسیله حکمیت قید نشده باشد تابع‌صلاحیت محاکم ایران و قوانین ایران خواهد بود.
ماده ۸ - بازرگانان و ارباب صنایع و اشخاص طبیعی و یا اشخاص حقوقی ایرانی که مطابق قوانین ایران تشکیل شده باشند موقعی که عملیات اقتصادی‌خود را در خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مستقیماً یا به وسیله اشخاصی که انتخاب نموده‌اند انجام می‌دهند در شرایطی که قوانین شوروی‌انجام این گونه عملیات را مجاز داشته‌است نسبت به شخص و اموال خود از همان رژیم مساعدی که در حق اشخاص حقوقی و اتباع دولت کامله‌الودادمجری می‌شود بهره‌مند خواهند بود.
بنگاه‌های دولتی اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و سایر اشخاص حقوقی شوروی که مطابق قوانین شوروی دارای اهلیت حقوقی هستندو همچنین اشخاص طبیعی از اتباع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در موقع انجام عملیات اقتصادی خود در خاک ایران در شرایطی که قوانین ایران‌انجام این گونه عملیات را مجاز داشته‌است نسبت به شخص و اموال خود از همان رژیم مساعدی که در حق اشخاص حقوقی و اتباع دولت کامله‌الودادمجری می‌شود بهره‌مند خواهند بود.
اتباع و اشخاص حقوقی هر یک از طرفین متعاهدین متساویاً مثل اتباع و اشخاص حقوقی داخل حق دارند آزادانه به هر درجه از محاکم برای احقاق ودفاع حقوق خود مراجعه نمایند و در هیچ مورد از این حیث در وضعیت نامساعدتر از وضعیت اتباع و اشخاص حقوقی دولت کامله‌الوداد واقع نخواهندگردید.
ولی مسلم است که هیچیک از مقررات این قرارداد نمی‌تواند شرکتهای بازرگانی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یکی از طرفین متعاهدین را مجاز نماید که‌مطالبه مزایای مخصوصی را بنماید که طرف متعاهد دیگر به شرکتهایی اعطاء می‌کند که شرایط عملیاتشان در خاک وی به موجب امتیازنامه‌های‌مخصوصی تنظیم گردیده یا خواهد گردید.
ماده ۹ -
- ۱ - نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاه‌های اقتصادی شوروی می‌توانند با رعایت قوانین و نظامات‌مربوطه به بازرگانی خارجی ایران همه گونه کالاهای ایرانی را به غیر از کالاهایی که صدور آن از ایران مطابق مقررات دولت به تمام کشورها ممنوع است‌به طور آزاد و بدون مشکلات و موانع برای صدور به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی خریداری نمایند.
- ۲ - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حق خواهد داشت در حدود سهمیه‌هایی که برای هر سال اعتبار قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی معین خواهدشد کالاهایی وارد ایران بنماید فهرست این کالاها با تعیین سهمیه آن همه‌ساله از طرف نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران‌با وزارت بازرگانی ایران تنظیم خواهد شد.
برای سال اول اجرای این قرارداد فهرست مزبور در حین امضای قرارداد تنظیم و در سالهای بعد در آغاز هر سال اقتصادی ایران مرتب خواهد شد.
در موقع تهیه فهرستهای فوق برای سالهای بعد حفظ صدی چند سهمیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نسبت به هر یک از کالاهای مندرجه درسهمیه عمومی که در فهرست سال اول پیش‌بینی گردیده اقلاً تأمین خواهد شد.
نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران می‌تواند در فهرست کالاهایی که دولت ایران اجازه ورود آن را برای سال جاری‌اقتصادی داده‌است کالاهای دیگری را نیز داخل نماید که در فهرست مزبور ذکر نشده باشد میزان این کالاها را نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی در ایران با وزارت بازرگانی ایران معین خواهد کرد و وزارت بازرگانی ایران پیشنهاد مربوطه نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی را به طور مساعد تلقی خواهد نمود.
سهمیه هر یک از کالاهای وارداتی که در فهرست قید گردیده ممکن است در ظرف سال در نتیجه موافقت بین نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی در ایران و وزارت بازرگانی ایران زیاد بشود.
هر گاه در مدت اجرای این قرارداد دولت ایران به وسیله توسعه دادن سهمیه‌های سالیانه میزان ورود یکی از کالاهای خارجی را به ایران زیاد نماید حصه‌از آنچه زیاد شود متناسب با سهمیه که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در واردات کالای مزبور به ایران قبل از افزایش سهمیه‌های سالیانه داشته به‌اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی واگذار خواهد شد.
در مواردی که دولت ایران اجازه ورود سهمیه‌های معین کالایی را بدهد که فعلاً ورود آن ممنوع است به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حق داده‌خواهد شد که در مدت اجرای این قرارداد سهمی از واردات مزبور بگیرد و این سهم با موافقت بین نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی و وزارت بازرگانی ایران معین خواهد شد وزارت بازرگانی پیشنهاد مربوطه نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را بانظر مساعد تلقی خواهد نمود.
۳ - دولت ایران به نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در انعقاد قراردادهای بازرگانی با ادارات و شرکتهای دولتی ایران وشرکتهایی که از طرف دولت عمل می‌کنند برای خرید کالاهای ایرانی و فروش کالاهای شوروی که معامله آنها در دست ادارات یا شرکتهای نامبرده باشدبه نرخ و شرایط عادی مساعدت لازم را خواهد نمود.
دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف خود موافقت می‌نماید که مجموع ارزش کالاهای وارده شوروی که مطابق قراردادهای مربوطه به‌دولت ایران و ادارات و شرکتهای نامبرده به ریال فروخته شده‌است از ارزش مجموع کالاهایی که از دولت ایران و ادارات و شرکتهای نامبرده به ریال‌خریداری و از ایران صادر شده‌است اقلاً کمتر نباشد.
۴ - نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاه‌های اقتصادی شوروی حق خواهند داشت به بازرگانان ایرانی و شرکتهای‌بازرگانان و شرکتهای غیر دولتی کالاهای شوروی فروخته و از بازرگانان ایرانی و شرکتهای نامبرده کالاهای ایرانی خریداری نمایند.
دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی موافقت می‌نماید که مجموع ارزش کالاهای وارده شوروی به ایران که به بازرگانان و شرکتهای بازرگانان وشرکتهای غیر دولتی به ریال فروخته می‌شود از مجموع ارزش کالاهایی که از بازرگانان و شرکتهای نامبرده به ریال خریداری و به اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی صادر شده‌است اقلاً کمتر نباشد.
۵ - نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاه‌های اقتصادی شوروی در موقع گرفتن پروانه برای وارد کردن کالاها به ایران‌مطابق سهمیه‌های سالیانه از ارائه گواهینامه صدور کالاهای ایرانی معاف می‌باشند.
وزارت بازرگانی ایران پروانه وارد کردن کالاها را از روی سهمیه‌های سالیانه که در بند (۲) این ماده پیش‌بینی گردیده بدون مانع به نمایندگی بازرگانی‌اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاه‌های اقتصادی شوروی خواهد داد. فهرست مذکور در بند فوق در حکم پروانه کلی خواهد بود.
۶ - دولت ایران موافقت می‌نماید تحدیدات ارزی را که فعلاً جاری است و تحدیداتی را که ممکن است در مدت اعتبار این قرارداد وضع شود درصورتی که این گونه مقررات مانع از اجرای این قرارداد بشود نسبت به بنگاه‌های شوروی معمول ندارد.
۷ - دولت ایران به نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و همچنین به بنگاه اقتصادی شوروی حق خواهد داد در تمام‌مناقصه‌هایی که ادارات ایرانی برای خرید مصالح و لوازم از خارجه اعلان می‌کنند با استفاده از شرایطی که برای همه اشتراک‌کنندگان مقرر می‌شوداشتراک نمایند.
۸ - دولت ایران موافقت می‌نماید که به نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و بنگاه‌های اقتصادی شوروی در مدت اجرای این‌قرارداد حق بدهد که مطابق قوانین و مقررات موجوده در ایران پمپ‌های بنزین نصب نموده و همچنین مخزن‌های نفت و سایر بنگاه‌هایی که برای‌تجارت نفت و مشتقات آن می‌باشد بسازد.
۹ - موافقت حاصل است از هر شش ماه کمیسیون متساوی‌الاعضاء مرکب از اختیارداران وزارت بازرگانی ایران و نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی در ایران نتیجه عمل تجارت در دوره شش‌ماهه گذشته اجرای قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی را برای تطبیق دادن جریان تجارت‌بین طرفین با روح و مفهوم این قرارداد مورد مطالعه قرار بدهد.
ماده ۱۰ - با در نظر گرفتن منابع بازرگانی ایران و به موافقت ماده (۲۰) عهدنامه مورخه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ منعقد بین ایران و جمهوری متحده شوروی‌سوسیالیستی روسیه و برای تصریح مدلول آن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ترانزیت آزاد را از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی ایران‌به مقصد هر کشور ثالثی می‌دهد.
از طرف خود ایران ترانزیت آزاد را از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به مقصد هر کشور ثالثی‌می‌دهد.
۲ - به علاوه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به شرکتهای بازرگانی و بازرگانان ایرانی حق صدور آزاد را به هر مقصدی که باشد برای محصولات‌طبیعی و صنعتی که از ایران به خاک او وارد گردیده و در آنجا به فروش نرسیده اعطاء می‌کند.
هر گاه معلوم شود محصولاتی که شرکتهای بازرگانی وبازرگانان نامبرده صادر می‌کنند همان است که وارد کرده‌اند حقوق گمرکی که در موقع وارد کردن محصولات پرداخته‌اند در حین خروج از خاک گمرکی‌اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به شرکتهای بازرگانی و بازرگانان ایرانی مسترد خواهد گردید.
همین حقوق نیز از طرف دولت ایران به بنگاه‌ها و ادارات اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که تجارت دارند اعطاء می‌گردد.
۳ - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ترانزیت آزاد را از خاک خود به ایران برای محصولات طبیعی یا صنعتی مذکور در ذیل که مبدأ آن محصولات‌کشورهایی باشد که با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهدنامه یا مقاوله‌نامه یا قرارداد بازرگانی داشته باشند می‌دهد:
- الف - ماشین آلات و ابزار و مصالح برای کارخانجات همچنین برای بنگاه‌های کشاورزی، ماشین آلات و ابزار و مصالح برای ساختمان و نگاهداری‌خانه‌ها و بناها، ماشین آلات و ابزار و ملزومات و مصالح برای تأسیس راه‌ها و وسائط نقلیه از هر قبیل و استفاده از آنها و برای احتیاجات بنگاه‌های‌عام‌المنفعه.
- ب - دوا از قبیل و آلات جراحی و اعضای مصنوعی بدن.
- ج - کاغذ و مطبوعات.
- د - تخم نوغان.
- ه - چای.
- و - آلات و ادوات روشنایی و گرم کردن.
- ز - دوچرخه و موتورسیکلت و اتومبیل و کامیون و متفرعات و قطعات مجزای آنها.
۴ - نسبت به سفارشات دولت ایران که برای بازرگانی نباشد بدون فرق در نوع سفارشات به استثنای اسلحه و مهمات جنگی که در کشورهای ثالثی داده شده باشد که با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهدنامه یا مقاوله‌نامه یا قرارداد بازرگانی دارند حق ترانزیت آزاد از خاک اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی داده خواهد شد.
همچنین راجع به سفارشات دولت ایران که برای بازرگانی نباشد بدون فرق در نوع سفارشات به استثنای اسلحه و مهمات جنگی که در کشورهای ثالثی‌تهیه شده باشد که با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهدنامه یا مقاوله‌نامه یا قرارداد بازرگانی ندارند اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تقاضای‌مربوط به دادن حق ترانزیت برای این قبیل سفارشات را با منتهای مساعدت تلقی و تسهیلات ممکنه خواهد نمود.
۵ - بدیهی است مقررات این ماده به هیچ وجه به ترانزیت امانات پستی از خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به ایران که به موجب قراردادمخصوص مورخ دوم اوت ۱۹۲۹ تنظیم گردیده و قرارداد نامبرده طبق مقررات خود به اعتبار باقی است لطمه وارد نمی‌آورد.
۶ - ایران ترانزیت آزاد را از خاک خود به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای محصولات طبیعی و صنعتی کشورهایی که با ایران عهدنامه یا مقاوله‌نامه یا قرارداد بازرگانی دارند به استثنای اسلحه و مهمات جنگی می‌دهد.
۷ - مقرر است که در مورد اجرای شرایط ترانزیت که در فوق پیش‌بینی شده‌است هر یک از طرفین متعاهدین رژیم دولت کامله‌الوداد را به طرف متعاهددیگر اعطاء خواهد کرد.
ماده ۱۱ - طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که رژیم کامله‌الوداد را در حمل مسافرین و باگاژ و کالا و سایر بار و بنه به وسیله راه‌های آهن و به طورعموم از راه خشکی و آب و هوا متقابله به یکدیگر اعطاء نمایند.
هر یک از طرفین متعاهدین چه در مورد تعرفه و عوارض حمل و نقل و کلیه عوارض دیگر مربوط به حمل و نقل و چه در مورد نوبت و نظم و ترتیب وسرعت حمل از تمام راه‌های مذکوره در فوق رژیم دولت کامله‌الوداد را به طرف متعاهد دیگر اعطاء می‌نماید.
ماده ۱۲ - با کشتیهایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه درمدت توقف و چه در موقع خروج از هر حیث مثل کشتیهای کشوری رفتار می‌شود.
۲ - کشتیهای مزبوره عوارض بندری دیگر نخواهند پرداخت جز آنچه قانوناً برای کشتیهای کشوری وضع گردیده آنهم به همان شرایط و با همان‌معافیتها.
در موقع گرفتن عوارض مزبوره اشیاء مذکوره ذیل جزو کالای وارده یا صادره محسوب و منظور نخواهد شد:
الف - باگاژ مسافرین که قسمتی از بار نباشد مقصود از باگاژ علاوه بر بسته‌های کوچک دستی کلیه اشیایی است که به موجب قبض باگاژ حمل می‌شود.
ب - سوخت و آذوقه برای مستخدمین و سرنشینان و لوازم تجهیزات کشتی به اندازه‌ای که برای سیر لازم باشد به شرط اینکه لوازم مزبوره برای گذاشتن‌در بندر از کشتی خارج نشود.
ج - بارهایی که به علت رسیدن صدمه به کشتی و یا در مواقع توقف‌های اتفاقی دیگر در بندر از کشتی خارج شده باشد به شرط اینکه این بارها برای‌فرستادن به بندر مقصد دوباره به کشتی گذارده شود.
د - بارهایی که با کشتیهایی حمل می‌شوند که ظرفیت آنها کمتر از سه تن و نیم باشد.
ه - بارهایی که از کشتی به کشتی دیگر نقل می‌شود برای اینکه حمل آنها در دریا ادامه داده شود.
۳ - کابوتاژ به کشتیهای کشوری طرفین متعاهدین اختصاص دارد معهذا موافقت حاصل شده‌است که هر یک از طرفین متعاهدین به کشتیهایی که زیرپرچم طرف دیگر سیر می‌نمایند حق کابوتاژ را برای حمل و نقل مسافر و بار در دریای خزر بدهد.
۴ - صرفنظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدین ماهیگیری را در آبهای ساحلی خود تا حد ده میل دریایی به کشتیهای خود اختصاص داده و این‌حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتیهایی را که زیر پرچم او سیر می‌نمایند از تخفیفات و مزایای‌خاصی بهره‌مند سازد.
۵ - کشتیهایی که در دریاها غیر از دریای خزر زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدین سیر می‌نمایند در آبهای کشوری و بندرهای طرف متعاهد دیگر از حیث‌شرایط کشتیرانی و هر گونه عوارض از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتیهای دولت کامله‌الوداد اعطاء می‌گردد بهره‌مند می‌شوند.
۶ - کشتیهای یدک‌کش که کشتی دیگری را به طور یدک می‌کشند از پرداخت عوارض بندری (از هر تن ظرفیت کشتی) معاف می‌باشند.
ماده ۱۳ - طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام‌گردیده‌است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتیهایی جز کشتیهای متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع‌و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایندنمی‌توانند وجود داشته باشند.
ماده ۱۴ - تصدیقنامه‌های ظرفیت کشتی که از طرف مقامات صالحه طرفین متعاهدین به کشتیهایی که زیر پرچم ایران و اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی در دریای خزر سیر می‌نمایند داده می‌شود و مقامات نامبرده از طرف هر یک از دولتین متعاهدین به دولت متعاهد دیگر اعلام می‌گردد دربنادر دولتین متقابله رسمیت خواهد داشت کشتیهایی که دارای تصدیقنامه‌های مزبوره هستند در بنادر طرف متعاهد دیگر مورد معاینه جدید واقع‌نخواهند گردید و نیز در بنادر طرفین متعاهدین در دریای خزر تصدیقنامه‌هایی که راجع به قابلیت سیر کشتی و میزان کشتی در آب و سایر اسناد فنی‌کشتیرانی که از طرف مقامات مذکوره در فوق به کشتیها داده شده‌است متقابلاً به رسمیت شناخته خواهد شد.
ماده ۱۵ - طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که راجع به اقدامات بهداری که باید نسبت به کشتیهای هر یک از طرفین در بنادر طرف دیگر در دریای‌خزر به عمل آید مقررات قرارداد صحی بین‌المللی که در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۲۶ در پاریس امضا شده با رعایت قیودی که هر یک از طرفین متعاهدین درموقع امضای آن قرارداد نموده‌اند مجری گردد.
ماده ۱۶ - این قرارداد به تصویب خواهد رسید.
این قرارداد برای مدت سه سال منعقد گردیده و از روز مبادله نسخ مصوبه که در اسرع اوقات در مسکو به عمل خواهد آمد دارای اعتبار خواهد بود.
ولی قرارداد از تاریخ امضای آن به طور موقت اجرا خواهد شد فاصله مدت بین امضای قرارداد و مبادله نسخ مصوبه جزو مدت سه سال فوق محسوب‌خواهد گردید.
هر گاه یکی از طرفین شش ماه پیش از انقضای مدت سه‌ساله مزبور فسخ قرارداد را اعلام ندارد قرارداد خود به خود برای مدت غیر معینی تمدید شده‌محسوب خواهد شد.
در این صورت می‌توان قرارداد را در هر موقع با اخطار شش ماه قبل فسخ نمود.
این قرارداد در دو نسخه و هر نسخه به زبان فارسی و روسی نوشته شده و هر دو متن دارای اعتبار مساوی می‌باشد.
منعقد شده‌است در تهران به تاریخ پنجم فروردین ماه ۱۳۱۹ مطابق ۲۵ مارس ۱۹۴۰ علیهذا اختیارداران نامبرده در فوق این قرارداد را امضا و به مهرخود ممهور نمودند.
امضاء: ماتوی فیلیمونو امضاء: مظفر اعلم
امضاء: پتر الکسییوف امضاء: صادق وثیقی
آقای وزیر
با نهایت توقیر مراتب زیر را به استحضار آن جناب می‌رساند:
نظر به اینکه دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند برای طرفین متعاهدین دارای اهمیت خاصی می‌باشد موافقت حاصل‌است که دولتین اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتیهای طرفین متعاهدین و در بندرهای واقع در دریای خزرمشغول خدمت هستند از خدمت و توقف خود در کشتیها و بنادر برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف خدمتی محوله به آنها باشد استفاده ننمایند.
آقای وزیر خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذیرید.
جناب آقای مظفر اعلم (امضاء: ماتوی فیلیمونو)
وزیر امور خارجه ایران
آقای سفیر کبیر
با کمال توقیر وصول نامه مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ آن جناب را که به مضمون ذیل است تأیید می‌نمایم:
"نظر به اینکه دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند برای طرفین متعاهدین دارای اهمیت خاصی می‌باشد موافقت‌حاصل است که دولتین اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتیهای طرفین متعاهدین و در بندرهای واقع در دریای‌خزر مشغول خدمت هستند از خدمت و توقف خود در کشتیها و بنادر برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف خدمتی محوله به آنها باشد استفاده‌ننمایند".
مندرجات نامه فوق را در نظر گرفته خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذیرید.
تهران به تاریخ بیست و پنجم مارس هزار و نهصد و چهل
جناب آقای ماتوی فیلیمونو (امضاء: مظفر اعلم)
سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران
آقای سفیر کبیر
نظر به ماده ۸ قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که در تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ به امضاء رسیده‌است با کمال‌توقیر تأیید می‌نمایم که چون به موجب قوانین جاریه ایران بنگاه‌های بازرگانی می‌توانند از بین کارمندان خود نمایندگانی برای دفاع حقوق خود درمحاکم ایران انتخاب نمایند نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاه‌های اقتصادی شوروی از این حیث مواجه بااشکالاتی نخواهند شد.
آقای سفیر کبیر خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذیرید.
تهران به تاریخ ۲۵ مارس هزار و نهصد و چهل
جناب آقای ماتوی فیلیمونو (امضاء: مظفر اعلم)
سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران
آقای وزیر
با کمال توقیر وصول نامه مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ آن جناب که به مضمون ذیل است تأیید می‌نمایم:
"نظر به ماده ۸ قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که در تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ به امضاء رسیده‌است با کمال‌توقیر تأیید می‌نمایم که چون به موجب قوانین جاریه ایران بنگاه‌های بازرگانی می‌توانند از بین کارمندان خود نمایندگانی برای دفاع حقوق خود درمحاکم ایران انتخاب نمایند نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاه‌های اقتصادی شوروی از این حیث مواجه بااشکالاتی نخواهند شد".
مندرجات نامه فوق را در نظر گرفته از آن جناب خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذیرید.
تهران به تاریخ بیست و پنجم مارس هزار و نهصد و چهل
جناب آقای مظفر اعلم (امضاء: ماتوی فیلیمونو)
آقای سفیر کبیر
با کمال توقیر به استحضار آن جناب می‌رساند که دولت ایران رضایت می‌دهد به شرط معامله متقابله ترتیب ذیل را نسبت به حمایت علائم بازرگانی‌مجری بدارد:
۱ - اشخاص حقوقی و طبیعی هر یک از طرفین متعاهدین که دارای بنگاه‌های صنعتی و بازرگانی می‌باشند در خاک طرف متعاهد دیگر از عین حمایتی‌که اتباع و اشخاص حقوقی طرف مذکور نسبت به علائم بازرگانی استفاده می‌کنند بهره‌مند خواهند بود مشروط بر اینکه نامبردگان مراسم و مقررات‌جاریه در خاک آن کشور را رعایت نمایند.
۲ - طرفین متقابلاً متعهد می‌شوند در کشور خود در آتیه علائم بازرگانی را که به عنوان اسم نوع معینی از کالاها که مورد مصرف عمومی واقع شده باشدبه رسمیت نشناخته و به ثبت نرسانند.
طرفین متقابلاً یکدیگر را راجع به ترتیب تصدیق امضای اسنادی که به ادارات ثبت علائم بازرگانی ارائه می‌شود با معافیت این اسناد از هر گونه تصدیق‌کنسولی مطلع می‌نمایند.
مقررات مذکور در فوق شامل کلیه بنگاه‌های صنعتی و بازرگانی خواهد بود اعم از اینکه بنگاه‌های مزبور متعلق به دولت یا اتحادیه‌ها یا اشخاص باشد.
آقای سفیر کبیر خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذیرید.
تهران به تاریخ بیست و پنجم مارس هزار و نهصد و چهل.
جناب آقای ماتوی فیلیمونو (امضاء: مظفر اعلم)
سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران
آقای وزیر با کمال توقیر وصول نامه مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ آن جناب را راجع به رضایت دولت ایران در اجرای مقررات مربوطه به حمایت علائم بازرگانی به شرط‌معامله متقابله به شرح ذیل اشعار می‌دارد:
۱ - اشخاص حقوقی و طبیعی هر یک از طرفین متعاهدین که دارای بنگاه‌های صنعتی و بازرگانی می‌باشند در خاک طرف متعاهد دیگر از عین حمایتی‌که اتباع و اشخاص حقوقی طرف مذکور نسبت به علائم بازرگانی استفاده می‌کنند بهره‌مند خواهند بود مشروط بر اینکه نامبردگان مراسم و مقررات‌جاریه در خاک آن کشور را رعایت نمایند.
۲ - طرفین متقابلاً متعهد می‌شوند در کشور خود در آتیه علائم بازرگانی را که به عنوان اسم نوع معینی از کالاها که مورد مصرف عمومی واقع شده باشدبه رسمیت نشناخته و به ثبت نرسانند طرفین متقابلاً یکدیگر را راجع به ترتیب تصدیق امضای اسنادی که به ادارات ثبت علائم بازرگانی ارائه می‌شود بامعافیت این اسناد از هر گونه تصدیق کنسولی مطلع می‌نمایند.
مقررات مذکوره در فوق شامل کلیه بنگاه‌های صنعتی و بازرگانی خواهد بود اعم از اینکه بنگاه‌های مزبور متعلق به دولت یا اتحادیه‌ها یا اشخاص باشد".
مندرجات نامه فوق را در نظر گرفته اطلاع می‌دهم که دولت متبوعه دوستدار از طرف خود نیز رضایت می‌دهد نسبت به حفظ علائم بازرگانی همان‌مقررات را مجری دارد.
آقای وزیر خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذیرید.
تهران به تاریخ بیست و پنجم مارس هزار و نهصد و چهل
جناب آقای مظفر اعلم (امضاء: ماتوی فیلیمونو)
وزیر امور خارجه ایران
آقای وزیر
با کمال توقیر به استحضار آن جناب می‌رساند که به مناسبت امضای قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران درتاریخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی لازم می‌داند مسائل مربوط به شرایط فنی حمل و نقل بار چه بین اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی و ایران و چه به طور ترانزیت و مسائل مربوطه به تسویه حساب بین راه‌های آهن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و راه‌های‌آهن ایران بابت مساعدتهای متقابله (استفاده از وسایط نقلیه و غیره) را تنظیم و برای این منظور در ظرف مدتی که بیش از سه ماه از تاریخ امضای قراردادمزبور نباشد کنفرانس شوروی و ایران مخصوص راه‌آهن در مسکو تشکیل نماید.
آقای وزیر خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذیرید.
تهران به تاریخ بیست و پنجم مارس هزار و نهصد و چهل
جناب آقای مظفر اعلم (امضاء: ماتوی فیلیمونو)
وزیر امور خارجه ایران
آقای سفیر کبیر
با کمال توقیر وصول نامه آن جناب مورخه ۲۵ مارس ۱۹۴۰ را که به مضمون ذیل است تأیید می‌نمایم:
"... به مناسبت امضای قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران در تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ دولت اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی لازم می‌داند مسائل مربوط به شرایط فنی حمل و نقل بار چه بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران و چه به طورترانزیت و مسائل مربوطه به تسویه حساب بین راه‌های آهن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و راه‌های آهن ایران بابت مساعدتهای متقابله (استفاده‌از وسایط نقلیه و غیره) را تنظیم و برای این منظور در ظرف مدتی که بیش از سه ماه از تاریخ امضای قرارداد مزبور نباشد کنفرانس شوروی و ایران‌مخصوص راه‌آهن در مسکو تشکیل نماید"
با کمال احترام اشعار می‌دارد که دولت ایران از طرف خود موافقت می‌نماید مسائل مندرجه در نامه آن جناب را تنظیم و در کنفرانس ایران و شوروی‌مخصوص راه‌آهن که برای این منظور در مسکو در ظرف مدتی که بیش از سه ماه از تاریخ امضای قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ نباشد تشکیل خواهد شد اشتراک نماید.
آقای سفیر کبیر خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذیرید.
تهران به تاریخ ۲۵ مارس هزار و نهصد و چهل
جناب آقای ماتوی فیلیمونو (امضاء: مظفر اعلم)
سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران
قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی به شرح بالا در جلسه پانزدهم فروردین ماه یک هزار و سیصدو نوزده تصویب شده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری