قانون تشکیل وزارت بازرگانی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون تشکیل وزارت بازرگانی – مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۴ تیر ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده ۱

به منظور توسعه و پیشبرد امور بازرگانی داخلی و خارجی در چهارچوب سیاستهای اقتصادی کشور، وزارت بازرگانی برای انجام وظایف‌زیر تشکیل می‌شود:

الف - تنظیم و اجرای سیاستها، خط مشی‌ها و مقررات بازرگانی کشور.

ب - تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرحهای توسعه بازرگانی داخلی و خارجی.

ج - انعقاد قراردادهای بازرگانی با کشورهای خارجی، با رعایت مقررات مربوط.

د - تهیه و تدوین نظامات و مقررات واردات و صادرات و نظارت بر اجرای آن با توجه به سیاست حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از مصرف‌کننده.

ه - نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور و بررسی شرایط تولید و توزیع تا مرحله مصرف.

و - ایجاد تسهیلات و تهیه تجهیزات لازم برای واردات و توسعه صادرات و ایجاد هماهنگی بین فعالیتها و خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی وخارجی کشور.

ز - تنظیم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی کشور.

ح - اقدام با بازاریابی و تشکیل نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی.

ط - قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور بازرگانی.

ی - تنظیم ضوابط و اجرای مقررات مربوط به تشویق صادرات.

ماده ۲

مرکز توسعه صادرات ایران، شرکت سهامی معاملات خارجی، شرکت سهامی فرش ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران وصندوق ضمانت صادرات به وزارت بازرگانی وابسته می‌شود و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت اقتصاد در مورد مؤسسات مذکوردر این ماده به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می‌گردد.

تبصره - شرکت حمل و نقل ایران و شوروی به وزارت راه و ترابری وابسته می‌گردد.

ماده ۳

اختیارات و تکالیفی که طبق اساسنامه قانونی شرکت سهامی بیمه ایران به عهده وزیر دارایی بوده به وزیر بازرگانی محول می‌گردد.

تبصره - بانک بیمه ایران کماکان وابسته به شرکت سهامی بیمه ایران خواهد بود.

ماده ۴

سازمان غله و قند و شکر و چای کشور با کلیه وظائف، تشکیلات، کارکنان، اعتبار، دارایی و تعهدات از وزارت تعاون و امور روستاهامنتزع و به وزارت بازرگانی وابسته می‌شود.

مسئولیتها و اختیارات وزیر و وزارت تعاون و امور روستاها در مورد سازمان مذکور به وزیر و وزارت بازرگانی محول می‌گردد. مدیر عامل و رییس هیأت‌مدیره این سازمان سمت معاونت وزارت بازرگانی را خواهد داشت.

تبصره - وزارت بازرگانی مکلف است ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون در اساسنامه سازمان غله و قند و شکر و چای کشور تجدید نظر لازم‌نموده و اساسنامه‌های جدیدی برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم دارد.

هر گونه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه‌های مذکور نیز پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۵

به منظور بررسی و تعدیل و تعیین قیمت تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی مرکز بررسی قیمتها وابسته به وزارت بازرگانی تشکیل‌می‌شود. وزارت بازرگانی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه این مرکز را تنظیم و با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین به موقع اجراء بگذارد.

ماده ۶

کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت کشور در مورد قانون نظام صنفی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ به وزیر و وزارت بازرگانی واگذارمی‌شود. همچنین ریاست هیأت عالی نظارت بر اتاقهای اصناف با وزیر بازرگانی خواهد بود.

ریاست کمیسیون نظارت در شهرستانها را رییس اداره بازرگانی عهده‌دار می‌شود و در نقاطی که اداره بازرگانی نباشد یکی از مقامات دولتی محل به‌پیشنهاد وزیر بازرگانی و تأیید وزیر مربوط این وظیفه را به عهده خواهد گرفت.

تبصره - امور مربوط به انتخابات اتحادیه‌های صنفی کماکان طبق ماده ۵۴ قانون نظام صنفی بر مبنای آیین‌نامه تدوینی از طرف وزارت کشورخواهد بود.

ماده ۷

وزارت بازرگانی می‌تواند به منظور تأمین خدمات بازرگانی، شرکت یا شرکتهایی تأسیس و آنها را به طریق بازرگانی اداره نماید. اساسنامه‌این شرکتها پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.

وزارت بازرگانی همچنین می‌تواند در اجرای وظایف قانونی خود در مؤسسات و شرکتهایی که خدمات بازرگانی انجام می‌دهند سرمایه‌گذاری یامشارکت نماید.

ماده ۸

وزارت بازرگانی مکلف است سازمان تفصیلی خود را طبق تبصره ۲ ماده ۸ قانون استخدام کشوری تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور به موقع به اجراء بگذارد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۳ در جلسه فوق‌العاده روزدوشنبه بیست و چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۱۷۸