New Server

قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی ۱۳۴۶

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی - مصوب ۵ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در ۴ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید. پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه بیست و هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

ماده اول

ماده اول - به منظور فراهم نمودن موجبات افزایش درآمد سرانه کشاورزان و امکانات همه جانبه برای به کاربردن ماشین آلات کشاورزی در امرتولید محصولات کشاورزی و آشنایی زارعین با اصول و شیوه‌های جدید کشاورزی و حداکثر استفاده از نیروی اضافی انسانی موجود در روستاها درقطب‌های کشاورزی و صنعتی مملکت و برای جلوگیری از خردشدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات غیر اقتصادی و افزایش میزان سطح زیر کشت‌کشور با استفاده از اراضی بایر و موات و مسلوب‌المنفعه وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی بر اساس وظایف پیش‌بینی شده در ماده یک قانون‌تشکیل این وزارت به تدریج در واحدهای روستایی مناطق مختلف کشور شرکت‌های سهامی زراعی تشکیل می‌دهد.

ماده دوم

ماده دوم - سهامداران شرکت‌های سهامی زراعی اشخاص ذیل خواهند بود:

۱ - زارعانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و قوانین تقسیم و فروش خالصجات مالک یا مستأجر زمین شده یا بشوند.
۲ - برزگران مشمول تعریف بند ۴ ماده یکم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰٫۱۰٫۱۹ در مناطقی که امر زراعت در تاریخ‌تقدیم این قانون به مجلس مستقیماً به وسیله برزگر انجام می‌شود.
۳ - خرده‌مالکانی که در اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی بند ج از ماده یکم قانون الحاقی به قانون اصلاحات ارضی شق تقسیم را انتخاب‌نموده‌اند در صورت تمایل آنها و با موافقت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی.
۴ - کشاورزان و خرده‌مالکینی که مشمول هیچ یک از مراحل اول و دوم قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نبوده و هنگام تصویب قانون اصلاحی‌قانون اصلاحات ارضی (۴۰٫۱۰٫۹) شخصاً و مستقیماً به امر زراعت اشتغال داشته‌اند.

تبصره - در هر یک از واحدهای روستایی سهامداران شرکت‌های سهامی زراعی حق استفاده مطلق و دائم اراضی را که در اختیار دارند به شرکت‌واگذار می‌نمایند و متناسب با ارزش این حق و مقدار و موقعیت زمین مربوط و ارزش عوامل زراعی تعدادی از سهام شرکت را که وزارت اصلاحات‌ارضی و تعاون روستایی بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در اساسنامه این قبیل شرکت‌ها موضوع ماده ۵ این قانون تعیین می‌نماید دریافت خواهندنمود.

ماده سوم

ماده سوم - در مناطقی که شرکت‌های سهامی زراعی تشکیل می‌شود وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی می‌تواند حق استفاده مطلق و دائم‌از اراضی موات و بایر و مسلوب‌المنفعه و دایر متعلق به دولت را در اختیار شرکت‌های سهامی زراعی بگذارد. در این صورت وزارت مذکور به نسبت‌سهمی که با توجه به تبصره ماده دوم این قانون تعیین می‌شود در شرکت ذی‌سهم خواهد بود و عواید حاصله از این سهام را به منظور کمک و تقویت‌شرکت‌های سهامی زراعی مربوط اختصاص خواهد داد.

ماده چهارم

ماده چهارم - هرگاه صاحبان اراضی مکانیزه و سایر شرکت‌ها و واحدهای کشاورزی یک منطقه تقاضای تشکیل شرکت سهامی زراعی نمایند. وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مخیر است بعد از بررسی نسبت به تشکیل شرکت سهامی زراعی در منطقه اقدام و کمک‌های فنی و مالی‌لازم را در حدود قوانین موضوعه و اساسنامه شرکت‌های سهامی زراعی درباره آنها معمول دارد.

ماده پنجم

ماده پنجم - شرکت‌های سهامی زراعی طبق اساسنامه‌ای که بر اساس اصول بازرگانی تهیه و به پیشنهاد وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی‌به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تشکیل و اداره می‌شوند. این شرکت‌ها پس از ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت مذکور ترتیب می‌دهد دارای‌شخصیت حقوقی خواهند بود کلیه تغییرات و اقدامات مربوط به ثبت شرکت‌های مذکور در این دفتر انجام می‌شود.

ماده ششم

ماده ششم - در مناطقی که تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی اعلام می‌شود در صورتی که حداقل پنجاه و یک درصد از اشخاص مذکور در ماده دوم‌این قانون عضویت شرکت را قبول و بقیه از امضای اوراق و اسناد و دفاتر مربوط به تشکیل شرکت امتناع نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی به قائم مقامی مستنکفین اقدام لازم را انجام خواهد داد.

ماده هفتم

ماده هفتم - مدیران شرکت سهامی زراعی در مورد حفظ و نگاهداری و بهره‌برداری از اموال و دارایی شرکت در حکم امین خواهند بود. این‌اشخاص و هم چنین مأمورین ذیربط هرگاه در امور مربوط به شرکت‌ها مرتکب جرم بشوند تعقیب و به حداکثر مجازاتی که در قوانین مربوط مقرر است‌محکوم خواهند شد. تعقیب و دادرسی در این قبیل موارد فوری و خارج از نوبت به عمل می‌آید.

ماده هشتم - رسیدگی به اختلافات سهامداران و کارکنان شرکتهای سهامی زراعی با شرکت و مدیران شرکت و یا بالعکس نسبت به امر اشتغال و یافعالیت‌های کشاورزی در حوزه شرکت با هیأتهای سه نفری منتخب وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی خواهد بود. تصمیم هیأتهای مزبورقطعی و به تقاضای ذینفع ژاندارمری مکلف به اجرای آن می‌باشد آیین‌نامه نحوه رسیدگی هیأتهای فوق از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده نهم - سهامداران شرکت‌های سهامی زراعی می‌توانند سهام خود را بدون هیچگونه محدودیتی به شرکت یا به سهامدار دیگر همان شرکت‌ منتقل نمایند.

در هر دو مورد انتقال منوط به موافقت کتبی هیأت مدیره شرکت سهامی زراعی مربوط و تأیید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی می‌باشد. به‌هر حال هدف این خواهد بود که سهام متعلق به هر یک از سهامداران از سهام مربوط به بیست هکتار زمین آبی و یا چهل هکتار زمین دیم تحت کشت‌کمتر نباشد.

ماده دهم

ماده دهم - در صورت فوت هر یک از سهامداران از طرف شرکت نسبت به اداره سهم متوفی اقدام و وارث به نسبت سهم‌الارث از عواید سهام‌استفاده خواهند کرد. ضمناً در صورت تقاضای وراث یا وارث شرکت سهامی زراعی می‌تواند طبق اساسنامه خود نسبت به خرید سهام و تأدیه بها اقدام نماید.

ماده یازدهم

ماده یازدهم - شرکت‌های سهامی زراعی که با عضویت گروه‌های مندرج در ماده ۲ این قانون تشکیل می‌شوند تا ده سال از پرداخت هر گونه مالیات‌و عوارض و حق‌الثبت و هزینه‌ها و وجوهی که طبق قوانین سایر شرکت‌ها متعهد به پرداخت آن هستند معاف می‌باشند.

تبصره - خرده‌مالکان مذکور در بند ۳ ماده ۲ این قانون که با عضویت در شرکت‌های سهامی زراعی عوایدی را تحصیل نمایند در صورتی که میزان‌مالکیت هر یک از آنها بیش از حداکثر مقدار زمینی باشد که در اختیار یک خانواده زارع مقیم ده محل وقوع ملک آنها باشد از لحاظ پرداخت مالیات وعوارض مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌باشند.

ماده دوازدهم

ماده دوازدهم - اقساط بدهی زارعین از بابت بهای اراضی که دولت به آنها منتقل نموده و هم چنین اجاره بهای اراضی مورد اجاره زارعین از طرف‌شرکت سهامی زراعی پرداخت و به حساب سهامداران منظور خواهد شد.

تبصره - شرکت‌های سهامی زراعی موظف هستند سهم مالکانه مالک یا مالکان را در اراضی و مناطقی که وسیله برزگران عضو شرکت (‌موضوع بند۲ ماده ۲ این قانون) زراعت می‌شده‌است پرداخت و به حساب برزگران صاحب سهم منظور نمایند. در صورتی که در تعیین میزان سهم مالکین بین برزگران و مالکان توافق نشود وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است با توجه به عرف‌محل و بر اساس معدل عایدات خالص سه سال زراعی قبل از تشکیل شرکت سهم مالک یا مالکین را تعیین و جهت پرداخت به شرکت ابلاغ نماید.

ماده سیزدهم

ماده سیزدهم - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی با اعطاء وام و هم چنین کمک‌های مالی و فنی بلاعوض و پرداخت هزینه‌های بنیادی‌شرکت سهامی زراعی را در اجرای وظایفی که به عهده دارند حمایت می‌نماید. بودجه و اعتبارات لازم برای اجرای این منظور از محل اعتبارات عمرانی‌و یا جاری دولت تأمین خواهد شد.

تبصره - میزان سود و بهره وام‌های پرداختی به شرکت‌های سهامی زراعی حداکثر معادل میزان سود و بهره وام‌های پرداختی به شرکت‌های تعاونی‌روستایی خواهد بود.

ماده چهاردهم

ماده چهاردهم - در کلیه اقدامات و برنامه‌هایی که وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در مورد عمران روستایی و برنامه‌های‌آبادانی و آبیاری و بهبود وضع محصول و خرید فرآورده‌های کشاورزی و امثال آن اجراء می‌نمایند حوزه عمل شرکت‌های سهامی زراعی در حدودامکان حق تقدم خواهند داشت.

ماده پانزدهم

ماده پانزدهم - به منظور اجرای این قانون و یافتن مناسب‌ترین مقررات و شیوه‌های اجرایی آن وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی موظف‌است طی دوره پنجساله آزمایش همه‌ساله ارزیابی دقیقی از چگونگی و پیشرفت فعالیت‌های شرکت‌های سهامی زراعی و مسائل و مشکلات آنها وسیله‌مرکز تحقیقات روستایی که در وزارت مذکور به وجود خواهد آمد به عمل آورده و از نتایج مطالعات مزبور در تهیه طرح‌های عمرانی در دست اجراء وهم چنین تنظیم لایحه نهایی قانون شرکت‌های سهامی زراعی استفاده نماید.

ماده شانزدهم

ماده شانزدهم - این قانون به صورت آزمایش به مدت پنج سال اجراء خواهد شد هرگاه در این مدت دولت اصلاحاتی را در این مقررات ضرور بداندجهت تصویب به کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین تقدیم می‌نماید و این اصلاحات پس از تصویب لازم‌الاجراء است.

دولت مکلف است در پایان مدت پنج سال لایحه نهایی را جهت تصویب مجلسین تقدیم نماید. مادام که لایحه نهایی به تصویب نرسیده مقررات این‌قانون و اصلاحاتی که به تصویب کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین برسد لازم‌الاجراء است.

قانون بالا مشتمل بر شانزده ماده و چهار تبصره که در جلسه روز سه شنبه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه بیست و هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی