قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نخست
قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام

قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام[۱] - مصوب ۲۷ آذر ۱۲۸۶ برابر با ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵

محتویات

قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل

فصل اول - در تقسیم مملکت و تحدید حدود دو اثر محلیه

ماده ۱- مملکت محروسه ایران برای تسهیل امور سیاسی بایالات و ولایات منقسم می‌شود.

ماده ۲- ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم نشین جزء‌است و فعلا منحصر بچهار ایالت است (آذربایجان) (کرمان و بلوچستان) (فارس) (خراسان).

ماده ۳- ولایات قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع باشد اهم از اینکه حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی باشد.

ماده ۴- در ایالات و ولایات و بلوکات برای ترتیب و تنظیم کلیه امور علاوه بر انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی که مطابق نظامنامه انجمنهای مذکوره تکالیفشان معین است دو اثری تشکیل می‌شود که بدوایر محلیه موسوم خواهد بود (در مقابل دوایر مرکزیه که عبارت از وزارت خانه‌ها است) این دوایر از حیث وظایف و وسعت قلمرو و حدود اختیارات از یکدیگر متمایزند چنانکه از حیث وظایف کلیه منقسم می‌شوند بدوائر اداریه و عدلیه و از حیث قلمرو بدوائر ایالتی و ولایتی و بلوکی و از حیث اختیارات بدوائر تابعه و متبوعه چنانکه بلوک در اختیارات تابع اداره ولایات است و قریه تابع اداره بلوک

ماده ۵- اختیارات دوائر محلیه کلیه از این قرار است:

  • (اولا) عزل و نصب اشخاصیکه تعیین آنها بموجب قوانین بدوائر مزبوره واگذار شده است.
  • (ثانیا) نظارت و تفتیش اعمال شعبات جزء.
  • (ثالثا) حل و تسویه امور راجعه بآنها و اقدام در اجاء قوانین.
  • (رابعا) واسطه بودن در امور ما بین دوائر تابعه و متبوعه.

ماده ۶- دوائر اداره نیز به دو قسم منقسم می‌شود اولا دوائر حکومتی ثانیا شعب وزارت خانه‌ها که قانونا در ولایات تشکیل شده. دوائر حکومتی عبارت است:

  • (اولا) در ولایات از حاکم و دفتر خانه او و اداره ولایتی یا دفتر خانه آن و ادارات نظمیه شهری.
  • (ثانیا) در بلوک از نایب الحکومه و اداره بلوکی و اداره نظمیه بلوکی.
  • (ثالثا) در دهات از کدخدا.

تبصره- قوانین و نظامنامه‌های شعب وزارتخانه‌ها در ولایات علیحده مرتب و مدون است اصول و فصول قوانین این نظامنامه راجع به تشکیل و ترکیب دوائر حکومتی ولایات و بلوکات و قرائ و روابط آن دوائر با دوائر مرکزی و محلی است.

فصل دوم - در تشکیل ولایات

اول- قواعد عمومی

ماده ۷- فرمانفرمایان و حاکم بموجب فرمان اعلیحضرت همایونی و تصویب وزارت داخله بسمت حکومت منصوب و از حکومت معاف می‌شوند.

ماده ۸ - در صورت غیبت یا مرض یا عزل یا انفصال حاکم معاون حکومت متصدی شغل اوست و هرگاه معاون حاضر نباشد و یا بجهتی نتواند قائم مقام حاکم واقع شود یکی از روسای شعب وزارتخانه از قبیل کارگذاری یا اداره مالیه یا غیره به موجب قدمت خدمت و تحقق لیاقت کارهای ولایتی را موقه موافق قوانین و دستورالعملهائیکه برای ولایات وضع شده ادراه خواهد کرد

ماده ۹ - هرگاه حاکم از حدود ولایات خارج نشود و غیبت او از کرسی ولایات برای بلوک گردشی یا انجام یکی از تکالیف ما موریتی او باشد غائب محسوب نتواند شد و حل عقد امور با خود حاکم خواهد بود خاصه اموری که بشخص حاکم محول است در این صورت اگر برای قائم مقام حاکم در تسویه امری اشتباهی حاصل شود یا با اعضای اداره ولایتی موافقت حاصل ننمایدآن امر را موکول بمراجعت حاکم خواهد کرد و چنانچه غیبت حاکم از شهر متمادی باشد مطلب را بحاکم راپرت خواهد نمود

تبصره- در مورد ماده ۱۲ معاون یا شخصی که در غیاب حاکم متصدی امر حکومت است کاغذ‌ها را بعنوان مدیری امضاء می‌کند و در مورد ماده ۱۳ بسمت نیابت.

دویم- در وظایف حکام بطور عمومی

ماده ۱۰- چون از طرف دولت امور ولایت بعهده کفایت و صداقت حاکم که رئیس ولایت است محول شده حاکم باید بیش از همه در حفظ منافع و مصالح دولت و ملت و اجرای قوانین و نظام نامه‌ها و دستور العمل‌های ادارات متبوعه و قرارداد‌های انجمن‌های ولایتی و بلدی بکوشد و فواید مملکت ومنافع اهالی را در نظر داشته باشد و احتیاجات آنها را بفهمد و با اختیاراتی که بحکام داده شده امنیت و رفاهیت قاطبه اهالی را فراهم اورد و قوانین و قواعدی که برای نظم و آسایش عمومی ایجاد شده است به موقع اجرا گذارده و همچنان برعهد حاکم است که در تهیه اسباب حفظ الصحه و وفور ارزاق و آذوقه در ولایات بکوشد و ناظر اجرای کلیه قوانین و دستورالعمل‌های راچعه بادارات محلیه که در قلمرو ولایت تاسیس شده باشد.

ماده ۱۱- چون حاکم نماینده دولت است در ولایت و نظارت تمام امور کشوری بعده او تعلق می‌گیرد لهذا حق دارد که بی مقدمه بتمام دوائر کشوری سرکشی نماید حدود این حق حکام بعضا در این قوانین مقید و بعضا در نظام نامه راجعه بشعبات وزارتخانها مندرج است.

ماده ۱۲ - حکام باید در امر انتخابات وکلاء دارالشورای ملی و منتخبین انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی نهایت جدو جهد را منظور دارند و ناظر باشند که انتخابات مذکوره مطابق نظام نامه انتخابات از روی کمال صحت بعمل آید و در صورت تجدید انتخابات لوازم سهولت و سرعت ان را بعمل آورند و در صورت تجدید انتخابات لوازم سهولت و سرعت آن را بعمل آورند و در موردیکه یکی از وکلا یا منتخبین از سمت عضویت منفصل شود یافوت کند پس از اطلاع فورا امر بتجدید عضو دیگری بجای او نمایند.

ماده ۱۳ - چون حکام ناظر نظم ترتیبند حقدارند بمواد شکایات متظلمین نظر کنند اگر امور آنها در جائی بر خلاف قوانین موضوعه معطل و معوق مانده باشد در سرعت آن اقدام نمایند و کار صاحبمنصبان و مستخدمین ادارات محلیه را در صورت نقض قوانین موضوعه و یا ارتکاب آنها باعمال شنیعه و جنحه و جنایات موافق قوانین به محاکم عدلیه رجوع نمایند و در مواقع لازمه توجه ادارات متبوعه آنها را با کمال و اتمام عمل آنها معطوف دارند که رسیدگی لازم بعمل آید ولی خود حاکم وجها من الوجوه نمی‌تواند شخصا محاکمه نماید و نه در محاکمه طرف واقع شود.

ماده ۱۴ - حاکم باید پیوسته در صدد ابادی ولایت و رفاهیت اهالی بوده چنانچه اقداماتی لازم شود که خارج از تگالیف او باشد اگر جزء وظایف انجمن‌های ولایتی و بلدی است بآنها اطلاع دهد والا بادارات متبوعه راپورت کند و کلیه راپورت‌های صحیح از اقدامات خود و احتیاجات اهالی و وضع امور ولایتی بوزارتخانهای لازمه بفرستد.

ماده ۱۵- حکام مکلفند که مواظبت نامه را در اعلان و انتشار قوانینی که وضع شده و اعلام نامه‌ها و دستور العمل‌های روساء و احکام ادارات متبوعه و غیره در صورتیکه اطلاع قاطبه اهالی از مفاد آنها لازم است بعمل آورند.

ماده ۱۶ - هرگاه حکام مشاهده نمایند که بر خلاف قوانین موجوده اقدامی می‌شود باید بلاتامل مانع آن اقدام شده به موجب قوانین درصدد سیاست و تنبیه مقصرین برآیند و کلیه باید مراقبت نمایند که امور اداره ولایتی و هر اداره امور محرکه محوله بخود را انجام دهند.

ماده ۱۷ – حکام حق دارند که در موارد فوق العاده و یا در موقعی که امر مهمی مورد مذاکره باشد مجلسی در تحت ریاست خود از رؤسای کلیه دوائر محلیه تشکیل دهند در این موانع حکام صورت مجلس و رای آنرا بوزارتخانه که مرجع آن کار است می‌فرستند و در صورت لزوم کسب تکلیف می‌نمایند این نوع مجالس را نمی‌توان بدون جهه تشکیل کرد فقط وقتی صورت لزوم خواهد یافت که اشتباه و تردیدی در معنی قانون و یا اشکال در امر مهمی روی دهد و اطلاع وزارتخانه از اشتباه و اشکالی که پیش آمده لازم باشد.(رجوع بماده ۱۴۱)شود.

ماده ۱۸ - چنانچه به اداره ولایتی از دوائر جزء و تابع آن اخبار شود که شک و شبه در موقع اجرای قانونی حاصل شده و یا اشکالی در اجری احکام پیش آمده حاکم مکلف است مراقبت نماید که موافق ترتیبی که در ماده ۱۵۸ مذکور است این نوع امور فورا در اداره ولایتی مطرح مذاکره شود هرگاه اداره ولایتی نتواند توضیحات لازمه را بدهد و خودش هم تردیدیا اشتباهی در معنی قانون حاصل نماید باید حاکم پا رای اداره ولایتی را بوزارتخانه لازمه فرستاده توضیحات و رفع اشکال را بخواهد و یا در صوری اهمیت مسئله مجلسی را که در ماده (۱۴۷) مذکور است منعقد داشته و موافق مدلول آ‌ن ماده رفتار کند.

ماده ۱۹ - چون حکام مسئول نیک و بد امور قلمرو خود هستند باید مواظب باشند که انجمنهای ولایتی و بلدی از حدود وظایف خود خارج نشوند و همچنین کمال مراقبت را در صحت انتخابات مستخدمینی که تعیینشان بعهده حکام واگذار شده داشته باشند و اطلاعات لازمه را قبل از وقت در باب خدمت سابق اشخاصیکه میخاهند مستخدم شوند و نیز در باب اخلاق و رفتار و کردار آنها تحصیل نمایند و کلیه مراقبت کنند که اشخاصی که داوطلب استخدام هستند مسبوق بارتکاب جنحه و جنایات و قیاحت نبوده دارای اخلاق پسندیده و لایق کاری که بآنها رجوع می‌شود باشند

ماده ۲۰ - چنانچه دوایر اداره محلیه بخواهند بموجب اختیاراتی که بآنها دادهشده مستخدمین جدیدی معین کنند یا متخدمین سابق را بمشاغل جدیدی برکمارند یا از جائی بجای دیگری مامور نمایند حکام می‌توانند در مورد عدم لیاقت مستخدمین مزبوره مراتب را بادارات مرکزی اطلاع دهند.

ماده ۲۱ - حکام برای تشویق مستخدمین و اجرای لایق قابل خود می‌توانند بر طبق قوانین بآنها رفعت رتبه و انعام بدهند و یا استدعای رفیع رتبه و اعطای منصب و امتیاز از دولت نمایند و مکلفند که قوانین راجعه بخدمت دولتی و ترفیع رتبه و اعطای مناصب و امتیازات را صحیحا بموقع اجرا گذارند.

ماده ۲۲ - کلیه مستدعیات ادارات محلیه در ترفیع رتبه و اعطای مناصب و امتیازات درباره مستخدمین جزو باید بتوسط حاکم بوزارتخانه لازم تقدیم شود ولی صاحب منصبان و مستخدمین ادارات عدلیه و تفتیش از این قاعده مستشنی خواهند بود.

ماده ۲۳ - حکام باید مواظب باشند که مرخصی موقتی ارباب مناسب و مستخدمین و اجزای دفتر خانه‌ها و انفصال آنها از خدمت موافق قواعدی باشد که ایجاد شده و بتوسط اشخاصی باشد که حق اینگونه اقدامات را دارند و هرگاه حکام مشاهده کنند که مستخدمین فوق العاده غایب می‌شوند اخطارات لازمه را در این باب بآنها بنمایند و اگر پند و نصیحت آنها اثری نبخشید و وضع و حالت این نوع مستخومین طوری باشد که در سر خدمت مرتبا نتواند حاضر شوند باید حکام بمراکز متبوعه اطلاع دهند.

ماده ۲۴ - حاکم مواظبت مخصوصی خواهد داشت که در حدود ولایتیکه بریاست او محول شده هیچگونه اغتشاش و بی نظمی اتفاق نیفتد مخصوصا مراقب افعال و اعمال صاحب منصبان و مستخدمین جزو حکومت خواهد بود و هرگاه از یکی از ارباب مناصب و مستخدمین جزو آشکارا مسامحه یا سوء رفتار یا اعمال شنیعه سر زند و یا آنکه از اختیاراتیکه بآنها داده شده تجاوز نموده باشند حاکم بتوسط اداره ولایتی بعد از پند و نصیحت امر بمواخذه و تنبیه و سیاست انها خواهد کرد.

حدود مواخذه و سیاست در این موارد از قرار تفصیل است (۱) توبیخ و ملامت (۲) کسر گذاشتن مقرری و مواجب (۳) تنزل دادن از شغل اعلی به اسفل (۴) انفصال مقصر از شغلی که دارد.

تبصره- کسر مواجب و مقرری حدی دارد که نباید از آن تجاوز ماید و آن ثلث مواجب یا مقرری سالیانه شخص مقصر است.

ماده ۲۵- حاکم حق انفصال از شغل و کسر گذاشتن از مقرری یا مواجب مقصر و تنزل دادن از شغل اعلی باسفل را فقط نسبت بصاحب منصبان و مستخدمینی دارد که تعیین آنها بموجب قوانین باختیار حاکم محول شده و هرگاه اجرای سیاست مزبوره درباره صاحب منصانی لازم شود که از وزارتخانها و مقامات عالیه معین شده‌اند حاکم مراتب را با کلیه اطلاعات و توضیحات بوزارت یا بمقامات لازمه خواهد فرستاد (رجوع بماده ۳۹۴).

ماده ۲۶- هرگاه تقصیر مقصر بقدری اهمیت داشته که اجرای سیاسات مذکوره در ماده (۲۴) کافی نباشد بعد از تحقیقات لازمه در اداره ولایتی کار این نوع مقصرین بمحکمه عدلیه رجوع خواهد شد (رجوع بماده ۳۹۳)

ماده ۲۷- هرگاه حاکم مسامحه یا تغییرات جزئی در خدمات مرجوعه از طرف مستخدمین بلوکی و دهات مشاهده کند حق دارد که موافق ماده ۲۴ آنها را تنبیه و سیاست نماید اما در باب مباشر دهات حاکم حق دارد فقط موقه او را از شغل خودش انفصال داده باداره بلوکی تفصیل تقصیر او را اطلاع بدهد که اداره مزبوره با اداره ولایتی در این باب مذاکره کرده یا مباشر را بکلی از شغل خودش خلع نمایند و یا بمحکمه عدلیه بفرستند.

ماده ۲۸- چون حاکم نماینده دولت است در ولایت تمام صاحبمنصبان و مستخدمین ولایتی چه آنهائیکه در اداره حکومتند و چه اشخاصی که در سایر دوائر محلیه خدمت می‌نمایند خواه در تحت ریاست حاکم باشند خواه نباشند باید قطع نظر از رتبه و منصب و قدمت خدمت و غیره نسبت به حاکم احترامات لازمه را بعمل آورند و هرگاه حاکم آنها را برای مذاکره در امری احضار نماید حاضر شوند.

ماده ۲۹- حدود حقوق و تکالیف حکام را سمت انها معین و مشخص می‌کند یعنی چون حکام آلت اجرائیه‌اند بهیچوجه حق ندارند قانون یا قراری جدیدی بگذارند یا مالیات و عوارض جدیدی وضع نمایند و یا در احکام محاکم عدلیه تغییری بدهند و یا بالاخره از اجرای قوانین موضوعه خودداری کنند.

ماده ۳۰- حکام باید سعی نمایند که همیشه اطلاعات صحیحه کافیه از وضع ولایتی که قلمرو ماموریت آنها است داشته باشند یعنی از عده نفوس و وسعت خاک ولایت و ثروت طبیعی آن و مقدار زراعت‌ها و چمنها و جنگلها و از چگونگی شغل و حرفت و صنایع و معادن و تجارت ولایتی و وضع مساجد و ابنیه خیریه و عمارات عتیقه و دارالمساکین و مربضخانها و از انتشار معارف و اخلاق و عادات اهالی و عده جنحه و جنایاتیکه اتفاق می‌افتد و کلیه اطلاعاتی که اوضاع و احوال ولایات و اهالی آنرا نشان می‌دهد.

ماده ۳۱- برای جمع آوری این اطلاعات در هر ولایتی در تحت ریاست حاکم هیئتی تشکیل می‌شود موسوم بهئیت احصائیه (استانیستیک) حاکم باید مراقبت نماید که احصائیه مزبوره مرتبا کار نماید

ماده ۳۲- نتیجه اقدامات احصائیه را بعد از تدقیق حاکم بوزارت داخله ارسال می‌دارد و هنگام مسافرت یا عبور موکب همایونی از ولایتی حاکم ولایت مختصری از اطلاعات هیئت احصائیه را که مفید و جامع باشد با راپورت خود کتبا تقدیم حضور مبارک همایونی می‌نماید.

ماده ۳۳- حکام باید مواظبت مخصوصی درباره تبعه خارجه که مقیم ولایتی هستند یا از آن ولایت عبور می‌نمایند داشته باشند و در امور تجارتی و سایر اموریکه مضر بحال دولت و ملت نیست موافق قوانین موضوعه و عهد نامها حمایت لازم را در موارد مقتضیه از آنها بنمایند که از امنیت و رفاهیت عمومی متمع باشند و نیز باید مراقبت نمایند که بتذکره‌های تبعه خارجه همیشه بتوسط اداره نظمیه رسیدگی شود که مجهول الحال نباشد تبعه خارجه فقط بحکم محکمه عدلیه با رعایت مدلول عهود می‌توانند از خاک ایران تبعید شوند هرگاه حاکم مشاهده کند که اقامت اتباع خارجه در ولایتی بواسطه سوء رفتار و کردار آنها مضر است باید مراتب را بوزارت خارجه اطلاع داده و موافق دستور العمل‌های ان ادارات رفتار کند.

ماده ۳۴- یکی از ماغل عمده حکام این است که مراقبت مخصوص در قاع و قمع چیزهائی که موجب فساد اخلاق اهالی می‌شود از قبیل قمارخانها و غیره بعمل آورند و به جهت نیل باین مقصود اداره نظمیه و ضبطیه بلوکی و غیره را حاکم مامور می‌نماید که در موارد اجتماع اهالی در نقطه مخصوصی مراقبت در حفظ نظم و امنیت داشته باشند و از اعمال شنیعه ممانعت نمایند و مقصر را دنبال کند ولی باید دستور العمل‌های حاکم در این باب طوری روشن و واضح و موافق قوانین موضوعه باشد که این ماموریت ادارات نظمیه و ضبطیه مبدل به اجحاف و تعدی و هتک ناموس نشود.

ماده ۳۵- حکام باید اسباب امنیت جان و مال اهالی را ازهر حیث چه در شهرها و چه در طرق و شوارع فراهم آورند چنانچه دزدان و قطاع الطریق در نقطه از نقاط ولایت پدید آیند و ادارات نظمیه و ضبطیه از قلع ئ قمع آن عاجز باشند باید حاکم فورا اقدامات مؤثره سریعه را بعمل آورده مامور مخصوصی برای انجام این ماموریت به محل لازم روانه کند و در صورت لزوم بقوای نظامی ولایتی رجوع نماید. برای حفظ و امنیت راهها در صورت عدم کفایت قراسوران حکام باتصویب ادارات نظمیه و ضبطیه امر بتشکیل دسته مستحفظین سواره از اهالی و سکنه محل می‌نماید و باید بیست و کاروانی که حمل مال التجاره و پول می‌نمایند مستحفظ بدهند.

ماده ۳۶- هرگاه در شهری یا دهی اغتشاشی روی دهد و مردم اوامر قانونی حکومت را اطاعت نکردند باید حاکم بدون فوت وقت شورشیان را پند و نصیحت و یا توبیخ و ملامت نماید اگر مؤثر واقع نشد قشون ولایتی را خواسته باز شورشیانرا بپند و نصحیت متنبه و اتمام حجت نماید و هرگاه باز نتیجه حاصل نشد حاکم یا کسیکه از طرف حاکم مامور است بقوه جبریه اغتشاش را برطرف می‌نماید و محرکین اغتشاش و شورش را بمحکمه عدلیه می‌فرستد بعد از این اقدامات باید حاکم مواظبت نماید اشخاصی که متنبه شده پشیمان شده‌اند مجددا بواسطه سوء اقدامات مامورین و یا سختی بی موقع بحالت اغتشاش عودت ننمایند و کلیه اقداماتی از طرف مامورین بعمل آید که باعث تسکین قلوب و رفع هیجان عامه شود هرگاه ماندن قشون در محل لازم باشد امر حاکم در آن باب صادر خواهد شد.

تبصره- تکالیف حکام و مامورین کشوری در وقت احضار قشون برای کمک بحکومت علیحده مرتب و منضم باین ماده است.

ماده ۳۷- در ولایات سرحدی حکام مکلفند که نظارت مخصوصی نسبت به ادارات نظمیه ولایتی و ضبطیه بلوکی داشته باشند که حتی المقدور فراری‌های نظامی و مقصرین مدنی و اشخاصی که جنایت کرده‌اند از دولت همسایه بخاک ایران نگذرد و کسی قدرت پذیرفتن آنها را در خاک ایران نداشته باشد هرگاه با وجود مراقبت لازمه این نوع اشخاص در خفا داخل خاک ایران شوند حاکم بعد از حصول اطلاع موافق مدلول عهود و قرار نامه هائی که در این باب با دول خارجه منعقد شده و یا دستور العمل وزارت خارجه اقدام می‌نماید.

ماده ۳۸- حکام مراقبت لازمه را خواهند داشت نسبت باشخاصی که در تحت نظارت ادارات نظمیه و ضبطیه هستند که نه سستی از طرف ادارات مزبوره بعمل آید و نه سختی.

ماده ۳۹- یکی از تکالیف حکام مراقبت و مواظبت لازمه است که در قلمرو ماموریت آنها انجمن هائیکه مخالف قوانین موضوعه است تشکیل نشود.

ماده ۴۰- در صورتی که حکام مشاهده کنند که اقدامات انجمنی یا حوزه مخالف اصلی از اصول از اصول قانونی بوده تولید فسادی می‌کند یا قسمتی از اهالی را بر قسمتی می شوراند و باعث فساد و تخریب اخلاق می‌شود پس از تحقیق حق دارد آن انجمن یا حوزه را تعطیل کند و در صورت عدم فرصت و احتمال خطر و فساد عاجل حاکم حق دارد که فورا آن انجمن را تعطیل نماید تا رسیدگی لازم در محکمه عدلیه بعمل آید در این موارد حاکم باید مراتب را بوزارت داخله و وزیر مسئول اطلاع دهد.

سوم - وظایف حکام در باب آذوقه اهالی و امور داخلی و اجتماعی ولایت

ماده ۴۱- وظایف حکام در این باب از قرار تفضیل است.

  • اولا- مراقبت در امر آذوقه و اورزاق اهالی
  • ثانیا- مراقبت در اینکه ابنیه جدید الاحداث شهرها و دهات موافق قوانین موضوعه تاسیس شوند
  • ثالثا- وقایه امنیت در حدود ولایت و حفظ رفاهیت و آسودگی اهالی.
  • رابعا- تشویق اهالی باقدامات عام المنفعه
  • خامسا- مساعدت لازمه (بقدری که در قوه و استطاعت حاکم است) در پیشرفت زراعت و حرفت و صنایع و تجارت ولایت.

ماده ۴۲- اقداماتیکه از طرف حکام برای وفور آذوقه و ارزاق می‌شود بر دو نوع است عمومی و خصوصی.

ماده ۴۳- اقدامات عمومی که راجع به پیشرفت امر زراعت و جلوگیری و ممانعت از چیزی هائی که مخل امر محصولات زراعتی و ارزاق است باید همیشه در مد نظر حکام باشد بخصوص وقتی که در تمام ولایات یا قسمتی از آن احتمال قطحی برود.

ماده ۴۴- احصل اقدامات عمومی آنست که حاکم باید مراقبت مخصوصی بعمل اورد که گندم و سایر ارزاق بدون ممانعت در تمام ولایت بآزادی و قیمت عادله خرید و فروش شود و کسی احتکار ننماید.

ماده ۴۵- اقدامات خصوصی آنکه حکام اطلاعات لازمه را در باب نرخ ارزاق و آذوقه از اداره بلدیه تحصیل می‌نماید و نه فقط بتوسط ادارات نظمیه و ضبطیه بلدیه حکام مواظب تعدیل نرخ و عدم کم فروشی و صحت اکبال و اوزان می‌باشد بلکه خودشان هم در مورد لازمه حق دارند بتوسط مامورین مخصوصی باین امور رسیدگی نمایند.

ماده ۴۶- هرگاه عمارت یا خانه را کسی بدولت و یا بشهری واگذار کند حاکم مکلف است مراتب را بوزارت داخله و وزارتیکه از آنخانه یا عمارت استفاده خواهد کرد اطلاع دهد.

ماده ۴۷- هرگاه اثار عتیقه در ولایت باشد و یا مجددا کشف شود حاکم مکلف است که مراتب را مفصلا بوزارتداخله اطلاع بدهد.

ماده ۴۸- حاکم باید مراقبت نماید که ادارات اطفائیه در کمال نظم و ترتیب بوده قواعد راجعه باین اداره تماما بموقع اجرائ گذارده شود اگر شهری استطاعت ترتیب اداره ذاطفائیه را نداشته باشد حاکم می‌تواند در صورت لزوم بتوسط وزارتداخله استدعای وجه اعانه از دولت برای دایر نمودن اداره اطفائیه در آن شهر بنماید و آن وجه اعانه را باطلاع انجمن ولایتی بمصرف مذکور برساند.

چهارم - در وظایف حکومت نسبت بحفظ الصحه عمومی

ماده ۴۹- وظایف حکام در این باب انست که مراقبت لازمه را در اجرای نظامنامه طبی و حفظ الصحه داشته باشند ساعی باشند که با اقدامات صحیحه سریعه در امرض مسریه و امراض مسریه و امراض سریع الانتشار جلوگیری شود لذا همینکه خبر حدوث چنین مرضی از دوائر جزء حکومت و یا از محل موثقی رسید حاکم باید رسیدگی و معلوم نماید که چه نوع اقدامات برای جلوگیری از انتشار مرض بعمل امده و علاجی که شده است کافی است یا نه بعد پس از مشاوره با طبیب حافظ الصحه ولایتی اگر لازم شود حاکم مامور مخصوصی باچند نفر طبیب و معاون طبی و ادویه و آلات و اسبا طبی روانه محل آلوده بمرض و جا‌های لازمه می‌نماید و هرگاه صلاح بداند چند نفر اجزای لازم را هم بامامور مخصوص روانه می‌کند بعد از این اقدامات در صورت لزوم خود حاکم به محل ناخوشی رفته شخصا تحقیقات لازمه را می‌نماید و هرگونه اقدام مجدانه که مقتضی باشد بعمل میآوردو بتوسط ماموری مخصوص حکام ولایات همجوار را مطلع می‌دارد.

ماده ۵۰- حکام حق نظارت مخصوصی نسبت بمریضخانهای شهری و بلوکی و دهات و همچنان مریضخانهای محبسها و غیره دارند و خواه هنگام محال گردشی خواه در غیر این موقع رسیدگی بمریضخانه‌ها را غالبا بطبیب حافظ الصحه ولایتی یا بمعاونین او می سپارد.

پنجم - در وظایف حکام نسبت بوصول شدن مالیات دولتی و عوارض محلی

ماده ۵۱- حکام باید مراقبت تامه داشته باشند که مالیات و عوارض دولتی بموجب قوانین موضوعم در موقع خود بتوسط کار گذاران مالیه وصول و ایصال شود و بعلاوه باید نظارت صبح نسبت بوصول ایصال عوارضی که برای مخارج محلیه از بلدیه و غیره اخذ می‌شود داشته باشند.

ششم - در وظایف حاکم نسبت باداره عدلیه

ماده ۵۲- نوشتجاتی که محتاج بامضای حاکم یا بتصویب او است و نزد حاکم فرستاده می‌شود یا بامضای حاکم می‌رسد و یا در صورت عدم تصویب مشار الیه عقیده خود را باداره مالیه اظهار می‌دارد.

ماده۵۳- حاکم فهرست کارهای تمام شده را که از اداره مالیه برای او در آخر هر سال می‌فرستند ملاحظه نموده هرگاه تعویقی یا تعطیلی در جریان امور آن اداره مشاهده کند فورا بوزارتمالیه راپرت هیدهد.

ماده۵۴- هرگاه حاکم بی نظمی یا اغتشاشی در اداره مالیه مشاهده کند باید فوراً اداره مزبور ملاحظات خود را اخطار نموده مراتب را بوزارت مالیه اطلاع دهد و اگر رفع بی نظمی نشد باز وزارت مالیه را مطلع نموده توجه آن وزارت را بمسئله لازمه معطوف دارد ولی حاکم حق ندارد راسا اجزای اداره محاسبات را تنبه یا سیاست نماید.

هفتم- در وظایف حکام نسبت باداره خالصجات

ماده ۵۵- حکام مراقبت نامه خواهند داشت که اداره خالصجات و مستضعفین و اجزای آن اداره تکالیف خود را موافق قوانین و دستور العملهای راجعه بآن اداره بعمل آورند و امور آن اداره موافق قوانین و دستور العمل وزارت مالیه مرتب باشد هرگاه حاکم مشاهده کند که از طرف اداره یا یکی از مستخدمین آن اداره از حدود مقرر تجاوز می‌شود باید مراتب را بوزارت مالیه اطلاع داده در خواست اقدامات لازمه را برای رفع بی نظمی بنماید.

ماده ۵۶- حکام باید مراقبت مخصوصی نسبت به جنگلهای دولتی داشته آنها را حفظ نمایند و هرگاه برخلاف قواعدی که برای حفظ جنگلها ایجاد شده است اقدامی ملاحظه نماید باید بدون فوت وقت ممانعت مراتب را بوزارت مالیه اطلاع بدهند.

ماده ۵۷- حکام در راپورت‌های خود که به مقامات عالیه می‌دهند باید همیشه وضع خالصجات ولایتی را مفصلا بنویسند و هرگاه اداره خالصجات منظم و مرتب و مستخدمسن آن در اجرای تکالیف خود ساعی باشند حاکم می‌تواند که از وزارت مالیه خواهش امتیازی برای مستخدمین آن اداره بنماید.

ماده ۵۸- نرخ فروش هیزم جنگل دولتی را که اداره خالصجات در هر سال معین و به وزارت مالیه می‌فرستد باید قبل از وقت به نظر حاکم برسد.

هشتم- در وظایف حاکم نسبت به تحویلخانها

ماده ۵۹- حاکم در وقت بلوک گردشی و همچنان هر وقتی که لازم بداند حق دارد پولیکه در دوائر محلیه ولایتی و بلوکی موجود است تفتیش نماید و همچنان حق دارد که بکلیه اموال منطقه بآن ادارات رسیدگی نموده معلوم دارد که عایدات دولت بدون حیف و میل وراد صندوق می‌شود یا نه و مقدار بقایا چقدر است تمام اطلاعات خود را در این باب حکام مکلفند که اطلاعات خود را در تفتیش صندوق ادارات باداره مالیه نیز اعلام نمایند که اقدامات مقتضیه از طرف آن اداره بعمل آید و اگر اغتشاش یا بی نظمی روی داد جلوگیری کامل بعمل آورند.

ماده ۶۰- حکام باید سالیانه بوزارت داخله راپورتی تقسیم نمایند که در آن راپورت اطلاعات راجعه باخذ مالیات و بقایا و کذلک مقدار بقایائی که لا وصول مانده و جهه وصول نشدن بقایا و کلیه اقداماتیکه برای اخذ مالیات و وصول شدن آن از طرف حکومت بعمل آمده است توضیح و تصریح شده باشد راپورت مزبور مبتنی بر اطلاعات خود حاکم که در وقت بلوک گردشی تحصیل کرده است و اطلاعات اداره ولایتی و ادارات نظمیه خواهد بود.

نهم- در وظایف حکام نسبت باداره علوم و معارف

ماده ۶۱- حکام مکلفند که مراقبت مخصوصی نسبت بمکاتب ابتدائیه داشته بی خبر باین نوع مکاتب و همچنان بمدارس متوسط و عالیه در صورتی که باشد سرکشی نمایند و هرگاه از قوانین و دستور العملها و دستور تعلیمات راجعه بمعارف تخلف می‌شود مراتب را بوزارت معارف اطلاع دهند و باداره معارف ولایتی نیز اخطار نمایند بعلاوه این اقدامات حکام باید مساعدت و همراهی لازم را باداره معارف در اشاعه معارف نمایند.

دهم- در وظایف حکام نسبت بادارات زراعت و فلاحت و معادن و جنگل‌ها و گمرک و پست و تلگراف و غیره

ماده ۶۲- حکام مکلفند که در مواردی که این ادارات به تقویت و همراهی حکام محتاجند موافق قوانین موضوعه و دستور العمل‌های رؤسای آنها کمال مساعدت و همراهی را از آنها بنماید و نیز بر عهده حکام است به اندازه که در قوانین و نظامنامه‌های این ادارات معین شده است مراقبت و مواظبت نمایند که بخزانه دولت ضرری وارد نیاید و رفع موانع و اشکالات و اشتباهات به عمل آید.

ماده ۶۳- حکام حق دارند که ادارات مذکوره در ماده قبل را سرکشی نمایند بدون اینکه حق مداخله در امور آن ادارات داشته باشند و نمی‌توانند راسا اجزای آن ادارات را تنبیه یا سیاست نمایند ولی در صورتی که اغتشاش یا بی نظمی در آن ادارات مشاهده کنند مکلفند فورا مراتب را بوزارت متبوعه آن اداره و وزارت داخله راپورت نمایند.

یازدهم- در وظایف حکام در صورت رجوع کار صاحبمنصبان و مستخدمین و اجزای دوایر اداره بمحاکم عدلیه

ماده ۶۴- حدود تکالیف حکام در باب جلب مستخدمین و اجزای دوایر اداره بمحاکم عدلیه در نظامنامه محاکمه جنایتی مفصلا مندرج است.(رجوع بماده ۳۹۱. ۳۹۵)

دوازدهم- در وظایف حکام نسبت باداره جنگ

ماده ۶۵- تکالیف حکام نیبت باداره نظام از قراری سات که در نظام نامه خدمت نظامی و سایر قوانین و نظامنامه‌های نظامی مندرج است قواعدی که باید در موضوع احضار و استعمال قشون (رجوع بماده ۳۶) و در باب روابط صاحبمنصبان کشوری و لشگری باید مراعات شود جداگانه مرتب و منظم بماده ۳۶ خواهد بود.

سیزدهم- در وظایف حکام نسبت بکارگذاریهای خارجه

ماده ۶۶- کارگذاری‌های امور خارجه مقیم ولایات واسطه‌اند لهذا تمام امور خاجه در روابط حکام باقونسولگریها باید باطلاع کار گذار‌ها باشد و همچنان اجرای عهد نامه‌ها و قرار نامهای بین الملل باندازه که راجع یتیمه خارجه است باید بواسطه و باطلاع کار گذاریها باشد حکام کمال همراهی و مساعد ترا از کار گذاریها د اجرای تکالیف آنها که مبتنی بعهد نامه‌ها و قراردادها و نظامنامه‌ها و دستورالعمل‌های آنها است خواهد نمود از طرف دیگر حکام حق دارند که در صورت لزوم به امور کارگزاری‌ها سرکشی نموده و هرگاه اغتشاشی یا بی نظمی مشاهده کنند مراتب را فورا بوزارت خارجه اطلاع دهند و هرگاه راپورت آنها منتج نتیجه نشد مجددا توجه مقامات عالیه را به راپورت‌های سابقه خود جلب نمایند ولیکن حکام حق ندارند که کار گذار یا اجزای کار گذاری را تنبیه و سیاست کنند.

چهاردهم- در وظایف حکام هنگام تحویل گرفتن و تحویل دادن ولایات

ماده ۶۷- حاکمی که از شغل خود منفصل می‌شود باید اوضاع امور ولایتی را باکلیه اطلاعات راجعه به ولایت مشروحا به وزارت داخله و به فرمانفرما (در صورتی که ولایات جزو ایالتی باشد) تقدیم نماید و نسخه هم بحاکم جدید بدهد.

ماده ۶۸- هرگاه انفصال حاکمی از ولایت قبل از ورود حاکم جدید باشد حاکم منفصل باید کلیه اطلاعات خود را بقائم مقام حکومت بدهد و او هم بعد از ورود حاکم جدید راپورتی که حاوی اطلاعات حاکم سابق و اطلاعاتی است که خود او در زمان مدیری تحصیل کرده به حاکم جدید بدهد حاکم جدید هم بعد از مباشرت بشغل خود باید راپورت اطلاعاتی را که از حاکم قبل باو رسیده با ملاحظات خود بوزارت داخله و یا بفرمانفرما بدهد (در صورتیکه ولایت جزو ایالتی باشد)

ماده ۶۹- در راپورتی که حاکم منفصل و حاکم منصوب می‌دهند باید مواد ذیل مندرج باشند

  • (اولا) اموری که تسمیه نشده-
  • (ثانیا) وضع دفترخاه حاکم
  • (ثالثا) وضع اداره ولایتی
  • (رابعا) حالت اطفائیه شهرهای ولایتی و بلوکی
  • (خامسا) مقدار بقایائیکه لا وصول مانده-
  • (سادسا) خیالاتی که حاکم منفصل در اصلاح وضع و امور ولایتی داشته و خیالاتی که حاکم منصوب دارد *(سابعا)- وضع نرخ ارزاق و وفور یا قحطی آذوقه

ماده ۷۰- در باب دفتر خانه حاکم باید مطالب ذیل ‹‹ در راپورت حاکم منفصل و جدید›› تصریح شده باشد اولا اموری که راجع بدستور العمل‌های مقامات عالیه و وزارت خاها است ثانیا کلیه اموری که بموجب مراسلات و راپورت‌های سایر دوایر دولتی و مملکتی و شکایات و احکام خود حاکم شروع شده.

تبصره- از کلیه این کارها آنجه محرمانه است باید مجزی شده علیحده نوشته شود.

ماده ۷۱- آنچه از امور اداره ولایتی در راپورت فوق الذکر نوشته شود از قرار ذیل است حاکم منفصل دفعه آخر که در اداره ولایتی حاضر می‌شود کتابچه ترتیب داده در آن کتابچه معین می‌کند چقدر از اموری بمجلس وزراء و تحقیقات و امور جنایتی است تسویه شده و چه مقداری از امور بلا تسویه مانده و همچنان چقدر از امور تکلیفش در اداره ولایتی معین نشده سواری از کتابچه مزبور برای فرمانفرما (در صورتی که باشد) ارسال و نسخه بحاکم جدید داده می‌شود کتابچه مزبور باید بامضای حضار برسد.

ماده ۷۲- در باب بقا باید حاکم منفصل اطلاعات اخیره خود را مفصلا برای هر محلی علیحده قید نماید.

ماده ۷۳- حاکم منفصل باید خیالات و نقشه‌های خود را که راجع باصلاحات ولایتی است مشروحا و واضح (نزدیک بفهم) بحاکم جدید اظهار نماید و جهت لزوم این اصلاحات را با وسائلی که می‌توان برای اجرای اصلاحات انعقاد کرد و همچنان موانعی که تا آن وقت مانع اجرای خیالات او بوده باید تصریح کند و کلیه اگر چیزی موجب جلب توجه او شده خاطر حاکم جدید را بدان معطوف دارد.

ماده ۷۴- حاکم منفصل حتما باید تمام اطلاعات فوق الذکر را بجاهای لازم بدهد و الانقض قانون و تخلف از تکلیف کرده و مسئول خواهد بود بعلاوه هر اغتشاشی و بی نظمی که در محل بتوسط حاکم جدید کشف شود و حاکم منفصل اطلاع نداده باشد بر عهده او خواهد بود.

ماده ۷۵- همینکه حاکم جدید امور ولایتی را از حاکم منفصل یا در غیاب او از مدیر تحویل گرفت راپورت خود را در باب امور ولایتی بفرمانفرما (در صورتیکه ولایت در جزو ایالتی باشد) والا بوزارت داخله می‌فرستد.

ماده ۷۶- نه فقط حاکم منفصل مسؤل اطلاعات غیر صحیحه ایست که بجاهای لازمه و بجانشین خود ماده بلکه اشخاصی که راپورت حاکم را تصدیق کرده و امضاء نموده‌اند نیز مسئولند.

ماده ۷۷- راپورت و اطلاعات مذکوره در مواد (۶۹ و ۷۰ الی ۷۳) را حکام باید در موقع مرخصی موقتی یا ماموریت مخصوصی که بآنها داده می‌شود نیز بقائم مقام خودشان ولو موقتی هم باشند بدهند و ولایت را تحویل داده و تحویل بگیرند هرگاه حاکم رعایت این قاعده را ننماید و همگام مرخصی بجای دیگر مامور شود و یا استعفائ کند باید بخرج خود بمحل حکومت سابق خود مراجعت کرده ولایت را بطوریکه در مواد ۶۷ الی ۷۵ ذکر شد تحویل بدهد مگر اینکه حرکت فوری حاکم از ولایت بجهتی مقتضی شده باشد.

ماده ۷۸- هرگاه حاکم ولایتی فوت نماید و یا بواسطه مرضی نتواند ولایت را اداره کند قائم مقام او موافق مواد ۷۶-۶۷ باید اقدام بترتیب کتابچه‌های فوق الذکر از تاریخ تصدی خود بامر حکومت بنماید.

پانزدهم- در محال گردشی

ماده ۷۹- حکام جدید از تحویل گرفتن ولایت بطوریکه در مواد ۷۶-۶۷ مذکور است بدون فوت وقت بادارات واقعه در کرسی ولایت و دفتر خانه‌ها و دفاتر آنها و همچنین بصندوق ولایتی و ادارات نظمیه و اداره اطفائیه و محبسها و مریضخانه‌ها و ادارات خیریه سرکشی می‌نمایند بعد از تفتیش و رسیدگی ملاحظات خود را اخطار می‌کنند و قواعد و قوانین موضوعه و مقتضیات وقت و محل را و همچنان نقشه اصلاحات حاکم سابق را منظور نموده در صورت لزوم اقدام در اجرای اصلاحات می‌نماید اگر این اقدامات بموجب قوانین در حیطه اختیارات حاکم است راسا و یا بتوسط و اطلاع اداره ولایتی اقدام میکتد (رجوع بمواد ۱۰۱ و ۱۱۱) و هرگاه اطلاع و اجازه مقامات عالیه و وزارت خانه‌ها لازمست مراتب را بوزارت داخله و وزارت لازمه راپورت می‌کند.

ماده ۸۰- بعد از اتمام سرکشی بادارات ولایتی و آشنا شدن بامور آن ولایت حاکم جدید شروع بسرکشی توابع قلمرو خود می‌نماید و طوری سرکشی می‌کند که از کرسی ولایت زیاد دور نشود و غیبت او از کرسی ولایت زیاده از اندازه طول نکشد مگر در صورت ضرورت ذیل از شروع به محال گردشی حاکم اطلاعات ذیل را می‌خواهد.

  • اولا- صورتی از اطلاعات اخیری که از هر کدام از بلوکات در باب امور دوایر بلوکی رسیده و صورت اتفاقاتیکه دلالت بر بی نظمی و اختلال امور بلوکی می‌نماید.
  • ثانیا- از اداره مالیه اطلاعات راجعه بصندوق بلوکی و بقایای بلوکات.
  • ثالثا- از اداره خالصه جات اطلاعات راجعه بجنگلها و عایدات خالصجات و بهمنطور از هر اداره اطلاعاتی که همه و برای تفتیش و سرکشی حاکم مفید است از آن اداره می‌خواهد.

ماده ۸۱- حاکم هنگام گردشی شخصا تمام ادارات را سرکشی می‌نماید و صورت هائی را که از ائارات مختلفه گرفته با فهرست‌ها و صورتهای دوایر بلوکی تطبیق کرده و اختلافات را یاد داشت می‌نماید اگر این اختلافات طوریست که رفعش آسان است فورا حکم باصلاح و رفع آن می‌کند و چنانچه مهلت لازم دارد موعدی معین کرده رفع اختلافات را در آن موعد می‌خواهد ولی هرگاه اختلافات مهم و کلی است و مسامحه بزرگی روی داده و یا سوء استعمال شده حاکم صورت آنرا باداره ولایتی می‌فرستد و اداره مزبور ه موافق اختیاراتی که بآن اداره قانونا داده شده از مقصر مواخذه می‌نماید و در صورت اهمیت تقصیر تحقیقات لازمه را برای فرستادن مقصر بمحکمه عدلیه بعمل می‌آورد ملاحظات خود را حاکم باداراتی که سرکشی کرده اخطار کرده بعد صورتی از آن ملاحظات را باداره ولایتی ارسال می‌دارد و هرگاه این ملاحظات حاکم راجع بسایر دوائر محلیه باشد ملاحظات خود را بآن دوائر اخطار می‌نماید.

ماده ۸۲- بعد از سرکشی یک بلوک حاکم به بلوک دیگر می‌رود و طوزی مسافرت خود را ترتیب می‌دهد که بعضی از نواحی و دهات معتبر را هم به بینند در سر راه حاکم بطور رسمی ولی محرمانه از اشخاص لازم سئوال‌های راجعه باداره شدن امور بلوکی و غیره می‌نماید و می‌فهمد که بی اعتدالی می‌شود یا نه و احتیاجات اهالی چیست و میل بچه نوع اصلاحات دارند و می‌خواهند و هرگاه مطلبی کشف کند که دلالت بر بی نظمی و پایه بی اعتدالی راجع باداراتی باشد که تابع دوائر دیگرند مراتب را بآن دوائر اطلاع من دهد.

ماده ۸۳- هنگام بلوک گردشی حکام متوجه باخلاق و آداب و درجه معارف و حالت زراعت و معادن و ثروت و تجارت محلی بوده و اطلاعات خود را جداکانه مرتب و با عقاید خود در اصلاحات لازمه بوزارت داخله ارسال خواهد داشت.

ماده ۸۴- حکام مکلفند که هنگام بلوک گردشی طوری نمایند که این سرکشی آنها که برای رفاهیت و آسودگی اهالی است تولید زحمت و آزردگی خاطر برای اهالی ننماید بدین جهت لوازم مسافرت را باید بقدر مایحتاج تحصیل نموده مراقبت نمایند که از طرف خدمه و همراهان آنها اجحاف و تعدی بکسی نشود.

ماده ۸۵- بعد از اتمام عمل بلوک گردشی حاکم مکلف است که راپورت محال گردشی خود را مستقیما بوزارت داخله تقدیم کند و سوادی هم برای فرمانفرما (در صورتیکه باشد) از راپورت خود و منضمات آن خواهد فرستاد.

ماده ۸۶- حاکم مکلف است که این سرکشیرا موافق مواد ۸۵و ۷۹ همه ساله یکدفعه بعمل آورد و اگر وضع ولایت بواسطه وسعت زیاد و بدی راهها اقتضا ندارد لا محاله دو سال یک دفعه بلوک گردشی نماید. (تنبیه) ترتیب سرکشی که غفله و بطور خصوصی بدوائر محلیه می‌شود در مواد آتیه مرتب است (مورد هفتم ماده ۱۴۶ و غیره)

شانزدهم- در راپورتهای سالیانه و اطلاعات فوری که حکام باید بدهند

ماده ۸۷- غیر از راپورتیکه حکام بوزیر داخله بعد از اتمام عمل محال گردشی می‌دهند باید در موانع معینه راپورتهای مفصل و مختصر را در باب وضع ولایت و اقداماتی که کرده‌اند بدهند این راپورتها بر دو نوع است یکی عمومی است که حکام بعد از انقضای هر سالی می‌دهند دیگری خصوصی که در موارد لازمه یا در مواقع فوری در عرض سال باید بدهند.

ماده ۸۸- راپورتهای عمومی را حکام سالی یکمرتبه به وزارت داخله تقدیم می‌کند و باید تمام ادارات ولایتی حتی ادارات بلدیه اطلاعاتیکه برای تقدیم این راپورت لازم است بحاکم برسانند سوادی از این راپورت عمومی را حکام فرمانفرما در جائیکه هست ارسال می‌دارند.

ماده ۸۹- غیر از راپورت سالیانه حکام مکلفند که ماهی دو دفعه راپورت گذارشات ولایتی را بوزیر داخله بدهند و نیز گزارشات وقایع فوری را بدون فوت وقت تقدیم کنند کلیه هرگونه اطلاعات راجعه بوزارت داخله را باید حکام بوقت و بموقع خود برسانند و آنچه را که موافق قوانین بسایر وزارتخانها راجع است بموقع بآن وزارتخانه اطلاع دهند.

(تنبیه) حکام می‌توانند در مواقع مهمه در صورتیکه شکل و وضع و اهمیت کار تقاضا می‌نماید چاپار مخصوص روانه پایتخت نمایند.

هفدهم- در مسئولیت حکام

ماده ۹۰- حکام در موارد ذیل مسئول و مواخذند.

  • (اولا) در صورتیکه قوانین و احکام و همچنان دستور العملهای رؤسای خود را بلا اجرا گذارند و یا درست اجراء ننمایند و نتوانند بی تقصیری خود را مدلل نمایند.
  • (ثانیا) هرگاه در موقع تفتیش ولایات بواسطه مفتشی که از مرکز دولت فرستاده شده مدلل شود که اغتشاش و اختلال امور ولایتی تقصیر حاکم بوده و می‌توانسته است از اغتشاش ولایتی جلوگیری کند ولی بمسامحه گذرانید.
  • (ثالثا) چنانچه مصرح شود که رواج رشوه و تعارف در ولایت بواسطه اغماض حاکم یا شرکت خود حاکم در اینگونه عمل شنیع بود.
  • (رابعا) در صورتیکه حکام اقدامی نمایند که خارج از وظیفه آنها باشد و یا آنکه خارج از حدود اختیاراتی باشد که بآنها بموجب قوانین و نظامنامه‌ها داده شده.
  • (خامسا)- وقتی که باشخاصی که در ادارات حکومتی خدمت می‌کنند و کذلک باجزای نظمیه کارهائی رجوع نمایند که خارج از حوزه تکالیف آنها باشد و یا آنکه کارهای شخصی خود را بآنها رجوع کنند.
  • (سادسا)- در صورتیکه بی قاعده تحقیقاتی را در امری شروع نمایند و خود سرانه تحقیقاتی را ختم کنند
  • (سابعا)- وقتیکه حکام شخصا و راسا اقدام کنند در اموریکه راجع باداره ولایتی و یا سایر دوائر محلیه و یا ادارات جزو آن دوائر است و در این باب دستورالعملی از روسا خود نداشته‌اند.
  • (ثامنا)- در مواردیکه حکام دخالت بکار محاکمه نمایند و ملک کسی را انتزاع نموده بدیگری دهند و کلیه باموری دخالت نمایند که راجع بمحاکم عدلیه است.
  • (تاسعا)- در مواردیکه خود سرانه و بودن اجازه جاهای لازم تغییری در وضع ولایت دهند که باعث اجحاف و تعدی و آزردگی خاطر اهالی شود یا بواسطه اهمال و عدم دقت در امور قوانین را طوری اجرا نمایند که منظور از ایجاد قوانین را طوری اجرا نمایند که منظور از ایجاد قوانین که مساوات است بعمل نیاید و پا آنکه بالاخره مالیات و عوارضی که قانونا معین نشده از اهالی اخذ نمایند.
  • (عاشرا)- در مواقعیکه تحقیقات جنایتی بعمل می‌آید بواسطه غرض شخصی اغتشاش و اختلالی فراهم آورند و این اقدامات شنیعه آنها در محاکم استیناف پا جای دیگر کشف شود.
  • (حادی عشر)- وقتیکه معلوم شود اقدامی که حاکم برای جلوگیری از تعدی و اجحاف و جنحه و جنایات و قیاحت و رفع ظلم و غیره کرده است بدرجه که لازم است سخت نبوده و نتیجه حاصل نشده خصوصا اگر ظاهر شود که حاکم غرضی داشته یا با جانی و ظالم و مقصر همراه بوده.
  • (ثانی عشر)- در مواردی حکام برای وصولبقایا همراهی لازم به عمل نیاورند و از اجرای قوانین خودداری نمایند.
  • ثالث عشر- وقتیکه حکام در موارد بلیات سماوی از قبیل حریق و امراض مسریه در میان مردم و حشم و حیوانات و همچنان در موقع طغیان آب و طوفان و غیره با تمام قدرت و اختیاراتی که بآن‌ها داده شده برای حفظ نفوس و کمک و اعمانه به درماند گان و بیچارگان نکرده‌اند.
  • رابع عشر- در صورتیکه مشاهده شود که عمدا یا چند دفعه سهوا قوانین راجع بخودشان را نقض کرده‌اند و از انمدازه خود خارج شده‌اند خواه این اقدام را راسا خودشان کرده باشند و خواه از اداره ولایتی و جا هائی شده باشد که در تحت ریاست یا نظارت حکام واقعند.
  • خامس عشر- وقتیکه بماموریتی که بداخله ولایت برای انجام کاری می‌فرستند خرج سفر بدهند بدون اینکه قواعدی را که در این باب ایجاد شده رعایت نموده باشند.

ماده ۹۱- در تمام مواردیکه در ماده فبل معین شده و همچنان در سایر مواردی که از این قبیل باشد حکام بحکم قانون مسئولند و تنبیه و سیاست آنها بعد از ثبوت تقصیر آنها از توبیخ و شماتت گرفته الی خلع از شغل و عزل از حکومت بر حسب تصویب وزارت داخله بحکم بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی بعمل می‌آید و هرگاه تقصیر حاکم بقدری مهم باشد که بعد از عزل باید به محاکم عدلیه جلب شود موافق نظامات عدلیه کار او بمحکمه لازمه رجوع خواهد شد و تحقیقات لازمه برای ارجاع کار حاکم مقصر بمحکمه عدلیه در مجلس وزراء بعمل خواهد آمد.

هیجدهم- در روابط حکام با مقامات عالیه و ادارات متساویه و تابعه (جزو حکومت)

ماده ۹۲- حکام در مواردیکه بموجب این نظامنامه معین شده بتوسط وزارت داخله بحضور مبارک اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی راپورت عرض می‌کنند و بصدور اوامر و احکام که بر طبق قوانین موجوده است از جانب سنی الجوانب مفتخر و مباهی می‌شوند.

ماده ۹۳- حکام بوزیر داخله و بفرمانفرما اگر باشد راپورت می‌دهند و دستور العمل می‌گیرند و بسایر وزراء در مواقع لازمه اطلاعات و عقاید خودشان را تقدیم می‌کنند.

ماده ۹۴- در صورتیکه ولایتی جزو ایالتی باشد حاکم تابع دستور العملهای قانونی فرمانفرمای آن ایالت است و اطلاعات و عقاید و ملاحظات خود راتوسط فرمانفرما بوزرای مسئول راپرت می‌نماید از این قاعده کلی موارد ذیل مستثنا است.

  • اولا- راپورت تحویل دادن و تحویل گرفتن ولایت و راپرت سرکشی نوبت سرکشی نوبت اول ولایت و راپرت‌های سالیانه و اطلاعات فوری راجعه بجریان امور ولایتی و اتفاق فوق العاده امثال آن.
  • ثانیا- راپرتهای راجعه باتفاقات مهمه که اندک تاخیری در وصول اطلاعات در مرکز موجب خسران بزرگ تواند شد.
  • ثالثا- در مواردیکه حکام دستورالعمل‌های واصله از فرمانفرما را مناقض و مخالف قوانین موجوده میدانند - در کلیه موارد مذکوره حکام مستقیما اطلاعات و عقاید و ملاحظات خود را بوزیر داخله راپورت و بوزراء مسئول تقدیم می‌کنند و در همین موقع صورت آن راپورت‌ها را بجهت فرمانفرما می‌فرستند.

ماده ۹۵- حکام بادارات کل و ادارات جزو وزارتخانه‌ها در پایتخت و کذلک بادارات طرق و شوارع و معارف و گمرک و معادن و نظامی و بحری و پست و تلگراف که در ولایت تاسیس شده و مدعی ولایت و همچنان باداره تفتیش ولایتی و انجمن‌های ولایتی و بلدی مراسله می‌نویسند.

ماده ۹۶- حکام باداره ولایتی و بهیئت احصائیه و اداره مالیه و انجمن ولایتی و اداره بلدیه و کمیسیون‌ها و نرخ ارزاق عقاید و ملاحظات خودشان را اخطار می تمایند و آن ادارات ملاحظات خودشان را نحاکم تقدیم می‌کنند.

ماده ۹۷- حکام ادارات نظمیه و ضبط به کرسی ولایت و بلوکات که جزو حکومت هیتند حکم می‌کنند و از آنها راپرت می‌گیرند. باداره فراسوران که در کرسی ولایت تاسیس شده مراسله می‌نویسند و راپرت اطلاعات را می‌گیرند.

ماده ۹۸- ترتیب روابط حکام بادوایر عدلیه در نظامات عدلیه مندرج است.

ماده ۹۹- حکام باید مراقبت نمایند که نوشتجات و مکاتبات آنها با سایر ادارات و همچنان مکاتبات اشخاص و دوایر جزو حکومتی با ادارات متفرقه موافق قواعد توقیر و ادب باشد و طوری نباشد که تولید مناقشه و مکابره نماید و پی جهت مسائلی طرح شود که باعث ازدیاد مکاتبه و فوت وقت طرفین شود.

ماده ۱۰۰- حکام باید سعی نمایند که مکاتبه مابین دوایر حکومتی و سایر دوایر حتی المقدور بموقع و بامعنی باشد و بیجهت رشته مکاتبات بطول نیانجامد و کارها از جریان طبیعی نیفتد.

ماده ۱۰۱- حکام باید مراقبت نمایند که هر کاری در اداره و دایره متعلق بها طرح و تسویه شود و حدود و حقوق ادارات محفوظ بماند حاکم فقط در دو مورد حق دارد که کارها را دز دفتر خانه خود تسویه کند اولا وقتیکه کار فوری و فوتی است و سرعت اقدام مستلزم استثناء از قاعده کلی است اینگونه امور بامنضمات آن بعد از تسویه فوری باداره ولایتی داده خواهد شد و ثانیا در صورتی که استتار مطلب یا مسئله مقتضی پیشرفت ان مسئله است و یا آنکه موقع مقتضی افشای آن مطلب نیست.

ماده ۱۰۲- حکام حق ندارند سواد قرارداد‌های اداره ولایتی را از آن اداره خواسته بدفتر خانه خودشان بدهند و باید مراقبت نامه داشته باشند که در دفترخانه آن اداره آن قرار دادها بموقع اجرا گذارده شود.

ماده ۱۰۳- روابط رسمی حکام بادارات و اشخاصی که تابع و جزو اداره ولایتی است وهمچنان با ادارات و اشخاصی که جزو شعبات ولایتی وزارتخانها هستند باید بتوسط رؤسای آنها باشد مگر در صورتی که ضرورت ارتباط بلاواسطه را اقتضاء کند یا نفع مهمی برای امور و ارتباط بلا واسطه منظور باشد.

تبصره- هنگام سرکشی ولایات حکام حق دارند با ادارات و اشخاص جزو دوایر ولایتی مستقیما مذاکرات شفاهی نمایند و ملاحظات و عقاید خود را اخطار نمایند زیرا که بتجربه رسیده که نوع مذاکرات و اخطارات شفاهی بیشتر از مکاتبه مؤثر است.

ماده ۱۰۴- حکام باید حتی المقدور بیشتر با مردم معاشرت نماید و اشخاصی که برای کار نزد او می‌آیند بادب و توقیر بپذیرد و بانجباء و معارف ولایتی رابطه و آمیزش داشته باشد و کلیه طوری حرکت و رفتار نماید که طرف محبت و اعتماد اهالی واقع شود زیرا که اول وظیفه حاکم اجرای قوانین و حفظ رفاهیت و امنیت اهالی است و ارتباط معنوی که بین حاکم و اهالی ازوداد و اعتماد حاصل می‌شود بهترین اسباب اجرای این مقصود مهم است.

نوزدهم- در باب قواعدیکه باید حکام ترتیب داده و بموقع اجرا گذارند

ماده ۱۰۵- چون اجرای قوانین راجعه بامنیت و رفاهیت اهالی یکی از وظایف عمده حاکم است و عادات و اخلاق اهالی ولایات متفاوت و مقتضی بعضی تصرفات و اقدامات است که باید از طرف دوائر حکومتی و نظمیه بعمل آید لهذا حکام و ادارات نظمیه می‌توانند نظر بادارب و عادات و اخلاق اهالی ولایت بعضی قواعد لازمه را چه عمومی باشد چه خصوصی مرتب نموده اعلام نماید ولی اول شرط این حق حاکم آنست که این قواعد نباید و جهاد من الوجوه مخالف قوانین موجوده و مناقض دستور العملهای وزارت خانه‌ها باشد.

ماده ۱۰۶- کلیه این قواعد بطوری که در ماده قبل مذکور است برای اهالی حتمی الاجر است و تا موقوف نشود در قوت خود باقی خواهد بود و اشاخصی که برخلاف این قواعدرفتار نمایند مورد مسئولیت خواهند بود و محاکمه و تنبیه آنها راجع است بمحاکمی که بومجب نظامنامه عدلیه مرجع امثال این امور خواهد شد.

ماده ۱۰۷- قواعد یکه حکام و ادارات نظمیه و ضبطیه ایجاد می‌کنند باید در روزنامه‌های محلیه چهار دفعه اعلان شود و بطبع رسیده در معابر و کوچه‌ها و میدانها و ادارات پلیس و غیره یک ماه قبل از اجراء نشر و اعلام شود.

تبصره- قواعدی که ادارات بلدیه و ادارات اجتماعیه وضع می‌کنند بامضای حاکم رسیده بهمین ترتیب ترتیب اعلام و بموقع به اجرا گذارده می‌شود.

ماده ۱۰۸- اداره که ایجاد این قواعد را کرده است می‌تواند این قواعد را تکمیل یا تغییر داده یا بکلی رفع نماید ولی باز باید بهمان ترتیب تکمیل و تغییر و رفع قواعد اعلام شود.

ماده ۱۰۹- تفصیل این اقدام خود را باجهت آن و صورت قواعدیکه ایجاد کرده‌اند حکام باید فورا بوزیر داخله راپورت کنند و نسخه هم بفرمانفرما (جائی که هست) تقدیم می‌نمایند وزیر داخله حق دارد راسا یا بواسطه شکایت ادارات و اشخاص متفرقه حکم تغییر حکم تغییر و تکمیل و رفع قواعد موضوعه را بدهد.

ماده ۱۱۰- انجمن ولایتی و اشخاص متفرقه و کذالک ادارات بلدیه حق دارند که بوزارت داخله و بمجلس شورای ملی از قواعدیکه ایجاد شد شکایت نمایند ولی مادامی که حکم نسخ نرسیده است از اجرای قواعد مزبوره نمی‌توانند تخلف نمایند.

بیستم- در ترتیب دفتر خانه حاکمه

ماده ۱۱۱- حاکم هر ولایتی دفتر خانه دارد که امور مذکوره ذیل را تسویه می‌کنند (اولا) مکاتبات راجعه برکشی ولایت. (ثانیا) نوشتجات راجعه براپورتهای سالیانه (ثالثا) اموری که باید در خفا بماند و بموجب قانون دستور العملها باید بتوسط شخص حاکم فقط تسویه شود.(رابعا) اموریکه فوتی و فوری است و سرعت اقدام لازم دارد (امور اخیره بامنضمات آن بعد از تسویه باداره ولایتی داده می‌شود).(خامسا) مکاتبه با ادارات نظامی در باب حرکت و استعمال قشون در ولایت.

ماده ۱۱۲- در این دفتر خانه از کتابچه فهرست نوشتجات وارده و ثبت نوشتجات صادره و مخفیه (دوسیه) کارها بانماینده عمومی (مقصود از نماینده عمومی دفتر پست که فهرست نمام مطالب در آن ثبت است) داشتن کتابچه‌های مخصوص ذیل هم لازم است اول کتابچه دستور العملهای وزیر داخله دوم کتابچه ثبت کاغذها ئیکه اصلش باداره مالیه و سایر ادارات داده می‌شود. سوم کتابچه ثبت امور محرمانه (چهارم) کتابچه خواهش و اتدعا هائیکه از حاکم می‌شود و در این کتابچه مستدعیات بترتیب حروف تهجی نوشته شده و قید می‌شود که عریضه شخص عارض یکی و بکدام اداره فرستاده شده.

ماده ۱۱۳- رئیس دفتر خانه مسئول تمام امور دفترخانه است منشی و محررین دفتر خانه را بقدر لزوم خود حاکم معین می‌کند.

ماده ۱۱۴- حکام حق دارند که یک یا دو نفر آجودان از صاحبمنصبان نظامی و کشوری بانتخاب خودشان داشته باشند برای انجام ماموریت‌های مخصوص که بآنها محول می‌شود و برای پیغامات مهمه ولی این اشخاص نباید با حاکم قرابت و خویشی داشته باشند عزل ونصب این اشخاص باحاکم است بشرط رعایت قوانین راجعه بخدمت دولتی و ترفیع رتبه و مرخصی و عزل و غیره که برای مامورین دولتی مقرر است.

ماده ۱۱۵- علاوه بر آجودان‌های مذکور در ماده قبل حکام باید بعضی مستخدمین از شاگردان فارغ التحصیل مدارس که خود را برای خدمت حاضر می‌کنند در دفترخانه خود داشته باشند این نوع اشخاص تا تجربه در امور حاصل نکرده‌اند و صداقت آنها بتجربه رسیده در دفترخانه حکومتی مجانا کار خواهند کرد و گاه گاهی ماموریت‌های غیر مهمه با خرج دولتی بآنها محول می‌شود تا در موقع مقتضی داخل خدمت شوند و در صورتیکه این نوع اشخاص داخل خدمت شدند خدمت سابق آنها در دفترخانه حاکم جزو خدمت دولتی آنها محسوب خواهد شد.

فصل سیم- در اداره ولایتی

اول- تشکیل اداره ولایتی و حدود و وظایف اداره ولایتی و اختیارات آن

ماده ۱۱۶- اداره ولایتی مجلس عالی است که برای اداره کردن امور ولایتی تاسیس شده اداره مزبور مجری و ناظر اجرای قوانین راجعه بولایت است.

ماده ۱۱۷- وظایف این مجلس از قرار تفصیل است

  • (اولا) اعلان و انتشار قوانینی که ایجاد شده و کذالک دستور العمل‌های وزارت داخله و تبلیغ نسخه‌های چاپی قوانین بادارات نظمیه و ضبطیه
  • (دوم) نظارت اجرای قوانین در تمام دوائر ادارات (محلیه) و اینکه اقدامات لازمه برای جلوگیری از نقض قوانین بعم اید و نظارت جریان طبیعی امور در تمام دوائر محلیه تابعه و تنیه و سیاست صاحبمنصبانی که از طرف رئیس ولایت در دوائر حکومت معین شده‌اند و همچنان تنبیه و سیاست صاحبمنصبان اداره نظمیه و ضبطیه (در صورتیکه از صاحبمنصبان دوائر حکومتی و نظمیه و ضبط مسامحه یا اهمال و یا تقصیر جزئی سر زده باشد) و ارجاع به محاکم عدلیه در صورتیکه تقصیر مهمی از آنها ناشی شده باشد و کذالک جلب مستخدمین و اجزاء ادارات دوائر محلیه را بمحاکم در صورتیکه آنها را دوائر محلیه معین کرده باشند.(رجوع بماده ۳۹۱)

تبصره- صاحب منصبان اداره تفتیش از این قاعده مستثناء و بموجب قانون مخصوص تشکیل وزارتخانها بمحاکم عدلیه جلب خواهند شد.

  • (سیم) حل مشکلاتی که در فهمیدن قوانین یا در موقع اجرای آن بیش می‌آید و کذلک اختلافاتی که فیمابین انجم ولایتی با ادارات محلیه واقع می‌شود و نیز اختلافاتیکه مابین دوائر تابعه با اداره ولایتی و دوائر تابعه باداراتیکه در ولایات تشکیل شده‌اند در باب مرجعیت امور حاصل می‌شود همچنان رفع معارضاتیکه فقط فیمابین دوائر بلوکی که در یک ولایت واقع و تابع اداره ولایتی هستند در باب مرجعیت امور اتفاق می‌افتد (چهارم) جمع کردن اطلاعات لازمه از مامورین سرحدی در باب مهاجرت تبعه خارجه بولایات ایران و قسم دادن تبعه خارجه را در وقت دخول بتابعیت ایرانیه.
  • (پنجم)- دادن تعلیمات لازمه بدوائر و اشخاص لازم در باب اخطارئیکه رئیس ولایت در موقع محال گردشی بآن دوائر و اشخاص نموده است.
  • (ششم) تسویه کلیه امور از دوائر مختلفه نزد حاکم می‌آید وتمام کارها و مسائلی که بموجب قانون راجع بحاکم است تسویه شود باستثنای اموریکه در ماده (۱۱۱) مذکور و راجع بدفتر خانه حاکم است.
  • (هفتم) مراقبت در امور حفظ الصحه بطوری که در نظامنامه حفظ الصحه مصرح بها است.
  • (هشتم) تحصیل اطلاعات راجعه بدفتر نفوس و حرفت صنعت و صنعت ولایتی و کارخانها و پست و تلگراف و راهها و پلها و معابر و نظارت اکبال و اوزان و امور راجعه ببازار‌های عمومی و غیره.
  • (نهم) نظارت در ساجتن راههای ولایتی و راهای نظامی.
  • (دهم) تحصیل اطلاعات راجعه ببقایای ولایتی و راپورتهای اداره ضبطیه در پیشرفت وصول بقایا و یا عدم وصول آن
  • (یازدهم) تقدیم لوایح مقاطعه هائیکه در ولایت از طرف خزانه دولت بتصویب انجمن ولایتی داده می‌شود و مبلغ آن بیش از پانصد تومان است بوزارت داخله و سایر وزارتخانها (مقاطعه که مبلغش الی پانصد تومان است بسته بتصویب حاکم و اضلاع انجمن ولایتی است.
  • (دوازدهم) تحصیل تمام اطلاعات راجعه به ممیزیها و تحدید حدود املاک و غیره.
  • (سیزدهم) نظارت در امور راجعه بتوفیق اموال و املاک بحکم محکمه عدلیه با رعایت قوانین شرعیه.
  • (چهاردهم) الزام در اجرای وصایا متعلقه بامور خیریه عامه در صورت تاخیر و تخلف از عمل وصایا
  • (پانزدهم)- تسویه کلبه کارهای اداره ک بعدبموجب قوانین باین اداره موکول و محول خواهد شد
  • (شانزدهم) رسیدگی بشکایاتیکه مردم از ادارات بلدیه بحاکم می‌دهند.
  • (هفدهم) تسویه کلیه اموری که راجع بحصول آسایش و امنیت اهالی است
  • (هجدهم)‌عزل و نصب مستخدمین دفتر خانه اداره ولایتی و مرخصی موقتی آنها و امور راجعه بترفیع رتبه و مناصب و امتیازات آنها موافق قوانین موضوعه.

ماده ۱۱۸- اداره ولایتی باموریکه راجع برسیدگی در محاکم عدلیه است دخالت نخواهد کرد یعنی محاکمه نمی‌نماید.

ماده ۱۱۹- اداره ولایتی در اداره وزارتداخله و تابع اوامر و دستورالعمل‌های مجلس وزراء است.

ماده ۱۲۰- اداره ولایتی مرکب است از یک مجلس مشاوره و یک دفتر خاه مجلس مشاوره در تحت ریات حاکم مرکب است از معاون و دو مستشار و مهندس ولایتی و طبیب و مساح ومعمار ولایتی و یکنفر معین الاداره تمام این اشخاص موسومند باعضاء مجلس مشاوره ولایتی.

تبصره- در جاهائیکه از برای مجلسها مفتش معین شده و در ولایت مقیم است او هم عضو ای مجلس محسوب است.

ماده ۱۲۱- حاکم و معاون و مستشار‌ها و معین الاداره در کلیه اجلاسات مجلس حاضر شده و رای می‌دهند ولی سایر اعضائ در صورتی حاضر می‌شوند که امری راجع بکار آنها مطرح مذاکره باشد.

تبصره- یکی از مستشار‌های اداره ولایتی بتصویب حاکم و امضای وزیر داخله مستشار اول خواهد بود.

ماده ۱۲۲- دفتر خانه مجلس مشاوره نظر بانواع و اقسام امور بچند شعبه منقسم می‌شود و هر شعبه در اداره یکی از مستشار‌ها یا اعضای مجلس مشاوره خواهد بود و مدیر آن شعبات هر کدام معاون و بقدر لزوم منشی و اجزاء خواهند داشت امور عمومی اداره ولایتی راجع بشعبه عمومی دفتر خانه است و یک نفر منشی یا معاون و اجزاء آن شعبه را اداره خواهد کرد کتابچه‌های صادره و وارده و دفاتر کار (دوسیه) این اداره به موجب دستورالعمل وزارت داخله مرتب خواهد شد تمام شعبه‌های دفتر خانه در تحت ریاست معاون حاکم است.

ماده ۱۲۳- در ولایاتیکه اداره محبسها با مفتشین ایجاد شده در دفتر خانه مجلس مشاوره شعبه نیز باسم شعبه محبسها ایجاد خواهد شد.

ماده ۱۲۴- مواردی که در اداره ولایتی مسائل حفظ الصحه یا مطالب راجعه بامراض مسریه از قبیل وبا و طاعون و غیره طرح می‌شود و یا مطالبی مورد مداقه است که راجع بدوائر مختلفه است و برای انجام آن سعی و کوشش آن دوائر لازم است اشخاص ذیل هم بمجلس مشاوره مزبور دعوت می‌شوند کار گذارها و رؤسای دوائر محاسبات و دوائر معارف و خالصه جات و رؤسای انجمن‌ها. ولایتی و بلدی (کلانترها) رؤسای نظمیه و معادن طبیب ولایتی و کلیه اشخاصی که اطلاعات و بصیرت آن‌ها موجب پیشرفت مقاصد باشد.

ماده ۱۲۵- در صورتی که مسئله در اداره ولایتی طرح شود که راجع بعمل طبی و مهندسی و مساحی باشد در تحت ریاست مهندس و یا حافظ الصحه و یا مساح ولایتی انجمنی از اشخاصی که در اداره آنها هیتند تشکیل می‌شود و بعد از مذاکرات صورت مجلسی که اضای انجمن رسیده بمجلس مشاوره می‌آید رؤسای این انجمنها می‌توانند اشخاص معروف و اهل علم و عمل را باین انجمنها دعوت نمایند

ماده ۱۲۶- حافظ الصحه ولایتی و همچنین مهندس و مساح ولایتی بعلاوه اینکه در مجلس مشاوره و اداره ولایتی درموارد لازمه حاضر می‌شوند هر کدام در تمام ولایت بامور راجعه بفن خودشان نظارت خواهند داشت یعنی طبیب بامور طبیبه ولایتی و مهندس و معمار باموز مهندسی و معماری ولایت و مساح بامور راجعه به مساحی و هر کدام از مستخدمین مزبوره در شعبه لازمه دفتر خانه اداره ولایتی راجعه بفن خودشان سرکشی خواهند نمود.

ماده ۱۲۷- مفتشین محبس‌های ولایتی موافق دستورالعمل‌های حاکم در شعبه دفتر خانه اداره ولایتی که راجع بامور محبس و محبوسین و اجرای احکام محاکم عدلیه است سمت مدیری خواهند داشت و امور آن شعبه را اگر راجع به حاکم است به دستور العمل حاکم و هرگاه راجع به حاکم است به دستور العمل حاکم و هرگاه راجع به اداره ولایتی است بدستورالعمل آن اداره موافق حدود این قوانین انجام خواهند داد تکالیف مفتش محبس‌ها در نظام نامه راجعه به محبس‌ها و محبوسین مندرج است.

ماده ۱۲۸- طبیب ولایتی و منهدس ومعمار و مساح و مفتش محبس‌های ولایتی هر کدام شعبه از عبات دفتر خانه اداره ولایتی را که راجع بآنهاست اداره خواهند کرد و در صورت لزوم معاون و اجزاء خواهند داشت و عده منشی و صاحب منصبان و مستخدمسن تعیین کرده صورت آنرا برای هر ولایتی اعلان خواهد کرد.

ماده ۱۲۹- اداره ولایتی در صورت لزوم مطبعه خواهد داشت که روز نامه رسمی ولایتی و اجزاء و قواعد خدمت آنها در مطبعه و اداره روزنامه رسمی در نظامنامه انطباعات مرتب خواهد داشت.

ماده ۱۳۰- اداره ولایتی می‌تواند بصاحبمنصبانی که برای خدمت مخصوصی در نزد حاکم (اجودان‌های حاکم) هستند خدمتی رجوع نماید و کذلک بعضی از جوانان فارغ التحصیل را در دفتر خانه بعنوان مستخدمین یدکی مجانا مشغول نماید و بعد از اینکه درستس و صذاقت و علم و اطلاعات آنها بتجربه رسید در ادارات نظمیه و ضبطیه و یا یکی از دوائر بلوکی داخل خدمت شوند.

ماده ۱۳۱- هرگاه مستخدمین یدکی در مدت یکسال با بودن محل نتوانستند داخل خدمت واقعی شوند از دقتر خانه اداره ولایتی خارج خواهند شد و اگر بعد از دادن امتحانات و تحصیل اطلاعات لازمه داخل خدمت شدند زمان خدمت سابق آنها جزو خدمت واقعی محسوب خواهد شد.

ماده ۱۳۲- هرگاه لازم شود که صاحبمنصبان و مستخدمین حکومتی برای انجام ماموریتی بجائی فرستاده شوند ممکن است که باجازه حاکم از وجوهی که برای این نوع مصارف معین شده مخارج سفر بآنها داده شود حاکم و اداره ولایتی خرج سفر را در صورت ضرورت بمسئولیت خودشان خواهند داد و باید مراقبت نمایند که خرج سفر از مقصری که باعث فرستادن مامورشده است گرفته شود و باشخاصیکه در جزو مقرری آنها خرج سفر منظور شده (از قبیل میرهای ضبطیه نظمیه و غیره) خرج سفر داده نشود حاکم حساب این نوع مخارج را باید سالیانه بوزیر داخله بدهد.

ماده ۱۳۳- مقدار مقرر صاحبمنبان و مستخدمین اداره ولایتی و کلیه دوایر حکومتی چه در ولایات و چه در محال و همچنین ترتیب مراتب و مناصب مستخدمین مزبوره و قواعد ترفیع رتبه و اعطای امتیازات درباره آنها و کذالک ترتیب متقاعد شدن آنها و مقدار مستمری که بمستخدمین مزبوره در موارد لازمه باید داده شود در قوانین خدمت دولتی و نظامات راجعه بمستخدمین مندرج است.

ماده ۱۳۴- مستخدمین دفتر خانه اداره ولایتی را هریک از اعضای اداره مزبوره علیحده برای شعبه خود انتخاب خواهند کرد و به معرفی معاون حاکم که رئیس دفترخانه است حاکم ولایت آنها را بشغل خودشان منصوب خواهد کرد.

دویم- در اختیارات اداره ولایتی

ماده ۱۳۵- اختیارات اداره ولایتی محدود ولایت این اداره می‌تواند بادارات تابعه حکم بدهد و مجاور به اجرای قوانین نماید و کلیه نسبت بآنها ناظر اجرای قوانین باشد لهذا اگر اختلافی یا معارضه در باب مرجعیت امور ما بین دوایر حکومتی یک ولایت یا دوایرحکومتی ولایت دیگر یا ما بین دوایر حکومتی یک ولایت یا دوایر مختلفه ولایت دیگری حاصل شود باید دید کاری که باعث حدوث اختلاف بوده در کدام ولایت شروع شده و باداره ولایتی آن ولایت رجوع کرد هرگاه اختلافی فیمابین دو اداره ولایتی در ولایت در باب مرجعیت کارها و غیره روی دهد حکم آن با وزارت داخله خواهد بود ولی اگر اغتشاشی ما بین اداره ولایتی با شعب وزارت خانه‌ها و انجمن ولایتی یا با اشخاصیکه تابع اداره ولایتی نیستند اتفاق افتد حکم آن با مجلس وزراء است رجوع بماده ۳۸۸.

ماده ۱۳۶- اداره ولایتی اختیاراتی مخصوص نسبت بادارات نظمیه و ضبطیه دارد لهذا مکلف است که بکلیه شکایاتی که از ادارات نظمیه و ضبطیه می‌شود رسیدگی نماید و اگر تعطیل یا تاخیری در امور آن ادارات مشاهده نماید و اگر تعطیل یا تاخیری در امور آن ادارات مشاهده نماید یا بی نظمی و بی قاعدگی از ان ادارات سر بزند رفع نماید و حق دارد کلیه اقدامات ادارات و نظمیه و ضبطیه را در صورت لزوم تعطیل نماید ولی بشرطی که این اقدامات نظمیه و ضبطیه راجع به تحقیقات جتحه و جنایاتی نباشد زیرا که در این موارد ادرات مزبوره تابع عمومی و معاون آن هستند.

ماده ۱۳۷- اداره ولایتی شکایاتی که ازصاحب منصبان و مستخدمین اداراتت جزو خود می‌شود رسیدگی می‌نمایند و از آنها توضیحات می‌خواهد و اگر تقصیرآنها بثبوت رسید تنبیه و سیاست انها موافق قوانین (رجوع بماده ۳۹۱) منوط بقرارداد اداره ولایتی است و اگر تقصیر آنها باندازه ایست که تنبیه و سیاست آنها را این حد تجاوز می‌نماید اداره ولایتی کار آها را بمحاکم عدلیه رجوع خواهد کرد.

ماده ۱۳۸- هرگاه یکی از صاحبمنصبان ومستخدمین ادارات تابعه باداره ولایتی بخیانت خدمتی یا حیف و میل نودن وجوه اداره متهم شود و کسی که مامور به تحقیقات و رسیدگی بایکونه اتهام ات از اداره ولایتی توقیف اموال شخص متهم را بخواهد اداره مزبوره بطوری رفتار خواهد کرد که در نظامات عدلیه مندرج است.

ماده ۱۳۹- هرگاه از وزیر داخله یا سایر وزراء دستورالعملی بحکومت ولایت برسد و اداره ولایتی آن دستورالعمل را برخلاف قوانین موضوعه مشاهده نماید حق دارد که آن دستور العمل را بلا اجرا گذاشته ملاحظات خود را بمجلس وزراء‌راپورت کند و حکم وزراء را مجری دارد.

ماده ۱۴۰- هرگاه از مجلس وزراء دستور العملی برسد که اداره ولایتی آنرا برخلاف قوانین موضوعه تصور نماید اداره ولایتی مکلف است که آن دستورالعمل را بلا اجرا گذاشته ملاحظات خود را بهمامن مجلس راپورت کند تا رسیدگی نموده رای بدهد و این رای بلا تاخیر بتوسط اداره ولایتی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۱۴۱- در صورتیکه اشتباهی یا شک و شبه در معنی قانونی برای اداره ولایتی دست دهد اداره مزبوره و رؤسای دوائر اداره و عدلیه را تماما باجلاس عمومی خود دعوت می‌نماید و بعد از مدانه لازمه مجلس مزبور باکثریت آراء معین می‌کند که فی الولقع اشتباهی یا شک و شبهه در معنی قانون حاصل است یا نه هر گاه تردیدی نیست موافق قرارداد مجلس عمومی اداره ولایتی باجرای آن قانون اقدام کرده مراتب را بمجلس وزراء اطلاع می‌دهد و در صورت بقای اشتباه بمجلس وزرائ رجوع کرده توضیحات لازمه را می‌خواهد در مسائل خصوصی یا غیر مهمه اداره ولایتی بدون تشکیل مجلس عمومی از وزارتخانه لازمه بتوسط حاکم توضیحات لازمه را می‌خواهد.

تبصره- این ترتیب برای موارد فوق العاده و مهم است ولی در غیر این موارد همینکه اشتباهی در معنی قانون حاصل شد اداره ولایتی از وزیر مسئول به توسط حاکم محل توضیحات لازمه را می‌خواهد.

ماده ۱۴۲- این اقدامات اداره ولایتی در صورتی صحیح است که فی الواقع اشتباهی در معنی قانون حاصل شده و مورت اشکالات در اجراء آن شده باشد و الامسامحه در اجرای آن بعنوان حصول اشتباه در معنی اکیدا ممنوع است.

ماده ۱۴۳- اداره ولایتی مهری خواهد داشت باعلامت آن ولایت و دور آن علامت نوشته خواهد شد اداره ولایتی ولایت۰۰۰۰

سوم در ترتیب اجلاسات اداره ولایتی و حقوق و تکالیف اعضای آن

ماده ۱۴۴- صدر مجلس مشاوره ولایتی جای رئیس یهنی حاکم ولایت است بعد از حاکم معاون می‌نشیند و بعد از او مستشار اول و بعد سایر اعضاء بترتیب رتبه و مقام آنها بعد معین الادار.

ماده ۱۴۵- در موقع تعطیل تابستان اعضای اداره ولایتی درصورتیکه کار شدن متراکم نشده باشد می‌توانند باجازه حاکم مرخصی گرفته تعطیل نمایند ولی در اداره ولایتی باید اقلاسه نفر از اعضاء بمانند سایرین هم هر وقت حضور آنها لازم شده باید مراجعت نمایند.

ماده ۱۴۶- تکالیف معاون حاکم در اداره ولایتی از قرار تفضیل است.

  • (اول) او معاون بلا واسطه حاکم است در اداره کردن کلیه امور ولایتی.
  • (دوم) مراقب و مواظب صحت امور و انتظام کارهای اداره ولایتی است و نظارت مخصوصی در انتظام امور دفتر خانه آن اداره دارد
  • (سوم) در صورت غیبت حاکم از کرسی ولایت بهر جهتی که باشد معاون مدیر ولایت است.
  • (چهارم) در صورت غیبت حاکم از کرسی ولایت برای محال گردشی معاون کفیل امور ولایتی است و از طرف حاکم کاغذها را بسمت کفالت امضاء می‌کند
  • (پنجم) برای اینکه معاون حاکم از وضع امور مطلع باشد حتی المقدور در اجلاسات کمیسیونها و کمیته‌ها (انجمنها) که تحت ریاست حاکم برای انجام امور تشکیل می‌باید حاضر شده صورت مجلس را امضا می‌نماید.
  • (ششم) در مواردیکه کسی از اقدامات صاحبمنصبان و مستخدمین دولتی در محکمه بدایت شکایت نموده از دولت مطالبه خسارت نماید باید معاون حاکم در دیوانخانه مزبوره حاضر شده در حضور او رسیدگی بعمل آید.
  • (هفتم) حاکم می‌تواند عوض خود معاون خود را برای سرکشی بدوایر چزو حکومتی بفرستد و وزیر داخله را هر دفعه از ماموریتی که بمهاون داده مطلع نماید.
  • (هشتم) در صورتیکه حاکم غائب باشد معاون او در اداره ولایتی در صدر مجلس می‌نشیند ولی در کار هائیکه باید تمام اعضای اداره رای معاون بیش از یک رای ندارد.
  • (نهم) معاون اگر در اداره ولایتی اغتشاشی یا بی نظمی مشاهده کند حق دارد باعضای آن اخطارات لازمه را بنماید و اگر نتیجه حاصل نشد ملامت و توبیخ نماید و در صورت اهمیت مسئله مراتب را بحاکم اطلاع دهد درباره مستخدمین دفتر خانه یعنی محرزین و دفتر دار و غیره حق تنبیه آنها را در صورت لزوم موافق ماده (۳۸۹) دارد باستثنای مدیر شعبه عمومی دفتر خانه که منشی اداره ولایتی است و معاون آن که فقط می‌توانند مورد توبیخ و ملامت واقع شوند و هریک از اعضای اداره ولایتی حق توبیخ و ملامت را دارند و اگر ثمری نبخشید حق خواهند داشت که موقه آنها را از شغل منفصل نموده مراتب را بزئیسی که آنها را معین کرده اطلاع دهند.

ماده ۱۴۷- وظیفه مستشار اینست که در صورت غیبت معاون قائم او واقع شود در اینمورد مستشار اول کاغذ‌ها را به نابت از طرف معاون امضاء می‌کند و در اینمواقع معین الاداره کارهای شعبه مستشار را در دفترخانه اداره ولایتی کفالت می‌کند.

ماده ۱۴۸- چون مستشار‌ها باید در اداره ولایتی مراقب بامور محوله بخود باشند لهذا فرستادن آنها بداخله ولایت برای انجام ماموریتی جایز نیست مگر باقتضای ضرورت

ماده ۱۴۹- معین الاداره کار معینی در اداره ولایتی ندارد غالبا یا قائم مقام یکی از مستشار‌ها که غایب است واقع می‌شود و یا کار مخصوصی باو رجوع می‌شود در صورتیکه هر دو مستشار یکدفعه غایب شوند یا اینکه یکی از مستشار‌ها و معین الاداره هر دو غایب باشند یکی از صاحبمنصبان مجرب اداره مالیه یا کار گذاری می‌تواند موقه بارعایت قدمت خدمت بسمت مستشاری در مجلس مشاوره حاضر شود.

چهارم- تقسیم کارهای اداره ولایتی و ترتیب حل و تسویه آن‌ها

ماده ۱۵۰- اموری که راجع باداره ولایتی است بر سه نوع است.

  • (اول) امور راجعه بمحاکم اداره.
  • (دویم) امور اداره فقط (سیم) امور اجرائیه

ماده ۱۵۱- امور راجعه بمحاکم اداره از قرار تفضیل است

  • (اول) رجوع کردن کار صاحبمنصبان و مستخدمین را بمحکمه عدلیه
  • (دویم) رفع اختلافاتی که در باب مرجعیت امور بطوری که در ماده (۳۸۸) مذکور است حاصل می‌شود و حکم بحقانیت
  • (سوم) امور راجعه بشک و شبهه که در معنی قانون حاصل میشودرجوع بماده ۱۴۱
  • (چهارم) تنبیه و سیاست صاحبمنصبان و مستخدمین در صورت مسامحه و معاطله آنها
  • (پنجم)‌رسیدگی بشکایاتی که از تاخیر و تعشیل در کارهامیشود.

ماده ۱۵۲- تمام امور راجعه بمحاکم اداره باید حتما در مجلس مشاوره ولایتی مطرح مداقه گردد و در قراردادهای راجعه باین امور فقط اکثریت آراء اعضای مجلس مشاوره اداره مناط اعتبار است و در صورت تساوی آراء طرفین رای حاکم اکثریت را معین می‌کند.

ماده ۱۵۳- امور اداره است که مداقه و مباحثه مجلس مشاوره اداره ولایتی را لازم داردو بدون این نوع مداقه اداره ولایتی نمی‌تواند اظهار رای یا عقیده نماید یا اینکه این امور طوریست که در فهمیدن یا ترتیب تسویه یا اجرای آن عقاید مختلف می‌شود مثل اقداماتیکه بموجب قانون می‌شود و منافع خزانه دولت یا شهر و غیره را در بردارد یا راجع باصلاح و ترقی وضع ولایت است لهذا عزل و نصب اشخاصی که پول یا اموال دولت در دست آنها است و اقدامات لازمه برای افتتاح شهر یا محال جدیدی و بخشیدن بقایائیکه وصول شدنی نیست پس از تصویب انجمن ایالتی بموجب قانون و همچنان نقشه بازدید و دستور العمل ابنیه و عماراتی که باید بخرج دولت ساخته شود؟ با اصلاح اندیشی انجمن ایالتی و دادن مقاطعه‌ها و مسئول نمودن مقاطعه کاران و کلیه این امور امور اداره ایست. امور اجرائیه اموریست که حل و تسویه آنها فقط بسته باجرای قوانین است یا اجرای تقاضائی که دوایر اداره بموجب قوانین می‌نمایند و محتاج بمداقه در مجلس مشاوره اداره ولایتی نیست مثل اقدامات فوری که باید حکومت برای جلوگیری از امراض مسریه و سریع الانتشار بعمل آورد. و همچنان اقدامات برای سرشماری و وصول بقایا و اجازه تاسیس بازارها و کارخانها و مطبعه‌ها و دواخانها و تادیه مواجب و مقرری‌های مامورین و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحبمنصبان و مستخدمین و اعلام و انتشار قوانین موضوعه و اقدام در اجرای احکام محاکم عدلیه و کلیه اموریکه از این قبیل است.

ماده ۱۵۴- امور اداره نیز باید در مجلس مشاوره اداره ولایتی مطرح مداقه شود ولی اجرای قرارداد‌های راجعه باین نوع امور با حاکم است امور اجرائیه بسته باهمیت آن بحکم حاکم یا معاون و یا بتوسط خود مدیرهای شعبات دفتر خانه اداره ولایتی بموقع اجرا گذارده می‌شود بدون اینکه بدوا در مجلس مشاوره اداره ولایتی مطرح مداقه گردد.

ماده ۱۵۵- هرگاه در مذاکراه امور اداره اختلاف آراء حاصل شد اکثریت آراء مجلس مشاوره قرار داد اداره ولایتی خواهد بود ولی اعضائیکه باکثریت توافق حاصل نکردند و قرارداد اداره مزبوره را قبول ننمودند می‌توانند در صورت مجلس این نکته را قید نمایند و در مدت چهار روز از روز اجلاس عقیده کتبی خودشانرا بحاکم تقدیم کنند والا مثل اینستکه قرارداد اداره ولایتی را قبول کرده باشند.

ماده ۱۵۶- چنانچه حاکم قرارداد اداره ولایتی را در امور اداره نپسندید می‌تواند رای خودش را بتوسط وزارت داخله بمجلس وزرائ ابراز کند و در صورت تصویب مجلس مذکور این رای حاکم بموقع اجراء گذارده خواهد شد ولی اشخاصی که رای حاکم را تصویب ننمودند یا با رای اکثریت موافق نیستند می‌توانند رای خود را بوزیر داخله یا بفرمانفرما تقدیم کنند و اگر این اقدام را در مدت هفت روز از روزیکه صورت مجلس بامضای حاکم رسیده و بمجلس اعاده شده ننمودند مثل این است که رای حاکم یا قرارداد اکثریت را قبول کرده باشند هرگاه حاکم مشاهده نماید که عضوی مکرر عقیده مخصوصی اظهار کرده و بجاهای لازم رجوع ننموده حق دارد بخواهد که این نکته را در صورت مجلس درج نمایند و در صورت تکرار به وزیر داخله اطلاع دهد.

ماده ۱۵۷- حاکم در صورتیکه بخواهدمی‌تواند امور اجرائیه را هم بمداقه مجلس مشاوره رجوع نماید در این صورت جریان این امور هم مثل امور اداره خواهد بود.

ماده ۱۵۸- از قراردادهای مجلس مشاوره آنچه راجع محاکمه اداره ثبت باید باطلاع مدعی عموم ولایت برسد ثا مشارالیه صورتمجلس را ملاحظه نموده عقیده خود را یا شفاها اظهار دارد و یا کتبا بمجلس مشاوره ارسال نماید مدعی عمومی مجاز نیست که صورت مجلس را زیاد از اندازه پیش خود نگاه دارد و در امور قدری باید بلا تاخیر صورت مجلس را ملاحظه کرده معاودت دهد و در پائین صورت مجلس عبارت (ملاحظه شد) با تاریخ آن قید نماید.

ماده ۱۵۹- هرگاه اداره ولایتی ملاحظه مدعی عمومی را پسندیده بارضایت حاکم قرار داد خود را تغییر می‌دهد والا قرارداد خود را مجری می‌دارد و در صورت عدم قبول ملاحظات کتبی مدعی عمومی اداره ولایتی کتبا مراتب را بمشارالیه اطلاع می‌دهد و سوادی از قرارداد خود را برای مشارالیه می‌فرستد.

ماده ۱۶۰- همینکه صورت مجلس اداره ولایتی نوشته شده و بامضای اعضای اداره مزبوره رسید صورت مجلس حکم قرارداد را خواهد داشت و همینکه حاکم هم تصویب نمود و مدعی عمومی هم ایرادی ننمود آن قرارداد مناط اعتبار بوده بومقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۱۶۱- قرارداد اداه ولایتی را که مناط اعتبار است هیچکس حق ندارد غیر از مجلس وزراء تغییر بدهد یا نسخ نماید.

ماده ۱۶۲- در صورتیکه تغییر قرارداد اداره ولایتی که مناط اعتبار است لازم شود یا اداره مکه مطلب راجع بآن است یا خود اداره ولایتی مراتب را بمجل وزراء‌اظهار و کسب تکلیف خواهد کرد.

ماده ۱۶۳- هرگاه در کارهای اداره و اجرائیه و تغییر اوضاع و احوال مستلزم قراردادهای جدیدی بشود اداره ولایتی حق این اقدام را خواهدداشت زیرا که مقصود از مواد ۱۶۲-۱۶۱ این است که اداره مزبور قراردادهای ناسخ و منسوخ در کارهای ندهد ولی تغییر قراردادها بمرور وقت و تغییر اوضاع جایز است مثلا عزل صاحب منصبان و مستخدمین را که اداره ولایتی معین کرده است ممکن است کذلک کاریکه خود اداره ولایتی رسیدگی کرده و تمام کرده است بواسطه حدوث بغضی اتفاقات غیر مترقبه ممکن است محتاج برسیدگی جدیدی باشد و همچنان تغییر قراری را که اداره ولایتی در باب تقسیم قشون ولایتی داده بواسطه تغییر اوضاع و احوال جایز است.

ماده ۱۶۴- هرگاه۹ قرار یرا که خود مجلس مشاوره اداری بواسطه حکم مقامات عدلیه داده است بواسطه حکم همان مقامات در آن باب قرار دیگری بدهد یا آن قرارداد را تغییر بدهد ناسخ و منسوخ نخواهد شد.

ماده ۱۶۵- حاکم و معاون آن باید مراقب باشند که در اداره ولایتی امور محاکمه و امور اداره را بعنوان امور اجرائیه تسویه نمایند و اجزاء از حدود خود تجاوز نکنند و اگر چه چنین اتفاقی روی داده باشد باید این اتفاق در حال اهمیت مسئله در صورت مجلس قید شود و باطلاع فرمانفرما (در جائیکه هست) و وزیر داخله برسد تا مقصر را تنبیه نمایند.

ماده ۱۶۶- هرگاه حاکم از کرسی ولایت غیبت نماید ولی در حدود ولایت باشد و در حین مداقه در امور اداره اختلاف آراء در مجلس مشاوره اداره ولایتی حاصل شود آن کار را باید تا زمان مراجعت او بتاخیر انداخت و چنانچه فوری باشد باید صورت مجلس را نزد او فرستاد همینطور اقدام می‌شود در مواقعی که معاون حاکم اشتباهی در امور داشته باشد و همچنان در صوزت غیبت حاکم بدون انفصال او اداره ولایتی بدون امضای او حکم باخراج مستخدمین ناقابل از خدمت و عزل آنها بارجوع کار آنها بمحکمه عدلیه نمی‌نماید.

ماده ۱۶۷- حاکم هر چند صدر مجلس مشاوره اداره ولایتی است ولی مجبور نیست که در کلیه اجلاسات مجلس حاضر باشد بلکه حضورا و در مجلس عمومی باختیار خود اوست ولیکن در موارد مهمه و کذلک در مورد ماده ۱۴۱ و همچنان در موردیکه فرمانفرما ایالت (اگر داشته باشد) در اجلاس اداره مزبوره حاضر می‌شود حاکم نیز باید حتما حاضر باشد و برای اینکه تحریص و ترغیب یا تهدیدی در قرارداد اداره ولایتی ننموده باشد حاکم رای خود را چه در حضور و چه در غیاب بعد از رای سایر اعضائ مجلس مشاوره اظهار می‌دارد.

ماده ۱۶۸- هرگاه فرمانفرمای ایالت (در جائیکه هست) در اجلاسات مجلس حاضر باشد صدر مجلس خواهد نشست و در اینمواقع حاکم ولایت در حقوق با سایر اعضاء مساوی خواهد بود.

ماده ۱۶۹- در جائیکه ولایت جزو ایالتی است اداره ولایتی مکلف است که قراردادهای خود را در ادجاع کار مامورین و مستخدمین دوایر حکومتی و محلیه بمحاکم عدلیه (رجوع بماده ۳۹۱و ۳۹۲) برای تصدیق فرمانفرما نزد او بفرستد و فرمانفرما در صورتیکه راغی اداره ولایتی را تصویب ننماید بدون اینکه حق تغییر قرارداد را داشته باشد فقط تعطیل اجرای قرارداد را نموده ملاحظات خود را به مجلس وزراء اظهار می‌دارد و حاکم بوزیر داخله مراتب را اطلاع می‌دهد.

پنجم- در روابط اداره ولایتی با سایر ادارات

ماده ۱۷۰- اداره ولایتی بمجلس وزراء و باشخاصیکه از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی بتفتیش ولایت مامور می‌شوند در موارد لازمه راپورت می‌دهد و بفرمانفرما (در جائیکه هست) و حاکم ولایت ملاحظات خود را تقدیم می‌کند راپورتها و ملاحظات کتبی اداره ولایتی بامضای حاکم یا معادن او باید برسد از مجلس وزراء باداره ولایتی حکم صادره می‌شود فرمانفرما‌ها (اگر باشند) و حاکم ولایت و اشخاصیکه بتفتیش ولایت مامور شده‌اند ملاحظات خود را باداره ولایتی اخطار می‌کند یا اقدامی می‌نمایند.

ماده ۱۷۱- تمام مکاتبات اداره ولایتی یا وزرا مسئول بتوسط حاکم بعمل می‌آید ولی مراسلات و مکاتبات در شعبه لازمه دفتر خانه نوشته و ثبت می‌شود.

ماده ۱۷۲- اداره ولایتی باتمام دوایر اداره و عدلیه وغیره تمام شعبات ولایتی وزارتخانها در موارد لازمه مکاتبه می‌نماید و اطلاعات لازمه را بآنها تبلیغ می‌نماید و ملاحظات خود را اعلام می‌کند.

ماده ۱۷۳- اداره ولایتی بادارات نظمیه و رئیس نظمیه و رؤسای بلوکات واطبای شهری و بلوکی و بکلیه دوایر جزو حکومتی حکم می‌کند و از آن‌ها راپورت می‌گیرد.

ماده ۱۷۴- اعضای اداره ولایتی می‌توانند با دفتر خانهای ادارات متساویه دفتر خانهای شعبات وزارتخانه‌ها یا ادارات جزو مکاتبه نمایند.

ماده ۱۷۵- اداره ولایتی می‌تواند در صورت لزوم راسا بعضی اطلاعات از دوایر جزو حکومت ولایت دیگری بخواهد یا همراهی آن دوایر را تقاضا کند ولی هرگاه لازم شود که امری در ولایت دیگری بموقع اجرا گذارده شود یا باید باداره ولایتی آن رجوع نماید یا باشخاصی که نسبت بآن دوایر جزو ریاست دارند.

ششم- در نظارت دوایر جزو صاحبمنصبان جزو حکومتی و مواخذه از آنها

ماده ۱۷۶- اداره ولایتی باید مراقبت نماید که احکامیکه بدوایر جزو صادر می‌شود بموقع اجرا گذارده شود هر گاه جواب احکامیکه از اداره ولایتی صادر می‌شود نرسید آن حکم را بامضای معاون تکرار می‌نماید و اگر باز اهمال و مسامحه در اجرای آن شد از طرف حاکم اظهار جدیدی می‌شود و جهه مسامحه را استعلام می‌نماید چنانچه باز تعللی در جواب شد یا عذر اشخاص و دوایر جزو موجه نبود موعدی برای اجرای احکام باید معین شود و چنانچه آن احکام در آن موعد بموقع اجرا گذارده نشد منشی اداره مسئله را باداره اظهار می‌دارد که قرار مواخذه و تنبیه مقصر داده شود توبیخ و ملامت و هر سیاستی که با شخاص و دوایر جزو داده می‌شود باید در صورت مجلس قید شود.

ماده ۱۷۷- در موقع فرستادن مامور مخصوص برای اجرای احکام باید نکات ذیل همیشه منظور نظر باشد اول بدون ضرورت آدم مخصوص فرستاده نشود دوم صاحبمنصبان و مستعد دفترخانه اداره ئلایتی را حتی المقدور نفرستند بلکه صاحبمنصبان و مستخدمین اداره نظمیه یا قراسواران رامامور نمایند (سیم) اگر چند ماموریت بعهده یک نفر محول است و خط حرکت یکی است مخارج مسافرت و تفاوت خرج هم نباید متعدد باشد (باید یکی باشد) تمام مخارج مامور مخصوص بعهده مشخص مقصر یا اداره مقصر است.

هفتم- در نظارت بانتظام امور اداره ولایتی و مسئولیت آن

ماده ۱۷۸- چون یکی از وظایف عمده اداره ولایتی نظارت آن اداره است نسبت بدوایر جزو حکومتی تا آنکه امور قرین کمال انتظام و ترتیب بوده بسرعت تسویه شود لهذا خود اداره باید سر مشق نظم و ترتیب از برای دوایر جزو باشد تمام نوشته جات وارده باید در دفاتر وارده که در شعبه عمومی دفتر خانه است با قید تاریخ ورود فهرست شده بشعبات منقسم شود و مدیر هر شعبه مراقبت نماید که امور راجعه بشعبه خودش از جریان طبیعی باز نماند برای نیل باین مقصود کارها را باید بدو قسمت منقسم نمود کارهای فوری که مقدم بر کار‌های عادیست و بعد از فهرست در کتابچه‌های وارده فورا برای اقدام با علامت فوری بودن آن بشعبه لازمه داده می‌شود ولی تسویه آن امور بنوبت و ترتیب تاریخ ورود آن امور بشعبه عمومی دفتر خانه است اقدام در امور عادیه در شعبه لازمه نباید بیش از سه روز طول بکشد ولی اجزای هر شعبه باید سعی نمایند که زودتر از این موعد امور تسویه شود.

ماده ۱۷۹- معاون حاکم مکلف است که زود زود (متوالیا و سریعا) دفاتر نوشتجات وارده و صادره را مقایسه کرده جریان امور را تفتیش نماید بنا بر این تمام اعضای دفتر خانه و مدیر‌های آن و معاون هر یک باندازه تکالیف خود مسئول صحت امور دفتر خانه اداره ولایتی هستند.

ماده ۱۸۰- نوشتجاتیکه از دفتر خانه اداره ولایتی صادر می‌شود و باید بامضای حاکم یا معاون او برسد باید بدوا بتصدیق مدیر شعبه رسیده باشد و علامت تصدیق آنست که مدیر شعبه پائین تر از محل امضای حاکم یا معاون او را مهر نموده کاغذ را برای امضا بحاکم یا معاون او تقدیم می‌کند.

تبصره- تفصیل ترتیب جریان امور را در دفترخانه اداره ولایتی و مباحثات و مذاکرات مجلس مشاوره آن اداره را وزارت داخله جداگانه مرتب خواهد کرد.

ماده ۱۸۱- معاون حاکم بعلامه سرکشی که بدفتر خانه اداره ولایتی می‌نماید مکلف است که سالی دو دفعه تفتیش مفصل نموده و راپورت خود را بحاکم بدهد کذلک حاکم هر سال باید مجلس مشاوره و دفتر خانه آن را تفتیش نماید و بعلاوه هر وقت که مقتضی بداند بدفترخانه اداره ولایتی سرکشی نماید حاکم راپورت خود را در این باب بوزارت داخله خواهد فرستاد.

ماده ۱۸۲- هرگاه در دفترخانه اداره ولایتی بواسطه اهمال و مسامحه آن کارها بقدری متراکم شود که ایجاد شعبه موقتی برای تسویه آن لازم شود مخارج آن شعبه بعهده مقصرین خواهد بود.

ماده ۱۸۳- اشخاصیکه از قرار دادهای اداره ولایتی شکایت دارند و آن احکام راجع بامور ادارایست می‌توانند در ظرف شش ماه از روز اجرای آن احکام بمجلس وزراء شکایت نمایند و اگر آن حکم بموقع اجرا، گذارده نشده در ظرف سه ماه از روز اعلان حکم اداره ولایتی بمجلس وزراء شکایت کنند و اداره ولایتی مکلف است ک توضیحات لازمه در ای باب بمجلس مذکور بفرستد و تصریح نماید که کی قراریکه موجب شکایت گردیده داده شده و کی بموقع اجراء آمده و اگر بموقع اجراؤ نیامده کی بمتشکی اظهار شده

هشتم - در ترتیب داخله اداره ولایتی و دفاتر آن

ماده ۱۸۴- عمارات اداره ولایتی و اثاثیه و کلیه اموال متعلقه باداره مزبوره و اثاثیه دفترخانه آن در تحت نظارت ناظم است و مستحفظین و قراولهای آن اداره نیز تابع او هستند ناظم باید مواظبت لازمه در گرکم کردن و روش نمودن اطاق‌ها و پاکیزگی داشته باشد وغیبت اعضای اداره ولایتی را باطلاع معاون برساند و مراقب اشخاصیکه از ارباب رجوع و غیره باداره ولایتی می‌آیند باشد و کلیه نظم داخلی اداره ولایتی بعهده اوست و باید دستورالعملهای حاکم را در این باب بموقع اجرا بگذارد.

ماده ۱۸۵- در اداره ولایتی هر روز باید دو نفر حاضر خدمت باشند یکی از صاحبمنصبان بزرگ دفترخانه اداره و دیگری از مسخدمین جزو دفتر خانه

ماده ۱۸۶- در اداره ولایتی باید یک اطاق مخصوص موسوم باطاق انتظار معین شود تا ارباب رجوع در آنجا نشسته در نوبت خود رفته اظهار مطلب را بنماید.

ماده ۱۸۷- برای اینکه اعضای دفتر خانه از کار خود باز نماند اشخاصیکه استعلام یا تحقیقی می‌خواهند از دفتر خانه اداره بنمایند باید در اطاق انتظار مطلب خود را بناظم رجوع نمایند ناظم باید با ارباب رجوع باکمال توفیر و ادب رفتار نماید.

ماده ۱۸۸- معاون حاکم باید در صورت لزوم باطاق انتظار رفته بمطالب هر یک از ارباب رجوع علیحده برسد و امور آنها را بجای لازم بتوسط ناظم یا معاونش رجوع کند.

ماده ۱۸۹- تحویل دار اداره ولایتی مکلف است که بتمام امور مالیه اداره ولایتی از قبیل مقرریها و مخارج لازمه و غیره نظارت داشته بدفاتر راجعه بآن امور مرتبا رسیدگی نماید صندوق این اداره و محاسبات آن موافق قوانین صندوق ادارات تشکیل و اداره خواهد شد.

ماده ۱۹۰- دفاتر جاری هر شغبه در خود آن شعبه موافق دستورالعمل وزیر داخله مرتب خواهد شد ولی محفظه‌های امور تمام شده باید بدفاتر تابعه داده شود چه این کار‌ها در خود اداره ولایتی تمام شده باشد و چه از ادارات دیگر باداره ولایتی رسیده باشد.

ماده ۱۹۱- اطاقهای دفتر ثابت باید خشک و از آتش دور باشد و محفظه‌ها باید در قفسهای چوبی گذارده شود.

ماده ۱۹۲- هر دفعه که کاری از دفترخانه اداره ولایتی بدفتر ثابت داده می‌شود باید باجازه حاکم ولایت باشد

ماده ۱۹۳- برای اینکه کاغذهای غیر مفیده در دفتر ثابت متراکم نشود کمیسیونی مرکب از اعضای اداره ولایتی تشکیل خواهد شد که موافق دستورالعمل وزیر داخله کاغذهای غیر مفیده را که از زمان ورود آنها بدفتر ثابت ده سال تمام گذشته است معدوم نمایند.

ماده ۱۹۴- یکی از مستشارهای اداره ولایتی باانتخاب حاکم نظارت مخصوصی در امور دفتر ثابت خواهد داشت و بعلامه سالی یکمرتبه اداره ولایتی با تمام اعضای آن امور دفتر را تفتیش نموده عقاید خود را در وضع دفتر ثابت و اصلاحاتی که باید بشود بحاکم و وزیر داخله خواهند فرستاد.

تبصره- تقصیل ترکیب دفتر ثابت اداره ولایتی را وزیر داخله جداگانه مرتب و بولایت خواهد فرستاد.

فصل چهارم - در تشکیل بلوکات

اول- قواعد عمومی

ماده ۱۹۵- تمام بلوکات با کرسی آن و شهرهای جزو بلوکات (در صورتی که باشد) و نواحی و دهات در اداره نایب الحکومه و اداره بلوکی است.

تبصره- شهر دارالخلافه و کرسیهای ولایات جزو اداره بلوکی محسوب نمی‌شوند و در اداره مستقیم حاکم و اداره ولایتی واقعند.

ماده ۱۹۶- نایب الحکومه بتصویب حاکم از طرف وزیر داخله یا فرمانفرما (در صورتیکه ولایت جزو ایالتی باشد) بسمت ریاست بلوکات منصوب می‌شود و امور بلوکات را در تحت ریاست و نظارت حاکم ولایت و اداره ولایتی اداره می‌نماید عزل نایب الحکومه از سمت خود بحکم وزیر داخله یا فرمانفرما است (در جائی که باشد) ماده ۱۹۷- ریاست نظمیه بلوک نیز برعهده نایبالحک. مه است.

ماده ۱۹۸- معاون نایب الحکومه بانتخاب نایب الحکومه و تصویب حاکم ولایت بشغل خود منصوب است و بنایب الحکومه در کارها کمک می‌کند و در غیاب نایب الحکومه قائم مقام اوست و بسمت مدیری امور بلوک را اداره می‌کند.

ماده ۱۹۹- معاون از طرف نایب الحکومه بسر کشی نواحی و تفتیش امور بلوکی مامور بشود ولی فقط در صورتیکه خود نایب الحکومه بواسطه عذر موجهی نتواند این امر را انجام بدهد.

ماده ۲۰۰- معاون از طرف نایب الحکومه هرگونه ماموریت راجعه بامور ضبطیه و نظمیه را انجام می‌دهد چه این ماموریت در خود قصبه بلوکی باشد و چه در بلوک.

ماده ۲۰۱- محل اقامت نایب الحکومه کرسی بلوک است وبرای اداره کردن امور بلوکی امور بلوکی در هر قصبه بلوکی اداره تشکیل می‌شود که مرکب از نایب الحکومه و معاون آنست طبیب و مهندس و معمار بلوکی در صورتیکه باشند نیز از اعضای این اداره محسوب و در اجلاسات راجعه بامور آنها حاضر خواهند بود.


دوم- در وظایف نایب الحکومه از حیث امور اداره

ماده ۲۰۲- وظایف نایب الحکومه از فرار ذیل است.

  • (اولا) مراقبت و مواظبت نامه در اجرای قوانین موضوعه و دستور العملهای ادارات متبوعه
  • (ثانیا) حفظ و وقایه امنیت و رفاهیت و آسایش مردم بموجب قوانین موضوعه.
  • (ثالثا) مراقبت در اجرای قوانین و احکام و دستورالعملهادر نواحی و دهات.

ماده ۲۰۳- برای حفظ و رفایه انتظام امور نایب الحکومه زود زود ببلوکی که در اداره اوست سرکشی می‌نماید و دوائر جزو اداره بلوکی و همچنان ادارات ناخیتی و ادارات ضبطیه و نظمیه را تفتیش می‌نماید و بمحبس‌ها و مریضخانه‌ها و غیره نظارت دارد و بشکایات رسیدگی کرده موافق اختیاراتی که باو داده شده اقدام می‌کند.

تبصره- نایب الحکومه اقلا سالی سه دفعه باید بصندوق‌های قصبه بلوکی رسیدگی نماید.

ماده ۲۰۴- نایب الحکومه باید مراقبت و نظارت مخصوصی نسبت باداره بلوکی و ادارات و صاحبمنصبان و مستخدمین جزو ریاست بلوک داشته باشد و مراقبت نماید که کارها در آن ادارات معطل نشود و در جریان قانونی باشد.

ماده ۲۰۵- نایب الحکومه اهتمام کامل می‌نماید که اغتشاش و شورشدر بلوک روی ندهد و در صورت وقوع اغتشاش اول بقوه نظمیه و ضبطیه رجوع نموده پلیس محلی را در جائیکه لازم است جمع کرده و در صدد رفع اغتشاش برمیآید و اگر نتیجه نبخشید بقوه نظامی رجوع می‌نماید و کلیه در این باب بطوری رفتار می‌کند که در ماده ۳۶ مقید است.

ماده ۲۰۶- وظایف نایبالحکومه از حیث امور ضبطیه در فصل راجع باداره پلیس و ضبطیه بلوکات مذکور است.

سیم- در ترتیبات و وظایف اداره بلوکی و حدود اختیارات آن

ماده ۲۰۷- چون تمام وظایف اداره بلوکی راجع بامور ضبطیه است شرح ترتیبات و حدود وظایف و اختیارات آن در فصل پنجم مذکور خواهد بود.

ماده ۲۰۸- اداره بلوکی دفتر خانه خواهد داشت که مرکب از یکنفر مدیر و بقدر لزوم منشی و اجزاء خواهد داشت در دفتر خانه اداره بلوکی چند نفر از تابعین ضبطیه برای حمل مکاتبات و مراسلات از کرسی بلوک بداخله بلوک بسمت چاپاری خواهند بود و ترتیب دفتر خانه و دفاتر اداره بلوکی موافق ترتیبات دفترخانه اداره ولایتی است و دستور العمل آنرا وزارت داخله علیحده مرتب و ارسال خواهد نمود.

فصل پنجم - تشکیل ضبطیه در بلوکات

ماده ۲۰۹- اداره ضبطیه بلوکات عبارت است از نایب الحکومه اداره بلوکی در ماده (۲۰۱) و صاحبمنصبان و مامورین ضبطیه بطور یست که در مواد آتیه ذکر خواهد شد.

ماده ۲۱۰- تمام بلوکات با کرسی آن و قصبات جزو بلوک (در صورتیکه باشد) از حیث امور ضبطیه تابع اداره ضبطیه بلوکی است ولی کلیه کرسی‌های ولایت و نیز بعضی از شهرهای زرک که صورت آنها را وزارت داخله علیحده مرتب خواهد کرد از این قاعده مستثنی و خودشان اداره نظمیه علیحده چنانچه مذکور در فصل هفتم است خواهند داشت

ماده ۲۱۱- هر بلوکی برای اداره شدن امور ضبطیه آن بچند قسمت منقسم می‌شود هرکدام از این قسمت‌ها موسوم بدوایر ضبطیه خواهد بود عمود وسعت دوایر ضبطیه بسته بوسعت بلوک وعده نفوس و مقدار کارهائی است که باداره ضبطیه رجوع می‌شود هر دائره در اداره صاحبمنصبی است که موسوم بمدیر ضبطیه است.

ماده ۲۱۲- هر دوائره ضبطیه مرکب از چند ده است دائره ضبطیه از یک قصبه نیز عبارت تواند بود.

ماده ۲۱۳- هرگاه تغییر عده دوائر ضبطیه لازم شود حاکم اطلاعات لازمه را از مجلس بلوکی تحصیل کرده بوزارت داخله تقدیم می‌نماید که اجازه اعلیحضرت همایونی در این باب صادر شود ولی تغییر حدود دوایر ضبطیه و تغییر محل اقامت مدیرهای ضبطیه بسته بصوابدید خود حاکم است و حاکم باید اقدام خودش را در این باب هر دفعه بوزارت داخله اطلاع دهد.

تبصره- شهرهای جزو حال و اماکن معتبره که نظمیه علیحده ندارند بسته بتقسیم یکی از دوایر ضبطیه محسوب خواهد بود و این نوع دوائر ضبطیه بسته باقتضلی وقت و محل بچند قسمت منقسم تواند شد.

ماده ۲۱۴- تابین ضبطیه که در اداره مدیری واقعند بسه درجه منقسم می‌شوند.

  • اولا- ناظمین ضبطیه که برای کمک کردن بمدیر‌های ضبطیه معین می‌توانند شد و غالیا ناظمین ضبطیه سوارهستند ولی بحکم وزیر داخله در صورت ضرورت پیاده هم هم می‌توانند باشند.
  • ثانیا- ده باشی‌ها که هرکدام قسمتی از دوائر ضبطیه را (رجوع به تبصره ماده ۲۱۳) محافظت می‌نمایند و همچنان در دهات واقعند.
  • ثالثا- پلیس که زیر دست ده باشی‌ها امور ضبطیه را انجام می‌دهند.

تبصره- ناظمین باعمال ده باشی‌ها نظارت دارند.

ماده ۲۱۵- عده ناظمین ضبطیه را برای ولایت و وزیر داخله معین می‌کند تقسیم ناظمین ببلوکات بتصویب حاکم است و تقسیم آنها ما بین دوائره ضبطیه بتصویب رئیس بلوک است لزوم ناظمین ضبطیه و بلوکی بتصویب حاکم ولایت و قرارداد قانونی عالیه است.

ماده ۲۱۶- تغییر عده و ترکیب قسمتهای دوائر ضبطیه (رجوع به تبصره ماده ۲۱۳) بتصویب اداره بلوکی و اجازه حاکم است ولی اداره بلوکی باید قبل از دادن رای عقیده مدیر ضبطیه را بپرسد.

ماده۲۱۷- رئیس ضبطیه بلوک را (نایب الحکومه) وزیر داخله معین می‌کند مدیر‌های ضبطیه را اداره ولایتی معین می‌کند.

تبصره- عزل ونصب مدیرهای ضبطیه را باید حکام) هر دفعه بوزارت داخله اطلاع دهند.

ماده ۲۱۸- ناظمین ضبطیه را رئیس ضبطیه از اشخاص صدیق و مجرب معین می‌نماید ولی رجوع کردن کار آنها بدیوانخانه عدلیه بحکم اداره ولایتی است

ماده ۲۱۹- تعیین و عزل و نصب ده باشیها با رئیس ضبطیه بلوکی است ولی رجوع کار آنها بمحاکمه بحکم اداره ولایتی است.

تبصره- ده باشیها ممکن است سربازهائی باشند که مدت خدمت نظامیان منقضی است.

اول در وظایف اداره نظمیه و حدود و اختیارات آن

ماده ۲۲۰- اداره نظمیه همان اداره بلوکی مذکور در ماده (۲۰۱)‌است و وظلیف آن از قرار تفضیل است اولا نظارت در اجرای قوانین و وقایه امنیت و آسایش اهالی ثانیا اجرای تکلیف راجعه بامور مالیه دولت و امور عدلیه و امور نظامی

ماده ۲۲۱- وظایف مجلس بلوکی من باب اجرای قوانین وحفظ هیئت از قرار تفضیل است:

  • اول- اعلان و انتشار قوانین و فرامین و احکام دولت.
  • دوم- انتشار هر نوع اعلانات که بحکم ادارات متبوعه می‌شود.
  • سوم- گرفتن دزدها و قطاع الطریق و برقراری امنیت و آسایش عمومی.
  • چهارم- دستگیر کردن فراریها و رفع و منع از تکدی.
  • پنجم- ملاحظه اشخاصیکه در سر راه مرده‌اند و معین کردن اینکه آنها را کشته‌اند یا باجل خود مرده‌اند.
  • ششم- جمع آوری اطفال گم شده و سر راه گذارده شده و نگاهداری از آنها و تحقیقات لازمه در پیدا کردن اولیای آنها و کمک بضعفا و مرضائی که از منزل و ماوای خود دور افتاده‌اند.
  • هفتم- دادن راپورت وقایع به رؤسا و یک نسخه کستقیما به حاکم ولایت.
  • هشتم- در صورتیکه در رودخانه‌ها و آب‌ها سواحل دریا کرجی یا کشتی بشکند یا غرق شود باید سرنشین آنها را حتی المقدور نجات بدهند و اموال آنها را حفظ کنند.
  • نهم- حفظ موقتی اموال متوفیات غربائی که وارث و ولی حاضر نداشته باشند و اطلاع باولیای آنها دادن
  • دهم- مساعدت باداره اطفائیه در جلوگیری از حریق در بیابانها و جنگلها وغیره
  • یازدهم- اقدامات لازمه برای جلوگیری از امراض مسریه موافق دستور العمل‌های اداره حفظ الصحه نظارت اجرای قوانین حفظ الصحه.
  • دوازدهم- اقدامات لازمه برای رفع امراض مسریه در میان حشم و دو باب
  • سیزدهم- حفظ و وقایه امنیت طرق و شوارع و نظارت صحت راهها و پلها و سایر و غیره و اجرای تکالیفی که از بلیت نگاهداشتن راهها به اهالی مجاور وارد می‌آید.
  • چهاردهم- مراقبت در اینکه حریق یا طغیان آب اتفاق نیفتدو اقدامات لازمه در اینباب بعمل آید
  • پانزدهم- نظارت پاکیزگی در قصبات و دهات و مراقبت در اینکه بناهای جدیده موافق نقشه و دستورالعملهای مقرره ساخته شود.
  • شانزدهم- نظارت بکاروانسراها و قهوه خانه‌ها و مهمان خانه‌ها و چلوپز خانه‌ها وکلیه جاهائی که محل اکل و شرب عمومی است و مراقبت در اجرای قوانین راجعه باین جاها و عدم اجازه قمار و کلیه کارهائیکه خلاف شرع بوده و باعث مشاجره و منازعه و مجادله تواند شد و اساس امنیت را متزلزل تواند کرد.
  • هفدهم- دادن اجازه نامه باشخاصیکه اخذ سموم از مواد می‌نمایند و نظارت به فروش آن موافق قوانین حفظ الصحه
  • هجدهم-دادن اجازه نامه برای خریدن باروت و سایر مواد محترقه و نظارت بفروش آن موافق قوانین حرفت و صنعت
  • نوزدهم- مراقبت در اینکه در ابزارها و میدان‌ها و جاهای دیگر چیزهائی را که دولت خرید و فروشش را غدقن کرده است خرید و فروش نشود.
  • بیستم- مواظبت در اجرای قوانین راجعه بشکار و صید ماهی و طیور که در غیر موقع بشکار و صید اقدام نشود.
  • بیست و یکم- ترتیب فهرست هائیکه معین کند در بلوک عده مساجد و مکاتب و ادارات خیریه و کارخانجات و دهات چقدر است و همچنان عده نقوس و متولدات و متوقیات و عقد ازدواج بچه اندازه است و اتباع خارجه در بلوک بچه کسب مشغولند.
  • بیست ودوم- ترتیب دفاتر نفوس راجعه بمتولدات و متوفیات و عقد ازدواج.
  • بیست و سوم- اطلاع دادن برؤساء و ادارات متبوعه اشیاء عتیقه که کشف شده یا ظهور اشیائیکه ندرت دارد.
  • بیست و چهارم- نظارت باستخراج طلا و نقره در جاهای لازمه موافق قوانین موضوعه
  • بیست و پنجم- دادن تصدیقنامه بایتام و بیچارگان برای دخول بدار الایتام و اداره الضعفا و غیره
  • بیست و ششم- نظارت اینکه اجرت کارگر و عمله فعله بموقع و تمام پرداخته شود.
  • بیست و هفتم-اجرای کلیه تکالیفی که بموجب قوانین ادارات دولتی و مملکتی و بلدی بعهده اداره ضبطیه است.

ماده ۲۲۲- تکالیف اداره ضبطیه بلوکات نسبت بامور مالیه از قرار تفصیل است:

  • اول- وصول بقایای دولتی و ادارات بلدیه و اجتماعیه ولایات بموجب احکام ادارات متبوعه یا اعلان ادارات متساویه
  • دوم- اقدامات مجدانه بر منع و کسر نمودن اوزان و اکیال و تغییر وزن و کمیت مسکوکات.
  • سوم- اجرای اوزان و اکیال جدیده بحکم دولت.
  • چهارم- دعوت مقاطعه کاران برای مزایده‌های دولتی و مملتکی و ادارات بلدیه وغیره
  • پنجم- دادن شهادت نامه بمقاطعه چیها در در صورتیکه بواسطه معاذیر موجهه یا هیچ نتوانسته‌اند کاری را که بر عهده گرفته‌اند انجام بدهند و پا برقت و بموقع نتوانسته‌اند برسانند.
  • ششم- مساعدت با شخاص و اداراتی که بموجب قوانین نظارت بحرفت و صنعت و تجارت دارند و بموجب قوانین عوارض اخذ می‌کنند.
  • هفتم- اجرای تکالیفی که بموجب قوانین راجعه باخذ مالیات و عوارض بادارات ضبطیه محول است.
  • هشتم- عمل کردن بوظایفی که بموجب قوانین گمرکات بعهده ادارات ضبطیه موکول است
  • نهم- مساعدت با ادارات جنگلها و خالصجات دولتی در اجرای تکالیف آنها و در اقداماتیکه در صورت نقض قوانین جنگلها و خالصجات بر عهده این ادارات وارد می‌آید.

ماده ۲۲۳- وظایف اداره ضبطیه نسبت باموز عدلیه از قرار ذیل است.

  • اول- جلوگیری از تعدی و اقدامات خود سرانه و اجرای تحقیقات و همراهی در تحقیقاتیکه از طرف محاکم عدلیه بعمل می‌آید باندازه که در قوانین و نظامات عدلیه و محاکم جنایتی مندرج است.
  • دوم- حاضر کردن مقصرین و متهمین را بدیوانخانه بحکم آن و توقیف آنها در صورتیکه حکم دیوانخانه در این باب صادر شود.
  • سوم- احضار اشخاص لازم بمحاکم عدلیه و شراکت در اجراء‌احکام محاکم عدلیه بموجب قوانین و نظامات دوائر عدلیه.
  • چهارم- برداشتن سیاهه اموال اشخاص معینه و تقویم و حفظ آن و اعلان فروش اموال بمزایده و فروش بعضی اموال بموجب قوانین عدلیه راجعه باین اقدامات.
  • پنجم- مجبور کردن وکلاء را برد کردن وکالت نامه هائی که از طرف موکلین آنها استرداد می‌شود موافق قوانین موضوعه.
  • ششم- تفتیش و تفحص اشخاصیکه گم شده‌اند و خیری از آنها نیست.
  • هفتم- نظارت در پاک نگاهداشتن محبسها و اجراء کلیه قوانینی که بمحبس‌ها و محبوسین راجع است.
  • هشتم- دادن شهادت نامه قرابت و خویشی باقرباء و اقوام اخاصیکه بحکم قانون در محبس توقیف شده‌اند.
  • نهم- کلیه تکالیفی که بموجب قوانین محاکم عدلیه و محاکم نظام بری و بحری بعهده ادارات ضبطیه محول است.

ماده ۲۲۴- وظایف اداره ضبطیه بلوکی در امور نظامی از قرار تفصیل است:

  • اول- مراقبت و نظارت انتظام حرکت قشون. اجرای تکالیف در این باب بموجب قوانین نظامی.
  • دوم- احضار تا بین ردیف نظام بری و بحری بحکم ادارات متبوعه نظامی بسر خدمت خودشان و دادن شهادت ناه بآنها در مواقعی که قوانین نظامی همین کرده.
  • سوم- اخبر زن‌های سرباز‌ها از قوت شوهران آنها.
  • چهارم- یادآوری بتابین و همچنان باحب منصبان نظامیکه مدت مرخصی آنها منقضی شده و دعوت آن‌ها بومجب قوانین نظامی بمراجعت به محل خدمت.

ماده ۲۲۵- کلیه اداره ضبطیه بلوکی و اشخاصی که تابع آن هستند باید ناظر اجرای قوانین باشند ولی بهیچوجه حق ندارند قانونی را بخواهند که اعلام نشده و پا قراردادی را بموقع اجرا بگذارند که قبل از وقت باطلاع اهالی نرسیده.

ماده ۲۲۶- نه فقط اهالی بلوکات مکلفند که احکام قانونی اداره ضبطیه را اطاعت نمایند بلکه اشخاصی هم که از شهرهای دیگر آمده در آن بلوکات متوقفند تابع احکام اداره ضبطیه که راجع باجرای قوانین موضوعه و دستورالعملهاست می با شند.

ماده ۲۲۷- عمال ضبطیه مکلفند که بشکایات رسیدگی نمایند و رفع تعدی و بی نظمی را بکنند و نه فقط بشکایات مظلومین رسیدگی می‌نمایند بلکه بکلیه شکایات که حاوی اطلاعات بوده و اوضاع و احوال امور اتفاقیه را روشن می‌کند باید برسند و او اینکه این نوع شکایات که باداره ضبطیه می‌شود. موافق ترتیب مقرره نباشدهرگاه اقدامات عمال ضبطیه مثمرثمری نشد وشخصیکه باعث تعدی و بی نظمی شده علنا اقدامات ستمی و جبری نماید عمال ضبطیه حق دارند آنشخص را توقیف نمایند.

تبصره- قواعد راجعه باستعمال اسلحه در موارد لازمه بتوسط مامورین نظمیه و قراسوران علیحده مرتب و منضم باین داده است.

ماده ۲۲۸- هیچکس از عمال ضبطیه حق ندارد که سیاست و مجازات جنایتی به کسی بدهد این حق مختص به محاکم عدلیه است بر رفق قوانین شرعیه.

ماده ۲۲۹- هر چند حدود اختیارات اداره ضبطیه بلوکات همان حدود بلوکات است و خارج از بلوک خود اداره مزبوره اختیاری ندارد ولی در موارد ذیل استثنای از این قاعده لازم می‌آید.

  • اول- در صورت وقوع حریق یا طغیان آب و یا طوفان اداره ضبطیه بلوکی و مدیرهای ضبطیه در بلوکات مجاور هم اقدامات لازمه را بعمل می‌آورند تا آنکه اداره ضبطیه آن بلوک و عمال آن مطلع و خودشان مشغول باقدامات لازمه شده از کمک مستغنی بشوند.
  • دویم- در موارد تعاقب قطاع الطریق و دزدها و فراریان و اشخاصیکه مرتکب جنحه و جنایتی شده قرار کرده‌اند عمال ضبطیه بلوکی از حدود بلوک و ولایات حق دارند تجاوز نموده در تعاقب این نوع اشخاص بکوشند و فقط وقتی دست نگاه دارند که عمال ضبطیه آن محل شروع بتعاقب کرده باشند.

ماده ۲۳۰- هرگاه عمال ضبطیه که در جا هائیکه قلمرو اقدامات قراسورانهاست کشف علامت جنحه و جنایتی نمایند و مامورین قراسوران در آن محل نباشد مکلفند که تا ورود آنها موافق قوانین و نظامات عدلیه تحقیقات اولیه و کذلک حفظ علامات جنحه و جنایت و سایر اقدامات را به عمل آورند.

سوم- درروابط اداره ضبطیه باوکی وصاحب منصبان و تامین ضبطیه بادارات متبوعه و متساویه

ماده ۲۳۱- اداره ضبطیه با تمام اشخاصی که تابع آن اداره هستند مطیع احکام و دستورالعمل‌های حاکم ولایت و اداره ولایتی است.

تبصره- جاهائیکه موقتا در تحت قوانین نظامی گذارده شده است قواعد اطاعت صاحبمنصبان ضبطیه بادارات نظامی موافق قانونیست که جداگانه مرتب و منضم باین ماده خواهد بود.

ماده ۲۳۲- در بنا در نظامی ادارات ضبطیه تابع اداره بحریست.

ماده ۲۳۳- صاحبمنصبان ضبطیه تابع رئیس بلوک و رئیس ضبطیه هستند ولی بدون اجازه اداره ولایتی عزل یا جلب آنها بمحاکمه ممنوع است.

ماده ۲۳۴- ناظمین ضبطیه در اداره حاکم ولایت و رئیس بلوک هستند ولی تابع اوامر مدیر‌های ضبطی.

ماده ۲۳۵- ده باشیها تابع اوامر مدیرهای ضبطیه‌اند و باعمال پلیس نظارت دارند.

ماده ۲۳۶- ادارات ضبطیه بحاکم و اداره ولایتی راپرت می‌دهند و از آن مقامات بعده آنها احکام صادر می‌شود.

ماده ۲۳۷- محاکم بدایت باداره و عمال ضبطیه حکم می‌نماید مدعی عمومی و معاون آن اقدامات لازمه را از تحقیقات و اجرای احکام و غیره می‌خواهند و از اداره ضبطیه در جواب راپرت مگیرند (منضم باین ماده باید بعد از ترتیب قوانین راجعه بنظام نوشته شود.)

ماده ۲۳۸- اداره مالیه و اداره خالصجات و اداره تفتیش و سایر شعبات وزارتخانها در ولایات از اداره ظبطیه اجرای قوانین راجعه بآن ادارات را می‌خواهند و در جواب راپرت می‌گیرند.

ماده ۲۳۹- اداره ضبطیه یک بلوک باداره ضبطیه بلوک دیگر و بادارات متساویه مکاتبه می‌نمایند و اطلاعات لازمه را بهمدیگر می‌دهند.

چهارم- در ترتیب تسویه امور و اقدامات اداره ضبطیه بلوکی

ماده ۲۴۰- اداره ضبطیه بلوک و عمال جزو آن در موارد ذیل اقدام بکار می‌نمایند:

  • اولا- بحکم ادارات متبوعه.
  • ثانیا- به تقاضای اداراتی که حق چنین تقاضا را دارند.
  • ثالثا- بواسطه شکایات اشخاص متفرقه
  • رابعا- بموجب راپرتهای ادارات تابعه.
  • خامسا- بموجب ملاحظات شخصی خودشان دو صورتی که بموجب قانون باشد و یا بر حسب اوضاع و احوال صلاح بدانند.

ماده ۲۴۱- رئیس ضبطیه که همان نایب الحکومه است ریاست کلیه ضبطیه بلوک بعهده او است باید کمال مراقبت را در حصول امنیت و آسایش اهالی داشته باشد تفصیل اتفاقات و اطلاعاتیرا که باو رسیده است فورا بحاکم راپورت نماید و اگر اقدام فوری لازم باشد بعمل آورده بحاکم اطلاع دهد.

ماده ۲۴۲- نایب رئیس ضبطیه که همان نایب الحکومه است در کارها برئیس ضبطیه کمک می‌کند و باداره ضبطیه و دفترخانه آن نظارت دارد و هر ماموریتی را از طرف رئیس ضبطیه انجام مدهد.

ماده ۲۴۳- در صورتی که رئیس ضبطیه یک ماهه مرخصی گرفته غایب شود و یا آنکه از مرکز امور بواسطه سرکشی بنواحی یا ماموریت دیگری دور شود نایب او کفیل او خواهد بود ولی کارهای جاریه را تسویه نموده در امور مهمه در صورتیکه فوری نباشد بدون اطلاع رئیس ضبطیه اقدام نخواهد کرد لهذا عزل و نصب مستخدمین ضبطیه که در حدود قوانین باختیار رئیس ضبطیه محول شده است و تنبیه وسیاست آنها و احکامی که ناسخ احکام سابقه رئیس ضبطیه است و اموری را که خود رئیس ضبطیه سپرده است بدون اطلاع او تسویه نشود یا تا مراجعت رئیس ضبطیه بتعویق می‌اندازد و یا با مامور مخصوص نزد او می‌فرستد.

ماده ۲۴۴- ضباط نواحی و کدخداهای دهات تابع احکام اداره ضبطیه بلوکی بوده احکام این اداره را اجرا می‌نمایند و بمدیرهای ضبطیه در اجرای تکالیف آنها کمک و مساعدت می‌نمایند.

ماده ۲۴۵- بناظمین ضبیه نیز ضباط نواحی و کدحداهای دهات باید کمک و مساعدت لازمه را بنمایند گذارند ولی بهیچوجه حق ندارد بامور اجتماعیه و امور داخلی نواحی دهات دخالت نمایند و یا وجها من الوجوه دخالتی در امور محاکم عدلیه نواحی کنند.


چهارم- در مسئولیت اداره ضبطیه بلوکی

ماده ۲۴۶- ادراه ضبطیه مکلف است که راپورت اموریکه بآن محول شده است باداره ولایتی بدهد و صورت حساب وجوهیکه باو رسیده باداره تفتیش ولایتی تقدیم کند.

ماده ۲۴۷- شکایت از مستخدمین و تابین ضبطیه یا بمدیر ضبطیه می‌شود یا بخود رئیس ضبطیه شکایت از رئیس ضبطیه یا ازاداره ضبطیه بلوکی در ظرف سه هفته از روز حکم آنها بحاکم یا اداره ولایتی داده می‌شود و چنانچه اقدام رئیس ضبطیه یا اداره ضبطیه بموجب یکی از ادارات متبوعه شده است متشکی باید شکایت خود را باداره که حکم کرده است بدهد.

ماده ۲۴۸- هرگاه مدیرهای ضبطیه مرتکب جنحه و جنایتی شده باشند رئیس ضبطیه موقه آنها را از شغلشان منفصل نموده مراتب را باطلاع حاکم ولایت میرساند و منتظر حکم می‌شود.

فصل ششم - در وظایف صاحبمنصبان و مستخدمین تابین ضبطیه

ماده ۲۴۹- هر جند وظایف صاحبمنصبان و عمال ضبطیه از وظایف و حدود اختیارات اداره ضبطیه بلوکی معلوم و معین است باز برای عدم وقوع اشتباهی در اجرای قوانین ضبطیه وظایف هر کدام نسبت بحوزه ماموریتی آنها ذیلا شرح داده می‌شود.

اول- در وظایف رئیس اداره ضبطیه بلوکی رئیس ضبطیه- نایب الحکومه

ماده ۲۵۰- رئیس ضبطیه بلوک مراقبت مخصوصی خواهد داشت که تمام وظایف ادراه ضبطیه مجری شود و شخصا مسئول تمام امور ضبطیه بلوک است رئیس مزبور در رفتار و سلوک با مردم کمال ملایمت و مسالمت را اظهار خواهد کرد ولی از طرف دیگر مواظبت نامه را خواهد داشت که از قوانین و احکام و دستور العملها بوجه من الوجوه تخلف نشود.

ماده ۲۵۱- وظایف رئیس ضبطیه از قرار شرح ذیل است:

  • اول- اعلان و انتشار قوانین و مواظبت اینکه قوانین و احکامی که باید بموقع اجرائ گذارده شود باطلاع عامه برسد
  • دوم- مداقه در قوانین و احکامی که مورد اشتباه شده است و رجوع باداره ولایتی برای رفع اشتباه.
  • سیم- رسیدگی بشکایاتیکه از ادارات و اشخاص متفرقه رسیده و راجع باعمال و رفتار صاحب منصبان ضبطیه است.
  • چهارم- تقدیم لایحه بحکومت ولایت در باب تغییر حدود دوایر ضبطیه و همچنان تغییر محل اقامت مدیر‌های ضبطیه.
  • پنجم- تغییر قسمت‌های دوایر ضبطیه.
  • ششم- انفصال موقتی صاحبمنصبان ضبطیه (مدیرهای ضبطیه) که مرتکب جنحه و جنایتی شده‌اند از مشاغل آنها تا تکلیف آنها از طرف حکومت معین شود.
  • هفتم- مراقبت تامه نسبت بدوائر و اجرای تکالیف آنها و نظارت بجریان قانونی امور در آن دوایر.
  • هشتم- ملاحظه راپورتهای مدیرهایضبطیه و جمع کردن و خلاصه کردن مطالب تمام آنها برای تقدیم به حکومت.
  • نهم- ملاحظه اموریکه از دوایر ضبطیه برئیس ضبطیه تقدیم می‌شود و تسویه آن امور.
  • دهم- امضای اقداماتیکه مدیرهای ضبطیه لازم میدانند بنمایند و کسب تکلیف می‌کنند ورد یا قبول آن اقدامات و یا حکم باقدامات نوع دیگر
  • یازدهم- راپرت دادن بمقامات عالیه در اجرای احکام و اوامر صادره از آن مقامات و مراقبت لازمه نسبت بضباط نواحی و کدخدای دهات برای اجرای قوانین ضبطیه که باین اشخاص محول شده است.

ماده۲۵۲- رئیس ضبطیه بلوکی (نایب الحکومه) مراقبت می‌نماید که اداره ضبطیه در کمال انتظام باشد و در دفتر خانه منشی و اجرزای آندفتر خانه هر کدام امور محوله بخودشان را کاملا اجرا نمایند رئیس مزبور هرگاه مسامحه یا مماطله در اداره ضبطیه مشاهده کند اشخاص لازم را توبیخ و ملامت می‌نماید و چنانچه این اقدام او اثری نبخشید مهلتی به آن اشخاص می‌دهد و اگر باز نتیجه حاصل نشد مراتبرا باداره ولایتی اطلاع می‌دهد.

ماده ۲۵۳- چنانچه رئیس ضبطیه مشاهده نماید که کاری در دوائر ضبطیه به عهده تعویق افتاده مهلتی بمدیر ضبطیه آن دایره داده تسویه آن راخواهد خواست و هرگاه مدیر مزبور در آن موعد آن کار را تسویه نکرده و نیز نتوانست مدلل کند که قادر بر تسویه آن نبوده مراتب را رئیس ضبطیه باطلاع اداره ولایتی میرساند و اگر رئیس ضبطیه در این موارد اغماض کرد خودش مسئول خواهد بود.

ماده ۲۵۴- هرگاه تعطیل در جریان امور حاصل و این تعطیل بواسطه نرسیدن جواب ادارات یا اشخاصی باشد که تابع اداره ضبطیه بلوکی نبوده و جزو حکومت ولایت دیگرند رئیس بعد از یک ما از تاریخ استعلام اول استعلام ثانوی نموده جواب می‌خواهد و اگر باز جواب نرسید به اداره ولایتی انولایت رجوعمی نماید و اگر باز جواب نرسید باداره ولایتی ولایت شود خود رجوع می‌کند.

ماده ۲۵۵- هرگاه مدیر ضبطیه دایره مریض باشد رئیس می‌تواند کار او را بمدیر دیگری موقه رجوع کند ولی تغییر مدیری از دایره بدایره دیگر باجازه اداره ولایتی است.

ماده ۲۵۶- رئیس ضبطیه حق دارد که مدیر دایره را از تحقیقات مطلبی خارج نموده و آن تحقیقات را همان دایره بمدیر دیگری واگذار کند این اقدام رئیس ضبطیه در صورتی صحیح و قانونی است که تحقیقات راجع بخود مدیر ضبطیه یا اقوام و اقارب او و با املاک خود او و اقوام او باشد این اقدام خود را رئیس ضبطیه باطلاع اداره ولایتی رسانیده و جهتش را هم اظهار می‌دارد.

ماده ۲۵۷- در موقع محال گردشی رئیس ضبطیه اعمال و افعال مدیرها را تفتیش می‌نماید و بشکایات آنها رسیدگی می‌کند و دفاتر نوشتجات وارده و صادره را که در خانه آنها است بدقت ملاحظه می‌کند.

ماده ۲۵۸- چنانچه رئیس ضبطیه بی نظمی و تقصیری از مدیر ضبطیه مشاهده کند بطوریکه دیگر مدیر ضبطیه مورد اعتماد ضبطیه نباشد مراتب را فورا بحاکم اطلاع داده عزل مدیر را می‌خواهد.

ماده ۲۵۹- رئیس ضبطیه در وقت محال گردشی مساعدت لازمه را بمدیرهای ضبطیه در اجرای تکالیف آنها مینما ید و مراقبت می‌نماید که قوانین حفظ الصحه و ضد حریق و غیره تماما بموقع اجرا گذارده شود.

ماده ۲۶۰- رئیس ضبطیه مواظبت می‌نماید که هیچکس بدون محاکمه تنیبه و سیاستنشود و هم چنین از طرف دیگر رئیس ضبطیه مواظبت می‌نماید که اشخاص مقصر بعد از تحقیقات کامله بمحاکم عدلیه جلب و تنبیه و سیاست شوند.

ماده ۲۶۱- هنگام محال گردشی رئیس ضبطیه سعی می‌نماید که بمواعظ و نصایح لازمه مردم دهات را باجرای قوانین راجعه بآنها دلالت کند و فواید زراعت و حرفت و صنعت را بآنها گوشزد و تشویق نماید.

ماده ۲۶۲- تمام اطلا عات خود را رئیس ضبطیه باطلاع اداره ولایتی میرساند و حرکت خود رااز شهر و قصبه بلوکی و مراجعت خود را بآنشهر نیز اطلاع می‌دهد.

ماده ۲۶۳- رئیس ضبطیه باید متحضر از خوبی و بدی حاصل باشد و اطلاعات لازمه را در این باب با جهات آن بحاکم برساند.

دوم- در وظایف مدیر ضبطیه

ماده ۲۶۴- وظایف مدیر ضبطیه از قرار ذیل است.

  • اول- اعلام و انتشار قوانین در حوزه ماموریتی خودش بحکم اداره ضبطیه
  • دوم- اعلام و انتشار احکام و دستورالعمل‌های دولتی و هرگونه اعلانات و احضار اشخاص لازم بحکم حکومت و ادارات متبوعه.
  • سوم- اعلان مزایده‌ها و احضار مقاطعه کاران و امثال آنها.
  • چهارم- جمع کردن اطلاعات لازمه و خواستن توضیحات از اشخاصی که در دایره ضبطیه او هستند.
  • پنجم- مراقبت در وصول مالیات و عوارض و فروعات که موجب قانون گرفته می‌شود.
  • ششم- مساعدت با اشخاص لازم در تقویم اموال و برداشتن صورت آنها و همچنان تقویم و برداشتن صورت کارخانها و غیره در ورتی که بموجب قانون لازم و حکم اداره ضبطیه در اینباب صادر شده.
  • هفتم- اقدامات لازمه در مواردی که قشون از دایره ضبطیه مدیری می‌گذرد و مراقبت اینکه مردم تکالیف خودشان رابموجب قوانین نظامی و غیره بموقع اجرا بگذارند.
  • هشتم- نظارت امنیت راههای نظامی و پستی و تجارتی و غیره و صحت پل‌ها از دائمی و موقتی و پاکیزگی دهات و مراقبت ابنیه بترتیب و نقشه که معین شده ساخته شود.
  • نهم- مراقبت در فروش سموم و ممانعت از قاچاق و فروش اشیاء ممنوعه و تقلب در مسکوکات و مواظبت بصحت اکیال و اوزان
  • دهم- نظارت باجرای قوانین و برقراری آسایش و امنیت چه در دهات چه در خارج از دهات و اقدامات اولیه برای جلوگیری و تعدی از افعال خود سرانه و اغتشاش و اطلاع دادن مراتب را باداره ضبطیه
  • یازدهم- تعاقب فرارهای نظامی و دزدها و مرتکبین جنحه و جنایات و اشخاص مجهول الحال
  • دوازدهم- برداشتن اطفالی را که سر راه انداخته‌اند و نگاهداری از آنها بوسایل موجوده
  • سیزدهم- نجات دادن اشخاصی را که از آفت کشتی در مخاطره هستند و حفظ اموال متعلقه به آنها.
  • چهاردهم- حفظ اشیاء عتقیه و اشیائیکه گم شده بود و بعد پیدا شده (لقطه) پانزدهم- ملاحظه جسد اموات گه در راه‌ها و معابر و غیره پیدا می‌شود و تحقیقات لازمه برای معین کردن جهت مرگ واصلاح دادن بجاهای لازمه
  • شانزدهم- جلوگیری از دزدها و قطاع الطریق و اقدامات برای برقراری امنیت اهالی و تحقیقات دزدی و حریق و غیره و اطلاع دادن باداره ضبطیه
  • هفدهم- اقدامات لازمه برای حفظ الصحه و رفع امراض مسریه و امراض سریع الانتشار میان مردم و حیوانات و راپرت دادن باداره ضبطیه
  • هجدهم- قبول کردن عرض حال و شکایاتیکه باداره ضبظیه داده می‌شود و منضم کردن اطلاعاتی که مدیر ضبطیه راجع بآن عرضحال یا شکایت تحصیل کرده.
  • نوزدهم- ترتیب صورتهائی که حاوی اطلاعات دقتر نفوس و هیئت احصائیه است از قبیل عده مساجد و مدارس و مکاتب و مریضخانها و دارالمساکین و عده دهات و نفوس و متواسات و متوفیات و عفد ازدواج و غیره و فرستادن آن صورتها را باداره ضبطیه
  • بیستم- امور راجعه بتذکره موافق قوانین تذکره.
  • بیست ویکم- ابلاغ نمودن باداره ضبطیه صورتهائی را که ضباط نواحی در باب اطلاعات راجعه بحاصل و زراعت و غیره ترتیب می‌دهند.
  • بیست و دوم- اجرای احکام محاکم عدلیه بحکم رئیس ضبطیه و اجرای کلیه اوامر ضبطیه
  • بیست و سوم- اخبار اداره ضبطیه از انجام دادن اوامر و احکامی که بعده مدیر ضبطیه صادرشده
  • بیست و چهارم- یک نگاهداشتن محبسی که در نزدیک خانه مدیر ضبطیه برای توقیف موقتی اشخاص لازم ساخته شده است

ماده ۲۶۵- خانه مدیر ضبطیه باید همیشه برای هر کس باز باشد و همه وقت باید مدیر عرضحال و شکایت مردم را بشنود و اقدام لازم را بعمل آورد و با مردم بملایمت و حوصله رفتار نماید.

تبصره- بالای خانه مدیر ضبطیه باید سر لوحه باشد باین کلمات (خانه مدیر ضبطیه) ماده ۲۶۶- مدیر ضبطیه باید مراقبت نامه داشته باشد که حرکتی از کسی ناشی نشود که مخالف قوانین باشد مثلا اعلان و انتشار قوانین و احکام بدون اجازه اداره ضبطیه و پاره کردن اعلانائی که بتو سط اداره ضبطیه شده و قمار و شرب مسکرات و ارتکاب منکرات علنا که مورث اختلال نظم شود و اجتماع زن و مرد در یکجا در موارد ممنوعه و اعلانات تهمت آمیز و انتشاراتی که باعث فساد اخلاق است

ماده ۲۶۷- در مواردی که مدیر ضبطیه بتوسط ده باشی‌ها از وقوع جنحه و جنایت و قباحتی از قبیل قتل و سرقت و حریق عمدی و تقلب در مسکوکات و اسناد دولتی و ملتی و بانک‌ها و غیره مطلع می‌شود باید فورا مراتب را بمدعی عمومی یا معاون آن اطلاع دهد و اقدامات اولیه را در جلوگیری از اعمال شنیعه و توفبق جانی و تحقیقات اولیه بعمل آورد.

ماده ۲۶۸- مدیر ضبطیه باید صورت اشخاصی راکه در دهات برای اطفاء حریق داوطلب شده‌اند ترتیب داده و اعلانات لازمه در دهات بنماید که اشخاص لازم بدانند باچه اسباب باید برای اطفاء حریق حاضر شوند.

ماده ۲۶۹- هرگاه در حوزه ماموریتی مدیر ضبطیه ملخ خوارگی یا آفت دیگری برای زراعت حادث شود مدیر ضبطیه بتوسط ده باشی‌ها کردم دهات و کدخداها و ضباط را دعوت می‌نماید که اقدامات لازمه را موافق علم و تجربه که دارند بر ضد ملخ خوارگی و غیره بعمل آورند کذلک اگر حیوانات درنده وسیع در حول و حوش آبادانی‌ها زیاد شوند مدیر ضبطیه اعلام می‌نماید که اشخاص داوطلب حاضر شده حیوانات مزبوره را قلع و قمع نمایند.

ماده ۲۷۰- هرگاه مدیر ضبطیه مطلع شود که طفلی سر راه پا در بیابان افتاده است باید تحقیقات لازمه را بعمل اورده بفهمد که عمدا آن طفل را انداخته‌اند یا گم شده بعد از تحقیقات و کشف و تعیین والدین و اقربای آن طفل طفل را باولیای آن می رساند و اگر عمدی بوده بیکی از اهالی محل می‌دهد که در مقابل حق الزحمه معینی از طفل پرستاری نماید کذلک اشخاصی را که در بین راه بواسطه مرضی افتاده و درمانده‌اند مدیر ضبطیه بدارالمساکین می سپارد و در صورتیکه چنین اداره خیریه نباشد موقه بخانه‌ای می سپارد و یکسان مریض اطلاع می‌دهد.

ماده ۲۷۱- چنانچه آثار عتیقه و دقیقه پیدا شود مدیر ضبطیه فورا مراتب را باطلاع اداره ضبطیه و حاکم ولایات میرساند ولی اشیاء مفقوده که پیدا می‌شود باید بصاحبان آن رد شود و اگرصاحبان آن معین نباشد مدیر ضبطیه آن اشیاء را باداره ضبطیه می‌فرستد که موافق قوانین شرع انور اقدام شود

ماده ۲۷۲- مدیر ضبطیه حق دارد در موارد لازمه با مدیرهای ضبطیه سایر دوایر مکاتبه و از آنها بعضی اطلاعات یا تحقیقات بخواهد و اگر جواب نرسید باداره ضبطیه رجوع نماید.

تبصره- دوایر ضبطیه همان بلوک یا بلوک دیگر یک حکم دارد مقصود این است که مدیر هریک از دوایر ضبطیه ولایتی می‌تواند باتمام دوایر ضبطیه آن ولایت مکاتبه نماید.

ماده ۲۷۳- هرگاه در حکم اداره ضبطیه مدیر ضبطیه چیزی مشاهده کند که علانیه برخلاف قوانین باشد مدیر مزبور اجرای آن حکم را نکرده باداره ضبطیه ملاحظات خود را تقدیم نماید و چنانچه مجددا همان حکم صادر شد حکم اداره ضبطیه را اجرا نموده فورا مراتب را باطلاع اداره ولایتی برساند.

ماده ۲۷۴- هرگاه مدیر ضبطیه بخاهد باداره ضبطیه برای کاری لرود باید قبل از وقت تحصیل اجازه کرده بمدیر و دولی در موارد فوق العاده می‌تواند بدون اجازه در اداره ضبطیه حاضر شود بشرطیکه قبل از حرکت مدیر دایره ضبطیه برای اینگونه موارد قائم مقام معین شده است اخبار نماید.

ماده ۲۷۵- مدیرهای ضبطیه نظارت باعمال ناظمین ضبطیه و ده باشیها دارند و اگر رفتار خلاف قاعده از آنها مشاهده نمایند ملاحظات خود را در عزل آنها باداره ضبطیه اظهار می‌دارند.

تبصره- مدیر ضبطیه نباید بوجه من الوجوه تابین ضبطیه را که در اداره او هستند بکارهای شخصی خود بگمارد.

سوم- در وظایف تابین ضبطیه

ماده ۲۷۶- وظایف ناظمین ضبطیه (معاون مدیر ضبطیه) موافق دستورالعملی است که وزارت داخله باطلاع وزرات عدلیه و سایر وزارتخانها مرتب خواهد نمود.

ماده ۲۷۷- وظایف ناظمین ضبطیه و ده باشیها اجرای اوامر اداره ضبطیه و احکام مدیرهای ضبطیه است لهذا اشخاص مزبوره تمام امور راجعه باداره ضبطیه را موافق مواد (۲۳۹-۲۱۹) و کذلک وظایف مدیرهای ضبطیه را مطابق مواد(۲۷۴- ۲۶۳) به موجب احکام و دستور العمل آنها به موقع اجرا می‌گذارد حفظ و وقایه امنیت و آسایش و مراقبت پاکی و پاکیزگی در دهات مخصوصا بعهده ماموریت آنها است.

ماده ۲۷۸- تابین مذکوره مواظب می‌نماید که در جاهائیکه آب از سرچشمه برای خوراکی برداشته می‌شود رخت نشویند و ببعضی اقدامات آب را کثیف ننمایند و سرچاهها محفوظ باشد و برای شست و شو و استعمالات دیگر حوضهای علیحده تهیه شود.

ماده ۲۷۹- تابین ضبطیه مراقبت می‌نماید که در خانهای رعبتی بخاریها و لوله‌های بخاری صحیح باشد و هرگاه بخواهند در خانهای قریب به جنگلها آتش بر افروزند باید مسافت معینی که اقلا ده ذرع باشد تا جنگلها فاصله داشته باشد و در موارد اتفاق حریق باید فورا اشخاصی را که قبل از وقت داوطلب اطفاء حریق شده‌اند خبر نمایند و با تمام و سائل موجوده و اسباب اطفائیه و غیره جلوگیری و دفع حریق را بنماید.

ماده ۲۸۰- تابین ضبطیه باید مراقبت مخصوص نسبت بصحت طرق و شوارع و معابر و پلها و کوچه‌ها و غیره داشته باشند و به موقع مدیرهای نظمیه را از اغتشاش راهها مطلع نمایند که اقدامات فوریه از طرف آنها در ادارات لازمه برای تغییرات لازمه بعمل آید.

ماده ۲۸۱- نظارت اجرای قوانین دولتی در حفظ جنگلها و مراقبت قوانین حفظ الصحه و قواعد خرید و فروش سموم و عدم خرید و فروش اموال قاچاق و اشباء ممنوعه و غیره بر عهده تابین ضبطیه است و باید به موقع اینگونه اتاقات و وقایع را بمدیر ضبطیه اطلاع دهد.

ماده ۲۸۲- کلیه تابین ضبطیه مراقب و مواظب اجرای تمام قوانین دولتی و دستور العملهای ادارات از هر قبیل هستند و هر قبیل اتفاقات فوق العاده را فورا بمدیر‌های ضبطیه اطلاع می‌دهند و دستور العمل می‌گیرند و هرگاه اتفاق فوق العاده نباشد هفته یکمرتبه ده باشی نزد مدیر ضبطیه رفته راپرت‌های خودشان را می‌دهند و دستور العمل می‌گیرند و در صورتیکه خودشان نتوانستند حاضر شوند یک نفر از تابین نظمیه را برای گرفتن دستور العمل می‌فرستند.

تبصره- روزهای حاضر شدن ده باشی‌ها در زد مدیر ضبطیه باید طوری معین و مرتب شود که با رسیدن پست شهری و احکام اداره ضبطیه بمدیر ضبطیه توافق نماید.

ماده ۲۸۳- در صورت مریض بودن دهباشی یکی از تابین ضبطیه هائیکه ساکن همان محل و از حیث خدمت اقدم است قائم مقام اوست.

ماده ۲۸۴- تابین ضبطیه را نباید از مشاغل آنها باز داشت لهذا کدخدا‌های دهات ماذون نیستند مادامی که آنها مشاغل رسمی دارند کاری بآنها رجوع نمایند.

ماده ۲۸۵- تابین ضبطیه که در اداره بلوکی خدمت می‌نمایند و حامل مکاتبات و مراسلات اداره ضبطیه برای مدیر‌های ضبطیه بوده و نیز بعکس راپورت مدیر‌های ضبطیه را بآن اداره حمل می‌نمایند باید در راه معطل نشوند و سعی داشته باشند که مکاتبات را خوب حفظ کرده بموقع برسانند در عرض راه هرچه از آذوقه و غیره لازم می‌شود باید بخرند و کسی را مجبور بدادن هدیه و تعارفی ننمایند و هیچگونه اجحاف و تعدی بکسی روا ندارند اگر کسی شکایت از آنها داشته باشد یا بمدیر‌های ضبطیه و یا باداره ضبطیه می‌دهد.

فصل هفتم- در نظمیه پایتخت و کرسیهای ولایات و غیره

اول- در ترکیب نظمیه

ماده ۲۸۶- در پایتخت و کرسی‌های ولایات و شهرهائی که صورت آنها را وزارت داخله معین خواهد کرد اداره نظمیه علیحده موسس و مقرر است اداره مزبور در پایتخت مرکب است از رئیس نظمیه و دو نایب رئیس و در کرسی‌های ولایات و غیره از رئیس نظمیه و یکنفر نایب رئیس

ماده ۲۸۷- از حیث امور نظمیه شهر بچند محله تقسیم می‌شود و هر محله در اداره صاحبمنصب نظمیه ایستکه موسوم بکدخدای محله

ماده ۲۸۸- هر محله نیز بچند گذر قسمت می‌شود و ادراه کردن امور نظمیه در هر کدام از گذرها محول است بعهده و مسئولیت شخصی که موسوم است بنایب هر گذری هم یچند کوچه تقسیم می‌شود.

ماده ۲۸۹- کوچه‌ها بمحافظت تابین نظمیه از قبیل دهباشی و پلیس و گزمه و غیره محول است و نایب گذر رئیس بلافاصله تابین نظمیه گذر است.

ماده ۲۹۰- در اداره نظمیه دفترخانه تشکیل خواهد شد که مرکب از یکنفر مدیر و چند نفر منشی و محرر و اجزاء دیگر خواهد بود و تمام قراردادها و احکام اداره نظمیه بتوسط کدخدا‌های محلات و نواب و دهباشی و پلیس بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

ماده ۲۹۱- کدخداهای محلات در پایتخت وسایر شهرهائیکه بیش از دویست هزار نفر نفوس دارد یک نفر معاون خواهند داشت و در این صورت کدخدای محله یا معاونش اداره ضبطیه محلیه را تشکیل می‌دهد و اداره مزبور نیز دارای دفتر خانه خواهد بود که بقدر لزوم منشی و محرر و اجزاء خواهد داشت.

ماده ۲۹۲- تقسیم نواب و پلیس و گزمه و مستخدمین دفتر خانه محلات بمحلات مختلفه بسته بصوابدید رئیس نظمیه یا بیلگر بیگی است.

ماده ۲۹۳- در هر محله باید محبس نظمیه برای توقیف اشخاص لازم ادیر شود و این محبس‌ها هر کدام در تحت نظارت ناظمی خواهد بود و در هر محبس باید چند رختخواب در اطاق علیحده برای مرضی در تحت نظارت اطبای نظمیه باشد.

ماده ۲۹۴- در پایتخت اداره نظمیه نیز نظمیه ردیفی (ذخیره) خواهد داشت و این نظمیه مرکب خواهد بود از یکنفر رئیس و چند نفر نواب و تابین در این اداره مکتبی نیز ایجاد خواهد شد برای تهیه و حاضر کردن نواب و تابین ردیف معلمین این مکتب صاحبمنصبان و نواب نظمیه خواهد بود.

ماده ۲۹۵- در شهر پایتخت و شهرهای بزرگ علاوه بر نظمیه مذکوره در مواد فوق الذکر نظمیه تفتیشی نیز موسس و مقرر است فهرست اسامی این نوع شهرها را وزیر داخله مرتب و اعلام خواهد نمود.

ماده ۲۹۶- نظمیه تفتیشی مرکب است از یک نفر رئیس و یکنفر معاون و مامورین مخصوصی و نواب و عمال نظمیه.

ماده ۲۹۷- اداره اطفائیه در شهرهای لازم مرکب است از رئیس اطفائیه و مامورین اطفائیه در محلات شهری و انبار اطائیه و عمال اطفائیه که در تحت ریاست مامورین اطفائیه واقعند.

ماده ۲۹۸- شکل و ترتیب لباس صاحبمنصبان و تابین نظمیه را و همچنان نوع اسلحه را باید داشته باشند وزیر داخله موافق دستور العمل جداگانه مرتب و بادارات نظمیه اعلام خواهد کرد.

دوم- در نصب و انفصال و عزل رئیس نظمیه یا مامورین نظمیه و غیره

ماده ۲۹۹- رئیس نظمیه در پایتخت بتصویب وزیر داخله و فرمان همایونی منصوب و منفصل می‌شود رؤسای نظمیه سایر شهرها بمعرفی حاکم محل و بحکم وزیر داخله منصوب و منفصل می‌شوند.

تبصره- هرگاه ولایتی جزو ایالتی باشد نصب و عزل رئیس نظمیه کرسی آن ولایت بمعرفی حاکم و بحکم فرمانفرما است

ماده ۳۰۰- نصب و عزل معاون رئیس نظمیه و کدخداهای محلات در پایتخت بمعرفی رئیس نظمیه و تصویب حاکم است و در سایر شهرها بمعرفی رئیس نظمیه و امضای حاکم است نصب و عزل معاون کدخدای محلات و نواب و تابین نظمیه و اجزای دفتر خانها در همه جا معرفی رؤسای بلا واسطه آنها و تصویب رئیس نظمیه است.

سوم- در قواعد خدمت تابین نظمیه ده باشی پلیس و گزمه

ماده ۳۰۱- اشخاص ذیل نمی‌توانند در نظمیه مستخدم شوند.

اولا- کسانیکه بواسطه جنحه و جنایتی مجازات قانونی دیده‌اند یا در تحت استنطاق و محاکمه هستند و یا متهم بجنحه و جنایتی شده شرعا بری الذمه نشده‌اند.

(ثانیا) از تابین ردیف نظامی آنهائیکه هنگام خدمت نظامی مورد جریمه و تنبیه نظامی بوده‌اند (ثالثا) اشخاصیکه بواسطه جرم و تقیری از خدمت خارج شده‌اند.

(رابعا) اشخاص ورشکست بتقصیر (خامسا) اشخاصیکه محتاج بقیم شرعی هستند (سادسا) کسانیکه تریاک استعمال می‌نمایند و یا متجاهر بفسقند

ماده ۳۰۲- صاحبمنصبان اداره نظمیه و ضبطیه از روساء و کدخداها و مدیرهای ضبطیه اشخاصی خواهند بود که تبعه ایران بوده و در یکی از مدارس علمیه تحصیلات خود را تمام بکرده‌اند و پا در خدمت کشوری و لشگری معلومات و تجربه کافی تحصیل کرده‌اند.

ماده ۳۰۳- در پایتخت اشخاصیکه موافق دو ماه قبل صلاحیت دخول بخدمت نظمیه را دارند و می‌خواهند بسمت کدخدائی داخل خدمت نظمیه شوند جزو نظمیه ذخیره (ردیف) محسوب خواهد شد که بعد از دادن امتحانات لدی الاقتضاء داخل خدمت نظمیه بشوند و اگر بثبوب رسید که لایق خدمت در نظمیه نیستند معاف خواهند بود.

تبصره- اشخاصیکه در مدت سه سال در جاهای دیگر صاحبمنصبان نظمیه و ضبطیه بوده‌اند) خداهای محاه یا مدیر ضبطیه بوده‌اند و همچنان صاحبمنصبان نظامی از این قاعده مستثناء و یکدفعه در پایتخت داخل خدمت نظمیه خواهد شد.

ماده ۳۰۴- هرگاه صاحب منصبان نظمیه ردیف در مدت سه سال اول ترفیع رتبه نیافتند از ردیف نظمیه نیز باید خارج شوند.

ماده ۳۰۵- ترفیع رتبه در اداره نظمیه باید بمراتب باشد.

ماده ۳۰۶- صاحبمنصبان نظمیه تفتیش نیز باید تماما تبعه ایران و دارای شرایطی باشند که در ماده ۳۰۷و ۳۰۱ مذکور است و بعلاوه باید در پایتخت و شهرهای بزرگ امتحان معلوماتی که برای خدمت آنها لازم است داده باشند.

ماده ۳۰۷- شرایط دخول نواب و عمال ضبطیه بخدمت نظمیه از قرار ذیل است.

(اولا) تابعیت ایرانیه (ثانیا) سن که کمتر از بیست و پنج سال نباید باشد (ثالثا) برای نواب داشتن شهادت نامه تحصیل لا محاله از یکی از مکاتب ابتدائیه و برای تابین نظمیه سواد فارسی

ماده ۳۰۸- اشخاصیکه صلاحیت دخول بخدمت نظمیه را موافق ماده قبل دارند در پایتخت اول جزو ردیف نظمیه محسوب می‌شوند و بعد از دادن آن امتحانات در مکتب نظمیه داخل خدمت واقعی خواهند شد و هرگاه نواب و تابین لیاقت و استعداد نداشته اخراج خواهند شد

ماده ۳۰۹- از نواب و تابین آنهائیکه سه سال باین سمت در خدمت نظمیه بوده‌اند و تجارب لازمه را تحصیل کرده‌اند می‌توانند یکدفعه داخل خدمت واقعی بشوند بشرصیکه زعایت ماده ۳۰۱ و ۳۰۶ شده باشد.

ماده ۳۱۰- تابین نظمیه در خدمت دولتی محسوب خواهند شد ولی حق ارتقاء بدرجه صاحبمنصبی را نخواهند داشت

ماده ۳۱۱- نواب و تابین نظمیه به درجه منقسم می‌شوند و برای تشویق خدمت صادقانه هر پنج سال از درجه سفلی بدرجه علیا ارتقاء می‌یابند نایبی که از درجه اولی باشد و یکی از مکاتب ابتدائیه را تمام کرده باشد در صورت خدمات صادقانه و ابراز کفایت می‌تواند معاون کدخدای محله واقع شود و کذلک پلیسی که سواد کافی دارد و از درجه اولی است می‌تواند بعد از دادن امتحانات لازمه نایب شود.

تبصره- درجات تابین نظمیه از این قرار است دهباشی پلیسی و گزمه

ماده ۳۱۲- نواب و تابین نظمیه را نمی‌توان بکار گماشت ولو آن کار موقتی باشد.

ماده ۳۱۳- اشخاصیکه در خدمت نظمیه واقعند نمی‌توانند متصدی شغل دیگری بشوند و کذلک از مشاغل شخصی از قبیل تجارت و کسب و غیره ممنوعند.

چهارم در مسئولیت و مواخذه

ماده ۳۱۴- هرگاه از صاحبکنصبان و مستخدمین نظمیه تقصیری سر بزند که از قبیل جنحه و جنایتی بوده محتاج بجاب آنها بمحاکمه و دادن مجازات قانونی باشد بطوری رفتار خواهد شد که در مراد ۳۹۱و ۳۹۲ و نظامات عدلیه مقید است ولی چنانچه تقصیری که از صاحبمنصبان و مستخدمین نظمیه ناشی شده است جنحه و جنایتی نبوده مستوجب جاب بمحکمه عدلیه نباشد مواخذه آن را قرار ذیل است.

تبصره- اشخاصیکه در اداره نظمیه برای کاری اجیر شده‌اند و مستخدم نیستند در موردی که تقصیری از آنها ناشی شود در حکم مستخدمین نظمیه خواهند بود.

ماده ۳۱۵- مؤاخذه که از صاحب منصبان نظمیه می‌شود به ذاستثنای رئیس نظمیه و تفتیشین و رئیس اداره حریق و رئیس نظمیه ردیفی از قرار ذیل است.

(اول) اخطار (دوم) توبیخ و ملامت (سیم) همان مؤاخذه با اعلان و انتشار در اداره نظمیه (چهارم) واداشتن بخدمت خارج از نوبت (یعنی سوای خدمت مقرره)

(پنجم) توقیف و حبس بمدت هفت روز (ششم) کسر گذاشتن از حقوق (هفتم) تبدیل شغل مقصر از اعلی باسفل (هشتم) عزل از شغل (نه از خدمت) ماده ۳۱۶- مؤاخذه که از نواب می‌شود از قرار تفصیل ذیل است.

(اول) اخطار (دوم) توبیخ و ملامت (سوم) همان مؤاخذه باقید اسم مقصر در دفتر جائم.

(چهارم) رجوع خدمت خارج از نوبت (پنجم) حبس تا دو هفته (ششم) کسر حقوق (هفتم) تبدیل شغل مقصر از درجه اعلی باسفل (هشتم) نقل از رتبه نایبی به پلیس (نهم) اخراج از خدمت

ماده ۳۱۷- مؤاخذه از پلیس تابین نظمیه همان مؤاخذه از نایب است باستثنای حبس که مدت آن یکماه تواند بود.

تبصره اول- کسر حقوق یعنی (مواجب) نباید بیش از یک ثلث باشد

تبصره دوم- رئیس نظمیه حق دارد اشخاصی را که شغلشان از اعلی باسفل تبدیل شده مجددا در ازای خدمت صادقانه بدرجه اعلی معاودت دهد

ماده ۳۱۸- توبیخ و ملامت شفاهی اگر راجع بصاحبمنصبان است باید در دفتر مخصوص قید شود و چنانچه راجع بنواب و تابین نظمیه است (دهپاشی و پلیس و گزمه) در دفتر جرائم ثبت خواهد شد.

ماده ۳۱۹- حبس صاحبمنصبان نظمیه در محبس نظامی خواهد بود و حبس نواب و تابین نظمیه در محبس هائیکه در دادره نظمیه (مرکزی یا محله) ساخته شده است- نواب باید از تابین نظمیه علیحده باشند.

ماده ۳۲۰- مؤاخذه باید با اهمیت جرم و تقصیر متناسب باشد لهذا باید تقصیری که ناشی و اوضاع و احوال آن و حرکت و رفتار ماقبل مقصر و مدت خدمت آن منظور باشد.

ماده ۳۲۱- مؤاخذات فوق الذکر (در ماده ۳۱۴ و ۳۱۵) حق رئیس نظمیه است ولی حق مؤاخذه مامورین نظمیه (کدخاهای محلات) از قرار ذیل است (اولا) نسبت بصحابمنصبانیکه در اداره او هستند اخطار و توبیخ و ملامت و بخدمت واداشتن در غیر نوبت بطور فوق العاده فقط یکدفعه (ثانیا) نسبت بنواب توبیخ و ملامت با قید در دفتر جرایم و بخدمت واداشتن در غیر نوبت بطور فوق العاده تا چهاردفعه (ثالثا) نسیت بتابین نظمیه رجوع خدمت در غیر نوبت بطور فوق العاده تا شش دفعه و حبی تا سه روز اگر مؤ اخذه شدیدتری لازم شود کدخدای محله از رئیس نظمیه تحصیل اجازه خواهد کرد

ماده ۳۲۲- رؤسای نظمیه ذخیره و ناظمین محبس‌ها رؤسای نظمیه تفتیش و رئیس اداره حریق نسبت بصاحبمنصبانی که در اداره آنها هستند در باب مؤاخذه همان حق را دارند که در باب کدخدای محلات قیدو تصریح شد.

ماده ۳۲۳-مواخذات دیگر که شدید تر باشد باجازه رئیس نظمیه است

ماده ۳۲۴- مادامیکه روساء از حدود خود تجاوزنکرده‌اند و مؤاخذه صحیح بوده مقصزین حق ندارند از آنها شکایت بنمایند.

پنجم- در وظایف اداره نظمیه شهری و صاحبمنصبان و تابین نظمیه

ماده ۳۲۵- حدود حقوق و تکالیف اداره نظمیه شهری همان است که در باب اداره ضبطیه (بلوکی) مصرح است

ماده ۳۲۶- وظایف صاحبمنصبان نظمیه از رئیس و غیره و نواب و تابین نظمیه در شهر نیز همان است که در باب رئیس ضبطیه (بلوکی) و مدیرهای ضبطیه و غیره قید شده.

ماده ۳۲۷- بعضی وظایف که مخصوص نظمیه شهر است از قراری است که در مواد آتیه ذیل مندرج است

ماده ۳۲۸- کدخداهای محلات و اداره نظمیه محله (در صورتیکه باشد) مکلفندکه (اولا) هر فوتی که در محله آنها اتفاق می‌افتد به شخص امین آن محله که برای این نوع کارها معین می‌شود اطلاع دهند تا اقدامات لازمه در حفظ اموال متوفی بعمل آید (ثانیا) ناظر اجرای قواعدی باشند که رئی نظمیه یا مجلس بلدیه برای انتظام امور شهری ایجاد و اعلام نموده‌اند (ثالثا) نظارت بمحبس‌ها داشته باشند که وضع آن محبسها موافق قاعده و انتظام باشد لهذا کدخداهای محلات زود زود باید باین امکنه سرکشی نمایند (رابعا) باید هر ماه پخته بامور اداره خود و صندوق و غیره سرکشی نمایند (خامسا) بقراول خاه هائیکه محل اقامت پلیس است نظارت داشته باشند

ماده ۳۲۹- تقسیم کارها ما بین معاونین کدخدای محله در صورتیکه کدخدا دو معاون داشته باشد بسته بصوابدید رئیس نظمیه است

ماده ۳۳۰- صاخبمنصبان و مستخدمین اداره نظمیه تماما در تحت نظارت رئیس نظمیه اجرای دستور العملهای آنرا می‌نمایند و هر یک مسئول رشته کاری هستند که بآنها رجوع شد.

ماده ۳۳۱- اجزای اداره نظمیه محلیه (در صورتی که باشد) در تحت نظارت کدخدای محله واقع و مسئول امور مرجوعه بخودشان هستند.

ماده ۳۳۲- نواب تماما تابع کدخدای محله خودشان بوده بلا واسطه اوامر و دستور العمل‌های کدخدای محله خودشانرا بلا تاخیر بموقع اجرا می‌گذارند

ماده ۳۳۳- تابین نظمیه در اداره نواب و تابع اوامر ادارات نظمیه‌اند

ماده ۳۳۴- اجزای محبس نظمیه در اداره ناظمین بوده تابع اوامر و دستور العملهای آنها هستند

ماده ۳۲۵- ترتیب اقدامات و رفتار نواب و تابین نظمیه را رئیس نظمیه علیحده مشروحا مرتب خواهد کرد.

ماده ۳۲۶- ردیف نظمیه برای این دو مقصود تاسیس شده اولا برای اینکه اشخاص داوطلب خودشان

را برای خدمت در نظمیه بسمت صاحبمنصبی نایبی و تابینی نظمیه حاضر نمایند.

ثانیا- در صورت عدم کفایت مستخدمین و تابین نظمیه موجوده نظمیه محلیه را تکمیل نمایند

ماده ۳۳۷- ترتیب و قواعد خدمت پلیس ذخیره و پروگرام (دستور العمل) امتحانات دخول بآن اداره و تفاصیل دیگر را وزیر داخله معین خواهد کرد.

ماده ۳۳۸- پلیس تفتیش مامور است که در موارد اتفاق جنحه و جنایتی تفتیش و تفحص و تحقیقات لازمه را بعمل آورد و با اجرای اوامر و احکام رئیس نظمیه را در جلوگیری از جنحه و جنایات و فتنه و فساد بعمل آورد پلیس تفتیش در این موارد موافق دستور العمل راجعه بنظمیه اقدام می‌نماید ودر اقدام آلت اجرائیه نظمیه است

تبصره- تفصیل ترتیبات و دستور العملهای نظمیه تفتیش را رئیس نظمیه مرتب خواهد کرد.

ششم در روابط تاسیسات نظمیه

ماده ۳۳۹- تاسیسات نظمیه تماما در اداره رئیس نظمیه است و اوامر و احکام آنرا بموقع اجرا می‌گذارند و راپورت می‌دهند باسایر دوایر دولتی ادارات نظمیه مکاتبه می‌نمایند و بتابین حکم می‌دهند.

ماده ۳۴۰- در امور راجعه بنظمیه تمام ادارات دولتیاز حکومتی و عدلیه و مالیه و غیره مستقیما بتاسیسات نظمیه رجوع می‌نمایند.

ماده ۳۴۱- اشخاصیکه از اقدامات نظمیه راضی نیستند شکایات خودشانرا باداره متبوعه می‌دهند که مصدر حکم است

ماده ۳۴۲- ترتیب رسیدگی بصندوق نظمیه و محاسبات آن و نظارت باموال نقدی و جنسی و اموال غیر منقوله تاسیسات نظمیه موافق قوانینی است که برای محاسبات ادارات دولتی کلیه وضع و ایجاد شده

ماده ۳۴۳- حدود تاسیسات نظمیه شهری حدود شهر است با اراضی و باغاتی که از محوطه شهر محسوب می‌شود ولی در صورت تعاقب دزد با اشخاصی که جنحه و جنایتی از آنها سر زده است پلیس شهری مختلف است که خراج حدود شهر نیز اقدامات خود را امتداد بدهد و فقط وقتی از تعاقب صرف نظر کند که پلیس محال شروع باقدامات کرده باشد.

ماده ۳۴۴- نسبت بجاهائیکه قلمرو اقدامات قراسورانها است (طرق و شوارع) عمال نظمیه تکلیفی ندارند ولی هرگاه عمال نظمیه در قلمرو اقدامات قراسورانها کشف علامت جنحه وجنایتی را نمایند و مامورین قراسوران در آن محل نباشند مکلفند که تا ورود مامورین مزبوره موافق قوانین عدلیه تحقیقات اولیه و حفظ علامت جامعه و جنایتی را بعمل آورند.

فصل هشتم- در باب قراسورانها

اول- در تشکیل اداره قراسورانها

ماده ۳۴۵- قراسورانهای کلیه ممالک ایران در اداره وزارت داخله و در تحت ریاست وزیر داخله است

ماده ۳۴۶- در هر ولایتی که بموجب قوانین اداره تشکیل شده اداره برای ترتیب و تنظیم امور قراسورانها تشکیل خواهد شد و این اداره مرکب است از رئیس قراسورانهای ولایتی و نایب او

ماده ۳۴۷- این اداره مثل اداره نظمیه دفتر خانه خواهد داشت منشی اداره قراسورانها مدیر دفتر خانه مزبور است و اجزای دفتر خانه از قبیل محرر و دفتردار و غیره در تحت نظارت او واقعند

تبصره- مقر اداره قراسورانها در کرسی ولایت خواهد بود.

ماده ۳۴۸- رئیس قراسورانهای ولایتی به معرفی حاکم. بتصویب وزیر داخله منصوب و منفصل می‌شود هرگاه وایتی جزو ایالتی باشد نصب و عزل او بمعرفی حاکم و تصویب فرمانفرما است نایب رئیس قراسورانها بمعرفی رئیس قراسورانها و تصویب حاکم بشغل خود منصوب و از شغل خود منفصل خواهد شد مدیر دفترخانه قراسورانها را رئیس قراسوران‌ها معین می‌کند.

ماده ۳۴۹- وزیر داخله باتفاق وزیر عدلیه و وزیر طرق و شوارع عده قراسوران‌های هر ولایتی را علیحده معین خواهند کرد که بعد از تصویب مقامات عالیه قوت قانونی یافته بموقع اجراء گذارده شود

ماده ۳۵۰- در تعیین عده قراسورانهای ولایتی مقدار و وسعت خاک آن ولایت و اخلاق و عادات سکنه و طوابف آن و همچنان اهمیت طرق و شوارع و عده نظمیه و ضبطیه ولایت منظور نظر خواهد بود.

ماده ۳۵۱- رئیس قراسورانهای وایتی و نایب رئیس و صاحبمنصبان جزو قراسوران رتبه نظامی خواهند داشت و از صاحبمنصبان نظامی معین خواهند شد تمام صاحبمنصبان و تابین قراسوران در خدمت نظام حاضر رکاب محسوب و از حیث رتبه و مقام و اعطای مناسب و امتیازات و قواعد خدمت تابع قواعد و ترتیبات خدمت نظامی خواهندبود.

ماده ۳۵۲- تقسیم قراسورانهای ولایتی بدستجات مختلفه و سپردن هر کدام از دتجات مزبوره را بصاحبمنصبی و تعیین رتبه و مقام رئیس و نایب رئیس و صاحبمنصبان جزو وکذلک ترتیب لباس و اسلحه و اسب و سایر ملزومات آنها را وزیر داخله باتفاق وزیر جنگ معین بعد از تصویب مقامات عالیه بموقع اجرا خواهد گذارد.

تبصره- تعیین عده قراسورانها برای ممالک ایران و تقسیم ان بولایات بعهده وزیر داخله خواهد بود.


دوم- در وظایف اداره قراسورانها

ماده ۳۵۳- اول وظیفه اداره قراسورانها حفظ و حراست راهها و وقایه امنیت طرق و شوارع است و حدود تکالیف آنها در این باب همان است که در فصول راجعه بادارات ضبطیه و نظمیه مندرج است یعنی آنچه که بر عهده اداره نظمیه (در شهرها) و ادارات ضبطیه (در بلوکاتست) با جزئی اختلاف مقتضیات محل برعهده اداره قراسورانها نسبت بطرق و شوارع وارد می‌آید

ماده ۳۵۴- اداره قراسورانها مکلف است که اقدامات لازمه را در جلوگیری از جنحه و جنایات بعمل آورد و هرگاه جنحه و جنایتی اتفاق افتادخ تا ورود مامور و تحقیق و تحقیقات اولیه را بعمل آورد و مرتکبین جنحه و جنایات و مقصرین را دستگیر نماید و علامت جنحه و جنایاترا تا ورود مامورین تحقیق حفظ نماید

تبصره- در صورتی که جنحه و جنایتی واقع شود و قراسورانهای راه در محل وقوع جنحه و جنایات نباشد مستخدمین ادارات طرق و شوارع مکلفند که حفظ علایم جنحه و جنایاترا تا ورود قراسورانها بعمل آورند.

ماده ۳۵۵- در صورتی که در محل ادارات نظمیه و ضبطیه نباشد قراسورانها تمام تکالیف آن ادارات را بموقع اجرا می‌گذارند موارد و مواقعیرا که قراسورانها باید تکالیف ادارات ضبطیه و نظمیه را انجام بدهند وزیر داخله باتفاق وزیر عدلیه معین و اعلام خواهد کرد.

ماده ۳۵۶- حدود اقدامات اداره قراسورانها حفظ طرق و شوارع و ابنیه و عماراتی است که در سر راهها یا در کنار جاده ساخته شد.

ماده ۳۵۷- هرگاه جنحه و جنایتی در معابر و راهها واقع شود و جانی یا مقصر قرار نماید قراسورانها مکلفند که آنها ر تعاقب نموده در خارج حوزه اقدامات خودشان هم این تعاقب خود را امتداد دهند و فقط وقتی دست ارز تعاقب بردارند که عمال ضبطیه و نظمیه آنمحل باجرای تکالیف خودشان در این باب و بتعاقب فراری اقدام کرده باشند.

ماده ۳۵۸- قواعد استعمال اسلحه در موارد لازمه بتوسط صاحبمنصبان و تابین و قراسوران علیحده مرتب و منضم بماده است.


سوم- در روابط اداره قراسورانها با سایر دوایر محلیه

ماده ۳۵۹- اداره قراسورانها تابع احکام وزیر داخله و وزیر عدلیه و وزیر طرق و شوارع و اداره ولایتی هستند و بآن مقامات راپرت می‌دهند ولی از تحقیقات راجعه بجنحه و جنایات فقط تابع مدعی عمومی ولایتی می‌باشند.

ماده ۳۶۰- بدوایر محلیه اداره قراسورانها مراسله می‌نویسند.

ماده ۳۶۱- اداره قراسورانها هرگونه اطلاعات لازمه را بدوایر نظمیه و ضبطیه در صورت لزوم و تقاضای آن ادارات خواهند داد و خود اداره قراسورانها هرگونه اطلاعات لازمه را از آن ادارات بخواهد و کلیه در موارد لازمه اداره قراسورانها کمال مساعدت و همراهی را باندازه که راجع بحدود تکالیف آن اداره است از ادارات ضبطیه و نظمیه خواهد نمود.


چهارم- در تکالیف رئیس قراسورانها و نایب رئیس و صاحبمنصبان و تابین قراسورانها

ماده ۳۶۲- تکالیف رئیس و صاحبمنصبان و تابین قراسوران در قلمرو ماموریتی آنها همانست که در مواد راجعه برئیس ضبطیه بلوکی و نایب رئیس و مدیرهای ضبطیه و تابین ضبطیه مصرح و مندرج است.

ماده ۳۶۳- روابط رئیس بصاحبمنبان و تابین قراسوران و بعکس روابط صاحبمنصبان و تابین نسبت برئیس بموجب اصول قوانین نظامی خواهد بود.


پنجم- در مسئولیت صاحبمنصبان و تابین قراسوران و سیاست آنها

ماده ۳۶۴- هرگاه از صاحبمنصبان و تابین قراسوران تقصیرات جزئی سربزند تنبیه و سیاست آنها بطوری خواهد بود که در قوانین خدمت نظامی برای صاحبمنصبان و تابین نظامی معین شده ولی اگر تقصیر صاحب منصبان و تابین قراسوران بقدری مهم باشد که بعد از انفصال از شغل ارجاع کار آنها بمحاکم عدلیه لازم شود بعد از تحقیقات لازمه در اداره ولایتی باحضور رئیس نظام ولایت یا معاون آن کار آنها بمحاکم عدلیه نظامی رجوع خواهد شد.

فصل نهم- در تشکیل اداره ناحیتی اول قواعد عمومی

ماده ۳۶۵- امور اداره هر ناحیه محول است بعهده شخصیکه موسوم است بضابط (مباشر) ماده ۳۶۶- ضابط بتصویب نایب الحکومه و امضای حاکم ولایت بسمت خود استقرار می‌یابد.

ماده ۳۶۷- برای اداره نمودن امور ناحیه اداره تشکیل می‌شود که موسوم است باداره ناحیتی مقراداره ناحیتی و ظابط (مباشر) یا دهی است که در وسط سایر دهات جزو ناحیه واقع شده و یا قصبه که از حیث آبادانی تجارت و حرفت و صنعت اهمیتی نسبت بدهات دارد.

دوم- در باب ضابط (مباشر) ماده ۳۶۸- حفظ و وقایه امنیت و رفاهیت و انتظام امور ناحیه بعهده ضابط (مباشر) است و کدخداهای دهات توابع او هستند.

ماده ۳۶۹- از امور ضبطیه ذآنچه راجع بضابط (مباشر) است از قرار ذیل است:

اول- اعلان و انتشار قوانین دولتی و احکام و غیره بحکم مامورین ضبطیه و مراقبت اینکه قوانین جعلی و اخبار بی اصل اعلام و انتشار نباید.

دوم- حفظ ووقایه امنیت و اقدامات اولیه درجلوگیری از اغتشاش و حرکات خلاف قاعده تا آنکه حکم مامورین ضبطیه برسد.

سیم- توقیف فراریان نظامی و غیره و اشخاص مجهول الحال و تسلیم آنها بمامورین ضبطیه.

چهارم- اخبار مامورین ضبطیه از اتفاقات فوق العاده و جنحه و جنایات و اغتشاشی که در ناحیه روی داده و کذلک دادن اسامی اشخاصیکه بدون اجازه ضابط (مباشر) از ناحیه بنه کن خارج شده‌اند.

پنجم- اقدامات اولیه در جلوگیری از امراض مسریه ما بین مردم و حشم و حریق و طغیان آب و سایر ترتیبات و اخبار مامورین ضبطیه بلاتاخیر.

ششم- اقدامات لازم برای جلوگیری از جنحه و جنایت و اقدامات برای کشف جنحه و جنایت و مقصرین و تسلیم آنها بمامورین ضبطیه.

هفتم- نظارت صحت راه‌ها و کوچه‌ها و پل‌ها و معابر (هشتم)‌مراقبت اینکه کدخدا‌ها و سایر اشخاصیکه در اداره ضبطیه‌اند تکالیف خود را مجری دارند.

(نهم) نظارت در وصول مالیات و عوارض دولتی و اجرای تکالیف عسگری (دهم) نظارت بوجوه و اموال متعلقه بناحیه و مسئولیت صرف آن وجوه بطور صحیح (یازدهم) نظارت بمکاتب و مریضخانه‌ها و ادارات خیریه که بخرج اهالی ناحیه تاسیس شده است (دوازدهم) نظارت بترتیبات دفتر نفوس در قراء و مراقبت اجرا بگذارد.

تبصره- احکام و اوامر ادارات ضبطیه را آنچه که راجع بضابط (مباشر) است دهباشی بمشارالیه ابلاغ می‌نماید که بتوسط ضابط (مباشر) بموقع اجراء گذاشته شود و خود دهباشی حق ندارد که بامورراجعه بضابط (مباشر) یا کدخدا دخالت نماید ولی در موقع اجرای تکالیف ضبطیه خود می‌تواند بخواهد که ضابط (مباشر) کمک و معاونت لازمه را باو در جلوگیری از اغتشاش و جنحه و جنایت بعمل آورد کذلک در مواقعی که ضابط (مباشر) تکالیف خود را از حیث امور ضبطیه مجرا می‌دارد ده باشی مکلف است که در صورت لزوم باو کمک نماید.

ماده ۳۷۱- هرگاه از طرف اشخاصیکه در در اداره ضابط (مباشر) واقعند تقصیری سر بزند ضابط (مباشر) می‌تواند مقصر را سیاست نماید حد این سیاست ضابط (مباشر) در ماده (۳۹۱) مذکور است در صورت تخلف از حدود اشخاصیکه از سیاست ضایط (مباشر) شکایت دارند می‌تواند در مدت یک هفته از روز اجرای سیاست باداره بلوکی شکایت نمایند.

سیم- در اداره ناحیتی

ماده ۳۷۲- اداره ناحیتی تشکیل می‌یابد از ضابط (مباشر) ناحیه و معاون آن و کدخداهای دهات جزو ناحیه.

ماده ۳۷۳- اداره ناحیتی غالبا روزهای جمعه تشکیل می‌شود ولی بحکم روسا یا در موارد فوری روز دیگر هم می‌تواند فوق العاده تشکیل یابد.

ماده ۳۷۴- اموریکه در اداره ناحیتی باتفاق یا اکثریت آراء حل و تسویه می‌شود از قرار تفصیل است (اول) خرج کردن وجوهی که متعلق بناحیه است و رعایا برای مصارف ناحیتی داده‌اند.

(دوم) عزل و نصب اشخاصیکه برای خدمت ناحیتی اجیر شده‌اند باستثنای این دو مورد در سایر امور ضابط (مباشر) با اعضای اداره ناحیتی مشورت می‌نماید و عقیده خود را بمسئولیت خودش اجرا می‌دارد.

ماده ۳۷۵- تسویه امور در اداره ناحیتی بمذاکرات شفاهی است ولی در دفاتر احکام باید برای اداره تاحیتی اموری که تسویه آن منوط به اتفاق یا اکثریت آراء است ثبت بشود احکامی که از طرف مباشر باداره ناحیتی یا بیکی از مستخدمین ناحیه جزو که تابع اداره ناحیتی است صادر می‌شود در این دفتر درد و در دو مورد باید ثبت شود.

اول- در صورتیکه مباشر تبت آن احکام را بخواهد.

دوم- در صورتیکه شخصی که حکم بعهده او صادر شده همین تقاضا را داشته باشد.

ماده ۳۷۶- غیر از دفتر مذکور در ماده قبل دفاتر ذیل باید در اداره ناحیتی مرتب باشد

اول- دفتر دعاوی که در محاکم ناحیتی طرح می‌شود و کذلک دفتر دعاوی که بحکمیت حل وتسویه می‌گردد.

دوم- دفتر معاملات در این دفتر هرگونه معاملات که فیمابین خود دهقان‌ها و ملاکین و سایر اشخاص منعقد شده بمیل طرفین ثبت می‌شود بشرطی که وجه این معاملات عینایا بیشتر از صد و پنجاه تومان نباشد ومعامله در حضور دو نفر شاهد منعقد شده باشد سواد ثبت دفتر معاملات در صورتیکه صحیح باشد (نه تقلبی) در محاکم عدلیه منظور خواهد بود.

تبصره-برای ثبت معاملات در دفتر مزبور از هر معامله ده شاهی اخذ می‌شود و اگر در یک معامله بیش از دو نفر شراکت دارند باید نفری پنجشاهی دهند پولی که باین ترتیب جمع می‌شود بمصارف خیریه خود ناحیه خواهد رسید.

ماده ۳۷۷- نگاهداشتن دفاتر مذکور در ماده ۳۷۶و نوشتن شهادت نامه‌ها و کلیه نوشتجاتی که از طرف مباشر یا اداره ناحیتی صادر می‌شود بعهده محرر ناحیتی است و محرر مزبور در تحت نظارت مباشر مراقب و مسئول صحت نوشتجات صادره است و هرگاه تقلبی در نوشتجات و شهادت نامه‌ها و غیره مشاهده شود محرر مزبور بموجب قوانین راجعه بتقلب در خدمت دولتی مورد مجازات خواهد بود.

فصل دهم- در باب کدخداها و امور راجعه بقراء

ماده ۳۷۸- اداره کردن امور ده بعهده کدخدا است که ذبرضایت اکثر ساکنین ده و بتصویب مباشر و مالک و امضای نایب الحکومه بدین سمت استقرار می‌یابد.

ماده ۳۷۹- وظایف کدخدا از قرار ذیل است:

  • اول- اجرای قراردادهای اداره ناحیتی
  • دوم- نظارت باینکه حدود اراضی متعلقه به دهقانها و علائم آن محفوظ باشد اعم از اینکه آن اراضی در ملکیت آنها باشد یا در اجاره آنها.
  • سیم- مراقبت در صحت راهها و معابر و کوچه‌ها و پلهای ده.
  • چهارم- مواظبت وصول مالیات و عوارض دولتی و حقوق مالک
  • پنجم- اجرای قرار دادهائیکه دهقانها مابین خودشان منعقد داشته‌اند یا با ملاکین و اشخاص خارج بسته‌اند در صورتیکه این قرار دادها متنازع فیه نباشد.
  • ششم- نظارت بمکاتب و مریضخانه و دارالمساکین و غیره در صورتی که خود اهالی ده بخرج خودشان این نوع ادارات خیریه را تاسیس کرده باشند.
  • هفتم- نظارت بدفاتر نفوس و غیره و اطلاعات راجعه بآن و تقدیم صورت این دفاتر بجای لازم
  • هشتم- نظارت باموال و وجوهیکه متعلق بخود ده است و همچنان بانبار غله ذخیره که متعلق باهالی ده است و صرف آن بطور صحیح

ماده ۳۸۰- کدخدا تمام احکام مباشر را که راجع بامور ضبطیه و مذکور در ماده ۳۶۸ است بموقع اجرا می‌گذارد و خود مستقلا اقدامات ذیل را بعمل میاورد:

  • اول- حفظ و وقایه امنیت اهالی و اموال آنها از جنحه و جنایات نظارت اینکه مزارع را خراب ننمایند و جنگل را موافق قواعد موجوده حفظ کنند و کذلک اقدامات لازمه بر ضد حریق
  • (دوم) دستگیر کردن فراریان نظامی و غیره و اشخاصیکه مرتکب جنحه و جنایت شده‌اند و تسلیم آنها بضبطیه محلیه
  • (سوم) معاونت لازمه برای جلوگیری از امراض مسریه و حریق و طوفان و سایر بلیات و اخبار مباشر و مامورین ضبطیه محلیه
  • (چهارم) کلیه اخبار مامورین ضبطیه محلی از وقوع حوادث و اتفاقات فوق العاده
  • (پنجم) در صورت وقوع جنحه و جنایتی کدخدای محل قبل از حاضر شدن مامور تحقیق و مامورین ضبطیه محلی اقدامات اولیه را در تحقیقات لازمه و دستگیر کردن جانی و حفظ علائم جنحه و جنایت بعمل می‌آورد.

ماده ۳۸۱- در تمام موارد مذکوره در ماده قبل کدخدا مکلف است که تقاضای قانونی مالک فورا اجرا بگذارد.

ماده ۳۸۲- حوزه ماموریتی کدخدا حدود ده است و لهذا تمام ساکنین ده از دهقان و سربازها و تابین ردیف و متقاعدین از خدمت نظامی در اداره کدخدا هستند.

تبصره- اشخاصی که در خدمت مالکند و کذلک اشخاصی که در خانه مالکند تابع ضبطیه محلی هستند لهذا اگر خلاف قاعده یا بی نظمی از آنها سربزند کدخدا مراتب را به مالک اطلاع می‌دهند و هرگاه جنحه و جنایتی از آنها ناشی شود بضبطیه محلی رجوع می‌کند.

ماده ۳۸۳- کدخدا مکلف است که احکام و اوامر محکمه صلح و محکمه تحقیق و مامورین ضبطیه و ادارات دولتی را در امور راجعه بآنها بلا تاخیر بموقع اجرا بگذارد

ماده۳۸۴- کدخدا اختیار دارد اشخاصی را که در اداره او واقعند بواسطه تقصیرات جزئی که از آنها سرزده است تنبیه نماید و فوق حدود این تنبیه تا دو روز حبس است اشخاصیکه از سیاست مدخدا شاکی هستند می‌توانند در ظرف یک هفته از روز حکم کدخدا باداره ناحیتی شکایت نمایند.

ماده ۳۸۵- کدخدا مکلف است که در اقدامات مهمه که می‌نماید از قبیل تنبیه و سیاست اشخاصی که در اداره او بوده و تابع او هستندو اجرای احکام محکمه صلح و احکام عمال ضبطیه و توقیف و حبس و تفتیش و تفحص خانه دهقانها مطابق قانون و تحقیقات اولیه که در صورت و نوع جنحه و جنایت بعمل می‌آورد و تحویل گرفتن مالیات از اشخاصی که خود اهالی برای جمع آوری مالیات معین کرده‌اند و ایصال آن باشخاص لازم و کذلک تادیه حقوق مالک دو نفر ار ریش سفیدان ده را که محل وثوق هستند بشهادت همراه داشته باشد.

ماده ۳۸۶- در صورتیکه ناحیه عبارت از یک ده باشد مباشر ناحیه امور راجعه بکدخدا را اداره خواهد کرد و یک یا دو نفر نایب برضایت اهالی ده و تصویب مباشر برای معاونت او معین خواهدشد.

فصل یازدهم - در باب مرجعیت امور بادارات محلیه (از حکومتی و غیره) و حدود اختیارات آن ادارات

ماده ۳۸۷- به استثنای مواردی که قانونا معین شده ادارات محلیه حق ندارند قراردادهای خودشانرا تغییر بدهند و کذلک قراردادهای دوایری را که تابع آن ادارات نیستند نسخ نمایند.

تبصره- هرگاه در اداره قراردادمجلس مشاوره آن اداره هنوز در دفتر صورت مجل نوشته نشده باشد یااعضای مجلس صورت مجلس را امضا نکرده باشند و یا بالاخره صورت مجلس هنوز اعلام نشده و بموقع اجراء گذارده نشده باشد نسخ قرارداد آن اداره ممکن است.

ماده ۳۸۸- هرگاه مابین آن ادارات محلیه یا مابین ادارات مزبوره با ادارات عدلیه و همچنان مابین اشخاصیکه در ان ادارات خدمت می‌کنند مغارضه یا اختلافی در مرجعیت امور حاصل شود بطوری اقدام خواهد شد که ذیلا مندرج است.

  • اول- هرگاه اختلافی در مرجعیت امور ما بین دوایر شهری و بلوکی (یعنی دوایری که حوزه اقدامات انها حدود شهر است یا حدود بلوک) که تابع یک وزارتخانه هستند حاصل شود یا مابین اشخاصی که در آن دوایر خدمت می‌کنند رفع این اختلافات بعهده شعبه وزارت خانه متبوعه آنها است که در کرسی ولایت واقع است.
  • دوم- اگر این اختلاف مابین دوایر اشخاصی روی داده که در بلوک یا شهری واقعند ولی تابع یک وزارتخانه نیستند (یعنی تابع وزارتخانهای مختلفند) رفع این نوع اختلافات بعهده اداره ولایتی است.
  • سیم- هرگاه اختلافی مابین دوایر بلوکی یاشهری که در ولایت مختلفه واقع یک وزارت خانه‌اند حادث شود یا مابین اشخاصیکه در آن دوایر خدمت می‌نمایند باید دید مسئله و کاری که باعث اختلاف شده در قلمرو و کدام ولایت طرح شده و بشعبه وزارتخانه متبوعه که در کرسی آن ولایت واقع است رجوع نمود.
  • چهارم- در صورتیکه اختلافی از مرجعیت امور ما بین دوایر بلوکی یا شهری که در اداره وزارت خانهای مختلفه هستند ودر ولایات مختلفه واقعند حاصل شده باشد باید دید امری که باعث اختلاف شده در قلمرو کدام ولایت شروع شده و باداره ولایتی آن ولایت رجوع نمود.
  • پنجم- هرگاه این نوع اختلافات مابین ادارات ولایتی (یعنی اداراتیکه قلمرو اقدامات آنها حدود ولایت است) یا مابین اشخاصیکه در آن ادارات خدمت می‌کنند حاصل شود و ادارات و اشخاص مزبوره در اداره یک وزارتخانه باشند رفع اختلاف بعهده مزارتخانه متبوعه است.
  • ششم- اختلافاتیکه در مرجعیت امور ما بین ادارات واقعه در کرسی ولایتی و تابع بوزارتخانهای مختلفه حاصل می‌شود راجع بحکم مجلس وزراء است
  • هفتم- اختلافاتی که ما بین محکمه عدلیه با یکی از ادارات دولتی (که در محل تشکل شده) در باب مرجعیت امور حاصل می‌شود تشخیص آن موکول برای محکمه عدلیه است یعنی محکمه باید معین نماید که مسئله متعارض فیها راجع بخود اوست یا راجع بیکی از ادارات دولتی.

ماده ۳۸۹- هر اداره باید احکام و اوامر و دستورالعملهای اداره متبوعه خود را بموقع اجرا گذارد ولی هرگاه از مجلس وزراء حکمی باداره صادر شود که مغایر با قوانین موضوعه باشد آن اداره بای آن حکم را بلا اجراء گذاشته مراتب را بمجلس وزراء راپرت نماید و هرگاه مجلس وزراء عقیده آن اداره را قبول ننمودنه امر با اجرای حکم سابق خود کرد بر اداره است که حکم مجلس وزراء را بلاتاخیر اجرا گذارد.

ماده ۳۹۰- هرگاه از وزیر متبوع باداره حکمی با دستورالعملی برسد که مناقض قوانین موضوعه باشد ائاره مکلف ات که آن حکم یا دستور العمل را بلا اجرا گذارده ملاحظات خود را بوزیر متبوع راپورت نماید و اگر وزیر مسئول مجددا امر باجرای حکم خود نمود مراتب را به مجلس وزراء راپرت نموده منتظر حکم یا دستورالعمل آن بشود.

فصل دوازدهم - در باب مؤاخذه و سیاست صاحبمنصبان و مامورن و مستخدمین ادارات محلیه و ارجاع کار آنها در موارد لازمه بمحاکم عدلیه

ماده ۳۹۱- مواخذه و سیاست و تنبیه صاحب منصبان و مستخدمین ادارات محلیه در موردیکه تقصیری از آنها سر بزند از قرارتفصیل است:

  • اول- نصیحت و توبیخ و ملامت مامورین و مستخدمین بدون تذکر این تنبیه در ورقه خدمت آنها بتوسط خود رئیس بلا واسطه مامورین ومستخدمین می‌شود.
  • دوم- کسر گذاشتن از حقوق الی یک ثلت و یا تبدیل شغل اعلی باسفل و یا عزل از شغل (نه خدمت) و یا توقیف الیپنج روز حبس و این به حکم رئیس خواهد شد که آن صاحبمنصب یا مامور و مستخدم مقصر را معین کرده است باقی سیاسات از قبیل توبیخ و ملامت یا تذکر این تنبیه در ورقه خدمت مقصر و عزل و اخراج او از خدمت بکلی و مجازاتی که در ازای خیانت و ارتکاب بجنحه و جنایت باید بمامورین و مستخدمین داده شود بحکم محکمه عدلیه خواهد بود.

تبصره-حدود مجازات صاحب منصبان و مستخدمین نظمیه و همچنان حق تنبیه و سیاست کدخدای ده در جای خود مذکور (ماده ۳۲۲- ۳۱۴- ۳۸۴) و مستثنای از اینقاعده عمومی است

ماده ۳۹۲- درصورتی که تقصیر صاحبمنصبان مامورین و مستخدیمن ادارات محلیه مقتضی ارجاع کار آنها بمحاکم عدلیه باشد قبل از ارجاع بطوری که ذیلا مندرج است در ادارات لازمه تحقیقات مقتضیه بعمل آمده و بعد در صورت لزوم حکم بارجاع کار مقصر بمحاکم عدلیه خواهد شد.

ماده ۳۹۳- ارجاع کار صاحبمنصبان و مامورین و مستخدمینی که تعیینشان بعهده حاکم و اداره ولایتی یا یکی از شعبات وزارتخانها در کرسی ولایت است و همچنان ارجاع تابین نظمیه (از ناظمین نظمیه و دهباشی و غیره) باید بتحقیقات و حکم اداره ولایتی باشد.

ماده ۳۹۴- هرگاه صاحبمنصبان و مستخدمین را وزارتخانها معین کرده‌اند ازجاع کار آنها بمحاکم عدلیه بحکم وزیر مسئول خواهد بود

ماده ۳۹۵- حاکم و اشخاصی که از طرف قرین الشرف همایونی ماموریتی در ولایت دارند کارشان در موارد لازمه بتحقیقات و بواسطه مجلس وزراء بمحاکم عدلیه رجوع خواهد شد.

دوم- قسمت خصوصی

فصل سیزدهم - فرمانفرما‌ها

اول- قواعد عمومی

ماده ۳۹۶- اوضاع سیاسی و اداره و مصالح دولتی و مملکتی در بعضی از موارد اقتضا تواند نمود که جند ولایتی که موافق قوانین تشکیل و منظم شده بطور استثناء از قاعده کلی در تحت نظارت بلا واسطه یک نفر رئیس کل که مامور باقامت در محل و نظارت بکلیه امور کشوری خواهد بود قرار داده شود و همچنان در مواقع فوق العاده از قبیل شورش بزرگ و اغتشاشات متمادی و جنگ و غیره مقتضی تواند شد که دولت باختیارات حکومت ولایتی که قانونا تشکیل و تنسیق شده بیفزاید باین معنی که موقه شخصی را با اختیارات و سبعه بسمت فرمانفرمائی در حدود همان ولایت برقرار نماید در مورد اولی از چند ولایت قانونی ایالتی تشکیل و ترتیب خواهد شد که در تحت نظارت و مسئولیت رئیس کل ملقب بفرمانفرما است خواهد بود در مورد دومی غیر از حاکم در ولایت قانونی یک نفر بسمت فرمانفرمائی با قدرت و اختیاراتی مه قانونا بدین شغل تعلق می‌گیرد معین خواهد شد بدیهی است که تشکیل ایالت از چند ولایت قانونی و ترتیب فرمانفرمائی در ولایت معینی استثناء از این قواعد عمومی است و موقتی خواهد بود و بعد از رفع احتیاج موقوف خواهد شد.

ماده ۳۹۷- فرمانفرما‌های ایالات و ولایات از رجال موثق مجرب کافی دولت بتصویب وزارت داخله انتخاب و از طرف قرین الشرف همایونی بدین سمت معین خواهند شد.

ماده ۳۹۸- مادامی که فرمانفرما در یکی از ولایات جزء ایالت است (قلمرو ماموریت فرمان فرما) احکام قانونی او در تمام قلمرو ایالت مجری خواهد بود در صورت غیبت یا مرض فرمانفرما نمی‌تواند ماموریت خود را بدون اجازه مخصوص بندگان اقدس همایونی بکس دیگری محول کند

ماده ۳۹۹- هرگاه در غیاب فرمانفرما یا در صورت مرضی سخت جانشینی برای او معین نشده حکام ولایات جزو ایالت هر کدام موافق قوانین تشکیل و تنظیم ولایات رفتار خواهند کرد قطع نظر از اینکه ولایت جزو ایالتی باشد.


دوم- در وظایف فرمانفرما بطور عمومی

ماده ۴۰۰- اول وظیفه فرمانفرما نظارت عالیه او است در اجرای کلیه قوانین و نظامنامه‌ها و دستورالعمل‌های راچعه بولایتی که جزو قلمرو ماموریت فرمانفرما است و این نظارت فرمانفرما منحصر بامور کشوریست مگر آنکه بموجب امر مخصوصی در موارد مقتضیه ریاست کل قشون ولایات جزو ایالت نیز بعهده فرمانفرما محول شود.

ماده ۴۰۱- اقدامات لازمه فرمانفرما در اجرای قوانین و نظامنامه‌ها دستو رالعملهای خود او بتوسط ادارات و اشخاصی خواهد بود که بموجب قوانین متصدی امر اجرای قوانین و غیره هستند.

ماده ۴۰۲- فرمانفرما ما مکلف است که در حدود قوانین اعمال و افعال کلیه ادارات قلمرو ماموریتی خود را تفتیش و رسیدگی نماید و از تخلف از قوانین قویا ممانعت نماید.

تبصره- ادارات تفتیش محلی از اینقاعده مستثنی و بموجب قوانین اداره کل تفتیش فقط در تحت ریاست و نظارت آن اداره واقع است.

ماده ۴۰۳- یکی از وظایف عمده فرمانفرما حفظ امنیت و وقایه رفاهیت و آسودگی اهالی ایالتی است که بعهده او ار گذار شده لهذا در صورتی که در ولایتی اغتشاش یا بی نظمی حاصل شود و باقدامات حاکم آن ولایت قلع و قمع آن اغتشاش نشده باشد فرمانفرما مکلف است که اقدامات موثره را بعمل آورده امنیت عمومی را بر قرار نماید.

ماده ۴۰۴- درصورت پلیسات سماوی از قبیل حریق و زلزله و طغیان آب و طوفان و غیره فرمانفرما باید کمال مراقبت را در فهمیدن حوائج اهالی و اعانت و کمک بدرماندگان و محنت زدگان بعمل آورد و اگر وسائل موجوده محلی کافی نباشد باید از دولت استمداد کند.

ماده ۴۰۵- فرمانفرما باید به عرایض و شکایات مردم با کمال دقت رسیدگی نمود مطالب حقه آنها را انجام بدهد برای اینکه در این موارد بیجهت مکاتبه نشده تضییع وقت نشود و رعایت انتظام امور شده باشد فرمانفرما باید مراقبت نماید که شکایاتی که باو از دوایر تابعه می‌شود بتوسط دوایر متبوعه آن دوایر باشد.

ماده ۴۰۶- از طرف دیگر فرمانفرما مکلف است اشخاصی را که در شکایت خود تهمت و افترا می‌زنند و یا محرک شکایات تهمت آمیز می‌شوند در حدود قوانین قویا تعاقب نموده مراقبت نماید که در محکمه عدلیه بمجازات قانونی خود برسد.

ماده ۴۰۷- در صورت بروز امراض مسریه یا امراض سریع الانتشار فرمانفرما مکلف است که اقدامات مجدانه را در قلمرو ماموریتی خود برای جلوگیری از امراض مزبوره و دفع رفع آن بعمل آورد.

ماده ۴۰۸- هرگاه در قلمرو ایالتی حاصل زراعتی خراب و احتمال قحطی ارزاق و آذوقه برود در صورتیکه انبارهای ذخیره کافی نباشد باید فرمانفرما اقدامات مجدانه را در جلوگیری از قحطی بعمل آورده و در صورت عدم کفایت وسایل موجوده محلی فرمانفرما از جاهای لازم استمداد می‌نماید و حتیالمقدور سعی بلیغ در تحصیل وسایل برای کمک و اعانه قحطی زدگان و پیداکردن کار برای آنها بعمل آورد.

ماده ۴۰۹- فرمانفرما مراقبت مخصوصی نسبت بپیشرفت زراعت و تجارت و حرفت و صنعت ایالتی که قلمرو ماموریت او است خواهد داشت و کمال همراهی و مساعدت را در پیشرفت امور مزبوره و تحصیل زراعت که مبنای ثروت مملکت است خواهد نمود و در مواردی که اقدامی یا مساعدتی از طرف دولت لازم باشد ملاحظات خود را مفصلا بمقامات عالیه راپورت خواهد کرد.

ماده ۴۱۰- برای پیشرفت امور مذکورهدر ماده قبل فرمانفرما مکلف است از کلیه انحصاراتی که در قلمرو ماموریتی او بتوسط اشخاص متفرقه برقرار می‌شود و مبتنی بر امتیاز نامه دولتی نیست قویا مانع شده کار مقصری را بمحکمه عدلیه رجوع نماید.

ماده ۴۱۱- چون پیشرفت تجارت منوط بصحت راهها است فرمانفرما مراقبت مخصوصی نسبت بطرق و شوارع خواهد داشت.

ماده ۴۱۲- چون فرمانفرما رئیس کل ایالتی است که امور آن بعهده کفایت او محول شده باید مواظب باشد که صاحبمنصبان و مستخدمین ولایات و ایالت از حیث رفتار و اخلاق و صداقت و شایستگی موافق قوانین موضوعه و منظورات مقامات عالیه باشند و در خدمت از قوانین خدمتی تخلف و تجاوز ننمایند و تکالیف خدمتی را کاملا بموقع اجرا آورده و هر کدام شغل خود را انجام دهند و بهیچ وجه از حدودی که قانونا برای هر اداره معین شده تجاوز ننمایند.

ماده ۴۱۳- فرمانفرما باید مراقبت نماید که قوانین راجعه به تعیین صاحبمنبان و مستخدمین ادارات محلیه محفوظ بوده صحیحا مراعات شود یعنی صاحب منصبان و مستخدمین که باید به تعیین مقامات عالیه باشد بتوسط فرمانفرما بمقامات مزبور معرفی شوند (در صورتی که محظور یا عذر موجهی نباشد این معرفی فرمانفرما منظور نظر خواهد بود) و صاحبمنصبان و مستخدمینی که تعیینشان بعهده ادارات و اشخاص محلی است بلاواسطه از طرف آن ادارات و اشخاص معین گردند.

ماده ۴۱۴- چون فرمانفرما نظارت عدلیه نسبت بادارات و صاحبمنصبان قلمرو ایالت خود دارد و ناظر صحت اعمال آنها است لهذا حق دارد که برای تشویق اشخاص لایق و صدیق و کافی از مقامات عالیه برای آنها خواهش ترفیع رتبه و امتیاز و مناصب نماید و صاحب منصبان و متستخدمین نالایق و بد کردار را بتوسط ادارات و روسای متبوعه آنها در حدود قوانین تنبیه و سیاست نماید.

ماده ۴۱۵- فرمانفرما حق دارند که موافق مواد (۱۰۷-۱۱۰) قواعد مقتضیه را در قلمرو ایالت خودشان وضع نمایند و همچنان حق خواهند داشت قواعدی را که بتوسط حکام جزء فرمانفرمائی ایجاد شده تغییر بدهند یا تکمیل و یا نسحخ نمایند مراتب را در این موارد فرمانفرما به وزیر داخله اطلاع خواهند داد.

سیم در روابط فرمانفرما

ماده ۴۱۶- روابط فرمانفرما‌ها در امور راجعه بآن‌ها بر سه نوع است:

  • اولا- باذات اقدس همایونی.
  • ثانیا- با وزارتخانها و ادارات مرکزی
  • ثالثا- با ادارت محلیه (ولایتی و ایالتی) ماده ۴۱۷- فرمانفرما‌ها می‌توانند در مورد مهمه در کلیه اموری که لازم بدانند مستقیما عرایض راپرتی بحضور مبارک اعلیحضرت اقدس همایونی تقدیم کنند ولی از طرف دیگر فرمانفرما نباید در این حق خود سوء استعمال نمایند و لهذا رمانفرما‌ها فقط در موارد مهمه و در صورت ضرورت عرایض لازمه را مستقیما بخاکپای همایونی عرض می‌کنند و در اموریکه حل و تسمیه آن امور بتوسط ادارات مزبور میاید بعمل آید مکلفند موافق قوانین و نظامنامه‌ها بوزارت خانهای لازم رجوع نماید

ماده ۴۱۸- در مواردیکه فرمانفرما‌ها مستقیما بحضور مبارک بندگان همایونی راپرت عرض می‌نمایند چه فوری باشد چه غیر فوری باید مواد یا مفاد آن را باطلاع وزیر داخله هم برسانند

ماده ۴۱۹- هرگاه فرمانفرما صلاح نداند که در راپرت اموری که از ولایات به وزارتخانه‌ها بموجب قوانین موضوعه تقدیم می‌شود رای و عقیده خود را اظهاز دارند متواند بخواهد که آن امور بتوسط فرمانفرما بوزارتخانه لازمه ارسال شود ولی اموری که بموجب قوانین موضوعه مستقیما راجع بشخص فرمانفرما و اداره آن است حتما باید بتوسط رمانفرما بوزارت خانها اظهار شود.

ماده ۴۲۰- بنا بر آنچه در ماده قبل ذکر شده وزارتخانها هم احکام و دستورالعملهای راجعه بامور ولایتی را بتوسط فرمانفرما می‌دهند ولی در موارد فوری عدم فوت وقت احکام و دستورالعملهای وزارتخانها مستقیما بحاکم ولایت صادر خواهد شد و سوادی ه برای فرمانفرما و اطلاع و نظارت او در اجرای احکام صادره برا او فرستاده خواهد شد

ماده ۴۲۱- در موقع اقدام جدیدی در اصلاح وضع ولایتی یا امری که راجع بمالیه دولت است عقیده فرمانفرما را وزارتخانه لازمه قبل از اقدام خواهد پرسید و هرگاه ایجاد قانونی لازم شوداز ترتیب لایحه آن عقیده فرمانفرما هم باید ملحوظ و مفید باشد.

ماده ۴۲۲- در مواردیکه وزارتخانه‌ها برای صاحبمنصبان و مستخدمین ادارات ولایتی استدعای ترفیع رتبه و امتیاز و مناسب مینامیند باید عقیده و رای فرمانفرما را هم در فهرست عرایض قید کرده باشند صاحبمنصبان دوایر عدلیه و تفتیش از این قاعده مستثنی هستند.

ماده ۴۲۳- روابط فرمانفرما با وزارتخانه‌ها و مجلس وزراء موافق قواعدیست که در قوانین تاسیس وزارتخانها ومجلس وزراء مندرج است.

ماده ۴۲۴- حاکم و اداراتی که در ولایات تشکیل شده‌اند مکلفند تمام احکام و دستورالعملهای فرمانفرما‌ها را مه مبتنی بر قوانین است بموقع اجراء بگذارند.

ماده ۴۲۵- در صورتیکه فرمانفرما در مواقع سرکشی بولایت جزو ایالت اغتشاشی یا بینظمی در امور ولایتی مشاهده نماید و لازم بداند بدین جهت یا به جهت دیگری دستورالعملی بدهد یا اقدامی بنماید بملاحظه انتظام جریان امور و خدمت اداره دستورالعمل‌های لازمه را برپاست آن ولایت خواهد داد و اخطارات را بتوسط حاکم یا اداره ولایتی خواهد نمود.

ماده ۴۲۶- در موارد مهم و فوق العداه و همچنان در موقعی که قانون جدیدی برای اجراء از مقامات عالیه بفرمانفرمائی می‌رسد فرمانفرما حق دارد که مجلسی از روسای تمام ادارات محلیه (که بموجب قوانین در ولایتی تشکیل شده) ترتیب داده و اگر نقصانی در قانون مشاهده شده یا اشکالی پیش امده مراتب را از طرف تمام ادارات بمجلس وزراء تقدیم نماید و هرگاه با وجود این اقدام حکم مجلس وزراء در اجرای همان قانون صادره شد لازم است بدون تاخیر و مذاکره آن قانون بموقع اجرا گذارده شود.

ماده ۴۲۷- فرمانفرما در موقع توقف در یکی از دهات جزو قلمرو ماموریتی خودش می‌تواند بحکام ولایات اجازه بدهد که از قلمرو ماموریتی خودشان خارج شده برای مذاکره در امور راجعه بمشاغل آنها نزد فرمانفرما بیایند.

ماده ۴۲۸- فرمانفرما‌ها بادارات ولایتی مطالب را تکلیف می‌نمایند و آنها در جواب ملاحظات خود را تقدیم می‌کنند بادارات شهری و محالی فرمانفرما‌ها حکم می‌فرستند در جواب راپرت می‌گیرند.

ماده ۴۲۹- قواعد ارتباط فرمانفرما‌ها با ادارات و اشخاص نظامی علیحده مرتب و منضم بماده ۲۳۵ خواهد بود.


چهارم- در دفتر خانه فرمانفرما و صاحبمنصبانی که نزد فرمانفرما هستند

ماده ۴۳۰- هر فرمانفرمائی یک دفتر خانه دارد و چند نفر صاحبمنصب در نزد فرمانفرما برای انجام ماموریت‌های مخصوص مقیمند.

ماده ۴۳۱- عده اجزای دفترخانه فرمانفرما بموجب قانون علیحده تعیین خواهد شد.

ماده ۴۳۲- عزل و نصب صاحبمنصبان دفترخانه فرمانفرما بتصویب بلا واسطه خود اوست ولی قوانین راجعه بخدمت دولتی در باب شرایط صاحبمنصبان و مستخدمین دولتی و غیره بایدرعایت شود و ترتیب دفترخانه فرمانفرما وهمچنان ترتیب دفاتر و غیره در آن اداره بموجب نظامنامه و دستورالعملهای وزارت داخله خواهد بود.

ماده ۴۳۳- عده صاحبمنصبانی که برای ماموریت مخصوص معین شده‌اند می‌توانند از صاحبمنصبان قلمی یا نظامی متقاعد یا غیر متقاعد باشند و عده آنها بموجب قانون معین خواهد شد ولی فرمانفرما می‌تواند این نوع صاحبمنصبان را کمتر از عده قانونی داشته باشند عزل و نصب این نوع صاحبمنصبان باختیار فرمانفرما است ولی باستثنای صاحبمنصبان نظامی حاضر رکاب که عزل و نصب آنها بصدور امر و اجازه ملوکانه است.

فصل چهارم- در منضمات

اول- منضم بماده ۳۶

قواعد رجوع کردن مامورین کشوری بقوای نظامی

ماده ۱- مامورین کشوری در موارد ذیل در صورت عدم کفایت نظمیه و ضبطیه برای حفظ و وقایه و انتظام امور بقوه نظامی رجوع می‌نمایند:

  • (اول) در موقع حرکت دسته برای حفظ نظم و آسایش عمومی در بازارهای عمومی و جاهائیکه محل اجتماع و ازدحام عوام الناس است
  • (دوم) برای حمل و نقل پول و اموال دولت
  • (سوم) برای اطفاء حریق و قلع و قمع کردن حیوانات درنده و موذی و حشرات الارض و برای مساعدت لازمه در موقع وقوع طغیان آب و طوفان و حدوث بلیات سماوی
  • (چهارم) برای اداره کردن محبوسین و اشخاصی که بموجب قوانین توقیف شده‌اند.
  • (پنجم) برای دستگیر کردن محبوسین فراری و فراریهای نظامی
  • (ششم) برای دستگیر کردن قطاع الطریق و مرتکبین جنحه و جنایت و جنایات در موقعیکه عده آنها زیاد باشد یا احتمال مجادله از طرف آنها برود.
  • (هفتم) باری بر طرف کردن شورش و اغتشاشات.

تبصره اول- در جاهائیکه محبوسین و توقیف شدگان هستند و نظمیه و ضبطیه بقدر کفایت نیست برای حفظ و وقایه امنیت نیز می‌توان بقوای نظامی رجوع کرد.

تبصره دوم- هنگام حریق برای جلوگیری از غارت و یغما بحکم رئیس نظمیه یا ضبطیه از تابین نظامی که برای مساعدت باطفاء حریق حاضر شده‌اند زنجیری تشکیل می‌شود که مانع از دخول مردم خارج بمحوطه که محل حریق است بشوند.

ماده ۲- غیر از موارد مذکوره در ماده اولی در موارد ذیل نیز بموجب قوانین باید بقوه نظامی رجوع نمود:

  • (اول) برای کشیک در قراولخانه‌ها
  • (دوم) برای حضور در مواقع اجراء اجکام محاکم عدلیه
  • (سوم) برای مساعدت بادارات و مامورین عدلیه

ماده ۳- در مواردیکه مذکوره در ماده اولی و همچنان در موارد اول و سوم ماده دوم اشخاص ذیل حق رجوع بقوای نظامی را دارند

  • اول- فرمانفرما
  • دوم- حکام
  • سیم-رؤسای بلوکات
  • چهارم-روسای نظمیه
  • پنجم- مفتشینی که از مراکز برای سرکشی بولایات مامور می‌شوند

ماده ۴- فرمانفرما‌ها و حکام و مفتشین مامور از مرکز در صورت لزوم استعمال قوه نظامی به رئیس کل قشون ایالت یا ولایت رجوع می‌نمایند و در صورتیکه او در شهر دیگری باشد بنزدیک ترین رئیس قشون محل.

ماده ۵- اشخاص مذکور در ماده سیم حق دارند در صورت لزوم از رئیس قراسورانها عده قراسوران هم بخواهند.

ماده ۶- روسای بلوکات و روسای نظمیه فقط در یک موقع حق دارند مستقیما بقوای نظامی رجوع نمایند و آن مورد استعمال قوای نظامی است برای حضور و مساعدت در اجرای احکام محاکم عدلیه و در این مورد اشخاص مذکوره مستقیما به رئیس ساخلوی محل رجوع مکنند.

ماده ۷- در سایر موارد رئیس بلوکات و رئیس نظمیه در صورت لزوم قوه نظامی باید به حاکم ولایت رجوع نمایند مگر در مواردی که فوت وقت باعث خسارت بزرگ تواند شد مثلا شورشیان اقدام بحریق و قتل و غارت نمایند تا نایره قتنه مشتعل شود در این صورت رئیس محال و رئیس نظمیه مستقیما به نزدیک رئیس نظام محل رجوع نموده مراتب را فورا بحاکم اطلاع می‌دهد.

ماده ۸- احضار قوای نظامی برای اجرای احکام محاکم عدلیه بتقاضای رؤسای محاکم عدلیه یا مامورین تحقیق بعمل می‌آید و ترتیب آن در قوانین عدلیه مندرج است در صورتیکه یکی از اشخاصیکه حق مراجعه بقوای نظامی را دارند در محل باشند مامورین عدلیه بتوسط آن شخص بقوای نظامی رجوع خواهند کرد.

ماده ۹- مراجعت بقوای نظامی در صورت عدم کفایت مستحفظین سر حدی برای گرفتن قاچاق جایز است و در این صورت رئیس اداره گمرک ولایتی یا رئیس مستحفظین سرحدی و پا در موارد فوری هر یک از صاحبمنصبان جزء مستحفظین جزء مستحفظین سرحدی می‌توانند برئیس قشون محلی رجوع نمایند.

ماده ۱۰- صاحب منصبان کشوری و مستحفظین سرحدی در صورتی که بنزدیک ترین رئیس قشون محلی رجوع نمایند باید صاحبمنصبانی را هم که ریاست بقوای نظامی احضار شده دارد فورا مطلع نمایند یعنی اگر گروهان یا دسته را خواسته‌اند باید رئیس فوج یا رئیس با تالیونی را که گروهان یا دسته مزبور جزء آن بوده مطلع دارند.

ماده ۱۱- ترتیب حمل ونقل قشون بجای لازم و سرعت حرکت آن بحکم مامورین کشوری است.

تبصره- مخارج حمل و نقل قشون و تفاوت خرجی که حاصل می‌شود بعهده خزانه دولت است.

ماده ۱۲- در موارد مذکوره در ماده اول الی ششم و همچنان در مورد اول و سیم ماده دوم مامورین کشوری که رجوع بقوه نظامی می‌نماید باید برئیس قشون محلی اظهار دارند که برای چه قشون لازم است و بچه مقدار در مورد هفتم ماده اولی باید اظهار دارند که شدت شورش بچه اندازه است و جهت شورش چه بوده و احتمال تزاید اغتشاش و شورش دیگری می‌رود یا نه در این مورد عده قشون وصف نظامی و لزوم توپخانه را خود رئیس قشون معین خواهد کرد.

ماده ۱۳- بعد از ورود قشون بمحل لازم حکومت فرماندهی قوه نظامی را برعهده نمی‌گیرد و فقط برئیس قشون احضار شده وضع امور و مقصود اصلی از احضار قشون را اظهار نموده جاهائی را که باید حفظ شود نشان می‌دهد و توفیقاتی که باید بعمل آید اخطار می‌کند بعد از تحصیل این اطلاعات رئیس قشون اقدامات لازمه را بعمل می‌آورد و قوای خود را طوری تقسیم می‌کند که با خودش همیشه عده کافی برای جلوگیری از اتفاقات غیر مترقبه داشته باشد مادامی که قشون احضار شده در محل است مامورین کشوری و تظامی بهمدیگر اطلاعاتی را که تحصیل کرده‌اند میرسانند و کمال مساعدت را بیکدیگر می‌نمایند.

ماده ۱۴- در موارد شورش و اغتشاش رئیس قشون که احضار شده است باید در لزوم استعمال اسلحه منتظر تصویب مامورین کشوری باشد و مامورین مزبوره بقید مسئولیت فقط در صورتی این اقدام را تصویب می‌نمایند که تمام و سایر اطفاء نایره اغتشاش استعمال شده و ثمری نبخشیده باشد اگر در محلی مامورین کشوری نباشد رئیس قشون احضار شده بصوابدیده خود اقدام می‌نماید ولی هرگاه مامور کشوری قبل از استعمال اسلحه وارد شده باید رئیس قشون متابعت دستورالعملهای او را بنماید.

تبصره- مامورین کشوری مذکور در این ماده و مواد دیگر عبارتند از اشخاص مذکور در ماده سیم و همچنان اشخاصی که از طرف وزیر داخله یا مفتشینیکه از مرکز برای سرکشی بولایت آمده‌اند و یا از طرف فرمانفرما یا حاکم ماموریت مخصوص بآنها داده شد است مامورین کشوری در صورتی که بدون رعایت ماده ۱۴ استعمال اسلحه را تصویب نموده باشند مسئول و موافق قوانین مجازات خدمتی مورد سیاست خواهند بود

ماده ۱۵- بعد از اینکه مامورین کشوری استعمال اسلحه را تصویب نمودند رئیس قشونی که احضار شده اقدامات لازمه را راسا بعمل می اورد و قبل از اقدام باستعمال اسلحه مکلف است که بشورشیان اعلام نماید که بعد از سه شیپور یا سه طبل حکم باستعمال اسلحه خواهد کرد بعد از این اعلان رئیس قشون بطوری که مقتضی و صلاح میداند اقدام خواهد کرد ولی حکم استعمال اسلحه ناری را فقط وقتی می‌خواهد نمود که ضرورت اقتضا نماید و بهیچوسیله دیگری نتوان شورش را برطرف نمود

تبصره- رئیس قشون می‌تواند قبل از اعلام مذکور در این ماده شورشیان را توبیخ یا نصیحت یا تهدید نماید.

ماده ۱۶- رئیس قشونی که احضار شده فقط در ورت ضرورت میرمه مجاز است قبل از تصویب مامورین کشوری و اعلام مذکوره در ماده ۱۵ اقدام به استعمال اسلحه نماید و این ضرورت وقتی است که شورشیان حمله و هجوم بقشون آورند یا اینکه لازم شود که بیک اقدام فوری اشخاصی را که بدست شورشیان افتاده‌اند و در شرف هلاکت هستند نجات داد.

ماده ۱۷- از زمانی که قشون شروع باستعمال اسلحه نمودند فقط تابع احکام رئیس قشون خواهند بود و بحکم او از استعمال اسلحه دست خاهند کشید رئیس قشون همینکه مشاهده نمود که شورس برطرف شد یا مقصود از مساعدت قوه نظامی بعمل آمد دیگر راسا اقدامی ننموده مراتب را فورا بمامورین کشوری اطلاع می‌دهد و از ینوقت حق اقدامات و دادن دستورالعمل‌های لازمه برای حفظ انتظام و امنیت مجددا باموریم کشوری معاودت می‌نماید.

ماده ۱۸- مامورین کشوری اقدامات دقیقانه بعمل خواهند آورد که باشخاصیکه داخل در شورشیان نیستند از استعمال اسلحه و عملیات نظامی آسیبی نرسد.

ماده ۱۹- هنگام عمیات نظامی مامورین کشوری کلیه اقداماتی را که غیر از اقدامات نظامی است و بموجب قوانین برعهده آنها تعلق می‌گیرد به عمل می‌آورند و این اقدامات آنها تا اندازه باید باشد که مانع از حصول مقصود معینی نباشد.

ماده ۲۰- مواظبت و مراقبت حال مجرومیتی که از قشون احضار شده نیستند بعهده مامورین کشوری است و رئیس قشونهم باید کمال مساعدت را در این باب باوسائلی که دارد بمامورین کشوری بنماید.

ماده ۲۱- هنگامیکه می واهند قشون احضار شده را در محل شورش جا بدهند باید طوری نمود که تابین از یکدیگر جدا نباشند بلکه برای تمام دسته که احضار شده یک یا جند خانه داده شود.

ماده ۲۲- تعیین وقت و معاودت قشون از محل شورش بسته بصواب دید مامورین کشوریست و این حرکت قشون از محل اغتشاش وقتی خواهد بود که اهالی احکام قانونی مامورین کشوری را اطاعت بنمایند و مامورین مزبوره بتوانند بمشاغل خود بدون ممانعت مباشرت نمایند و هرگاه دسته قشونیکه برای قلع و قمع شورش احضار شده و توقفش در خارج اقامتگاه خود بیش از هفت روز طول بکشد حاکم مکلف است که هر هفته مراتب را بوزیر داخله اطلاع دهد و رئیس کل قشون ولایتی یا ایالتی را از جهاتیکه مانع از مراجعت قشون احضار شده است مطلع دارد.

تبصره- ترتیب مامور نمودن قشون برای جلوگیری از اغتشاش در قوانین نظامی مرتب است

دوم- منضم بماده ۲۲۶ درباب استعمال اسلحه توسط مامورین ضبطیه و نظمیه و قراسوران

ماده ۱- هریک از عمال ضبطیه و نظمیه و قراسوران در موارد ذیل حق استعمال اسلحه را دارند:

اول-بجهه مدافعه شخص خود از کسی که با اسلحه بآنها حمله بیاورد.

دوم- به جهت مدافعه شخص خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

سیم- در صورتیکه مامورین ضبطیه و نظمیه و قراسوران به بینیند که یک یا چند نفرمورد حمله شده‌اند و جان آنها در خطر ست.

چهارم- در صورتیکه جانی یا مقصریرا که عمال ضبطیه و غیره می‌خواهند توقیف نمایند اقداماتی نماید که در مورد اول و دویم این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.

پنجم- در موردیکه محبوسی از حبس قرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در مورد اول و دویم این ماده مذکور است.

ماده ۲- در کلیه این موارد عمال ضبطیه و غیره مکلفند که اوضاع و احوال استعمال اسلحه را حتی الامکان زودتر بنزدیکترین صاحبمنصب نظمیه و ضبطیه وقراسوران اطلاع دهند.

ماده ۳- رئیس و صاحبمنصبان ضبطیه و غیره باید مراقبت و مواظبت نامه را داشته باشند که عمال ضبطیه و غیره باکمال احتیاط در موارد فوق الذکر اقدام نموده بدون ضرورت مبرمه استعمال اسلحه ننمایند.

ماده ۴- در مواردی که دسته از عمال ضبطیه و نظمیه و قراسوران برای اطفاء نائره شورش احضار می‌شوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جائز است:

اول- اقدام باستعمال اسلحه منوط باجازه صاحب منصب ضبطیه ایست که اسکات شورشیان بعهده او واگذار شده و اوهم حکم استعمال اسلحه را وقتی فقط خواهد داد که وسائل دیگر ثمری نبخشیده باشد.

دوم- صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم باستعمال اسلحه سه دفعه با شورشیان اتمام حجت نموده اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد بعد از آن اقدام و ترتیب استعمال اسلحه منوط بصوابدید صاحبمنصب مزبور است استعمال اسلحه ناری فقط در صورتی جایز است که بهیچوسیله دیگر نتوان شورشیان را ساکت نمود.

سوم- در صورتیکه موقع مقتضی اتمام حجت فوق الذکر و فوت وقت نباشد مثلا در موردی که شورشیان حمله بعمال ضبطیه آورند بطوریکه جان آنها در مخاطره باشد یا آنکه اشخاص دیگر مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت حکم باستعمال اسلحه می‌توان کرد.

چهارم- عمال ضبطیه و نظمیه باید مواظبت نمایند که باشخاصی که داخل در شورشیان نیستند آسیبی نرسد.

پنجم- مواظبت و مراقبت حال مجرومین هنگام اسکات شورشیان بعده عمال ضبطیه و نظمیه و غیره است.

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست - ۱۲ مهر ۱۲۸۵ تا ۲ تیر ۱۲۸۷ - ص. ۹۸ -۲۲۵