قانون تسهیل وصول مالیاتها
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون تسهیل وصول مالیاتها مصوب ۱۳۴۳٫۴.۲۸
ماده ۱ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که اختلافات مالیاتهای مستقیم را در هر حوزه یا رشته‌ای از امور مالیاتی که مقررات تصویب‌نامه شماره۱۱۲۴ - ۱۳۴۲٫۱.۲۴ سازمان تشخیص مالیات مستقیم در آن حوزه یا رشته اجرا نشده‌است. از طریق توافق و در صورت عدم حصول توافق وسیله هیأتهای حل اختلاف مقرر در این قانون قطع و فصل نماید.
ماده ۲ - در نقاطی که اداره دارایی دایر است کمیسیون یا کمیسیونهایی به نام کمیسیون توافق از اعضاء ذیل تشکیل خواهد شد:
الف - دو نفر نماینده دارایی در مرکز به انتخاب وزارت دارایی و در حوزه‌های تابع پیشکاری به انتخاب پیشکار دارایی و در حوزه ادارات دارایی‌مستقل شهرستانها به انتخاب رییس اداره دارایی شهرستان.
ب - در مورد اختلافات مالیاتی بازرگانان و شرکتها یک نفر بازرگان به نمایندگی اتاق بازرگانی محل و در مورد اختلافات کارخانجات و مؤسسات‌صنعتی و معدنی یک نفر از صاحبان صنایع و معادن به نمایندگی اتاق صنایع و در مورد سایر اختلافات یک نفر از نمایندگان حرف و مشاغل بنا به‌انتخاب سندیکا یا اتحادیه صنفی مربوطه و در صورت عدم تشکیل سندیکا یا اتحادیه صنفی بنا به دعوت پیشکار یا رییس دارایی شهرستان و در نقاطی‌که اتاق بازرگانی یا شعبه اتاق صنایع و معادن دایر نشده‌است یک نفر بازرگان یا معتمد محل به معرفی انجمن شهر و در صورتی که انجمن شهر تشکیل‌نشده باشد به معرفی فرماندار یا بخشدار محل.
تبصره - تشخیص این که برای رسیدگی به پرونده‌ای نماینده اتاق بازرگانی یا صنایع و یا بازرگان یا معتمد محل یا نماینده صاحبان حرف و مشاغل‌باید شرکت کند با اداره دارایی است.
ج - برای اجرای توافق در هر حوزه از طرف ادارات دارایی در هر سال به انتشار آگهی اقدام خواهد شد.
مؤدیانی که حاضر به توافق باشند می‌توانند ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی مزبور در یکی از جراید کثیرالانتشار محل کتباً درخواست توافق نموده وتقاضانامه خود را به اداره دارایی محل تسلیم نمایند.
تبصره - وزارت دارایی می‌تواند مدت سی روز مذکور را فقط برای یک بار و منتهی برای مدت ۱۵ روز تمدید یا تجدید نماید.
د - تقاضانامه‌های واصله باید روز به روز در دفتری ثبت و با پرونده امر و یک دفعه دعوت از مؤدی در کمیسیونهای توافق مطرح شود وکمیسیونهای مزبور وظیفه دارند که با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال و سایر جهات نسبت به سالهایی که تقاضای توافق شده است‌حتی‌الامکان با مؤدی توافق و مبلغ مورد توافق بابت هر سال مالیاتی را در صورت جلسه مربوط مرقوم و به امضاء مؤدی برساند توافقی که به این‌وسیله انجام می‌شود قطعی و لازم‌الاجراء است و مؤدیانی که منتهی ظرف ۶ ماه از تاریخ توافق بدهی مالیاتی خود را پرداخت نمایند از پرداخت جریمه‌و زیان دیر کرد معاف خواهند بود و چنانچه مقداری از مالیات را در ظرف شش ماه پرداخت نمایند نسبت به مبلغ پرداختی از جریمه معاف خواهند بود.
ه - در صورتی که از طرف مؤدی ظرف مهلت مقرر درخواست توافق نشود و یا با وجود درخواست توافق و دعوت در کمیسیون حضور پیدا نکندو یا مؤدی در کمیسیون حضور یافته ولی بین مشارالیه و دارایی توافق به عمل نیاید باید پرونده فوراً برای رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف‌ارجاع گردد.
و - فاصله بین روز ابلاغ دعوتنامه به مؤدی و جلسه توافق نباید کمتر از پنج روز باشد.
ز - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال مالیاتهای مورد مطالبه را که ظرف مدت مقرر در بند ج این ماده از طرف مؤدی‌تقاضای توافق شده باشد مستقیماً بدون ارجاع به کمیسیون با مؤدی توافق نماید.
ماده ۳ - در هر یک از نقاطی که اداره دارایی دایر است هیأت یا هیأتهایی به نام حل اختلاف مالیاتی مرکب از سه نفر عضو اصلی و به تعداد کافی‌عضو علی‌البدل از اشخاص ذیل تشکیل خواهد گردید:
الف - یک نفر نماینده دارایی در مرکز به انتخاب وزارت دارایی و در حوزه‌های تابع پیشکاری به انتخاب پیشکار دارایی و در حوزه ادارات دارایی‌مستقل شهرستانها به انتخاب رییس اداره دارایی شهرستان.
ب - یک نفر قاضی دادگستری در مرکز به انتخاب وزارت دادگستری و در سایر نقاط به انتخاب رییس دادگستری و یا رییس عالی‌ترین دادگاه محل‌و در نقاطی که دادگاه وجود ندارد فرماندار یا بخشدار محل یا نماینده آنها.
ج - یک نفر نماینده مؤدی بر طبق مفاد بند ب ماده (۲) د - برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف باید از مؤدی دعوت شود و در صورتی که دفعه اول مؤدی یا نماینده قانونی اوبا داشتن عذر موجه به تشخیص هیأت حضور نیافت برای بار دوم منتهی ظرف یک ماه از تاریخ جلسه اول هیأت از مؤدی دعوت به عمل آمده و درجلسه دوم با رعایت مقررات مربوطه و با توجه به اظهارات و دلایل طرفین به موضوع مورد اختلاف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد فاصله بین ابلاغ‌دعوتنامه به مؤدی و روز جلسه رسیدگی نباید کمتر از پنج روز باشد.
عدم حضور مؤدی در دفعه دوم مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی نیست و رأی هیأت باید موجه و متکی به دلیل باشد و آراء صادره از هیأتهای نامبرده‌به اکثریت قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره - در صورتی که نمایندگان مذکور در بند ب ماده (۲) و بند ج ماده (۳) این قانون اعم از اصلی و علی‌البدل با اطلاع از تشکیل کمیسیون توافق‌یا هیأت حل اختلاف در جلسات کمیسیونها و یا هیأتها حاضر نشوند کمیسیون یا هیأت مذکور با شرکت دو نفر نماینده دیگر رسمیت داشته و تشکیل‌خواهد شد و نسبت به پرونده‌های مطروحه توافق نموده و یا رأی صادر خواهند کرد.
ماده ۴ - آراء صادره از هیأتهای عالی حل اختلاف سابق در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون مورد اعتراض مؤدی واقع شود ازطرف شورای عالی مالیاتی آراء صادره صحیح یا مخدوش تشخیص داده شود با اجازه وزیر دارایی قابل رسیدگی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی‌موضوع ماده ۳ این قانون خواهد بود. ولی این حکم شامل مؤدیانی که بدهی مالیاتی خود را پرداخت یا تقسیط کرده‌اند و همچنین پرونده‌هایی که قبلاً به‌علت مخدوش دانستن آراء صادره از هیأتهای عالی حل اختلاف سابق مورد تجدید رسیدگی واقع و نسبت به آنها رأی صادر شده و همچنین‌پرونده‌هایی که بر اثر شکایت مؤدیان قبلاً از طرف شورای عالی مالیاتی مورد رسیدگی واقع و اظهار نظر به رد شکایت شده‌است نخواهد شد.
تبصره - آرایی که از هیأتهای حل اختلاف در این مورد صادر می‌شود نباید کمتر از مبلغ مورد قبول یا پرداختی مؤدی نسبت به هر سال مالیاتی‌باشد.
ماده ۵ - آراء قطعی صادره از مراجع مالیاتی سابق که به استناد ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب خرداد سال ۱۳۳۹ تا یک ماه‌پس از انتشار آگهی توافق ادارات دارایی در سال ۱۳۴۲ مورد شکایت مؤدیان واقع شده و تا تاریخ تصویب این قانون هنوز درباره آنها تصمیمی اتخاذنگردیده قابل طرح و تجدید رسیدگی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می‌باشد. مفاد تبصره ذیل ماده ۴ این قانون در این مورد لازم‌الرعایه خواهد بود.
مودیانی که بدهی مالیاتی خود را تأدیه یا تقسیط کرده‌اند مشمول این حکم نخواهند بود.
ماده ۶ - مالیات بر درآمد سال ۱۳۴۳ پیشه‌وران مذکور در صورت ضمیمه این قانون و همچنین کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر (پیشه‌وران) که‌وضع شغل و کسب آنها به نظر وزارت دارایی مشابه پیشه‌وران مذکور در صورت ضمیمه تشخیص خواهد شد ولو این که مشمول تبصره ۲ ماده ۵ قانون‌مالیات بر درآمد مصوب فروردین ۱۳۳۵ باشد مقطوعاً به ترتیب ذیل تشخیص و وصول خواهد شد.
الف - پیشه‌ورانی که دارای سابقه مالیات قطعی از سال ۱۳۳۵ به بعد بوده و مشمول مالیات مقطوع سال ۱۳۴۲ شده‌اند مالیات سال ۱۳۴۳ آنها به‌میزان مالیات سال ۱۳۴۲ تشخیص و وصول خواهد شد.
پیشه‌وران مذکور در بند فوق که مالیات سال ۱۳۴۳ آنها کمتر از یک هزار ریال باشد از پرداخت مالیات مقرر بخشوده‌اند.
تبصره - مؤدیان فوق مکلفند مالیات مزبور را منتهی ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار آگهی وزارت دارایی به پردازند والا مشمول جریمه به میزان‌صدی ده اصل مالیات و زیان دیر کرد به مأخذ صدی یک در ماه از تاریخ پایان دو ماه مذکور خواهند بود.
ب - مالیات سال ۱۳۴۳ سایر مشمولین این ماده عبارت خواهد بود از حد متوسط مالیات سالهای ۱۳۳۸ لغایت ۱۳۴۲ آنها به اضافه ۱۰ درصد.
تبصره ۱ - مؤدیان اخیرالذکر موظفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مربوط به بقایای مالیاتی تا سال ۱۳۴۲ مالیات ۱۳۴۳ خود راپرداخت و منتهی تا پایان سال ۱۳۴۳ بقایای مالیاتی قطعی خود را نیر واریز نمایند و الا در مورد هر سال علاوه بر مالیات مقرر مشمول جریمه به میزان۱۰ درصد اصل مالیات و همچنین زیان دیر کرد به مأخذ صدی یک در ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی بقایای مالیاتی خواهند بود. در مورد این دسته از مؤدیان‌در صورتی که رأی قطعی مربوط به بقایای مالیاتی تا سال ۱۳۴۲ قبل از اجرای این قانون به آنان ابلاغ شده باشد مبدأ احتساب دو ماه مذکور در فوق ازتاریخ اجرای این قانون منظور می‌گردد.
تبصره ۲ - ادارات دارایی مکلفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ اجراء این قانون اختلافات مالیاتی تا سال ۱۳۴۲ این دسته از مؤدیان را به وسیله‌مراجع مالیاتی قطع و فصل نمایند.
تبصره ۳ - پیش آگهی‌های قطعی شده از لحاظ اجراء مقررات این بند جزو سابقه قطعی محسوب نخواهد شد. ولی پیش آگهی قطعی شده در موردپیشه‌ورانی که تا تاریخ تصویب این قانون قطعیت یافته‌است جزو موارد اختلاف محسوب می‌شود.
ج - مالیات سال ۱۳۴۳ پیشه‌ورانی که سابقه مالیاتی قبل از سال ۱۳۴۲ ندارند مشمول ماده ۷ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۳۷خواهد بود.
ماده ۷ - از تاریخ تصویب این قانون مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌ها و ترازنامه‌های تسلیمی بازرگانان و شرکتها در مورد مالیات سال ۱۳۴۲ تا پایان تیرماه ۱۳۴۴ تمدید می‌گردد.
ماده ۸ - مرجع تعیین ضرایب مالیاتی در کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های دارایی و اقتصاد و بانک مرکزی ایران و اتاقهای بازرگانی وصنایع و معادن خواهد بود. تصمیمات مرجع مزبور به اکثریت مناط اعتبار خواهد بود.
در اول بهمن ماه هر سال کمیسیون فوق‌الذکر در تهران تشکیل و ضرایب مالیاتی سال بعد را منتهی تا پایان اسفند ماه همان سال و برای مالیات سال۱۳۴۳ استثناء کمیسیون مزبور منتهی تا آخر شهریور ماه ۱۳۴۳ ضرایب این سال را تعیین خواهد نمود.
وزارت دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این ماده را برای مرکز و پیشکاریها و ادارات دارایی شهرستانها تدوین و به مورد اجراء بگذارد.
تبصره ۱ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که ضرایب مالیاتی سال ۱۳۴۲ تهران را که به وسیله کمیسیون پنج نفری مرکب از نمایندگان وزارتین‌دارایی و اقتصاد و اتاقهای بازرگانی و صنایع و بانک ملی ایران نسبت به رشته‌های مالیاتی مشمول تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۴-۱۳۴۲٫۱.۲۴ که قبلاً‌تعیین و اجراء شده‌است کماکان اجرا نماید.
تبصره ۲ - نسبت به مالیاتهای تا آخر سال ۱۳۴۲ شهرستانها و در تهران در مورد رشته‌های مالیاتی که نسبت به آنها لایحه سازمان تشخیص اجرانشده‌است طبق ضرایب مالیاتی مصوبه سابق عمل خواهد شد.
ماده ۹ - مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبه کلیه مالیاتها اعم از مستقیم و غیر مستقیم و عوارضی که به وسیله‌دولت وصول می‌شود و همچنین مطالبات غیر مالیاتی موضوع تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.
به شکایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی شده و آراء صادره از هیأتهای نامبرده به اکثریت قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد.
تبصره - شکایات اجرایی نسبت به مالیاتهای مستقیم اعم است از این که شکایت صرفاً از نحوه عملیات اجرایی و یا از این جهت باشد که مالیات‌قبل از قطعیت به موقع اجراء گذاشته شده‌است در صورت اخیر هر گاه مرجع مربوط شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی بر بطلان اجراییه اختیاردارد که نسبت به مالیات مستقیم موضوع اجراییه با مؤدی توافق یا ماهیتاً وارد رسیدگی شود و رأی بدهد.
ماده ۱۰ - وزارت دارایی می‌تواند حل و فصل پرونده‌های مالیاتی مطروح در کمیسیونهای توافق و هیأتهای حل اختلاف و همچنین رسیدگی به‌عملیات اجرایی موضوع ماده ۹ این قانون را عندالاقتضاء به حوزه دیگری جهت رسیدگی ارجاع نماید.
ماده ۱۱ - در صورتی که مراجع مالیاتی سابق یا هیأتهای حل اختلاف موضوع این قانون در محاسبه اشتباه کرده باشند رفع اشتباه محاسباتی باهیأتهای اخیرالذکر خواهد بود.
ماده ۱۲ - پرداخت‌کنندگان درآمدهای نزولی و اتفاقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۱۲ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۷ مکلفندنسبت به معاملاتی که از تاریخ اجرای این قانون به عمل می‌آورند در هر مورد که درآمدهای مذکور را می‌پردازند مالیات را به نرخ مقرر کسر و ظرف سی‌روز با سیاهه‌ای متضمن نام و مشخصات دریافت‌کننده و میزان درآمد پرداختی به اداره دارایی محل تسلیم کند. و در غیر این صورت با دریافت‌کننده‌متضامناً مسئول پرداخت مالیات خواهند بود.
تبصره - بانکها و شرکتهای مشمول تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ۱۳۳۵ در صورتی که دریافت‌کننده درآمدهای نزولی‌باشند از این حکم مستثنی هستند.
ماده ۱۳ - وزارت دارایی مجاز نیست بابت مالیات بر ارث به جای وجه نقد ملک قبول و برای انتقال آن بخود اقدام نماید.
تبصره ۱ - هرگاه ما ترک متوفی کلاً یا جزئاً مستغل مورد سکنی ورثه و یا مالک مزروعی مشمول مرحله اول و یا دوم مقررات اصلاحات ارضی‌باشد وزارت دارایی مکلف است مالیات بر ارث متعلقه را به اقساط متناسب وصول نماید. مفاد این حکم نسبت به مالیات بر ارث کسانی که قبل ازاجرای این قانون فوت نموده و ماترک آنها ملک مزروعی یا مستغل باشد نیز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۲ - وزارت دارایی می‌تواند رقباتی را که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف وراث بابت مالیات بر ارث خود با تنظیم اقرارنامه رسمی معرفی‌شده‌است بعضاً و کلاً تملک و قبول نماید.
ماده ۱۴ - مقصود از مفاد تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ هر بطری یا ظرف دیگر نوشابه‌های غیر الکلی بوده‌است که با وسایل ماشینی تهیه‌می‌شود و عوارض مقرر در تبصره مزبور شامل نوشابه‌های غیر الکلی با وسایل دستی و غیر ماشینی تهیه شده و یا خواهد شد نمی‌گردد.
ماده ۱۵ - علاوه بر مقررات مذکور در ماده ۹ قانون اصلاحی مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ شرکتها موظفند ترازنامه و حساب سود و زیان‌عملیات هر سال مالی خود را پس از تصویب مجمع عمومی صلاحیت‌دار منتهی تا پایان ۴ ماه بعد از دوره مالی در روزنامه رسمی و یا یکی از جرایدکثیرالانتشار محل چاپ و منتشر کنند.
ماده ۱۶ - کلیه مقررات مخالف این قانون ملغی می‌گردد.
کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر (پیشه‌وران) موضوع ماده ۶ این قانون به شرح زیر است:
۱ - آینه‌ساز و آینه‌فروش ۲ - آبکار و قلمزن و ورشوساز ۳ - آب‌نبات‌ساز ۴ - آجیل‌فروش ۵ - آرایشگاه ۶ - آهنگر ۷ - اغذیه‌فروش ۸ - اوراقچی‌اتومبیل و خرده‌فروش ۹ - ابزارفروش ۱۰ - اتوشویی ۱۱ - الوارفروش ۱۲ - باتری‌ساز ۱۳ - بزاز ذرعی فروش ۱۴ - بیلیاردچی ۱۵ - بستنی‌فروش۱۶ - بلورفروش ۱۷ - بنزین و نفت روغن فروش ۱۸ - پیراهن‌دوز و پیراهن‌فروش ۱۹ - تخته سه‌لایی فروش ۲۰ - تراشکار فلزات و جوشکار ۲۱ -تعمیرکار اتومبیل و مکانیک ۲۲ - تیرفروش ۲۳ - جوراب‌بافی که خود فروشنده باشد و جوراب‌فروش ۲۴ - چلوکبابی و چلوخورشتی و رستوران ۲۵- چاپخانه ۲۶ - چرم‌فروش ۲۷ - خرازی‌فروش ۲۸ - خواربار فروش ۲۹ - خیاط و خیاط اتومبیل ۳۰ - دباغ ۳۱ - دوچرخه‌ساز و دوچرخه کرایه بده۳۲ - داروخانه (به استثنای عمده‌فروش) ۳۳ - ریخته‌گر و چدن‌ریز ۳۴ - سوهان‌کار و ترازوساز ۳۵ - رنگرز ۳۶ - رنگ‌فروش ۳۷ - زردوز و ملیله‌دوز۳۸ - زرگر که جواهرفروش نباشد ۳۹ - ذغال‌فروش و هیزم‌فروش ۴۰ - سراج و چمدان‌ساز و صندوق‌ساز ۴۱ - سمسار ۴۲ - سیگار و توتون و تنباکوفروش ۴۳ - سیمان‌کار ۴۴ - سبزی‌فروش ۴۵ - شیشه‌بر شیشه‌فروش شیشه‌گر ۴۶ - صابون‌فروش ۴۷ - ظرف کرایه بده ۴۸ - علاقبند ۴۹ - ق ناد ۵۰ -قندریز ۵۱ - قهوه‌چی ۵۲ - قهوه‌فروش ۵۳ - عطار و سقط‌فروش و تخم گل فروش ۵۴ - عکاس و ظاهرکننده فیلم ۵۵ - کتاب‌فروش به استثنای‌ناشرین کتاب و مجله‌فروش ۵۶ - کفاش - ۵۷ - کلاه‌دوز و کلاه‌فروش ۵۸ - کاروانسرا دارو قپاندار و سرایدار ۵۹ - گراورساز و پلاک‌ساز و مهرساز ۶۰- گرمابه‌دار ۶۱ - گل‌فروش ۶۲ - گیوه‌فروش ۶۳ - لبنیات فروش و ماست‌بند ۶۴ - لباس دوخته و نیمدار فروش ۶۵ - لباس‌شو و اتوکشی ۶۶ - لحاف‌فروش ۶۷ - لوازم الکتریک فروش ۶۸ - لاستیک کهنه فروش آپاراتچی ۶۹ - مسافرخانه‌دار و پانسیون‌دار ۷۰ - مهمانخانه‌دار ۷۱ - میوه‌فروش۷۲ - مصالح بنایی فروش ۷۳ - نانوا ۷۴ - نجار و مبل‌ساز و مبل‌فروش و اتاقساز ماشین ۷۵ - نوشابه‌فروش ۷۶ - یخچالدار ۷۷ - فخار ۷۸ -پرنده‌فروش ۷۹ - آسیاب‌داران (به شرطی که دارای آسیاب بادی و آبی باشند) ۸۰ - آب معدنی شربت دوغ آبمیوه فروش و گلاب‌فروش (به شرطی که‌تهیه‌کننده نباشند) ۸۱ - آهن‌فروش کهنه ۸۲ - آهن‌کوب و شیروانی‌ساز ۸۳ - در و پنجره‌ساز که کارخانه نداشته باشند ۸۴ - باروت‌ساز و آتشبازی‌ساز۸۵ - بقال ۸۶ - باربندساز و باربند فروش ۸۷ - بند ساعت‌ساز بند ساعت فروش ۸۸ - بطری‌فروش جزء ۸۹ - بخاری‌ساز و بخاری‌فروش که کارخانه‌نداشته باشد ۹۰ - پنبه‌فروش و پشم‌فروش و پرفروش جزء ۹۱ - پیزرباف ۹۲ - پالان‌دوز ۹۳ - پوستین‌دوز و پوستین‌فروش ۹۴ - پرس‌کار (منگنه‌زن)۹۵ - پالوده‌فروش ۹۶ - توقفگاه ماشین ۹۷ - تعمیرکننده چرخ خیاطی و ماشین تحریر ۹۸ - تخت گیوه فروش و گیوه‌دوز ۹۹ - تلمبه‌ساز ۱۰۰ -تعمیرکننده کمک فنر و فنرساز ۱۰۱ - تعمیرکننده عینک و قلم خودنویس ۱۰۲ - تیماج فروش ۱۰۳ - تابلوساز ۱۰۴ - تعمیر رادیو و تلفن ۱۰۵ - تعمیرکار دینام ۱۰۶ - تعمیر چرخ ۱۰۷ - جوال و نمدفروش ۱۰۸ - چینی فروش ۱۰۹ - چوب پرده فروش و چوب پرده‌ساز و جای‌رختی‌ساز ۱۱۰ -چرخ آب‌کشی ساز (نجار) ۱۱۱ - حلبی‌ساز ۱۱۲ - حناساب و ادویه‌ساب ۱۱۳ - حلاج ۱۱۴ - خراط ۱۱۵ - خرمافروش جزء ۱۱۶ - دلوساز ومشک‌ساز ۱۱۷ - دندان‌ساز که دندان‌پزشک نباشد ۱۱۸ - دستمال و کلاغی فروش ۱۱۹ - دم‌پایی و نعلین و کفش‌های راحتی فروش ۱۲۰ - رشته‌فروش که کارخانه نداشته باشد ۱۲۱ - ریسمان‌فروش ۱۲۲ - روغن خوراکی فروش جزء ۱۲۳ - زیلوباف و زیلوفروش ۱۲۴ - زردچوبه‌کوب وادویه‌فروش ۱۲۵ - لباس بافته فروش که کارخانه نداشته باشد ۱۲۶ - سبدفروش ۱۲۷ - سوهان‌پز و سوهان‌فروش ۱۲۸ - سیمان‌فروش که‌عمده‌فروش نباشد ۱۲۹ - شانه‌فروش ۱۳۰ - صدف‌ساز ۱۳۱ - طناب و ریسمان تاب و فروشنده آن ۱۳۲ - ظروف آلومینیوم و روی و نیکل فروش ۱۳۳- علاف ۱۳۴ - عباباف ۱۳۵ - عصار ۱۳۶ - عامل فروش قند و شکر ۱۳۷ - فیبر فروش و فرمیکا فروش که عمده‌فروش نباشد ۱۳۸ - قالب‌چوبی‌سازو قالب چوبی فروش ۱۳۹ - قالی شوی دستی ۱۴۰ - قاب‌ساز ۱۴۱ - کرباس و متقال‌فروش جزء ۱۴۲ - گالش‌فروش ۱۴۳ - کاه‌فروش ۱۴۴ -گیوه‌دوز ۱۴۵ - گلگیرساز و رادیاتورساز ۱۴۶ - گلدوز و زیکزاگ‌دوز ۱۴۷ - لوله‌کش - ۱۴۸ - لنت‌کوب ۱۴۹ - لنگ‌فروش ۱۵۰ - مسگر یا سفیدگر۱۵۱ - مینیاتور و خاتم‌ساز ۱۵۲ - موتورسیکلت و اتومبیل کرایه بده ۱۵۳ - مهر و تسبیح فروش ۱۵۴ - مشمع‌فروش و نایلون و پلاستیک فروش‌جزء ۱۵۵ - ماهی‌فروش ۱۵۶ - مس‌فروش جزء ۱۵۷ - مشروبات غیر الکلی فروش جزء ۱۵۸ - نمک‌فروش به شرطی که استخراج‌کننده نباشد ۱۵۹- نوشت‌افزار فروش ۱۶۰ - نقاش اتومبیل ۱۶۱ - نقاش اعم از رنگ روغن کار یا الکل کار ۱۶۲ - نی قلیان‌ساز ۱۶۳ - نداف پشم و پنبه‌زن ۱۶۴ -نخود ریز ۱۶۵ - یخ‌فروش (به شرطی که کارخانه نداشته باشد).
قانون بالا مشتمل بر شانزده ماده و چهارده تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز شنبه بیست و هفتم تیر ماه ۱۳۴۳ در جلسه روزیکشنبه بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی