قانون تجدید کنترات یک نفر استاد خارجی دانشسرای عالی و دو نفر دبیر از اتباع دولت فرانسه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم

قانون اجازه تجدید کنترات یک نفر استاد خارجی دانش‌سرای عالی و دو نفر دبیر از اتباع دولت فرانسه - مصوب ۶ آذر ماه ۱۳۱۴

ماده واحده -

الف - وزارت معارف و اوقاف مجاز است برای اصلاح و تکمیل مدارس عالیه و متوسطه استخدام یک نفر از استادان خارجی دانش‌سرای عالی راکه به موجب قانون مصوب ۵ مهر ماه ۱۳۱۱ و دو نفر از دبیران خارجی دبیرستانهای مرکز را که به موجب قانون مصوب مورخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۱۱‌استخدام شده‌اند (‌یک نفر استاد را از تاریخ اول مهر ماه ۱۴ و دو نفر دبیر را از تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴) هر کدام برای مدت سه سال تجدید و تمدید نماید.

ب - حقوق سالیانه هر یک از معلمین مزبور به ترتیب ذیل می‌باشد:

حقوق سالیانه یک نفر استاد برای تدریس ریاضیات عالی دانش‌سرای عالی مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال به علاوه ۴۹۲ پهلوی طلا یا معادل آن به اسعار خارجه‌خواهد بود که به اقساط ماهیانه پرداخته می‌شود و حقوق سالیانه هر یک از دو نفر دبیران زبان فرانسه دبیرستانهای مرکز مبلغ ۱۶۸۰۰ ریال به علاوه ۲۸۰‌پهلوی طلا یا معادل آن به اسعار خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه پرداخته می‌شود.

ج - در انقضاء مدت قرارداد چنانچه کنترات معلمین مذکور تجدید نگردد به هر یک مبلغ شصت پهلوی به عنوان مخارج معاودت پرداخته‌می‌شود.

د - آقایان دکتر کک تبلیانز و ژولین لافوند و ادوارملیناری سالی یک ماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهند داشت‌لیکن ترتیب اعطاء آن با وزارت معارف بوده و می‌توانند پس از چند سال یک مرتبه از جمع مرخصی‌های قانونی خود فقط در موقع تعطیل تابستان‌استفاده نمایند.

ه - وزارت معارف و یا هر یک از معلمین مذکور در آخر هر سال تحصیلی می‌توانند با اخطار قبلی سه ماه کنترات را لغو نمایند و در صورتی که‌وزارت معارف این عمل را بنماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.

و - وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام معلمین مذکور را بر طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قرارداد مشارالیهم را امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری