قانون تجارت قسمت دوم
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون تجارت قسمت دوم - مصوب ۱۲ فروردین ۱۳۰۴ شمسی دربرگیرنده ۱۰۱ ماده
باب چهارم - دلالی
ماده ۱۴۲ - دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نماید و شخصاً نیز می‌تواند تجارت کند.
ماده ۱۴۳ - دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو این که دلالی را فقط برای‌یکی از طرفین بکند. دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.
ماده ۱۴۴ - دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آن که تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر این که‌اجازه‌نامه مخصوص داشته باشد.
ماده ۱۴۵ - دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر این که ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسنادمزبوره مربوط به شخص ایشان نبوده‌است.
ماده ۱۴۶ - در مواردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر این که طرفین معامله او را ازاین قید معاف دارند.
ماده ۱۴۷ - دلالها می‌توانند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کنند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب‌و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع دارند.
ماده ۱۴۸ - دلالی که اسم طرف معامله را به طرف دیگر نگوید در صورت توجه خسارتی از حیث عدم اجرای آن معامله مسئول خواهد بود و درصورت اجرای معامله قائم مقام و دارای حقوق و تکالیف طرف غیر معلوم می‌باشد.
ماده ۱۴۹ - هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاهاراجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبوره‌است.
ماده ۱۵۰ - دلالها ضامن هویت اشخاصی هستند که برای آنها دلالی می‌کنند و در صورت خلاف و ورود خسارت مسئول آن می‌باشند.
ماده ۱۵۱ - به جز مورد ماده ۱۴۸ دلالها ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و همچنین ضامن اجرای معاملاتی که به توسط آنهامی‌شود نیستند در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره‌ای که مورد معامله بوده‌است نیز مسئولیتی ندارند مگر این که ثابت شود که تقصیر از جانب خوددلال بوده‌است.
ماده ۱۵۲ - هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال مزبور ضامن آن معامله‌است.
ماده ۱۵۳ - در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و در صورت تخلف مسئول خسارات وارده‌خواهد بود.
ماده ۱۵۴ - در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود مشترکاً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.
ماده ۱۵۵ - دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به وساطت او تمام شده باشد معامله را وقتی تمام شده می‌توان تصورنمود که طرفین در شرائط آن توافق حاصل و امضاء کرده باشند هر گاه مشروط به شرط باشد دلال وقتی می‌تواند مطالبه دلالی نماید که شرط به عمل‌آمده باشد.
ماده ۱۵۶ - در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شودمشروط بر این که فسخ معامله مستند به خود دلال نباشد.
ماده ۱۵۷ - دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده ۱۵۸ - حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده‌است مگر این که قرار داد مخصوصی غیر این ترتیب را مقرربدارد.
ماده ۱۵۹ - حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی ومکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.
ماده ۱۶۰ - دلال باید دفتری داشته باشد که دارای مراتب ذیل باشد:
- ۱ - اسم متعاملین.
- ۲ - مالی که موضوع معامله‌است.
- ۳ - نوع معامله.
- ۴ - شرائط معامله با تشخیص به این که تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده‌است.
- ۵ - عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص این که فوری است یا به وعده‌است وجه نقد
است یا مال‌التجاره یا برات در صورتی که برات باشدبه رویت است یا به وعده.
- ۶ - امضاء طرفین معامله.
و این دفتر هم باید مطابق شرایط راجعه به دفاتر تجارتی تنظیم شود.
باب پنجم - برات - فته‌طلب - چک
فصل اول - برات
مبحث اول - صورت برات
ماده ۱۶۱ - برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرائط ذیل باشد:
- ۱ - قید کلمه (برات) در روی ورقه.
- ۲ - تاریخ تحریر از روز و ماه و سال با تمام حروف.
- ۳ - اسم شخصی که باید وجه برات را تأدیه کند.
- ۴ - تعیین مبلغ برات با تمام حروف.
- ۵ - تاریخ تأدیه وجه برات.
- ۶ - مکان تأدیه وجه برات اعم از این که محل اقامت محال‌علیه باشد یا محل دیگر.
- ۷ - اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می‌شود.
- ۸ - تصریح به این که نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
ماده ۱۶۲ - برات ممکن است حسب‌الامر و به حساب شخص دیگری صادر شود.
ماده ۱۶۳ - براتی که به عهده شخص موهومی صادر شده یا آن که در آن تقلبی شده باشد فقط بر علیه برات دهنده معتبر است و این حکم مانع ازتعقیب جزایی نخواهد بود.
مبحث دوم - در قبول و نکول
ماده ۱۶۴ - قبول‌کننده برات باید قبولی خود را به کلمه (قبول است) با ذکر تاریخ نوشته و آن را امضاء یا مهر نماید - در صورتی که برات به وعده ازرؤیت باشد تاریخ قبولی نیز باید با تمام حروف نوشته شود و اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ رؤیت همان تاریخ برات خواهد بود.
ماده ۱۶۵ - قبول‌کننده برات ملزم است که وجه آن را سر وعده تأدیه نماید و نمی‌تواند پس از قبول نکول کند.
ماده ۱۶۶ - در قبولی براتی که باید وجه آن در خارج از محل اقامت قبول‌کننده برات تأدیه شود لازم است مکان تأدیه وجه برات تصریح شود.
ماده ۱۶۷ - قبولی برات نباید مشروط به شرط باشد و ممکن است که قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات شود در این صورت دارنده برات‌باید برای قسمتی که نکول شده‌است اعتراض نماید.
ماده ۱۶۸ - برات باید به محض ارائه یا لااقل در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.
ماده ۱۶۹ - نکول برات باید به موجب تصدیق‌نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد - تصدیق‌نامه مزبور موسوم است به اعتراض (پروتست)نکول.
ماده ۱۷۰ - پس از ابلاغ اعتراضنامه نکول ظهرنویسها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یاوجه برات را به انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی (اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.
ماده ۱۷۱ - ضامنی که ضمانت برات دهنده یا ظهرنویس را کرد فقط مسئولیت ضمانتی با کسی خواهد داشت که از او ضمانت کرده‌است. ماده ۱۷۲ - برات دهنده و ظهرنویسهای برات در صورت عدم قبول یا عدم تأدیه وجه هر یک ضامن و مسئول تأدیه وجه آن می‌باشند.
مبحث سوم - در قبولی شخص ثالث
ماده ۱۷۳ - هر گاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می‌تواند آن را به نام برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند - قبولی‌شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده به امضاء او برسد.
ماده ۱۷۴ - بعد از قبولی شخص ثالث نیز مادامی که برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات دهنده وظهرنویسها حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود.
مبحث چهارم - در وعده برات
ماده ۱۷۵ - برات ممکن است به رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات - یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چندماه از تاریخ برات و یا آن که پرداخت بروز معینی موکول شده باشد.
ماده ۱۷۶ - هر گاه برات بی‌وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.
ماده ۱۷۷ - موعد پرداخت براتی که یکی یا چند روز با یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین‌می‌شود.
ماده ۱۷۸ - اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف نماید باید روز بعد از تعطیل تأدیه گردد - همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیزرعایت خواهد شد.
مبحث پنجم - ظهرنویسی
ماده ۱۷۹ - انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید.
ماده ۱۸۰ - ظهرنویسی باید با قید تاریخ و امضای ظهرنویس باشد و به علاوه باید معین گردد که برات به کدام شخص انتقال داده می‌شود.
ماده ۱۸۱ - در صورتی که ظهرنویسی موافق ماده قبل به عمل آید حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهرنویس صریحاً وکالت در وصول را قیدنماید.
ماده ۱۸۲ - هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود.
مبحث ششم - در مسئولیت
ماده ۱۸۳ - هر یک از اشخاصی که برات را امضاء یا قبول یا ظهرنویسی نموده‌اند در مقابل دارنده برات مسئول پرداخت وجه آن می‌باشد.
ماده ۱۸۴ - اگر براتی نکول شد یا پس از قبولی تأدیه نگردد دارنده آن پس از اعتراض می‌تواند وجه آن را با نوع پولی که در برات معین شده یا نوع‌پولی که به برات دهنده پرداخته شده‌است مطالبه نماید.
مبحث هفتم - در پرداخت
ماده ۱۸۵ - پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده‌است به عمل می‌آید.
ماده ۱۸۶ - برات به وعده باید در سر وعده پرداخته شود - شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در صورتی که وجه مزبور در نزد اوقانوناً توقیف شده باشد در مقابل اشخاصی که نسبت به آن وجه حقی دارند مسئول خواهد بود.
ماده ۱۸۷ - شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری‌الذمه محسوب می‌شود مگر آن که وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.
ماده ۱۸۸ - پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که‌پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
ماده ۱۸۹ - شخصی که وجه برات را بر حسب نسخه‌ای بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده‌است در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده رادارد مسئول پرداخت وجه آن می‌باشد.
ماده ۱۹۰ - در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده‌است صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ‌تقاضا کند.
ماده ۱۹۱ - اگر نسخه مفقود نسخه‌ای باشد که قبولی در روی آن نوشته شده‌است تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط به موجب امرمحکمه پس از دادن ضامن به عمل می‌آید.
ماده ۱۹۲ - اگر شخصی که برات را گم کرده‌است اعم از این که قبولی نوشته شده یا نشده باشد و نتواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل‌نماید پس از آن که ثابت کرد که برات متعلق به او است می‌تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.
ماده ۱۹۳ - اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ به عمل آمده‌است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقودمی‌تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراضنامه محفوظ بدارد - اعتراضنامه مزبور باید در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم‌شده و در مواعد و موافق ترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراضنامه معین شده‌است به برات دهنده و ظهرنویسها ابلاغ گردد.
ماده ۱۹۴ - صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده‌است رجوع نماید ظهرنویس مزبور ملزم‌است که به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع به ظهرنویس ماقبل‌خود بدهد تا به برات دهنده برسد. مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود - ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول‌تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده‌است.
ماده ۱۹۵ - در صورتی که ضامن برات مفقود (رجوع به مواد ۱۹۱ - ۱۹۲) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است وهر گاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود.
ماده ۱۹۶ - اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویسها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌توانداعتراض کند.
ماده ۱۹۷ - محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.
مبحث هشتم - تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
ماده ۱۹۸ - هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید - دخالت شخص ثالث‌و پرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود.
ماده ۱۹۹ - شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.
ماده ۲۰۰ - اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بری‌الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی ازظهرنویسها به عمل آید ظهرنویسهای بعد او بری‌الذمه‌اند. اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته‌است که تأدیه وجه از طرف او عده‌زیادتری از مسئولین را بری‌الذمه می‌کند. اگر خود محال‌علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد.
مبحث نهم - حقوق و وظایف دارنده برات
ماده ۲۰۱ - نسبت به برواتی که از ممالک خارجه صادر شده و باید در ایران تأدیه شود اعم از این که بروات مزبور به رؤیت باشد یا به وعده بایددارنده برات قبولی یا پرداخت وجه آن را در مواعد ذیل از تاریخ برات تقاضا نماید والا حق مراجعه به ظهرنویسها و همچنین به برات دهنده که وجه‌برات را به محال علیه رسانیده نخواهد داشت.
برای ممالک آسیا بجز چین و ژاپن و سیبری و همچنین برای ممالک اروپا و آفریقای شمالی شش ماه - برای سایر ممالک ده ماه.
ماده ۲۰۲ - هر گاه دارنده برات به رؤیت یا به وعده که یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرره در ماده فوق‌قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد به همان ترتیب مذکور حق او ساقط خواهد شد.
ماده ۲۰۳ - مقررات مواد ۲۰۱ - ۲۰۲ مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.
ماده ۲۰۴ - اگر دارنده برات ثابت نماید که به واسطه حوادثی که رفع آن در حیطه اقتدار او نبوده نتوانسته‌است به هیچ وسیله قبولی یا پرداخت‌برات را در مواعد مقرره تقاضا نماید مشمول مفاد مواد ۲۰۱ و ۲۰۲ نخواهد بود مگر از تاریخ رفع عذر.
ماده ۲۰۵ - دارنده برات باید روز وعده تأدیه وجه برات را تقاضا نماید.
ماده ۲۰۶ - امتناع از تأدیه وجه برات باید فردای روز وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد و اگر فردای روز وعده‌تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۰۷ - فوت یا ورشکستگی محال‌علیه دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستثنی نخواهد نمود - در صورتی که قبول‌کننده برات قبل ازوعده ورشکسته شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.
ماده ۲۰۸ - دارنده برات که به واسطه عدم تأدیه آن اعتراض شده‌است حق دارد بر علیه برات دهنده و هر یک از ظهرنویسها اقامه دعوی کند -همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود خواهند داشت.
ماده ۲۰۹ - دارنده برات وقتی می‌تواند بر علیه کسی که برات را به او واگذار نموده اقامه دعوی کند که قبلاً اعتراضنامه را قانوناً به او ابلاغ کرده باشدپنج روز از تاریخ ابلاغ گذشته و وجه تأدیه نشده باشد - اگر محل اقامت واگذارکننده برات در خارج از محلی باشد که باید وجه برات در آن جا پرداخته‌شود برای هر چهار فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.
ماده ۲۱۰ - در مورد بروات صادره از ایران که باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهند و ظهرنویسهای مقیم ایران در مواعد از تاریخ‌اعتراض به عمل می‌آید:
سه ماه برای برواتی که در ممالک آسیا به جز چین و ژاپن و سیبری و همچنین در ممالک اروپا و آفریقای شمالی باید تأدیه شود - چهار ماه برای سایرممالک مفاد ماده ۲۰۴ در این مورد نیز رعایت خواهد شد.
ماده ۲۱۱ - اگر دارنده برات دعوی خود را بر علیه ظهرنویس و برات دهنده اقامه نماید نسبت به هر یک از آنها از مواعدی که در مواد قبل مندرج‌است استفاده خواهد کرد - هر یک از ظهرنویسها نیز حق دارند که در همان مواعد اقامه دعوی کنند و نسبت به آنها ابتدای موعد از فردای ابلاغ‌احضارنامه محکمه محسوب خواهد شد.
ماده ۲۱۲ - پس از انقضای مواعد مقرره در مواد ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر یدسابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۲۱۳ - بعد از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه برات دهنده نیز در محکمه پذیرفته نمی‌شود مشروط بر این که‌برات دهنده ثابت نماید که در سر وعده برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال‌علیه خواهد داشت.
ماده ۲۱۴ - اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسها به‌طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات بر خلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهدداشت که بر علیه دریافت‌کننده وجه اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۱۵ - پس از اقامه دعوی رئیس محکمه تجارت مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که برای عدم تأدیه اعتراض شده‌است معادل وجه‌برات از اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.
مبحث دهم - در اعتراض (پروتست)
ماده ۲۱۶ - اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید:
- ۱ - در مورد نکول.
- ۲ - در مورد امتناع از قبول یا نکول.
- ۳ - در مورد عدم تأدیه.
اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر رییس محکمه تجارت به توسط مأمور اجرا به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
- ۱ - محال‌علیه.
- ۲ - اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضا معین شده‌اند.
- ۳ - شخص ثالثی که برات را قبول کرده‌است.
اگر در محلی که اعتراض به عمل می‌آید محکمه تجارت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده رییس محکمه ابتدایی یا رییس دائره ثبت اسناد یاامین صلح یا حاکم محل خواهد بود.
ماده ۲۱۷ - اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
- ۱ - سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
- ۲ - امر به تأدیه وجه برات.
مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و هم چنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاءرا در ذیل اعتراضنامه قید و امضا کند.
ماده ۲۱۸ - هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ که‌راجع به مفقود شدن برات است.
ماده ۲۱۹ - مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۱۶ بدهد.
ماده ۲۲۰ - دفتر محکمه تجارت یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه تجارت را انجام می‌دهند باید مفاد اعتراضنامه را روز بروز به ترتیب تاریخ و نمره‌در دفتر مخصوصی که صفحات آن به توسط رییس محکمه تجارت یا قائم مقام او نمره و امضاء شده‌است ثبت نمایند - در صورتی که محل اقامت‌برات دهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازند.
مبحث یازدهم - برات رجوعی
ماده ۲۲۱ - برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به‌عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر می‌کند.
ماده ۲۲۲ - اگر برات رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده اوخواهد بود اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آن جا معامله یا تسلیم‌کرده‌است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده‌است بر آید.
ماده ۲۲۳ - به برات رجوعی باید صورتحسابی که موسوم به حساب بازگشت است ضمیمه شود
- در صورتحساب مزبور مراتب ذیل باید قید شود:
- ۱ - اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده‌است.
- ۲ - مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
- ۳ - مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره.
- ۴ - مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده ۲۲۲.
ماده ۲۲۴ - صورتحساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود و نیز باید برات اعتراض شده و سواد مصدقی از اعتراضنامه به‌صورتحساب مزبور ضمیمه گردد.
ماده ۲۲۵ - هر گاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود علاوه بر مراتب مذکوره در مواد ۲۲۳ و ۲۲۴ باید تصدیق‌نامه‌ای که تفاوت‌بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.
ماده ۲۲۶ - نسبت به یک برات صورت حساب بازگشت متعددی نمی‌توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شده‌باشد حساب بازگشت متوالیاً به توسط ظهرنویسها پرداخته می‌شود تا به برات دهنده اولی برسد.
ماده ۲۲۷ - تحمیلات براتهای رجوعی را نمی‌توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت و هر یک از ظهرنویسها و برات دهنده اولی فقط عهده‌دار یک خرج‌می‌باشد.
ماده ۲۲۸ - خسارت تأدیه مبلغی اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده‌است از روز اعتراض و خسارت تأدیه مخارج اعتراض و مخارج‌برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.
ماده ۲۲۹ - اگر به برات رجوعی تصدیق‌نامه تجار که به موجب ماده ۲۲۵ مقرر است ضمیمه نشود برات مزبور قابل پرداخت نیست.
فصل دوم - در فته‌طلب
ماده ۲۳۰ - فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.
ماده ۲۳۱ - فته‌طلب علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
- ۱ - مبلغی که باید تأدیه شود.
- ۲ - گیرنده وجه.
- ۳ - تاریخ پرداخت.
ماده ۲۳۲ - تمام مقررات راجع به بروات تجارتی که از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب ذکر شده‌است در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه‌خواهد بود.
فصل سوم - چک
ماده ۲۳۳ - چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
ماده ۲۳۴ - در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادرکننده برسد - پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و نیز ممکن است به صرف امضاء در ظهر آن به دیگری منتقل شود.
ماده ۲۳۵ - وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
ماده ۲۳۶ - صدور چک ولو این که از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده وظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
ماده ۲۳۷ - اگر چک در همان مکانی که صادر شده‌است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند واگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
ماده ۲۳۸ - اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در ماده قبل پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهدبود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال‌علیه‌است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نخواهد بود.
ماده ۲۳۹ - کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.
ماده ۲۴۰ - تمام مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده‌است در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیزرعایت خواهد شد - لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور می‌باشد.
فصل چهارم- در مرور زمان
ماده ۲۴۱ - دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده‌است پس از انقضاء پنج سال از تاریخ صدوراعتراض‌نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر این که در ظرف این مدت رسماً اقرار بدین واقع شده باشد.
ماده الحاقیه ماده ۲۴۲ - قانون ۲۹ ثور ۱۲۸۹ راجع به قبول و نکول بروات تجارتی و قانون چهارم جوزا ۱۲۹۰ راجع به اصلاح قانون مذکور از درجه اعتبارساقط است.
چون بر حسب قانون مصوبه دهم عقرب یک هزار و سیصد و سه شمسی "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به‌مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و یا می‌نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل‌نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید"
علیهذا قانون تجارت که مشتمل بر سیصد و هشتاد و هفت ماده‌است و در تاریخ ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ماه ۱۳۰۴ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه‌مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. به تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۰۴
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
* پاورقی: این قانون به موجب قانون ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در دوره هشتم نسخ شده‌است.