قانون تثبیت نسبی بهای زمین و جلوگیری از افزایش نامتناسب آن
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
قانون تثبیت نسبی بهای زمین و جلوگیری از افزایش نامتناسب آن - مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه مجلس سنا و ۴ خرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
ماده ۱ - بهای عادله زمینهای واقع در محدوده شهرها و شهرکها و حریم آنها و مناطقی که دولت اعلام نماید طبق مقررات این قانون تعیین خواهدشد.
ماده ۲ - بهای عادله زمین مذکور در ماده ۱ به شرح زیر احتساب و تعیین می‌شود:
- الف - از تاریخ اجرای این قانون تا پایان سال ۲۵۳۷ برابر ارزش معاملاتی زمین که طبق تبصره ۲ ماده ۲۳ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ازطرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۲۵۳۶ تعیین شده به اضافه ۲۵ درصد و نیز به اضافه حداکثر تا میزان تورم سال ۲۵۳۶ که دولت بر اساس‌ارقام و آمار بانک مرکزی ایران اعلام می‌کند.
- ب - در سالهای بعد بهای عادله زمین در فروردین ماه هر سال توسط هیأتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن وشهرسازی، وزارت دادگستری، انجمن شهرستان، انجمن شهر با بررسیهای لازم و با توجه به عوامل مختلف به ترتیبی تعیین می‌شود که افزایش یاکاهش آن نسبت به بهای عادله اعلام شده سال قبل حسب مورد از میزان تورم آن سال که دولت بر اساس ارقام و آمار بانک مرکزی ایران اعلام می‌کندتجاوز ننماید.
تبصره ۱ - در نقاطی که تا تاریخ اجرای این قانون ارزش معاملاتی زمین تعیین نشده باشد وزارت امور اقتصادی و دارای مکلف است حداکثر ظرف‌شش ماه از تاریخ اجرای این قانون ارزش معاملاتی را تعیین و اعلام نماید.
مقررات این قانون در نقاط مذکور از تاریخ اعلام ارزش معاملاتی لازم‌الاجرا است.
تبصره ۲ - بهای عادله در مورد اراضی شهرکها و مجتمعهای ساختمانی توسط هیأت مذکور در بند ب این ماده با رعایت هزینه‌های عمومی‌زیربنایی انجام شده توسط مالک در شهرک یا مجتمعهای ساختمانی از قبیل لوله‌کشی، فاضل آب، برق، اسفالت، راه، تلفن و گاز همچنین زمینهایی که به‌گواهی سازمان صادرکننده اجازه ایجاد شهرک و مجتمعهای ساختمانی و تأیید ثبت اسناد و املاک به عنوان خیابان و معبر و فضای سبز و یا تأسیسات‌عمومی بدون دریافت بها از تصرف مالک خارج می‌شود. با توجه به نحوه استفاده از این اراضی اعلام می‌گردد.
افزایشی که به این جهات در بهای عادله زمینهای مذکور داده می‌شود باید توسط هیأت مندرج در بند ب جداگانه اعلام گردد و این افزایش در موقع انتقال‌زمین مشمول مالیات موضوع ماده ۲۳ و حق تمبر موضوع ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.
تبصره ۳ - ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نباید از بهای عادله مذکور در این قانون تجاوز کند.
ماده ۳ - در صورتی که طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تشخیص داده شود معاملات راجع به زمینهای مشمول‌این قانون بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به بهای زائد بر بهای عادله انجام گرفته وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل می‌تواند زمین‌مورد معامله را حداکثر تا نه ماه از تاریخ انجام معامله با پرداخت نقدی بهای عادله به اضافه آن قسمت از هزینه ثبت سند و ابطال تمبر که قانوناً به عهده‌خریدار است تملک نماید.
در آیین‌نامه اجرایی مرجع تشخیص در هر محل و نحوه رسیدگی و نحوه تملک تعیین خواهد شد. هر گاه زمینی که وزارت مسکن و شهرسازی یاشهرداری قصد تملک دارد دارای اعیانی و یا تأسیسات غیر اساسی و نامتناسب با زمین باشد بهای آنها بر اساس نظر کارشناس و طبق آیین‌نامه اجرایی‌این قانون تعیین و پرداخت خواهد شد.
در صورتی که اعیانی و یا تأسیسات مذکور اساسی و متناسب با زمین باشد تملک عرصه و اعیان در هر مورد با تصویب هیأت وزیران و طبق مقررات‌این قانون انجام می‌گیرد، وجوه لازم برای اجرای این ماده از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود.
تبصره - تاریخ انجام معاملات راجع به زمین، تاریخ ثبت و صدور اسناد رسمی مربوط به معامله‌است و اعلامات یا اقاریر مغایر آن در ضمن تنظیم‌اسناد رسمی از حیث اجرای مقررات این قانون بلااثر خواهد بود.
ماده ۴ - در نقاطی که از طرف دولت اعلام می‌شود از تاریخ اعلام نرخهای مالیاتی اراضی بایر مذکور در ماده ۲۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم به ۲ تا ۳برابر حسب مورد افزایش می‌یابد.
تبصره ۱ - زمینهایی که به موجب اسناد مثبته برای آنها طبق ضوابط و مقررات تقاضای پروانه ساختمان شده و به عللی که در اختیار مالک نبوده‌شهرداری اجازه ساختمان نداده یا نمی‌دهد از تاریخ تقاضای پروانه از پرداخت افزایش مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود.
تبصره ۲ - زمینهایی که پروانه ساختمان برای آنها صادر می‌شود تا پایان عملیات ساختمانی به شرط رعایت مهلت مقرر در پروانه مشمول این ماده‌نیست.
ماده ۵ - بهای زمینهایی را که دولت یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای وابسته به دولت یا مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی‌نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است یا شهرداری‌ها طبق قوانین خاص خود برای اجرای طرحها خریداری یا تملک می‌نمایند حداکثر از بهای عادله‌مذکور در این قانون نباید تجاوز کند ولی سایر مقررات مربوط به خرید یا تملک زمین از جمله چگونگی پرداخت و تعیین بهای عادله اعیانی طبق‌مقررات همان قوانین خواهد بود.
در مواردی که زمین برای اجرای طرحهای عمرانی طبق قوانین موجود مجاناً تملک می‌شود کماکان به همان ترتیب عمل خواهد شد.
تبصره - بهای اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون جهت اجرای طرحهای نظامی به تصرف ارتش شاهنشاهی درآمده طبق قانون اصلاح قانون‌دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۱۳۵۳ (۲۵۳۳ شاهنشاهی) تعیین و پرداخت می‌شود.
ماده ۶ - دولت مکلف است مقادیر لازم از زمینهای منابع ملی شده یا زمینهای دیگری را که در اختیار دارد یا به موجب این قانون تملک می‌نمایدپس از تعیین نقشه شهرسازی و تخصیص زمینهای لازم جهت معابر و پارکها و میدانهای ورزش و سایر تأسیسات عمومی برای اجرای طرحهای‌خانه‌سازی تخصیص دهد و طبق آیین‌نامه مذکور در این قانون به صورت فروش یا اجاره یا مشارکت به شرکتهای تعاونی مسکن و سازندگان واگذارنماید.
در این آیین‌نامه مقررات لازم پیش‌بینی خواهد شد تا فقط افرادی که خود و همسر و اولاد تحت تکلف آنها دارای خانه و یا زمین نیستند بتوانند از این‌طرحها استفاده نمایند.
ماده ۷ - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۷٫۲٫۲۰، در جلسه روز پنجشنبه چهارم‌خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی