قانون تبدیل قبوض اقساطی خرده مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر و ملحقات آن به اوراق قرضه
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم |
قانون تبدیل قبوض اقساطی خرده‌مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و ملحقات‌آن به اوراق قرضه - مصوب ۶ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - خرده‌مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و مواد الحاقی به قانون مذکور که املاک آنان به زارعین‌مستأجر به اقساط دوازده‌ساله فروخته شده است، می‌توانند با مراجعه به بانک تعاون کشاورزی ایران قبوض اقساطی بدهی زارعین را به نام بانک مزبور ظهرنویسی نموده و معادل بهای نقدی ملک خود از اوراق قرضه مذکور در ماده ۴ این قانون دریافت دارند.
ماده ۲ - برای احتساب بهای نقدی املاک مشمول این قانون از مبلغ اسمی هر قبض (۱۲).
(۲) کسر می‌گردد.
تبصره ۱ـ آن مقدار از بهای نقدی ملک که کمتر از بهای اسمی اوراق قرضه باشد نقداً به مالک پرداخت خواهد شد. اصل مبالغ پرداختی از این بابت در‌بودجه کل کشور منظور در بانک و به بانک تعاون کشاورزی ایران پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ـ از محل (۱۲).(۲) موضوع این ماده که از مبلغ اسمی قبوض اقساطی کسر می‌شود (۳).(۱) آن به عنوان کارمزد به درآمد بانک و بقیه به‌سرمایه بانک تعاون کشاورزی ایران اضافه خواهد شد.
ماده ۳ - بانک تعاون کشاورزی ایران مکلف است به موجب گواهی ادارات تعاون و امور روستاها و در قبال اخذ قبوض اقساطی مربوط هر سند،معادل بهای نقدی ملک از اوراق قرضه به خرده‌مالکان مشمول این قانون تسلیم نماید.
تبصره - درخواست تبدیل قبوض به اوراق قرضه به موجب وکالت یا به صورت صلح حقوق در صورتی پذیرفته می‌شود که متعهدله قبوض یا ورثه‌او بعد از تصویب این قانون اقدام به تعیین وکیل یا صلح حقوق نموده باشد و به هر حال دارنده قبوض برای هر سند فقط برای یک بار می‌تواند از مزایای‌این قانون استفاده نماید.
ماده ۴ - اوراق قرضه موضوع ماده یک بر اساس قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب مهر ماه ۱۳۴۸ تحت یک سری مشخص منتشر‌خواهد گردید و حداکثر میزان آن معادل بهای نقدی قبوض مذکور در ماده یک و تاریخ انتشار آن دو ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود. اوراق‌منتشره در اختیار بانک مرکزی ایران قرار خواهد داشت و بر حسب تقاضای بانک تعاون کشاورزی ایران جهت تحویل به خرده‌مالکان مذکور در ماده‌یک در اختیار بانک مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده ۵ - حداقل بهای اسمی اوراق قرضه موضوع این قانون یک هزار ریال و مدت بهره سالانه اوراق قرضه به قرار زیر است:
الف - اوراق قرضه دوساله با بهره ۹%.
ب - اوراق قرضه سه‌ساله با بهره (۲).(۱)۹%.
ج - اوراق قرضه پنج‌ساله با بهره ۱۰%.
د - اوراق قرضه هفت‌ساله با بهره (۲).(۱)۱۰%.
تبصره - بهای نقدی ملک بر حداقل بهای اسمی اوراق قرضه تقسیم و به نسبت مساوی از اوراق چهارگانه فوق به ذینفع تحویل می‌گردد.
در صورتی که بهای نقدی ملک کمتر از چهار برابر بهای اسمی اوراق قرضه مزبور باشد نسبت به آن مقداری که معادل بهای اسمی هر قبض است به‌ترتیب از اوراق بندهای الف، ب و ج تحویل می‌شود و آن مقدار که کمتر از بهای اسمی قبض باشد نقداً پرداخت می‌گردد.
ماده ۶ - قبوض اقساطی که بر اساس این قانون به بانک تعاون کشاورزی ایران واگذار می‌شود از طرف بانک مذکور به بهای اسمی از متعهدین‌وصول و با رعایت تبصره ۲ ماده (۲) این قانون طبق تبصره یک ماده (۳) از مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و‌ماده واحده قانون نحوه پرداخت قبوض اقساطی مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مصوب ۵۲٫۱۱٫۲۳ به حساب‌افزایش سرمایه آن بانک منظور خواهد شد همچنین طبق تبصره یک ماده (۳) از مواد الحاقی فوق‌الذکر نسبت به قبوض مورد بحث پس از سررسید با۱۲% زیان دیر کرد از متعهدین قبوض وصول و به حساب درآمد بانک مذکور منظور خواهد شد.
ماده ۷ - مشمولین ماده ۲ الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۴۷٫۱۰٫۲۳ کماکان حق استفاده از مزایای‌مذکور در آن ماده را خواهند داشت و همچنین مقررات این قانون مانع استفاده دارندگان قبوض از احکام مذکور در ماده ۳ قانون مواد الحاقی به قانون‌تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۴۹٫۱۲٫۱۰ و ماده واحده قانون نحوه پرداخت قبوض اقساطی مالکان مشمول قانون‌تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مصوب ۵۲٫۱۱٫۲۳ نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳٫۱۱٫۲۱ در جلسه روز سه‌شنبه ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید