قانون تامین مدعی‌به
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون تأمین مدعی‌به - مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۰۸
قسمت اول - در قواعد عمومی
ماده اول - از حین تقدیم عرضحال تا اعلان ختم محاکمه در مرحله بدوی (صلحیه یا ابتدایی) می‌توان تأمین مدعی‌به را تقاضا کرد.
بعد از صدور حکم حضوری یا حکم غیابی که مدت اعتراض آن گذشته باشد نیز محکوم‌له بدوی می‌تواند از محکمه‌ای که حکم را صادر کرده است‌تقاضای تأمین محکوم‌به را بنماید و این در صورتی است که مدعی‌به قبلاً تأمین نشده باشد درخواست تأمین در محکمه استیناف پذیرفته نمی‌شود.
ماده دوم - هر گاه دعوی به حکمیت رجوع شده باشد تأمین مدعی‌به باید از محکمه بدوی تقاضا بشود که قرار ارجاع به حکم را صادر کرده است.
ماده سوم - در صورتی که محکمه درخواست تأمین مدعی‌به را رد نماید مدعی می‌تواند در حین محاکمه به شرط تقدیم دلائل جدید راجع به تأمین‌تجدید درخواست کند.
ماده چهارم - درخواست تأمین را فقط در ادعایی می‌توان نمود که میزان یا عین مدعی‌به معین باشد.
ماده پنجم - در موارد ذیل محکمه مکلف به صدور قرار تأمین است:
۱ - هر گاه مستند دعوی سند رسمی باشد یا سند عادی که دارای اعتبار سند رسمی شده است.
۲ - هر گاه مستند دعوی سند عادی بوده ولی مدعی‌علیه در صدد تضییع و تفریط مدعی‌به باشد.
۳ - هر گاه مستند دعوی سند عادی است و مدعی برای جبران خساراتی که ممکن است از تأمین به طرف وارد شود و محکمه میزان آن را تخمین‌خواهد کرد تأمین بدهد.
ماده ششم - در مورد اول ماده قبل پس از درخواست تأمین - در مورد ثانی پس از تشخیص اینکه مدعی‌علیه در صدد تضییع یا تفریط مدعی‌به‌است و در مورد ثالث آن ماده پس از دادن تأمین برای جبران خسارات محکمه مکلف است بدون ابلاغ تقاضا به طرف قرار تأمین را صادر نماید.
ماده هفتم - در غیر موارد مذکور در ماده ۵ قبول درخواست تأمین الزامی نبوده و منوط به نظر محکمه است لکن اگر محکمه نظر به امارات قویه و‌نظر به اینکه مدعی‌علیه در صدد تضییع یا تفریط مدعی‌به است درخواست تأمین را قابل قبول دانست وقتی قرار تأمین را صادر خواهد نمود که‌مستدعی تأمین جبران خساراتی را که ممکن است به طرف وارد آید و میزان آن را محکمه تخمین خواهد نمود تأمین نماید.
ماده هشتم - محکمه مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ وصول تقاضای تأمین رسیدگی کرده و قرار رد یا قبول آن را بدهد مگر اینکه موجبات‌تأخیر از ناحیه مستدعی تأمین باشد.
ماده نهم - قرار تأمین مزبور به استثنای موردی که در ماده ۱۰ ذکر خواهد شد پس از ابلاغ بلافاصله به موقع اجرا گذارده می‌شود مگر اینکه‌مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه در موقع اجرا در محل اجرای قرار حاضر بوده و بر آن قرار اعتراض نماید در این صورت مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه ملزم است‌اموال منقول یا غیر منقول خود را که در تصرف دارد و مورد تأمین بوده انتقال به غیر ندهد و در صورت تخلف در حکم انتقال دهنده مال غیر بوده و به‌مجازات کلاهبردار محکوم خواهد گردید.
ماده دهم - در مورد اموالی که مدعی‌علیه نزد دیگران دارد وقتی قرار تأمین به موقع اجرا گذارده می‌شود که به مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه ابلاغ شده‌باشد مگر در موردی که مدعی‌علیه ابلاغ شده باشد مگر در موردی که مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه غایب بوده و بنا بر امارات قویه ابلاغ قرار باعث تضییع‌و تفریط مدعی‌به بشود در این صورت قرار پس از اجرا ابلاغ شده و مدعی‌علیه مطابق ماده (۹) حق اعتراض دارد.
ماده یازدهم - در مواردی که مطابق مواد فوق مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه به قرار اعتراض می‌نماید باید در ظرف ده روز به محکمه رجوع کند تا به‌اعتراض رسیدگی شود - هر گاه مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه در ظرف مدت مذکور به محکمه رجوع ننموده یا محکمه پس از رسیدگی اعتراض را بی‌مورد‌دید قرار تأمین مطابق مقررات این قانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده دوازدهم - قرار قبول یا رد تأمین قابل استیناف و تمیز نیست.
ماده سیزدهم - در صورتی که مستدعی تأمین به موجب حکم قطعی محکوم به بطلان دعوی شد طرف او حق خواهد داشت خساراتی را که از‌تأمین به او متوجه شده است مطالبه کند.
قسمت دوم - در اقسام تأمین مدعی‌به و محکوم‌به
ماده چهاردهم - تأمین عبارت است از توقیف اموال منقول و غیر منقول.
ماده پانزدهم - اموالی را که مطابق قوانین راجعه به اجرای احکام از مستثنیات دین محسوب است نمی‌توان به عنوان تأمین توقیف نمود.
ماده شانزدهم - تأمین مدعی‌به یا محکوم‌به به توقیف مقداری از اموال منقول یا غیر منقول مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه که متناسب با میزان مدعی‌به‌یا محکوم‌به باشد به عمل می‌آید هر گاه مدعی‌به یا محکوم‌به عین معین باشد مادام که توقیف آن عین ممکن است توقیف سایر اموال ممنوع است به‌استثنای آن چه راجع به محصول در این قانون مصرح است.
ماده هفدهم - مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد‌می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد و نیز مدعی‌علیه و یا محکوم‌علیه می‌تواند با دادن ضامن معتبر‌تقاضای رفع توقیف نماید در مواردی که عین مدعی‌به یا عین محکوم‌به توقیف شده باشد تبدیل تأمین یا دادن ضامن منوط به رضایت مدعی یا‌محکوم‌له است.
ماده هیجدهم - ضامن که به موجب ماده قبل داده می‌شود ممکن است یک یا چند نفر باشد در صورت تعدد ضامن هر یک از آنها صریحاً باید قید‌کند که چه مقدار از مدعی‌به یا محکوم‌به را ضمانت می‌کند.
ماده نوزدهم - ضمانت اشخاص ذیل قبول نمی‌شود:
۱ - مستخدمین وزارت عدلیه اعم از قضایی و اداری.
۲ - وکلای رسمی عدلیه برای موکلین خود.
۳ - اشخاصی که به موجب قانون اهلیت معامله ندارند.
ماده بیستم - قبول ضمانت راجع به محکمه‌ای است که قرار تأمین را داده است.
ماده بیست و یکم - کسی که ضامن می‌دهد باید ضامن را شخصاً در محکمه حاضر کرده یا ضمانت‌نامه به مهر و امضای خود ضامن که در اداره ثبت‌اسناد یا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده یا مورد تصدیق طرف باشد به محکمه تقدیم کند و در هر مورد ضامن دهنده مکلف است در صورت تقاضای‌طرف اعتبار ضامن و یا ضامن‌های خود را در محکمه ثابت کند.
ماده بیست و دوم - بعد از معرفی ضامن یا وصول ضمانت‌نامه محکمه روزی را معین می‌کند که طرفین در جلسه محکمه حاضر شده در باب‌پذیرفتن ضامن مذاکره نمایند و این اقدام باید فوراً در جلسه فوق‌العاده و خارج از نوبت به عمل آید.
ماده بیست و سوم - اگر مدعی یا محکوم‌له یا وکیل او در روز معین حاضر نشود محکمه می‌تواند ضمانتی را که برای تأمین کلیه یا قسمتی از‌مدعی‌به یا محکوم‌به کافی می‌داند قبول کند.
ماده بیست و چهارم - ضمانت ضامنی که شخصاً در محکمه حاضر می‌شود در صورت‌مجلس قید و به امضای او می‌رسد - آن ضمانت اثر ضمانتی‌را دارد که به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد.
ماده بیست و پنجم - هر گاه مدعی‌علیه به موجب حکم قطعی محکوم گردد ضامنی که برای تأمین مدعی‌به ضمانت کرده است باید از عهده‌محکوم‌به برآید.
وصول محکوم‌به از ضامن بعد از ابلاغ حکم محکومیت مدعی‌علیه به او به همان طریقی که برای اجرای احکام مقرر است به عمل می‌آید.
قسمت سوم - در توقیف اموال غیر منقول و محصول
ماده بیست و ششم - دفتر محکمه مکلف است در ظرف دو روز سواد قرار محکمه را در باب توقیف مال غیر منقول به اداره ثبت اسناد و املاک‌محل وقوع ملک ارسال دارد در قرار مزبور باید اسم و اسم پدر و اسم خانواده و شغل مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه و مقدار مدعی‌به یا محکوم‌به و نوع‌ملک توقیف شده صریحاً قید گردد.
هر گاه ملک به ثبت رسیده باشد اداره ثبت اسناد و املاک باید در ستون ملاحظات صفحه‌ای از دفتر املاک که راجع به آن ملک است صدور قرار توقیف‌را یادداشت کند و اگر ملک به موجب دفتر املاک متعلق به مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه نباشد آن را نیز باید در ظرف دو روز به دفتر محکمه اطلاع دهد.
ماده بیست و هفتم - بعد از زوال جهت توقیف رفع توقیف نیز به موجب قرار محکمه فوراً و در جلسه فوق‌العاده و خارج از نوبت به عمل می‌آید‌سواد این قرار نیز به طوری که در ماده قبل مقرر است به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال می‌شود تا در دفتر املاک قید گردد.
*تبصره - حکم محکمه بدایت به بطلان دعوی نیز رافع جهت توقیف است.
ماده بیست و هشتم - توقیف اموال غیر منقول به مجرد ابلاغ قرار محکمه به مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه به عمل می‌آید.
*تبصره - توقیف مال غیر منقول موجب توقیف محصول آن نیست.
ماده بیست و نهم - هر گاه ملکی که عین مدعی‌به یا محکوم‌به است توقیف شود مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه حق ندارد ابنیه آن را خراب کند یا اشجار‌آن را بیندازد مگر به اندازه‌ای که برای حفظ خود ملک از خرابی لازم است.
ماده سی‌ام - توقیف محصول املاک و باغها ولو اینکه محصول عین مدعی‌به یا محکوم‌به باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعی‌علیه یا‌محکوم‌علیه ممنوع است مگر در مواردی که سایر دارایی منقول و غیر منقول مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه برای تأمین مدعی‌به یا محکوم‌به کفایت نکند.
در صورتی که مدعی یا محکوم‌له نتواند برای طرف دارایی دیگری ارائه دهد و بدین جهت محصول ملک یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیف‌شود مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه حق دارد تقاضای تبدیل نموده یا مطابق مقررات فوق ضامن بدهد.
هر گاه مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه تأمین دیگری که از حیث سهولت فروش و قیمت کمتر از محصول نباشد پیشنهاد کرد قبول این پیشنهاد الزامی است‌ولو اینکه محصول عین مدعی‌به یا محکوم‌به بوده و مدعی یا محکوم‌له رضایت به تبدیل ندهد.
هر گاه محصول عین مدعی‌به یا محکوم‌به باشد مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه حق دارد تقاضا نماید به جای دارایی دیگر او عین محصول را توقیف نمایند -در این صورت نیز تبدیل تأمین الزامی است.
ماده سی و یکم - در مواردی که مطابق ماده فوق ممکن است محصول توقیف شود به طریق ذیل عمل خواهد شد:
اگر محصول جمع‌آوری شده باشد سهم مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه پس از وضع مالیات دولتی و مخارج معموله زراعتی از قبیل علوفه عوامل و بذر و‌خرج تنقیه قنات و مخارج عادی رودخانه به اندازه‌ای که به سهم مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه تعلق می‌گیرد به طوری که ذیلاً برای توقیف اموال منقول‌مقرر است توقیف خواهد گردید.
هر گاه محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت محصول خواه دفعتاً باشد خواه به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.
مأمور مزبور حق هیچگونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد.
مدعی یا محکوم‌له یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
پس از برداشت هر قسمت از محصول توقیف آن مطابق مقررات فوق به عمل خواهد آمد.
ماده سی و دوم - هر گاه در میزان مخارج معموله زراعتی بین مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه و طرف او و در صورت حاضر نبودن طرف بین مدعی‌علیه یا‌محکوم‌علیه و مأمور اجرا اختلاف باشد حداقل میزان مزبور از محصول موضوع و بقیه توقیف می‌شود تا محکمه که قرار توقیف صادر کرده تصمیم‌قطعی اتخاذ نماید.
ماده سی و سوم - در صورتی که محصول قبلاً فروخته شده و قیمت آن در موقع توقیف هنوز پرداخته نشده باشد قیمت نزد خریدار توقیف گردیده و‌اقساط آن در موقع وصول و در صندوق عدلیه توقیف خواهد شد.
قسمت چهارم - در توقیف اموال منقول
ماده سی و چهارم - توقیف اموال منقول به ترتیبی باید به عمل آید که در قوانین مربوطه به اجرای احکام مصرح است.
ماده سی و پنجم - مهر و موم کردن اموال منقول یا سپردن آن به خود مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه یا سپردن آن به شخص ثالث منوط به نظر محکمه و‌با رضایت مدعی و محکوم‌له سپردن آن به مدعی‌علیه و محکوم‌علیه الزامی است.
ماده سی و ششم - در صورتی که اموال توقیف شده مهر و موم شده باشد شکستن یا محو کردن مهر مستلزم مجازاتی است که به موجب قانون‌مجازات عمومی برای این جرم مقرر است.
ماده سی و هفتم - توقیف عین اموالی که ضایع شدنی است ممنوع است در این صورت آن اموال به فروش رسیده و قیمت توقیف خواهد شد.
ماده سی و هشتم - هر گاه اموال در نزد مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه یا شخص ثالثی توقیف شود هر گونه تفریط یا تعدی نسبت به آن مال از طرف‌شخصی که مال نزد او توقیف شده است مستلزم مجازات خیانت در امانت خواهد بود.
قسمت پنجم - مقررات مشترکه و توقیف طلب
ماده سی و نهم - در هر مورد که مالی اعم از منقول یا غیر منقول توقیف شود و بیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل‌قیمت آن خواهد بود هر یک از طرفین حق تقاضای فروش دارد ولی هر گاه طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضرری را که از نفروختن مال ممکن‌است ناشی شود تأمین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد در صورت فروش مأمور اجرا نظارت داشته و قیمت آن را در صندوق عدلیه توقیف خواهد‌کرد مدعی یا محکوم‌له نیز حق نظارت در فروش دارد.
ماده چهلم - هر گونه نقل و انتقال راجع به عین یا منافع (در صورتی که منافع توقیف شده باشد) اموال توقیف شده اعم از اینکه اموال مزبوره منقول‌یا غیر منقول باشد غیر نافذ است و انتقال دهنده تا موقعی که جبران حقوق تضییع شده طرف را ننموده است توقیف خواهد شد.
ماده چهل و یکم - مقررات قانون ۹ خرداد ماه ۱۳۰۸ نسبت به مدعی‌علیه یا محکوم‌علیهی که در مورد تأمین مال غیر را به عوض مال خود معرفی‌می‌نماید مجرا خواهد بود.
ماده چهل و دوم - هر گاه اموال یا وجوهی که توقیف می‌شود نزد شخص ثالث باشد یا مورد توقیف طلبی باشد که مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه از‌شخص ثالث دارد سواد قرار توقیف به شخص مزبور ابلاغ و در نسخه ثانی آن رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه نیز‌اخطار می‌گردد.
ماده چهل و سوم - هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را به‌محکمه‌ای که قرار را صادر کرده اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد بود.
ماده چهل و چهارم - هر گاه مستدعی تأمین ثابت نماید که در حین ابلاغ قرار توقیف به شخص ثالث مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و‌برخلاف واقع منکر شده است مادام که شخص ثالث حقوق تضییع شده مستدعی تأمین را جبران ننماید در توقیف خواهد ماند.
ماده چهل و پنجم - هر گاه شخصی که مال یا طلب نزد او توقیف شده از تسلیم مال یا تأدیه طلب امتناع نماید دائره اجرا معادل مال یا طلب توقیف‌شده را از اموال شخصی او استیفا خواهد کرد و در صورتی که دست‌رسی به اموال او نباشد تا موقعی که حقوق تضییع شده طرف را جبران ننموده در‌توقیف خواهد ماند.
ماده چهل و ششم - ماده ۹۰ و مواد ۳۷۱ تا ۴۰۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب رمضان و ذیقعده ۱۳۲۹ هجری و همچنین مواد ۱۲۶ و۱۵۸ مقررات موقتی راجع به اصول محاکمات حقوقی که به موجب اختیارات حاصله از ماده واحده ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ و ۲۸ خرداد ماه ۱۳۰۶ تنظیم‌شده است نسخ می‌شود.
ماده چهل و هفتم - این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۰۹ به موقع اجرا گذارده خواهد شد. این قانون که مشتمل بر چهل و هفت ماده است در جلسه‌بیست و ششم اسفند ماه ۱۳۰۸ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر