قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم |
قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - دولت مکلف است خدمات درمانی کلیه کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی اعم از شاغل و‌بازنشسته و موظف و همچنین همسر و فرزندان تحت تکفل آنان و نیز وراث قانونی کارکنان مذکور را تا زمانی که از حقوق وظیفه استفاده می‌نمایند در‌نقاطی که موجبات و امکانات آن فراهم می‌گردد به تدریج تأمین نماید.
تبصره ۱ - سپاهیان انقلاب در مدت خدمت سپاهیگری و همسر و فرزندان آنان می‌توانند در این مدت از خدمات درمانی موضوع این قانون‌استفاده کنند.
در صورتی که سپاهی ضمن خدمت بعلت انجام وظیفه از کار افتاده تشخیص داده شود معالجات درمانی او و همسر و فرزندانش طبق مقررات این قانون‌انجام خواهد شد.
تبصره ۲ - سایر افراد خانواده تحت تکفل کارکنان دستگاههای فوق نیز ممکن است در صورت فراهم شدن موجبات تأمین درمان آنان از مقررات‌این قانون استفاده نمایند.
ضوابط مربوط به تأمین درمان مشمولین این تبصره به پیشنهاد شورای فنی و تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده ۳ تعیین خواهد شد.
تبصره ۳ - کلیه مشمولین این قانون در انتخاب پزشک و یا بیمارستان مورد علاقه خود بر اساس ضوابطی که شورای فنی تعیین خواهد کرد آزادی‌عمل خواهند داشت.
ماده ۲ - به منظور اجرای این قانون سازمان تأمین خدمات درمانی که به رعایت اختصار در این قانون سازمان نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.
سازمان وابسته به وزارت بهداری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود و کلیه سهام آن‌متعلق به دولت است.
اداره امور سازمان به موجب این قانون و اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره - سرمایه سازمان و منابع تأمین آن در اساسنامه معین خواهد شد.
ماده ۳ - سازمان دارای مجمع عمومی خواهد بود و اعضای آن عبارتند از وزیران:
- - بهداری
- - دارایی
- - کار و امور اجتماعی
- - دبیر کل سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور و
- - رییس سازمان برنامه و بودجه.
ریاست مجمع عمومی با وزیر بهداری است.
ماده ۴ - سازمان دارای شورای فنی خواهد بود متشکل از:
:- وزیر بهداری یا نماینده او.
- - رییس هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی مرکز یا دبیر کل سازمان مذکور.
- - رییس بیمه مرکزی یا نماینده او.
- - مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا نماینده او.
- - مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا نماینده او.
- - نمایندگانی که از طرف وزیر بهداری، مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی برای شرکت در‌شورای فنی معرفی می‌شوند از بین پزشکان انتخاب خواهند شد.
وظایف و اختیارات شورای فنی به موجب این قانون و اساسنامه آن تعیین خواهد شد.
ماده ۵ - تأمین خدمات درمانی مقرر در این قانون طبق ضوابطی که به پیشنهاد شورای فنی به تصویب مجمع عمومی سازمان می‌رسد از طریق‌خرید خدمات پزشکان و مؤسسات و گروههای پزشکی بخش خصوصی و مؤسسات درمانی جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و بیمارستانهای‌سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی انجام خواهد شد.
ماده ۶ - میزان سرانه تأمین خدمات درمانی و نیز حدود این خدمات، تغییرات آن و همچنین سهم مشارکت مراجعه‌کننده (مبلغ فرانشیز) به موجب‌مقرراتی خواهد بود که از طرف شورای فنی پیشنهاد و پس از تأیید مجمع عمومی به تصویب هیأت وزیران برسد.
ماده ۷ - قسمتی از حق تأمین درمان مشمولین ماده ۱ از طرف دولت پرداخت و قسمت دیگر از حقوق و مزایای نقدی مستمر ماهانه آنان کسر‌می‌گردد. مشمولین فوق بابت حق تأمین درمان خود و همسر و فرزندانشان به نسبت میزان حقوق و مزایای نقدی مستمر دریافتی ماهانه و یا حقوق‌وظیفه و مستمری خود به چهار گروه تقسیم می‌شوند:
:- گروه اول (۴).(۱)
- - گروه دوم (۳).(۱)
- - گروه سوم (۲).(۱) و
- - گروه چهارم (۴).(۳)
از حق تأمین را می‌پردازند و مبلغ پرداختی آنان در هر حال نباید از‌چهار درصد حقوق و مزایای نقدی مستمر دریافتی ماهانه و یا مستمری و وظیفه آنان تجاوز نماید.
پرداخت بقیه به عهده دولت است.
تعیین گروههای مذکور به پیشنهاد شورای فنی و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
تبصره - حق تأمین درمان فرزندان مازاد بر سه فرزند که پس از (۹) نه ماه از تاریخ تصویب این قانون متولد شوند کلا به عهده استفاده‌کننده خواهد‌بود و دولت سهمی از این بابت پرداخت نخواهد کرد.
ماده ۸ - وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای مشمول مقررات این قانون مکلفند به محض اعلام آمادگی سازمان در هر یک از نقاط کشور، همه‌ماهه‌سهم کارکنان و بازنشستگان خود و افراد خانواده آنان و مستمری و وظیفه‌بگیران بابت حق تأمین مقرر در این قانون را از حقوق و مزایای نقدی مستمر و‌یا مستمری آنان کسر نموده و مستقیماً به سازمان بپردازند.
همچنین دولت مکلف است حق تأمین درمان سهم خود را به صورت یک قلم در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند. و نیز سایر‌دستگاههای مشمول این قانون سهم خود را به صورت یک قلم در بودجه سالانه منظور و به سازمان خواهند پرداخت.
تبصره - مانده اعتبارات و مازاد وجوه ناشی از خدمات و عملیات سازمان قابل برگشت به خزانه و برداشت از طرف وزارت دارایی نبوده و در سال‌بعد قابل مصرف می‌باشد.
ماده ۹ - اعتبار وامهای درمانی سازمان برنامه مربوط به توسعه شبکه بیمارستانی از طریق بخش خصوصی که به وسیله وزارت بهداری پیشنهاد و به‌تصویب سازمان برنامه می‌رسد از تاریخ تصویب این قانون در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا با توجه به مقتضیات و احتیاجات درمانی کشور و با رعایت‌ضوابط مصوب به مصرف برسد.
ماده ۱۰ - اعتبارات مربوط به طرحهای خرید خدمات که از طرف وزارت بهداری پیشنهاد و به تصویب سازمان برنامه می‌رسد در اختیار سازمان قرار‌می‌گیرد تا طبق آیین‌نامه‌هایی که از طرف شورای فنی پیشنهاد و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به مصرف تأمین درمان افراد کم بضاعت و سایر‌طبقاتی که از بیمه‌های درمانی برخوردار نیستند برسد.
تبصره - اعتبارات مربوط به خرید خدمات موضوع قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری همچنین اعتباراتی که به موجب قوانین یا‌طرحهای مصوب سازمان برنامه به اختیار شیر و خورشید سرخ ایران و سایر مؤسسات عام‌المنفعه درمانی گذاشته شده یا در آینده گذاشته شود از شمول‌این ماده مستثنی است.
ماده ۱۱ - در نقاطی که اجرای این قانون اعلام می‌شود سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی (موضوع ماده ۳ قانون حمایت‌کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت مصوب نهم اسفند ماه ۱۳۴۹) افراد سایر طبقات و مؤسسات را نیز مشمول این قانون‌قرارداده و طبق شرایط و مقرراتی که به پیشنهاد شورای فنی و تصویب مجمع عمومی سازمان می‌رسد نسبت به تأمین درمان آنان اقدام نماید.
ماده ۱۲ - اساسنامه سازمان از طرف وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای بهداری و دارایی و استخدام مجلسین به موقع اجراء گذارده‌خواهد شد. برای هر گونه تغییرات بعدی اساسنامه وزارت بهداری قبلا موافقت شورای فنی و مجمع عمومی را کسب و برای تصویب کمیسیونهای‌مربوط به مجلسین تقدیم خواهد کرد.
ماده ۱۳ - آیین‌نامه و مقررات مربوط به امور مالی، اداری، استخدامی و تغییرات بعدی آنها و همچنین تعیین میزان اندوخته‌ها و نحوه استفاده از آن‌به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
ماده ۱۴ - تا تصویب اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی این قانون وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها و موسسات مشمول این قانون در امر‌درمان کماکان ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۵ - از تاریخ تصویب اساسنامه سازمان تشکیلات سازمان بیمه کارمندان دولت منحل و کلیه تأسیسات و تجهیزات و اعتبارات و اموال و‌تعهدات آن به سازمان منتقل می‌گردد.
کلیه کارکنان سازمان بیمه کارمندان دولت به سازمان منتقل می‌شوند و مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری مشمول ماده ۱۴۴ قانون‌مذکور و تبصره‌های آن و هر گونه اصلاحات و تغییرات بعدی آن خواهند بود و با سایر کارکنان این سازمان تا زمانی که آیین‌نامه استخدامی سازمان طبق‌ماده ۱۳ این قانون به تصویب نرسیده است بر اساس مقررات قبلی رفتار خواهد شد.
تبصره ۱ - اعتبارات و هزینه‌های ناشی از اجرای این ماده اعم از حقوق و مزایا در بودجه سازمان منظور خواهد شد.
تبصره ۲ - مراکز درمانی موجود سازمان بیمه کارمندان دولت تا زمانی که مجمع عمومی سازمان مقتضی بداند از طرف سازمان رأساً اداره خواهد‌شد.
ماده ۱۶ - در هر یک از نقاط کشور یا نسبت به هر گروه از کارمندان که اجرای این قانون در مورد آنان اعلام شود وزارتخانه یا دستگاههای مربوط‌موضوع ماده یک این قانون به هیچوجه مجاز به پرداخت وجه یا اختصاص اعتبار اعم از درآمدهای عمومی یا عمرانی یا اختصاصی برای امور درمانی‌نخواهند بود همچنین ایجاد هر گونه تعهدی از ناحیه دولت یا دستگاههای مذکور در مورد امور درمانی آن نقاط یا آن دسته از کارمندان ممنوع است و‌کلیه تعهدات و قراردادهای موجود این ماده از طریق سازمان اجرا خواهد شد.
تبصره ۱ - از تاریخ تصویب این قانون هیچیک از وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول این قانون بدون موافقت سازمان مجاز به توسعه مؤسسات‌درمانی موجود خود و یا تعهد اضافی در مورد این قبیل مؤسسات نخواهند بود.
تبصره ۲ - وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول این قانون مجازند مؤسسات درمانی موجود خود را بلاعوض به سازمان واگذار نمایند تا ترتیب‌استفاده از تأسیسات مذکور با تصویب مجمع عمومی داده شود.
نسبت به کارمندان این قبیل مؤسسات در صورتی که مشمول قانون استخدام کشوری باشند طبق ماده ۱۵ این قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۱۷ - در صورت بروز اختلاف بین بیماران و پزشکان و یا بیماران و بیمارستانها و یا بین پزشکان و سازمان در امور درمانی سازمان نظام پزشکی‌در حدود آیین‌نامه انتظامی خود مرجع رسیدگی و حل اختلاف خواهد بود.
ماده ۱۸ - با اجرای این قانون کلیه مقرراتی که مغایر این قانون باشد در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر هیجده ماده و یازده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱٫۱۲٫۲۱ در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم‌اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی