قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی
| اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی - مصوب ۱۹ دی ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
ماده ۱ - به منظور کمک به خانه‌سازی و تهیه موجبات تأمین مسکن از طریق جلب پس‌اندازهای خصوصی موضوع ماده یک قانون تشویق پس‌انداز‌مسکن مصوب دهم تیر ماه ۱۳۴۶ علاوه بر بانک رهنی ایران سایر بانکهایی که از طرف بانک مرکزی ایران برای استفاده از مزایای این قانون مجاز‌شناخته شوند تحت شرایطی که بانک مرکزی ایران تعیین خواهد نمود می‌توانند به تشکیل حساب پس‌انداز مسکن اقدام نموده و از مزایای این قانون‌برخوردار شوند.
ماده ۲ - شرایط مربوط به افتتاح حساب پس‌انداز مسکن و مزایای آن و کیفیت فعالیت بانکهای مجاز و مقررات راجع به وامهای پس‌انداز مسکن‌تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بانک مرکزی ایران تهیه و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره - بانکهای مجاز مکلفند موجودی حساب پس‌انداز مسکن را از طریق پرداخت وام مسکن و یا خرید اوراق قرضه مسکن صرف تأمین‌اعتبارات مسکن نمایند.
ماده ۳ - بانکهای مجاز در این قانون می‌توانند تحت شرایط و مقرراتی که به وسیله بانک مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار‌می‌رسد در قبال وامهای مسکن پرداخت شده اقدام به انتشار اوراق قرضه مسکن نمایند.
ماده ۴ - بانکهای مجاز قبل از تسلیم اوراق قرضه مسکن به خریدار مکلفند با رعایت آیین‌نامه مربوط اوراق مذکور را در بانک مرکزی ایران به ثبت‌برسانند.
ماده ۵ - اوراق قرضه مسکن قابل انتقال و قابل پذیرش در بورس اوراق بهادار خواهد بود.
ماده ۶ - میزان اوراق قرضه مسکن در جریان هر یک از بانکها هنگام انتشار اوراق قرضه جدید نباید از مانده وامهای مسکن آن بانک تجاوز کند.
ماده ۷ - بانک صادرکننده بدون قید و شرط متعهد پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه در سر رسید می‌باشد.
دارندگان اوراق قرضه در وصول وجه اوراق مزبور از محل مطالبات بانک بابت وامهای مسکن موضوع ماده ۳ این قانون با رعایت قانون پولی و بانکی‌کشور بر سایر طلبکاران حق تقدم خواهند داشت.
تبصره - شرایط مربوط به اجرای این ماده و مقررات راجع به استیفاء حقوق دارندگان اوراق قرضه از محل مانده وامهای مسکن تابع آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که از طرف بانک مرکزی ایران تهیه و با تأیید و پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۸ - بانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار می‌تواند حداقل مذکور در بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور را در مورد سپرده‌بانکها نزد بانک مرکزی ایران بابت موجودی حسابهای پس‌انداز مسکن از میزان ده درصد مندرج در قانون مذکور تقلیل دهد.
ماده ۹ - به منظور کمک بیشتر به تأمین اعتبارات مسکن در اجرای برنامه‌های خانه‌سازی:
الف - بانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار می‌تواند با رعایت بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور بانکها را مکلف نماید قسمتی‌از سپرده‌های خود را به صورت وام در اختیار بانک رهنی ایران قرار دهند ولی در هر حال جمع مبلغ واریز نشده این وام و سپرده قانونی بانکها نزد بانک‌مرکزی ایران نباید از سی‌درصد مقرر در بند فوق‌الذکر تجاوز نماید.
ب - به پیشنهاد بانک رهنی ایران شورای عالی بیمه مرکزی ایران می‌تواند شرکتهای بیمه را مکلف نماید قسمتی از ذخائر خود را برای تأمین‌اعتبارات مسکن در اختیار بانک رهنی ایران قرار دهند.
تبصره - حداکثر نرخ بهره و شرایط و مقررات مربوط به وجوه مذکور در این ماده حسب مورد از طرف شورای پول و اعتبار و شورای عالی بیمه‌مرکزی ایران تصویب و اعلام خواهد شد.
ماده ۱۰ - دولت می‌تواند همه ساله به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن اعتباری جهت پرداخت به صاحبان حسابهای پس‌انداز مسکن در بودجه کل‌کشور منظور نماید. این کمک تشویقی فقط برای یک بار به صاحبان حسابهای پس‌انداز مسکن که فاقد مسکن ملکی باشند و قصد خرید یا ساختمان‌واحد مسکونی داشته باشند هنگام خرید یا ساختمان پرداخت می‌گردد.
تبصره ۱ - صاحبان حساب پس‌انداز مسکن که از کمک تشویقی موضوع این ماده استفاده نموده باشند مشمول کمک ساختمان مندرج در بند الف‌ماده ۱۲ این قانون نخواهند بود.
تبصره ۲ - شرایط و مقررات پرداخت کمک تشویقی به صاحبان حساب پس‌انداز مسکن موضوع این ماده و مناطقی که اولویت خواهند داشت‌طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱ - درآمدهای حاصل از معاملات اوراق قرضه و بهره اوراق قرضه مسکن و کمک تشویقی و بهره دریافتی از بانک رهنی ایران بابت وجوه‌موضوع ماده ۹ این قانون برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی معاف از مالیات بر درآمد خواهد بود.
حکم این ماده ناقض مقررات بند الف ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم نمی‌باشد.
ماده ۱۲ - به منظور تأمین مسکن افراد کم درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن‌می‌تواند:
الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک به سازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان قیمت را پیش‌بینی کند.
این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه به نوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر متر مربع از ساختمان از طرف وزارت‌آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود.
ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطایی به افراد کم درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.
تبصره - سرمایه‌گذاران خانه‌سازی در شهرستانها اولویت خواهند داشت.
ماده ۱۳ - اعتبارات مربوط به کمک تشویقی موضوع ماده ۱۰ و کمک ساختمان و کمک بهره موضوع ماده ۱۲ این قانون در بانک رهنی ایران متمرکز‌و در حدود آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون وسیله بانک مذکور به مصرف خواهد رسید.
ماده ۱۴ - بانک رهنی ایران می‌تواند با موافقت بانک مرکزی ایران و تصویب هیأت وزیران در دوران برنامه پنجم عمرانی کشور حداکثر تا هم‌ارز‌یکصد میلیون دلار از مؤسسات خارجی و یا مؤسسات بین‌المللی وام یا اعتبار دریافت دارد. این وام و یا اعتبار منحصراً به مصرف ساختمان واحدهای‌مسکونی ارزان قیمت که به منظور فروش به افراد کم درآمد احداث می‌شود خواهد رسید.
ماده ۱۵ - کلیه تکالیف و اختیارات و مزایایی که در این قانون برای بانکها پیش‌بینی گردیده است شامل شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن موضوع‌قانون تشویق پس‌انداز مسکن مصوب دهم تیر ماه ۱۳۴۶ نیز خواهد بود.
ماده ۱۶ - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون جز در مواردی که ترتیب تهیه و تصویب آن مشخص گردیده از طرف بانک رهنی ایران تهیه و پس از تأیید‌بانک مرکزی ایران و موافقت وزارت دارایی به پیشنهاد وزیر آبادانی و مسکن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱٫۹.۲۰ در جلسه روز سه‌شنبه نوزدهم دی ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
منبع
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد ششم - ص. ۲۶۳۷