قانون تاسیس بانک فلاحتی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اجازه تأسیس بانک فلاحتی - مصوب ۹ شهریور ماه ۱۳۰۹ شمسی
ماده ۱ - وزارت مالیه مجاز است از سال جاری تا ده سال هر سال مبلغی که کمتر از پانصد هزار تومان نخواهد بود برای تشکیل سرمایه فلاحتی به‌بانک ملی تأدیه نماید.
ماده ۲ - با سرمایه مذکور شعبه مخصوصی در بانک ملی برای قرض دادن به ارباب فلاحت به اسم شعبه فلاحتی تأسیس خواهد شد.
محاسبات شعبه مذکور جداگانه و مستقل از سایر محاسبات بانک ملی خواهد بود.
ماده ۳ - هر گاه دامنه معاملات شعبه مذکوره در فوق به اندازه‌ای توسعه یابد که تبدیل آن به یک بانک مستقل مقتضی شود اداره بانک ملی باموافقت هیأت نظارت بانک و تصویب هیأت دولت به این امر اقدام خواهد کرد.
ماده ۴ - شعبه فلاحتی هیچ قرضی نخواهد داد مگر برای انجام یکی از مقاصد ذیل:
۱ - برای دائر ساختن مجاری آبی که بر اثر حوادث خشک شده یا برای به دست آوردن آب تازه (تنقیه قنوات موجوده به دست آوردن آب تازه محسوب‌نمی‌شود).
۲ - برای ایجاد یا توسعه زراعت و تحصیل محصولات چای - پنبه - نیل - حنا - روناس - ابریشم - کنف - نیشکر - توتون - تنباکو - پسته - بادام‌و هر نوع محصولی که وزارت اقتصاد ملی ایجاد و توسعه آن را در منطقه‌ای که ملک استقراض‌کننده در آنجا واقع است نافع بداند.
ماده ۵ - حق‌العمل قرضهایی که برای مقاصد فوق داده می‌شود از صدی چهار نباید تجاوز کند و منافع مزبور باید به اصل سرمایه اقتصادی شعبه‌فلاحتی افزوده شود - بانک فقط مجاز خواهد بود مخارجی که برای اداره کردن شعبه فلاحتی ضرورت دارد برداشت کند - مبلغی که به عنوان ذخیره‌احتیاطی برای جبران ضررهای احتمالی باید تخصیص داد نیز جزو مخارج اداری محسوب خواهد شد.
تبصره - در صورتی که برای مخارج مذکوره در فوق صدی چهار کافی نباشد بانک مجاز است حق‌العمل را تا صدی شش بالا ببرد.
ماده ۶ - قرضهایی که برای مقاصد سابق‌الذکر اعطاء می‌شود در مقابل وثیقه دادن املاکی خواهد بود که به ثبت رسیده باشد و بر طبق قراردادهایی‌که بین بانک و استقراض‌کنندگان منعقد و در ثبت اسناد ثبت می‌شود.
ماده ۷ - مبلغ قرض از پنجاه درصد قیمتی که خبره‌های بانک برای ملک معین می‌نمایند نباید تجاوز نماید.
ماده ۸ - نسبت به قرضهایی که مدت آنها بیش از ۳ سال باشد علاوه بر منافع سالیانه ممکن است مبلغی به عنوان اقساط استهلاک منظور شود. مدیونین در هر موقع می‌توانند دین خود را قبل از انقضاء مدت جزئاً یا کلاً بپردازند در این صورت آنچه از اصل که قبلاً تأدیه می‌شود برای مدت‌باقیمانده از تأدیه منافع معینه در قرارداد معاف خواهد بود.
ماده ۹ - مدت قرض از ده سال نباید تجاوز کند ولی رییس بانک می‌تواند با اجازه شورای اداری مدت بیشتری معین نماید و این فقط در صورتی‌است که برای حصول مقصودی که از استقراض بر طبق ماده (۴) در نظر گرفته شده بیش از ده سال مدت لازم باشد.
ماده ۱۰ - در تمام قراردادهایی که بانک بر طبق این قانون منعقد می‌نماید باید مسائل ذیل تصریح شود:
۱ - منظور از استقراض که باید با مقررات ماده (۴) تطبیق نماید.
۲ - مبلغ و مدت قرض.
۳ - مبلغی که استقراض‌کننده باید هر سال بابت منافع و قسط استهلاک بپردازد.
تبصره - سواد مصدق ورقه مالکیت به ضمیمه یک نسخه از قرارداد باید در بانک ضبط شود.
ماده ۱۱ - در قرارداد استقراض که بین بانک و استقراض‌کننده منعقد می‌شود تعهدات ذیل را از طرف استقراض‌کننده باید تصریح شود:
الف - هر گاه در موعد معین مبلغی که باید به عنوان منافع سالیانه یا قسط استهلاک تأدیه نماید نپردازد بانک حق دارد به مدیون اخطار نماید که اگردر ظرف یک ماه منافع یا قسط مقرر پرداخته نشد دین مؤجل او حال شده و کلیه وجه استقراضی و منافع فوراً قابل استرداد می‌شود و در این صورت‌چنانچه در ظرف شش ماه از تاریخ وصول اخطارنامه سفارشی بانک مدیون کلیه دین خود را نپرداخت بانک از طرف مالک وکالت دارد ملک یا قسمتی‌از آن را که موضوع وثیقه‌است به طور مزایده به فروش رسانیده مطابق مقررات قانونی طلب خود را استیفا نماید.
ب - اگر در انقضای موعد سرمایه استقراضی یا قسمتی از آن یا هر نوع بدهی خود را که ناشی از استقراض است تأدیه نکند چنانچه در ظرف یک‌ماه از تاریخ دریافت اخطارنامه سفارشی بانک دین خود را اداء ننماید بانک وکالت دارد معادل طلب خود از ملک مورد وثیقه به طور مزایده به فروش‌برساند.
ج - تمام مخارج ناشی از تأخیر در پرداخت دین و یا از فروش املاک به عهده استقراض‌کننده خواهد بود بابت مخارج مذکوره و یا بابت اصل‌سرمایه و یا دینی که در نتیجه استقراض به عهده استقراض‌کننده باشد بانک در استیفای طلب خود بر سایر طلبکارانی که وثیقه مخصوصی ندارند (به‌استثنای دولت نسبت به دریافت عوارض و مالیاتها) حق تقدم خواهد داشت.
د - هر گاه در طی مدت استقراض قیمت ملک موضوع وثیقه ۲۰ در ۱۰۰ از ضعف مبلغ استقراض تنزل نماید بانک حق خواهد داشت اضافه مبلغ‌قرض را نقداً مطالبه و دریافت کند و یا اینکه وثیقه دیگری بخواهد و در صورت امتناع استقراض‌کننده و یا عدم دسترسی به وثیقه دیگر بانک می‌تواندمبلغی از وجه استقراضی را که در مقابل آن وثیقه موجود نیست مطالبه نماید و بیش از سه ماه برای پرداخت مهلت ندهد تقویم خبره‌های بانک سندیت‌داشته و غیر قابل اعتراض است.
ه - هر گاه وجه استقراضی برای کاری که منظور از استقراض اعلام شده مصرف نشده باشد قرارداد استقراضی طبعاً ملغی می‌شود و بانک به وسیله‌مراسله سفارشی تأدیه کل مبلغ بدهی را از مدیون مطالبه نموده و در صورتی که مشارالیه در ظرف شش ماه دین خود را اداء ننماید بانک به فروش ملکی‌که به عنوان وثیقه در دست دارد اقدام خواهد نمود. در مورد این فقره حق‌العمل از ابتدای استقراض تا روز وصول طلب بانک از قرار صدی دوازده محسوب خواهد شد.
ماده ۱۲ - هر گاه استقراض‌کننده مدعی شود که مشمول فقره (ه) از ماده قبل نبوده و وجه استقراضی را برای انجام منظوری که در ضمن قرارداداعلام کرده به مصرف رسانیده و یا مدعی باشد که تخلف او به علت فرس‌ماژور بوده‌است موضوع اختلاف به حکمیت ارجاع می‌شود - حکم مدیون‌بایستی در ظرف هشت روز از تاریخ مراسله سفارشی مذکور در فقره (ه) ماده فوق تعیین شود و در این صورت بانک نیز حکم خود را در ظرف هشت‌روز از تاریخ معرفی حکم مدیون معین خواهد کرد.
حکمها باید در ظرف دو ماه رأی خود را اعلام نمایند. مدت حکمیت ممکن است به نظر حکمها یک دفعه تمدید یابد. مدت تمدید بیش از دو ماه نبایدباشد. چنانچه حکمها در ظرف مدت حکمیت توافق نظر راجع به موضوع حکمیت پیدا نکردند باید حکم ثالثی انتخاب نمایند و رأی او قاطع اختلاف خواهدبود. در صورتی که در انتخاب حکم ثالث بین حکمین توافق حاصل نشود حکم مزبور از بین شش نفری که در ابتدای تشکیل جلسه حکمیت (سه نفر ازطرف حکم بانک و سه نفر از طرف حکم استقراض‌کننده تعیین شده‌اند) به وسیله قرعه انتخاب خواهد شد. حکم ثالث باید در ظرف یک ماه تصمیم خود را اعلام نماید. مخارج حکمیت به عهده تقاضاکننده حکمیت خواهد بود مگر در صورتی که تصمیم دیگری از طرف حکمها در این خصوص اتخاذ شود.
در هر حال محکوم‌له حق ادعای خسارت وارده بر خود را از محکوم‌علیه خواهد داشت. تعیین میزان خسارت بسته به نظر هیأت حکمیت است. حق دعوای خسارت یک ماه پس از ابلاغ رأی حکمیت در اصل دعوی ساقط خواهد شد.
ماده ۱۳ - موافقت یا عدم موافقت با تقاضای قرض به اختیار بانک است و در صورت رد تقاضای استقراض بانک مکلف به اقامه هیچ دلیلی نخواهدبود.
ماده ۱۴ - شعبه بانک فلاحتی مجاز است برای بستن سدهای مفید و ایجاد آب و همچنین برای توسعه محصولات مذکوره در ماده (۴) و ایجادصنایع مفیده فلاحتی شرکتهای سهامی تشکیل داده تمام یا قسمتی از سرمایه آن را بپردازد اقدامات مذکوره در این ماده مشروط به تصویب قبلی وزارت‌اقتصاد ملی است.
ماده ۱۵ - بیلان سالیانه شعبه بانک فلاحتی باید همه‌ساله تهیه و منتشر شود.
ماده ۱۶ - این قانون ده روز پس از تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود. این قانون که مشتمل بر شانزده ماده‌است در جلسه ۹ شهریور ماه ۱۳۰۹ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: این قانون به موجب قانون ۲۱ خرداد ۱۳۱۲ نسخ شده‌است.