New Server

قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور - جلد هشتم - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور - جلد هشتم

‌ماده واحده - بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور شامل درآمدها و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به‌دولت و مؤسسات عام‌المنفعه کلاً از حیث درآمد بالغ بر ۲۱۷۲۳۱۹۱۰۰۰۰ ریال (‌دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده‌هزار ریال) و از حیث هزینه بالغ بر ۲۱۷۲۳۱۹۱۰۰۰۰ ریال (‌دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال) می‌باشد.

‌درآمدهای عمومی و طبقه (‌الف) درآمدهای اختصاصی جمعاً به مبلغ ۷۳۲۵۶۱۳۱۰۰۰ ریال (‌هفتاد و سه میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و‌یکصد و سی و یک هزار ریال) و هزینه‌های از محل این درآمدها نیز جمعاً به مبلغ ۷۳۲۵۶۱۳۱۰۰۰ ریال (‌هفتاد و سه میلیارد و دویست و پنجاه و شش‌میلیون و یکصد و سی و یک هزار ریال) به تصویب می‌رسد و به دولت اجازه داده می‌شود درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول‌شده هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را بر اساس تخصیص اعتبار و با رعایت مقررات و قوانین مربوط و تبصره‌های زیر‌پرداخت نماید.

‌درآمدهای برنامه عمرانی سوم کشور و هزینه‌هایی که از محل آن تأمین می‌شود و همچنین درآمدها و هزینه‌های مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به‌دولت و مؤسسات عام‌المنفعه به موجب قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط به خود قابل وصول و مصرف خواهد بود.


‌تبصره ۱ - ۱ ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی می‌توانند درآمدهای اختصاصی خود را به مصارف مربوط برسانند که ضمن یکی از طبقات "‌الف" یا"ب" درآمدهای اختصاصی در بودجه کل کشور عنوان شده و در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز گردیده باشد به استثناء درآمدهای حاصل از فروش‌مصنوعات آموزشگاه‌های حرفه‌ای تا میزان یکصد هزار ریال موضوع ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۵ کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌موظفند صورت کلیه درآمدهای اختصاصی خود را از هر منبعی که باشد و هزینه‌هایی را که از محل آن صورت می‌گیرد هر سه ماه یک بار به وزارت‌دارایی و دفتر بودجه ارسال دارند.

۲ - وزارت اطلاعات مجاز است آن قسمت از درآمد آگهی‌های رادیو و تلویزیون دولتی را که علاوه بر یکصد میلیون ریال منظور در ردیف ۳۴۰۶‌قسمت درآمد عمومی عاید شود جزو درآمد اختصاصی طبقه "ب" منظور و طبق آیین‌نامه و بودجه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به‌مصرف برساند درآمد منظور در ردیف ۳۴۰۷ نیز طبق بودجه و آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید قابل مصرف خواهد بود.

۳ - وجوه طبقه "ب" درآمدهای اختصاصی به هر مبلغ که وصول شود در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد و طبق مقررات مربوط‌مصرف خواهد گردید و خزانه‌داری کل بلافاصله پس از درخواست وجه از طرف مؤسسات مزبور مبلغ درخواستی را تا معادل وصولی پرداخت می‌کند.

۴ - تمرکز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداری و سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام‌شهرها مصوب دوم دی ماه ۱۳۴۴ از درآمد شهرداریها و درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و بیمارستانهای تابعه و مؤسسات آموزشی و‌همچنین درآمدهای محلی که به وسیله انجمنهای بهداری از منابع غیر دولتی تحصیل می‌شود در خزانه‌داری کل الزامی نخواهد بود.

‌تبصره ۲ - ‌الف - کاهش یا افزایش اعتبار برنامه‌ها و یا مواد هزینه در داخل هر فصل فقط تا میزان ده درصد از اعتبارات جاری از محل درآمدهای عمومی و از‌طبقه "‌الف" درآمدهای اختصاصی با موافقت نخست‌وزیر مجاز است.

‌کاهش یا افزایش زائد بر ده درصد در مورد اعتبار برنامه‌ها و یا مواد هزینه در داخل هر فصل و نیز نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه از فصلی به فصل دیگر‌به استثنای فصل اول فقط برای یک بار با موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.

ب - در مورد بودجه وزارت جنگ نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی همان برنامه تا میزان ده درصد در اختیار وزارت جنگ و‌نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه زائد بر ده درصد و همچنین نقل و انتقال از برنامه‌ای به برنامه‌ای دیگر موکول‌به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.

‌تبصره ۳ - تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل نزد بانک ملی ایران در سال ۱۳۴۶ تا مبلغ شش هزار میلیون ریال خواهد بود.

‌تبصره ۴ - ۱ - مبالغ مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان دیون بلامحل و همچنین مبلغ مندرج در ردیف ۵۹۰۱ بخش پنجم هزینه‌تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی با رعایت مقررات قابل پرداخت است.

۲ - دیون وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بابت بهای آب و برق و تلفن و تلگراف به وزارت آب و برق و وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت‌سهامی تلفن ایران از محل صرفه‌جویی اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۶ همان وزارتخانه و مؤسسه دولتی بر اساس تخصیص اعتبار و همچنین مطالبات‌جمعیت شیر و خورشید ایران از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۵ قابل پرداخت است.

‌تبصره ۵ - کلیه هزینه‌های مربوط به جشن تاجگذاری اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانوی ایران که از جشنهای بیست و‌پنجمین سده بنیادگذاری شاهنشاهی ایران است به عهده شورای مرکزی جشنهای بیست و پنجمین سده بنیادگذاری شاهنشاهی ایران می‌باشد که از‌محل اعتبارات خود تأمین و پرداخت نماید.

‌تبصره ۶ - باقیمانده اعتباری که از محل ردیف ۵۹۰۱ قسمت هزینه قانون بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور طبق تصویب کمیسیون بودجه مجلس‌شورای ملی برای تزئین کاخ گلستان تخصیص داده شده است تا پایان سال ۱۳۴۶ قابل تعهد و پرداخت می‌باشد.

‌تبصره ۷ - مصرف وام موضوع ردیفهای ۵۱۱۰ بودجه سال ۱۳۴۵ و ۵۱۰۳ بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور که به منظور تکمیل ساختمان و تجهیز کاخ‌صاحبقرانیه نیاوران پرداخت گردیده است مشمول مفاد تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور می‌باشد.

‌تبصره ۸ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از محل مابه‌التفاوت درآمد و هزینه سازمان بنادر و کشتیرانی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۴۶ تا‌مبلغ سی میلیون ریال به مصرف بازخرید حقوق کارکنان حکمی - روزمزد و پیمانی زائد بر احتیاج سازمان بنادر و کشتیرانی بر اساس آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب استخدام و و دارایی مجلسین خواهد رسید برساند. مطالبات کارکنان سازمان مذکور که بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور‌خدمتشان بازخرید شده ولی به علت انقضای سال مالی تأدیه نشده نیز از محل مذکور قابل پرداخت خواهد بود و همچنین بازخرید سوابق کارگران زائد‌شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات از محل باقیمانده اعتبار منظور در ردیف ۵۹۱۲ بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مشمول مقررات فوق خواهد بود.

‌تبصره ۹ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مطالبات پیمانکاران ساختمانهایی که اعتبار اولیه آنها از محل پذیره نفت و صدی سه فرهنگ و‌بهداشت و وجوه اهدایی نیکوکاران تأمین شده و تا آخر سال ۱۳۴۵ پرداخت نگردیده و همچنین مطالبات پیمانکاران ساختمانهایی که از محل اعتبارات‌اختصاصی سازمانهای دولتی احداث گردیده و به علت انتقال درآمدهای منابع اختصاصی نامبرده به درآمد عمومی کل کشور تا آخر سال مزبور پرداخت‌نشده است از محل اعتبار ردیف ۵۱۰۴ بخش پنجم هزینه بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور پرداخت نمایند.

‌تبصره ۱۰ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود تا میزان صرفه‌جویی بودجه سال ۱۳۴۵ وزارت آموزش و پرورش اسناد قابل پرداخت بابت‌هزینه‌های فصل اول بودجه همان سال وزارت آموزش و پرورش را به هزینه قطعی منظور نماید.

‌تبصره ۱۱ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۰۲۱۲۴۰۰۰ ریال وجوه دریافتی از بابت فروش وسائل و لوازم و خوارباری که از محل‌ذخائر جنسی ارتش شاهنشاهی در سنوات قبل به مصرف دانشجویان و دانش‌آموزان ژاندارمری کل کشور و سپاهیان دانش و بهداشت و ترویج و‌آبادانی رسیده است در سال ۱۳۴۶ به مصرف خرید تدارکات ذخائر مصرف شده برساند.

‌تبصره ۱۲ - اوراق قرضه دفاعی موضوع تبصره ۳۳ این قانون که به منظور تأمین قسمتی از هزینه‌های وزارت جنگ در سال ۱۳۴۶ انتشار خواهد‌یافت تا میزان سه هزار میلیون ریال خواهد بود.

‌تبصره ۱۳ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبار برنامه ۲۱۴۰۰ خود را که تا آخر سال ۱۳۴۵ تعهد نموده است تا آخر اسفند ماه‌سال ۱۳۴۶ پرداخت نماید.

‌تبصره ۱۴ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود که تا مبلغ ۶۱۲۳۲۱۰۰۰ ریال منظور در برنامه چهارم فعالیت اصلی شماره ۱۶ بودجه سال ۱۳۴۶‌خود را طبق مقررات مالی و معاملاتی سازمان برنامه برای ساختمانهای مورد نیاز وزارت جنگ به مصرف برساند.

‌تبصره ۱۵ - انجمنهای بهداری شهرستانها موظفند اعتبارات طرح عمرانی مستمر مربوط به نگهداری مؤسسات درمانی و بهداشتی را بر اساس‌استاندارد به مصرف برسانند و همچنین مادام که قانون جدید استخدام کشوری در وزارت بهداری به موقع به اجرا گذاشته نشده است مقررات مصوبه‌طرح مزبور را که از طرف وزارت بهداری به آنان ابلاغ می‌گردد اجرا نمایند و این اعتبارات مشمول تبصره ماده دوم قانون واگذاری امور بهداری به مردم‌نخواهد بود.

‌تبصره ۱۶ - وزارت اقتصاد مکلف است سهم صادرکنندگان از جوائز موضوع قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی‌مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ مربوط به صادرات قطعی تا پایان سال ۱۳۴۵ را از محل درآمد اختصاصی حاصل از اجرای قانون تشکیل مرکز توسعه صادرات‌ایران مصوب ۱۳۴۵٫۹٫۲۹ تأمین و پرداخت نماید.

‌تبصره ۱۷ - به وزارت راه اجازه داده می‌شود باقیمانده بیست میلیون ریال اعتبار بودجه سال ۱۳۴۲ وزارت جنگ را که به منظور ایجاد راه‌های‌مورد نیاز نیروی هوایی اختصاص یافت و در اختیار وزارت مزبور گذاشته شده است تا آخر سال ۱۳۴۶ برای همین منظور با رعایت مقررات به مصرف‌برساند.

‌تبصره ۱۸ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ دویست و ده میلیون ریال از محل صرفه‌جویی‌های بودجه سال ۱۳۴۵ وزارت جنگ به‌منظور پرداخت مابه‌التفاوت یک رتبه ترفیع دارندگان رتبه دبیری و دبیران دارای رتبه مهندسی از رتبه یک تا رتبه پنج (‌شامل رتبه پنج) را که از ابتدای‌سال ۱۳۴۵ به موجب تصویبنامه هیأت وزیران داده شده است و همچنین بابت پرداخت مابه‌التفاوت حقوق رتبه لیسانسیه‌های اداری و فنی شاغل‌خدمت دبیری تا میزان پنجاه درصد در اختیار وزارت آموزش و پرورش بگذارد.

‌تبصره ۱۹ - جرائم حاصل از اجراء مقررات ماده ۱۰ قانون کار و همچنین درآمد مراکز حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی جمعاً و خرجاً به درآمد‌بند (ب) بودجه وزارت کار و امور اجتماعی منظور می‌شود که معادل یک میلیون ریال از درآمد حاصل از جرایم طبق ماده ۶۳ قانون کار و تصویبنامه‌هیأت وزیران جهت رفاه کارگران به مصرف رسیده و بقیه که معادل یک میلیون و نیم ریال درآمد مراکز حرفه‌ای است به مصرف تهیه مواد و لوازم برای‌رفع نیازمندیهای مراکز حرفه‌ای مصرف شود.

‌تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است ‌تبصره ۲۰ - از اول سال ۱۳۴۶ بهره‌هایی که بابت وامهائی اعطای از محل فروش اسناد خزانه دریافت خواهد شد در حساب مخصوصی در‌خزانه‌داری کل نگاهداری و به مصرف پرداخت بهره متعلق به اسناد خزانه انتشار یافته خواهد رسید تفاوت بهره دریافتی و پرداختی به حساب درآمد‌متفرقه کشور منظور خواهد شد.

‌تبصره ۲۱ - استفاده از اعتبارات تعهد نشده سنواتی از محل درآمد عمومی در مورد وزارتخانه و مؤسسات دولتی که طبق قوانین خاص مجاز به آن‌هستند از اول سال ۱۳۴۶ ممنوع است.

‌تبصره ۲۲ - حقوق بازنشستگی و مستمری و وظیفه (‌جمع پرداختی به کلیه وراث) که کمتر از سه هزار ریال در ماه باشد از اول فروردین ماه ۱۳۴۶‌به سه هزار ریال ترمیم و مابه‌التفاوت از محل درآمد صندوق بازنشستگی قابل پرداخت است. دولت می‌تواند ترمیم مزبور را از لحاظ پرداخت کسور‌بازنشستگی مابه‌التفاوت از شمول تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ معاف دارد.

‌تبصره ۲۳ - اعتباراتی که در ردیفهای بودجه کل کشور تحت عنوان کمک منظور شده است و یا می‌شود و طبق مقررات خاص سازمان مربوط به‌مصرف می‌رسد پس از رسیدگی و تأیید حسابرسان منتخب وزارت دارایی به حساب هزینه قطعی منظور می‌گردد و در مورد اعتباراتی که تحت عنوان‌اعاده منظور شده رسید مؤسسه دریافت‌کننده اعانه، به منزله مفاصا حساب قطعی خواهد بود.

‌تبصره ۲۴ - دستور پرداختهای اوراق اصلاحات ارضی فقط در سال سررسید آن به بهای اسمی بابت مالیات و سایر مطالبات دولت قابل قبول‌است.

‌تبصره ۲۵ - مابه‌التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده ۲۶ متمم بودجه سال ۱۳۲۲ اعم از این که به‌دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تأمین اعتبار در بودجه‌های سالانه تحت عنوان خاص پس از‌تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد.

‌تبصره ۲۶ - پرداخت مبلغ مندرج در ردیف ۵۹۰۴ قسمت هزینه بودجه مربوط به سهمیه و حق عضویت دولت ایران در مجامع و مؤسسات‌بین‌المللی و تغییرات آن بنا به پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.

‌تبصره ۲۷ - مفاد تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور از اول فروردین ماه سال ۱۳۴۶ برای مدت پنج سال دیگر معتبر و قابل اجراء خواهد‌بود.

‌تبصره ۲۸ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود تا معادل مبلغ دویست و بیست میلیون ریال از بانک مرکزی ایران به تدریج دریافت و به منظور‌تهیه محل ملکی و ساختمان سفارتخانه‌های شاهنشاهی و یا تکمیل آن و تجهیز محل نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد در اختیار وزارت امور‌خارجه بگذارد و بازپرداخت اصل و بهره آن را در بودجه‌های سالانه منظور نماید.

‌تبصره ۲۹ - کلمه (‌و بیمه) به قسمت آخر تبصره ۴۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور بعد از کلمه (‌ بازنشستگی) اضافه می‌شود.

‌تبصره ۳۰ - وزارت اقتصاد مجاز است از اول سال ۱۳۴۶ عوائد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بابت صدور گواهینامه کالاهای‌صادراتی و خدمات فنی و واگذاری علائم استاندارد و نتایج تحقیقات صنعتی و همچنین حق آزمایش تشخیص تعرفه‌بندی کالاها را که در حساب‌اختصاصی خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود در اختیار مؤسسه مزبور بگذارد تا طبق قوانین و مقررات مؤسسه صرف مخارج جاری خود نماید.

‌تبصره ۳۱ - از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۶ سهم وزارت اقتصاد از درآمدهای اتاقهای بازرگانی موضوع تبصره‌های ۱ و ۲ از ماده ۲ آیین‌نامه امور‌مالی اتاقهای بازرگانی مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۳ و کلیه برگشتیهای اعتبار اتاقهای بازرگانی به حساب درآمد عمومی دولت منظور می‌شود. حقوق و‌دستمزد کارکنانی که از این محل پرداخت می‌شود بر اساس پرداختی آذر ماه سال ۱۳۴۵ در بودجه وزارت اقتصاد تأمین خواهد شد.

‌تبصره ۳۲ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود معادل مبلغ ۴۵۱۵۱۳۲۵۰ ریال بابت پیش‌قسط خرید چهار فروند ناوشکن و تعمیرات ناو "‌آرتمیز"‌و "‌هاورگرافت" و هزینه‌های مربوطه که در بودجه سال ۱۳۴۵ وزارت جنگ منظور شده و همچنین اقساطی که در سالهای ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹ بودجه کل‌کشور برابر قراردادهای مربوط به خرید ناوهای مزبور و تأسیسات ساحلی و وسائل قطعات یدکی ناوها از محل بودجه کل کشور پرداخت می‌شود،‌بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی انجام می‌گیرد.

‌تبصره ۳۳ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود به منظور تأمین اعتبار لازم برای تقویت بینه دفاعی و اجرای برنامه‌های عمرانی کشور تا مبلغ ده‌میلیارد ریال اوراق قرضه طبق شرایط زیر منتشر نماید. اوراق قرضه مزبور به نام اوراق قرضه دفاعی یا عمرانی نامیده خواهد شد:

۱ - وزارت دارایی می‌تواند عاملیت فروش و بازخرید و همچنین پرداخت بهره اوراق قرضه موضوع این تبصره را به عهده بانک مرکزی ایران واگذار‌نماید.

‌در سال ۱۳۴۶ عاملیت فروش سه هزار میلیون ریال اوراق قرضه دفاعی موضوع تبصره ۱۲ این قانون کلاً به عهده بانک مرکزی ایران واگذار می‌شود.

‌بانک مرکزی ایران می‌تواند افراد و یا مؤسسات دیگری را به عنوان عامل خود انتخاب و اسامی آنها را اعلام دارد.

۲ - بانک مرکزی ایران کلیه امور مربوط به نحوه اجرای عاملیت خود را با تصویب هیأت نظارت بر اوراق قرضه انجام خواهد داد.

۳ - هیأت نظارت بر اوراق قرضه مرکب است از رییس کل بانک مرکزی ایران یا قائم‌مقام او - رییس دفتر بودجه یا یکی از معاونان سازمان برنامه -‌معاون وزارت دارایی یا خزانه‌داری کل.

۴ - اوراق قرضه دفاعی یا عمرانی به امضای وزیر دارایی و رییس کل بانک مرکزی ایران منتشر خواهد شد.

۵ - اوراق قرضه به صورت بی‌نام و یا بانام منتشر می‌شود و اوراق قرضه بانام و بی‌نام قابل تبدیل به یکدیگر خواهد بود.

۶ - تاریخ انتشار و مبلغ اسمی و نرخ بهره و سررسید اوراق قرضه موضوع این تبصره با توجه به میزان تعیین شده در بودجه کل کشور و با در نظر‌گرفتن وضع بازار پول به وسیله هیأت نظارت بر اوراق قرضه تعیین و نرخ بهره توسط رییس بانک مرکزی ایران به وزیر دارایی و نخست‌وزیر پیشنهاد‌می‌شود تا در صورت تصویب مقامات مذکور به موقع اجراء گذاشته شود.

۷ - بانک مرکزی ایران با توجه به سررسید اوراق منتشره اصل و بهره اوراق بهادار سررسید را به حساب دولت پرداخت خواهد نمود.

۸ - دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۴۷ همه‌ساله اعتباری تا میزان ده درصد ارزش اسمی اوراق قرضه به فروش رسیده را در بودجه کل کشور‌منظور و در حساب مخصوصی نزد بانک مرکزی ایران واریز نماید. وجوه مذکور برای بازپرداخت بهای اوراق سررسیده مورد استفاده قرار خواهد گرفت‌و در صورتی که موجودی این حساب کافی نباشد دولت مابه‌التفاوت را ضمن اعتبارات بودجه کل کشور در سال سررسید تأمین خواهد نمود.

۹ - دولت همه‌ساله مبلغی معادل با بهره و کارمزد متعلق به اوراق قرضه موضوع این تبصره را در بودجه کل کشور منظور داشته و خزانه‌داری کل‌مبلغ مزبور را در اختیار بانک مرکزی ایران قرار خواهد داد.

۱۰ - بازپرداخت بهای اسمی اوراق قرضه دفاعی یا عمرانی و همچنین پرداخت بهره متعلق به آن مشمول مرور زمان نبوده و پس از سررسید به‌محض مراجعه دارنده اوراق مزبور از طرف بانک مرکزی ایران یا عاملین منتخب بانک پرداخت خواهد شد. بعد از سررسید به اوراق قرضه مزبور تعلق‌نخواهد گرفت.

۱۱ - به بهره اوراق قرضه موضوع این قانون و سود ناشی از خرید و فروش اوراق مزبور مالیات تعلق نمی‌گیرد.

۱۲ - اوراق قرضه موضوع این تبصره که به نام شخص متوفی باشد بابت پرداخت مالیات بر ارث از طرف وزارت دارایی پذیرفته خواهد شد.

۱۳ - بانک مرکزی ایران می‌تواند با تصویب هیأت نظارت بر اوراق قرضه نسبت به خرید و فروش اوراق مزبور به قیمتی کمتر یا بیشتر از بهای‌اسمی آن اقدام نماید.

۱۴ - از تاریخ اجرای این تبصره حد نصاب تبدیل وجوه مندرج در ماده ۱۵ قانون انتشار اسناد خزانه به اسناد خزانه از سی درصد به بیست درصد‌تقلیل می‌یابد.

۱۵ - از تاریخ اجرای این تبصره حد نصاب تبدیل وجوه مندرج در ماده ۱۶ قانون انتشار اسناد خزانه به اسناد خزانه از پنجاه درصد به ۴۰ درصد‌تقلیل می‌یابد.

۱۶ - وزارت دارایی برابر یک در هزار مبالغ فروش و بازخرید و پرداخت بهره اوراق قرضه دفاعی و یا عمرانی به عنوان کارمزد انجام عملیات مزبور‌به بانک مرکزی ایران پرداخت خواهد نمود.

۱۷ - آیین‌نامه اجرای این تبصره توسط هیأت نظارت بر اوراق قرضه تهیه و پس از تصویب وزارت دارایی قابل اجراء خواهد بود.

۱۸ - چاپ اوراق موضوع این تبصره در چاپخانه بانک ملی ایران و تحت مراقبت هیأت نظارت بر اوراق قرضه به عمل خواهد آمد.

‌تبصره ۳۴ - به دولت اجازه داده می‌شود که حداکثر تا میزان ۱۳٫۸ میلیون دلار وام به دولت مراکش جهت تأمین قسمتی از هزینه ساختمان سد‌آیت عادل با شرایطی که مورد توافق طرفین بوده و به تصویب هیأت وزیران برسد تعهد نموده و گزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید. آن قسمت از مبلغ‌فوق‌الذکر که هر سال باید پرداخت شود با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.

‌تبصره ۳۵ - اجازه داده می‌شود از تاریخ اجرای این قانون دو در هزار معاملات موضوع قانون مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ با توجه به مفاد تبصره ۴۸‌قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و تبصره ۶۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور به چهار در هزار افزایش یابد دولت می‌تواند در صورت ضرورت یک‌در هزار به میزان مذکور اضافه نماید که به ترتیب مقرر در قوانین مزبور وصول و ایصال شود.

‌تبصره ۳۶ - عبارت (‌حقوق و عوارض بندری بر کشتی‌ها در بنادری وصول می‌شود که دارای تأسیسات و تجهیزات بندری باشد و در مقابل دریافت‌هر یک از حقوق و عوارض عمل مربوط به آن انجام داده شود) از فهرست ضمیمه قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب سال۱۳۳۹ حذف می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سی و شش تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه بیست و چهارم‌اسفند ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی >‌جدول: دوره ۲۱ - جلد ۸ - صفحه ۱۸ الی ۴۵۸< ‌جداول ضمیمه که منضم به قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و چهل و شش کل کشور می‌باشد پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز‌چهارشنبه بیست و چهارم اسفند ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب‌مجلس شورای ملی قرار گرفت و قابل اجرا است.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی