قانون بودجه سال ۱۳۳۴ کل کشور
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون بودجه سال ۱۳۳۴ کل کشور - مصوب ۲۷ فروردین ماه ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی و ۲۹ اسفند ماه ۱۳۳۳ مجلس سنا
ماده واحده - بودجه سال ۱۳۳۴ کل کشور که از حیث درآمد مطابق صورت شماره (۱) بالغ بر دوازده میلیارد و شصت و شش میلیون و پانصد وچهل و هشت هزار ریال (۱۲۰۶۶۵۴۸۰۰۰) و از حیث هزینه مطابق صورت شماره (۲) بالغ بر چهارده میلیارد و هشتصد و چهل و چهار میلیون و پنجاه‌و سه هزار ریال (۱۴۸۴۴۰۵۳۰۰۰) می‌گردد تصویب و به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۳۴ را مطابق صورت‌شماره (۱) وصول و کلیه حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران جزء و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های‌دولتی و سایر مصارف منظور در صورت شماره (۲) را در حدود درآمد وصولی و با رعایت کامل مقررات پرداخت نماید ضمناً وزارتخانه‌ها موظفند ازتاریخ تصویب بودجه کل کشور منتها در ظرف یک ماه بودجه‌های جزء خودشان را به کمیسیون بودجه ارسال و کمیسیون بودجه در عرض مدت دو ماه‌به بودجه‌های جزء وزارتخانه‌ها رسیدگی و تا حدود درآمد پیش‌بینی شده از مخارجی که امکان داشته کسر نمایند که حتی‌المقدور هزینه کل کشور درمقابل درآمد پیش‌بینی شده تعادل پیدا نماید.
تبصره ۱ - بودجه تفصیلی ۱۳۳۴ وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی در حدود رقم اعتبار مربوطه منظور در صورت شماره (۲) پس ازرسیدگی و تصویب کمیسیون بودجه قابل اجرا خواهد بود مادام که بودجه‌های تفصیلی سال مزبور به تصویب کمیسیون بودجه نرسیده بر اساس‌اعتبارات مصوب سال ۱۳۳۳ پرداخت می‌شود مگر این که اعتبار مذکور در بودجه سال ۱۳۳۴ کمتر از بودجه سال قبل باشد در این صورت بودجه سال۱۳۳۴ ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۲ - نقل و انتقال اعتباراتی که در فصول و مواد هر یک از بودجه‌های جزء سال ۱۳۳۴ وزارتخانه‌ها و ادارات کل و بنگاه‌ها که به تصویب‌کمیسیون بودجه رسیده از ماده‌ای به ماده دیگر بدون موافقت وزارت دارایی مجاز نبوده و به هر حال نقل و انتقالات اعتبارات کارگزینی به موادهزینه‌های اداری و سایر مخارج و بالعکس در بودجه‌های تفصیلی ممنوع است.
تبصره ۳ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود برای خرید قند و شکر و غله و تریاک و مواد دخانیه علاوه بر اعتبار منظور در بودجه اعتبار بیشتری‌مورد احتیاج باشد تا آن جا که وصولی درآمد عمومی کشور اجازه دهد از محل درآمد عمومی کشور و چنان که میزان بیشتری مورد لزوم باشد تا حدودیک هزار میلیون ریال از بانک ملی ایران وام دریافت و مکلف است از وجوه حاصل از فروش واریز نماید همچنین برای هزینه جمع‌آوری کالاهای‌انحصاری علاوه بر آنچه در بودجه مربوطه پیش‌بینی شده به طریق مذکور اقدام نماید.
تبصره ۴ - مطالبات دولت از اشخاص و هر گونه شخصیتهای حقوقی اعم از این که مطالبات مزبور از بابت مالیات یا عوارض و جرایم و یا حقوق وعوارض گمرکی و انحصارها و یا درآمد حاصله از معادن و بقایا و همچنین بدهی‌هایی بر طبق احکام دیوان محاسبات و دادگاه‌های عمومی یا اسنادرسمی باشد طبق آیین‌نامه اجرایی مالیاتها که به استناد ماده ۲۸ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی مصوب ۲۹ تیر ماه ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی‌به تصویب رسیده قابل مطالبه و وصول می‌باشد.
تبصره ۵ - هیچ یک از وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌ها و شرکتهای مستقل دولتی حق ندارند علاوه بر پرداخت و تعهداتی که برای هزینه‌های‌پرسنلی در سال ۱۳۳۳ به عمل آورده‌اند بدون جلب موافقت قبلی وزارت دارایی تعهدی بنمایند و وزارت دارایی مجاز نخواهد بود بدون رسیدگی وتشخیص ضرورت قطعی با این قبیل پیشنهادات موافقت نماید.
تبصره ۶ - تجاوز از هزینه مصوب در بودجه به هر عنوان ممنوع است.
تبصره ۷ - استفاده از اعتبارات مربوط به خرید زمین و ساختمان جدید - وسایط نقلیه باری و خرید اثاثیه و سایر اعتبارات مربوط به خرید که درفصل غیر مستمر بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات منظور می‌شود با موافقت قبلی وزارت دارایی به عمل خواهد آمد.
تبصره ۸ - خرید اتومبیل جدید در سال ۱۳۳۴ مطلقاً ممنوع است - وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده وهمچنین کلیه سازمانها (به استثنای سازمانهای انتظامی و دادسراها که خرید اتومبیل برای آنها منوط به تصویب کمیسیون بودجه‌است) مکلفند تا آخرفروردین ماه ۱۳۳۴ صورت اتومبیلهای موجود خودشان را به وزارت دارایی تسلیم نمایند - وزارت دارایی با در نظر گرفتن احتیاجات هر قسمت‌اتومبیل‌های موجود را بین آنها تقسیم خواهد نمود.
تبصره ۹ - قسمت آخر ماده (۳) آیین‌نامه قانون کمک مربوط به فوق‌العاده ترمیم کارمندان شاغل مقاماتی که حقوقشان کمتر از کارمندان زیردست‌می‌باشد از تاریخ اول آذر ماه ۱۳۳۱ بلااستثنا ملغی است.
تبصره ۱۰ - به وزارت راه اجازه داده می‌شود که صدی سه از مجموع اعتبارات راهسازی و آسفالت منظور در بودجه سال ۱۳۳۴ با رعایت مفادتبصره (۷) همین قانون به مصرف ساختمان و خرید عمارت جهت ادارات وزارت راه در شهرستانها برساند.
تبصره ۱۱ - نظر به تفاوت فاحش بین حقوق کارکنان بعضی از سازمانها و بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی با حقوق مستخدمین وزارتخانه‌ها وزارت‌دارایی مکلف است در ظرف سه ماه برای ایجاد تناسب بین حقوق کارکنان مؤسسات مزبور با حقوق پرداختی در سایر دستگاه‌های دولت مطالعه و باتصویب کمیسیون بودجه مأخذی برای حقوق کارکنان سازمانها و بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی در نظر بگیرند.
تبصره ۱۲ - اعتبار دولت به هیچ عنوان اعم از وام و غیره به مصرف حقوق و همچنین به مصرف هزینه‌هایی که در بودجه کل اعتبار مخصوص داردنباید برسد.
تبصره ۱۳ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ ۹۳۵۱۰۰۰ ریال که شرکت سهامی فرش ایران از محل سود ویژه متعلق به دولت در سنوات۱۳۲۵ الا ۱۳۳۲ برداشت کرده‌است به حساب سرمایه پرداختی دولت به شرکت سهامی فرش ایران جزء سرمایه شرکت مزبور محسوب نموده و درحساب عمومی کشور به نام دریافتی از بابت سود سهام شرکت مزبور در سنوات مربوطه جمع و خرج نماید.
تبصره ۱۴ - کمیسیون ارز مجاز است حساب تعهدات ارزی مربوط به صادرات تا پایان سال ۱۳۳۰ را که تاکنون واریز نشده‌است با دریافت تفاوت‌نرخ خرید و فروش مطابق مقررات زمان خود واریز نماید.
تبصره ۱۵ - وزارت دارایی مکلف است ظرف سه ماه نسبت به دریافتی بازنشستگان که قبل از اجرای قانون مصوب سال ۱۳۲۸ بازنشسته شده‌اندتجدید نظر و با توجه به مأخذ حقوق دریافتی زمان اشتغال که مبنای پرداخت کسور بازنشستگی آنها بوده با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای‌ملی حقوق آنها را طوری تعیین نماید که با وضع معیشت فعلی تعادل متناسبی برقرار گردد و تفاوت حاصله را از محل صندوق بازنشستگی پرداخت‌نماید.
تبصره ۱۶ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود چنانچه در عرض سال ۱۳۳۴ اضافه درآمدی از هر محل علاوه بر آنچه که در صورت شماره (۱)پیش‌بینی شده حاصل گردد بعد از تأمین تفاوت درآمد نسبت به هزینه عمومی کشور به حساب ذخیره مخصوص منظور و در صورتی که مخارج‌ضروری علاوه بر اعتبارات منظوره در صورت شماره (۲) پیش بیاید با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت نماید.
تبصره ۱۷ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبالغی که تا حال به عنوان علی‌الحساب و یا وام از تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل و یا از اعتبار سایرحسابهای خزانه‌داری کل و یا از محل تنخواه‌گردان ادارات حسابداری و یا دارایی‌های شهرستانها پرداخته شده‌است با تصویب مجلس شورای ملی به‌خرج قطعی منظور نماید.
تبصره ۱۸ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها را در حدودمقدورات مالی از محل درآمد عمومی کشور (با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به مؤسسات دولت) پرداخت و به هزینه قطعی‌منظور نماید.
تبصره ۱۹ - از مجموع اعتبارات عمرانی و تولیدی کشور سی درصد آن برای کارهای عمرانی و تولیدی شهرستانها و بخشها تخصیص و به نسبت‌جمعیت بین آنها تقسیم و توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات و بنگاه‌های مربوطه طبق برنامه‌ها و طرحهای تنظیمی تحت نظارت سازمان برنامه به مصرف‌خواهد رسید.
تبصره ۲۰ - هر یک از وزارتخانه‌ها مکلفند کارمندان و خدمتگزاران خود و دستگاه‌های تابعه را که دارای بیش از شصت و پنج سال سن و سی سال‌تمام سابقه خدمت رسمی هستند بازنشسته نمایند ملاک تشخیص سن شناسنامه‌ای است که در تاریخ تصویب این قانون در دست دارند - شهرداریها وسازمان برنامه و همچنین بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی نسبت به آن عده از کارمندان و خدمتگزاران مربوطه که از مقررات قوانین استخدامی کشوری‌استفاده می‌نمایند مشمول این قانون خواهند بود به استثنای شاغلین مقامات مذکور در قسمت اول ماده اول قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب‌هیجدهم فروردین ماه ۱۳۲۸).
ضمناً وظایف مذکور در مواد ۵۹ و ۶۰ قانون استخدام که از طرف هیأت وزیران انجام می‌شده از این به بعد به عهده وزارت دارایی محول می‌شود.
تبصره ۲۱ - مدت مقرر در قانون اعاده بازنشستگان به خدمات دولتی موضوع قانون مصوب ۴ آذر ماه ۱۳۳۳ در مورد نمایندگان مجلس شورای‌ملی دو ماه از تاریخ انقضاء دوره هیجدهم مجلس شورای ملی می‌باشد.
تبصره ۲۲ - استخدام جدید به هر عنوان ممنوع است و در صورت احتیاج وزارتخانه‌ها یا بنگاه‌ها موظفند از کارمندان سایر وزارتخانه‌ها و بنگاه‌هااستفاده نمایند و چنانچه کارمندان مورد نیاز در وزارتخانه‌ها یا بنگاه‌ها نباشند و احتیاج مبرم به مهندس - پزشک (و شعب آن از قبیل دامپزشک -دندانپزشک - داروساز - بهدار - ماما - پرستار) معلم و قاضی باشد با اجازه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون استخدام مجلس سنااستخدام این قبیل کارمندان مقدور خواهد بود ولی استخدام اشخاصی که در رشته‌های تخصصی تحصیل و تعهد کتبی سپرده باشند که در خدمت‌وزارتخانه بخصوص مشغول کار شوند مانعی ندارد.
استخدام معلم و پزشک و پرستار بیمارستانها برای دانشگاه طبق قوانین و مقررات دانشگاه به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲۳ - پیشنهاد اعتبار اضافی برای حقوق کارگزینی و مخارج اداری کلیه وزارتخانه‌ها علاوه از مبالغ مصرحه در قانون بودجه ۱۳۳۴ در تمام‌مدت سال مذکور به کلی ممنوع است.
تبصره ۲۴ - دولت مکلف است بودجه کل انتفاعی و تولیدی و عمرانی ۱۳۳۴ را جمعاً و خرجاً از تاریخ تصویب این قانون در مدت دو ماه و نیم به‌مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
تبصره ۲۵ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که مبلغ ۳۸۳۴۰۰۰۰ ریال بابت بقیه قیمت عمارت ابتیاعی مجلس سنا و ساختمان جدید به‌منظور تکمیل عمارت و تهیه اثاثیه و مخارج مربوطه آن را پرداخت نماید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و ۲۵ تبصره و صورت ضمیمه‌است در جلسه یکشنبه بیست و هفتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و چهاربه تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه یکشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۳۳ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده‌است
جدول: دوره ۱۸ - جلد ۲ - صفحه ۸۹۸ الی ۹۱۰