قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور
| قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم |
قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور - مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی در بیست و سومین دوره قانونگذاری به نخست‌وزیری امیرعباس هویدا می باشد. رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی
فهرست قانون بودجه
- قسمت اول - ماده واحده و تبصره‌ها
- قسمت دوم - جداول خلاصه
- قسمت سوم - پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
* قسمت چهارم - هزینه‌ها و سایر پرداختها برحسب دستگاه‌ها و ردیفها
- قسمت پنجم - اعتبارات دستگاه‌ها و ردیفها بر حسب برنامه و مواد هزینه
- قسمت ششم - اعتبارات بودجه عمومی بر حسب امور، فصل و برنامه
- قسمت هفتم - توزیع اعتبارات جاری وزارت آموزش و پرورش در مناطق
- قسمت هشتم - اعتبارات طرحهای خاص ناحیه‌ای استانها و فرمانداریهای کل
- قسمت نهم - عملکرد بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
- قسمت دهم - بودجه سایر موسسات
قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور - مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۵۳
ماده واحده -
الف - قسمت ب ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و هشتاد و دو میلیارد و ششصد و سی و پنج میلیون و هشتصد‌و بیست و هفت هزار (۲٬۰۸۲٬۶۳۵٬۸۲۷٬۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دو هزار و هشتاد و دو میلیارد و ششصد و سی و پنج‌میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار (۲٬۰۸۲٬۶۳۵٬۸۲۷٬۰۰۰) ریال می‌باشد.
بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک هزار و ششصد و چهار میلیارد و هفتصد و یک میلیون و پانصد و پنجاه و‌هشت هزار (۱٬۶۰۴٬۷۰۱٬۵۵۸٬۰۰۰) ریال و از حیثیت هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر هزار و ششصد و چهار میلیارد و هفتصد و یک میلیون و پانصد‌و پنجاه و هشت هزار (۱٬۶۰۴٬۷۰۱٬۵۵۸٬۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک هزار و پانصد و هشتاد میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و هفتصد و هفتاد هزار (۱٬۵۸۰٬۷۲۰٬۷۷۰٬۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یک هزار و پانصد و هشتاد میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و هفتصد‌هفتاد هزار (۱٬۵۸۰٬۷۲۰٬۷۷۰٬۰۰۰) ریال.
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر بیست و سه میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار (۲۳٬۹۸۰٬۷۸۸٬۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر بیست و سه میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار (۲۳٬۹۸۰٬۷۸۸٬۰۰۰) ریال.
ب - بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و چهارصد و چهل و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و‌چهار میلیون و سیصد و سی هزار (۲٬۴۴۷٬۱۷۴٬۳۳۰٬۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دو هزار و چهارصد و چهل و هفت میلیارد‌و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و سیصد و سی هزار (۲٬۴۴۷٬۱۷۴٬۳۳۰٬۰۰۰) ریال می‌باشد.
بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک هزار و هفتصد و نود میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون و چهارصد و‌هشتاد و چهار هزار (۱٫۷۹۰٫۷۲۹٫۴۸۴٫۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر یک هزار و هفتصد و نود میلیارد و هفتصد و بیست و نه‌میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار (۱٫۷۹۰٫۷۲۹٫۴۸۴٫۰۰۰) ریال و به شرح زیر است:
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک هزار و هفتصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و نود و یک میلیون و ششصد و هفتاد و‌هفت هزار (۱٬۷۶۵٬۹۹۱٬۶۷۷٬۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یک هزار و هفتصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و نود و‌یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار (۱٬۷۶۵٬۹۹۱٬۶۷۷٬۰۰۰) ریال.
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر بیست و چهار میلیارد و هفتصد و سی و هفت میلیون و هشتصد و هفت هزار (۲۴٬۷۳۷٬۸۰۷٬۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر بیست و چهار میلیارد و هفتصد و سی و هفت میلیون و هشتصد و و هفت‌هزار (۲۴٬۷۳۷٬۸۰۷٬۰۰۰) ریال.
درآمدهای عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت ۱ بند الف و قسمت ۱ بند ب این ماده تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود که درآمدها‌و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۵۳ و سال ۱۳۵۴ وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌همچنین کمکها و اعانات و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و و سایر‌منابع تأمین اعتبار در هر سال و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های این قانون در سال ۱۳۵۳ و سال ۱۳۵۴ پرداخت نماید.
بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر مؤسسات منظور در قسمتهای نهم و دهم این قانون طبق قوانین و مقررات و‌اساسنامه‌های مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در هر یک از سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ به صورت‌مؤسسات دولتی درآیند برای بقیه مدت باقیمانده مصوب در این قانون پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره‌های سال ۱۳۵۳
تبصره ۱ - اجازه داده می‌شود وجوه پرداختی به سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی موضوع بند ج و بند د تبصره ۲۹ قانون‌بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور به هزینه قطعی منظور شود.
تبصره ۲ - به ژاندارمری کشور اجازه داده می‌شود تا مبلغ دویست و شصت و دو میلیون و یکصد و نود و دو هزار و چهارصد و پنجاه و پنج(۲۶۲٫۱۹۲٫۴۵۵) ریال بابت پاداش آخر سال ۱۳۵۲ پرسنل خود را از محل مانده اعتبارات تعهدنشده همان سال ژاندارمری کشور به هزینه قطعی‌منظور نماید.
تبصره ۳ - با توجه به مفاد قانون اجازه پرداخت هزینه‌های اضافی عملیات نظامی فوق‌العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سال ۱۳۴۸ اجازه‌داده می‌شود هزینه‌های سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ که اعتبار آن بر اساس قانون مذکور به تصویب هیأت وزیران رسیده است با رعایت سایر مقررات مربوط‌به حساب قطعی منظور گردد.
تبصره‌های سال ۱۳۵۴
تبصره ۴ - به دولت اجازه داده می‌شود مفاد تبصره ۴۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور را تا آخر سال ۱۳۵۴ اجراء نماید و آثار مالی حاصل از اجرای آن را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ و بودجه سالهای بعد منعکس سازد.
تبصره ۵ - الف - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه یا برنامه‌های دستگاه اجرایی از محل اعتبارات جاری منظور در قسمت پنجم این قانون با‌موافقت نخست‌وزیر تا میزان ده درصد و مازاد بر آن فقط برای یک بار با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر این‌که در جمع اعتبارات جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.
ب - نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامه‌های مربوط به سپاهیان ترویج و آبادانی بین وزارتخانه‌هایی که از خدمات این سپاهیان استفاده می‌نمایند‌بنا بر پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مربوط و موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.
ج - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه‌های وزارت جنگ از محل اعتبار جاری تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازاد‌بر آن برای یک با با موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط به این که در جمع اعتبارات جاری‌وزارت مزبور تغییری حاصل نشود.
تبصره ۶ - میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۵۴ پنجاه میلیارد (۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال است.
تبصره ۷ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال موضوع ردیف ۳۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۵۴ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره ۸ -
الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود اعتبار مربوط به هزینه‌های پرسنلی و نگهداری بیمارستانهای وزارت بهداری را که بر اساس"قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰" به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران واگذار می‌شود از بودجه مصوب سال ۱۳۵۴ وزارت مذکور کسر و به عنوان اعانه به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران واگذار کند. این نقل و انتقالات باید به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
ب - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۱۱۰۹۰۰۰ و ۵۱۱۱۱۰۰۰۰ و ۵۱۱۱۱۰۰۰ و ۵۱۱۱۲۰۰۰و ۵۱۱۱۳۰۰۰ قسمت پنجم این قانون را در مورد کارمندانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خرداد ماه سال ۱۳۵۰ به‌جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت کمک به جذامیان منتقل شده و خواهند شد به عنوان "اعانه" و به میزانی که از طرف سازمان برنامه و‌بودجه تشخیص داده می‌شود در اختیار جمعیت‌های مزبور بگذارد.
تبصره ۹ - دولت مکلف است اعتبار منظور در ردیف ۵۲۲۰۵۰۰۰ قسمت پنجم این قانون را بر اساس ضوابط و ترتیباتی که به پیشنهاد وزارت‌جنگ به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید به مصرف برساند.
تبصره ۱۰ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۱۱۱۰۹۰۰۰ و (۵۱۱۱۰۱۰۰۰۰) و ۵۱۱۱۱۰۰۰و ۵۱۱۱۳۰۰۰ قسمت پنجم این قانون را به میزان مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش با توجه به مفاد تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۸ و تبصره ۴۹قانون بودجه سال ۱۳۵۲ و تبصره‌های ۲۶ و ۸۳ این قانون به عنوان کمک برای مصارف مقرر در اختیار مناطق مربوط بگذارد.
تبصره ۱۱ - خریدهایی که از محل درآمدهای عمومی برای تقویت نیروهای دفاعی کشور صورت می‌گیرد مشمول مقررات مذکور در قانون تحصیل‌وام یا اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۵۲ خواهد بود.
تبصره ۱۲ - مفاد تبصره ۲۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور تا پایان سال ۱۳۵۴ تمدید و مبلغ موضوع آن به چهار‌میلیارد (۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال افزایش داده می‌شود.
تبصره ۱۳ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در اجرای قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اعتبارات جاری‌مؤسسات و بنگاه‌ها و واحدها و فعالیتهایی را که به موجب قانون مذکور جزء تشکیلات و وظایف سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قرار‌می‌گیرد حسب مورد به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی یا وزیر نیرو تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی از بودجه‌های مصوب سال ۱۳۵۴ دستگاه‌های مربوط کسر و به عنوان کمک به سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص دهد و در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ کل‌کشور منظور نماید.
تبصره ۱۴ - مهلت مقرر در تبصره ۴۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور تا پایان سال ۱۳۵۴ تمدید می‌شود.
تبصره ۱۵ - مانده اعتبارات مصرف‌نشده سال ۱۳۵۳ طرحهای خاص ناحیه‌ای و مانده اعتبارات منظور در ردیف ۵۱۱۳۲۰۰۰ قسمت پنجم این‌قانون تحت عنوان هزینه‌های طبقه‌بندی‌نشده عمرانی تا آخر شهریور ماه ۱۳۵۴ قابل مصرف است.
تبصره ۱۶ -
الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود که به منظور تطبیق هر چه بیشتر برنامه‌های خاص ناحیه‌ای با نیازهای محلی، تجدید نظر لازم‌را با استفاده از ترتیب مذکور در ماده واحده "قانون تأمین اعتبارات عمرانی برای آبادانی شهرها و روستاهای کشور" مصوب ۱۳۵۳٫۵٫۱ با رعایت نکات‌زیر در جدول طرحهای خاص ناحیه‌ای مندرج در قسمت هشتم این قانون برای سال ۱۳۵۴ به عمل آورد و نتیجه را قبل از پایان سال ۱۳۵۳ به کمیسیون‌بودجه مجلس شورای ملی گزارش نماید:
- ۱ - ضوابط مربوط به تسهیم اعتبارات میان شهر و روستا و همچنین امضای موافقتنامه به وسیله رییس انجمن استان موضوع تبصره‌های ۲ و ۳ و ۶ماده واحده مذکور الزام‌آور نخواهد بود.
- ۲ - توزیع اعتبارات بین شهرستانهای هر استان و فرمانداری کل بر اساس جمعیت و احتیاجات ضروری محل به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه استان‌و تصویب انجمن استان صورت خواهد گرفت.
- ۳ - مدت بررسی و تصویب پیشنهادهای دفاتر برنامه و بودجه استانها و فرمانداریهای کل توسط انجمنهای استان و شهرستان حداکثر ۱۵ روز‌خواهد بود.
- ۴ - نحوه نظارت مندرج در تبصره ۸ ماده واحده مذکور بر اساس مفاد ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
- ۵ - افزایش یا کاهش اعتبارات موضوع این تبصره بین برنامه‌های هر فصل در هر استان یا فرمانداری کل تا میزان ده درصد با موافقت دفاتر برنامه و‌بودجه استانها و فرمانداریهای کل و تصویب انجمن استان مجاز خواهد بود مشروط بر آن که در جمع اعتبار استان یا فرمانداری کل تغییری حاصل‌نشود.
ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود علاوه بر اعتبارات مصوب در این قانون تا مبلغ شش میلیارد ریال دیگر با موافقت وزارت امور‌اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی با رعایت مقررات و به ترتیب مقرر در این تبصره به مصرف برساند.
ج - دولت مکلف است آثار اعتباری ناشی از اجرای این تبصره را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ کل کشور منعکس سازد.
تبصره‌های سالهای ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴
تبصره ۱۷ - شرکت سهامی بنگاه شیمیایی در شرکت سهامی پخش کود شیمیایی ادغام می‌شود و اعتبارات مربوط به شرکت مزبور پس از تصویب‌اساسنامه شرکت سهامی پخش کود شیمیایی در اختیار شرکت اخیرالذکر قرار می‌گیرد.
تبصره ۱۸ - طبقه‌بندی درآمدها در تفریغ بودجه سال ۱۳۵۳ و طبقه‌بندی هزینه‌ها از لحاظ دستگاه‌ها و ردیفها و برنامه‌ها در بودجه سال ۱۳۵۴ به‌ترتیبی است که توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و به اطلاع کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید.
تبصره ۱۹ - نحوه عمل محاسباتی در مورد آن قسمت از وامهای خارجی مربوط به طرحهای عمرانی برنامه‌های گذشته که پس از انقضاء دوران‌برنامه چهارم قطعیت یافته یا خواهد یافت بر اساس دستورالعملی است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تنظیم‌خواهد شد.
تبصره ۲۰ - اجازه داده می‌شود وجوهی که از محل اعتبارات جاری برای انجام هزینه‌های مربوط به شرکت جوانان در اجرای برنامه‌های عمرانی‌ملی اختصاص یافته و خواهد یافت و همچنین اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۴ تحت عنوان "هماهنگی توسعه اجتماعی و اقتصادی خاص استان لرستان"به ترتیبی که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب هیأت وزیران مقرر خواهد شد مصرف و به هزینه قطعی‌منظور گردد.
تبصره ۲۱ - به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود اعتبار موضوع تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور منظور در ردیف ۵۱۱۰۲۰۰۰ قسمت پنجم این قانون را بر اساس ضوابط مصوب هیأت وزیران از طریق مرکز توسعه صادرات ایران به مصرف مقرر در تبصره مذکور برساند.
تبصره ۲۲ - نحوه مصرف اعتبار بهبود تغذیه دانش‌آموزان مصوب در بودجه وزارت آموزش و پرورش بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به‌پیشنهاد وزارت مزبور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲۳ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود:
الف - تا مبلغ پنجاه و پنج میلیون و یکصد و هفتاد و هفت هزار و ششصد و شصت و هشت (۵۵٫۱۷۷٫۶۶۸) ریال مانده اعتبار موضوع تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور را برای انجام بقیه کارهای ساختمانی مربوط تا پایان سال ۱۳۵۴ تعهد و پرداخت نماید.
ب - تا مبلغ سه میلیارد و هفتصد و نود و یک میلیون و هفتصد و دو هزار (۳٬۷۹۱٬۷۰۲٬۰۰۰) ریال از محل مانده اعتبارات تعهدنشده بودجه‌جاری سال ۱۳۵۲ خود را برای هزینه‌های ضروری و دفاعی در مواد و برنامه‌های مربوط اختصاص داده و تا پایان سال ۱۳۵۴ تعهد و پرداخت نماید.
تبصره ۲۴ -اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیون و یکصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد و پنجاه و چهار (۲٫۱۷۷٫۵۵۴) ریال مانده اعتبار چایخانه‌خسروی در برنامه چهارم به مصرف تکمیل تأسیسات چایخانه مذکور برسد.
تبصره ۲۵ - اعتبار موضوع ردیف ۵۱۱۲۶۰۰۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور تا پایان سال ۱۳۵۴ با رعایت‌مقررات استخدامی شرکتهای دولتی قابل تعهد و مصرف است.
تبصره ۲۶ - اضافه حقوق مربوط به دو پایه ترفیع مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری موضوع تبصره ۱۵ قانون بودجه اصلاحی‌سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور و قانون "اعطای یک پایه ترفیع و تمدید مهلت اصلاح قانون استخدام کشوری مصوب بیست و چهارم تیر ماه ۱۳۵۳" در مورد مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری از محل اعتبار ردیف ۵۱۱۱۰۰۰۰ قسمت پنجم این قانون نیز قابل پرداخت است.
تبصره ۲۷ - تبصره ۱۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود و تا آخر سال ۱۳۵۴ مجری‌خواهد بود:
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبار مربوط به آموزش رایگان و بهبود تغذیه دانش‌آموزان موضوع ردیف ۹۹۹۸ و اعتبار مربوط به‌تربیت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامه‌های موضوع ردیف ۹۹۹۹ قسمت هفتم این قانون را در سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ بر حسب نیازمندیهای هر یک از‌مناطق آموزش و پرورش به تفکیک برنامه‌ها و فصول بین آنها به صورت کمک توزیع کند و در صورت لزوم نسبت به خرید مواد غذایی از اعتبار ردیف ۹۹۹۸ در مرکز اقدام و به حساب منظور نماید.
توزیع اعتبارات مذکور بر اساس نیازمندیهای مناطق در هر صورت در همان سال باید به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و تأیید کمیسیون بودجه مجلس‌شورای ملی برسد.
تبصره ۲۸ - اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۶۶ قسمت پنجم این قانون تحت عنوان "تجهیز و تقویت کادر فنی و اجرایی استانها و‌فرمانداریهای کل" به میزانی که سازمان برنامه و بودجه با موافقت وزارت کشور تعیین خواهد کرد بین استانداریها و فرمانداریهای کل توزیع گردد تا به‌ترتیبی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به اطلاع سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مصرف و به هزینه‌قطعی منظور شود و از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره ۲۹ - اعتبار ردیف ۵۱۱۰۲۰۰۰ قسمت پنجم این قانون تحت عنوان "هزینه‌های خاص دستگاه‌های اجرایی" به تشخیص سازمان برنامه و‌بودجه تفکیک می‌شود و با پیشنهاد سازمان مزبور و طبق مقررات مربوط به اعتبار دولت قابل مصرف است.
تبصره ۳۰ - اعتبار سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ منظور در ردیف ۱۴۴۱ قسمت پنجم این قانون تحت عنوان "نگهداری مجموعه ورزش آریامهر" توسط‌سازمان برنامه و بودجه بر حسب مواد هزینه تفکیک می‌گردد و پس از ابلاغ آن به دستگاه اجرایی مربوط قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۳۱ -
الف - اعتبار طرحهای عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) مندرج در قسمت اول پیوست شماره ۴ این قانون به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین‌خواهد رسید. تفکیک اعتبار طرحهایی که در این پیوست به تفکیک نشان داده نشده و تحت عنوان "سایر طرحها" مندرج است و همچنین تفکیک‌اعتبارات عمرانی منظور در ردیفهای ۵۱۱۲۹۰۰۰ و ۵۱۱۳۲۰۰۰ قسمت پنجم این قانون به طرحهای عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه‌انجام خواهد شد. افزایش یا کاهش اعتبار طرحهای عمرانی در داخل هر یک از برنامه‌های دستگاه‌های اجرای تا بیست درصد با موافقت سازمان برنامه‌و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد مجاز می‌باشد مشروط بر این که در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر برنامه تغییر حاصل نشود.
افزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامه‌های هر دستگاه اجرایی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تا‌بیست درصد با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر دستگاه اجرایی تغییر حاصل نشود.
ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود با موافقت دستگاه‌های اجرایی مربوط و با تصویب شورای اقتصاد دستگاه‌های اجرایی طرحهای‌عمرانی را تغییر دهد.
ج - موافقتنامه مربوط به طرحهای عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهره‌برداری از آن غیر از دستگاه اجرایی طرح است بین دستگاه‌اجرایی و دستگاه مسئول بهره‌برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد خواهد شد و هر گونه تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور‌انجام خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهد.
تبصره ۳۲ -
الف - به دولت اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات مصوب بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در کشورهای خارج سرمایه‌گذاری کند.
ب - تفکیک اعتبارات منظور برای اعطاء وام به کشورهای خارجی و سرمایه‌گذاری در خارج بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید‌سازمان برنامه و بودجه با شورای اقتصاد است.
ج - در صورتی که اعتبارات مندرج در این قانون برای سرمایه‌گذاری و اعطاء وام به کشورها و مؤسسات خارجی و کمک به سایر کشورها تکافو‌نکند وجوه لازم برای مصارف مذکور با رعایت مقررات مربوط در قالب اعتبارات منظور در برنامه پنجم از محل درآمد عمومی پرداخت و مبالغ استفاده‌شده در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ منظور خواهد شد.
تبصره ۳۳ - در صورتی که اعتبارات منظور در این قانون برای واریز وامهای خارجی اعم از موعد رسیده و یا موعد نرسیده همچنین برای پرداخت‌مانده استفاده نشده از وامهای خارجی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که مورد نیاز دستگاه‌وام‌گیرنده است کافی نباشد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پس از رسیدگی و موافقت مشترک وزارت مزبور و سازمان برنامه و بودجه وجوه‌لازم را از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند و ارقام مربوط را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ منظور دارد. نحوه عمل در مورد بازپرداخت وامهای‌مزبور و تأمین مانده استفاده نشده آنها به ترتیبی است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب شورای‌اقتصاد خواهد رسید.
تبصره ۳۴ - افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی در داخل یک برنامه بین دو دستگاه اجرایی وابسته به یک وزارتخانه تا میزان ده درصد با‌موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبار برنامه مربوط به دستگاه‌های‌وابسته به وزارتخانه تغییری حاصل نشود.
تبصره ۳۵ -
الف - به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود که در سال ۱۳۵۳ از محل اعتبارات مصوب سال ۱۳۵۴ طرحهای عمرانی خود تأمین اعتبار نمایند‌و در صورتی که قبل از پایان سال به مرحله تعهد برسد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پس از رسیدگی و موافقت مشترک وزارت مزبور و‌سازمان برنامه و بودجه وجوه لازم را به عنوان پیش‌پرداخت از محل درآمد عمومی پرداخت کند و در سال ۱۳۵۴ از محل اعتبارات مربوط واریز نماید.
ب - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تعهدات پرداخت نشده سال ۱۳۵۳ طرحهای عمرانی را از محل اعتبار سال ۱۳۵۴ همان‌طرح پرداخت نماید. این پرداخت در صورت لزوم در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ کل کشور منعکس خواهد شد.
تبصره ۳۶ - اجازه داده می‌شود علاوه بر اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت منظور در قسمت پنجم از محل اعتبارات مندرج در پیوست شماره ۴ این‌قانون تحت عنوان "اعتبار قابل تعهد در قالب اعتبارات برنامه پنجم" نیز با رعایت مقررات مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و جلب نظر وزارت‌امور اقتصادی و دارایی تأمین اعتبار و تعهد شود و در صورتی که به مرحله پرداخت برسد از محل درآمد عمومی پرداخت و در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ کل کشور منظور گردد.
تبصره ۳۷ - سازمان برنامه و بودجه مکلف است توزیع اعتبارات موضوع ماده واحده قانون تأمین اعتبارات عمرانی برای آبادانی شهرها و‌روستاهای کشور مصوب ۱ امرداد ۱۳۵۳ را که در ردیف ۵۱۱۳۲۰۰۰ قسمت پنجم تحت عنوان هزینه‌های طبقه‌بندی‌نشده عمرانی درج شده است تا آخر‌سال ۱۳۵۳ به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تسلیم نماید و توزیع اعتبارات مربوط به سال ۱۳۵۴ ردیف مذکور را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ منعکس سازد.
تبصره ۳۸ - اجازه داده می‌شود در صورتی که اعتبار منظور در ردیف ۵۲۲۰۴۰۰۰ و ردیف ۵۲۲۰۶۰۰۰ قسمت پنجم این قانون برای پرداخت‌مطالبات مربوط به اشتباه محاسبه حقوق کارکنان دولت و دارندگان پایه‌های پزشکی کافی نباشد مابه‌التفاوت از محل درآمد عمومی پرداخت و در‌بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ منظور شود.
تبصره ۳۹ - به دولت اجازه داده می‌شود تمام و یا قسمتی از زیان سالهای گذشته و زیان احتمالی سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ شرکت سهامی قند‌هگمتان و شرکت سهامی قند قهستان را به نسبت سهام خود از محل درآمد عمومی پرداخت و در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ منظور نماید.
تبصره ۴۰ - مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور تا آخر سال ۱۳۵۴ تمدید می‌شود.
تبصره ۴۱ - مفاد تبصره ۴۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور تا آخر سال ۱۳۵۴ تمدید و تنخواه‌گردان مذکور در آن‌تبصره به مبلغ ده میلیارد ریال افزایش داده می‌شود.
تبصره ۴۲ - عبارت "بودجه‌های اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور" در تبصره ۴۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور به"بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ و بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور تغییر می‌یابد".
تبصره ۴۳ - مفاد تبصره ۳۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور بر اساس جداول مندرج در قسمت هشتم این قانون‌تا پایان سال ۱۳۵۴ معتبر است.
تبصره ۴۴ - از تاریخ هجدهم آذر ماه ۱۳۵۳ به افسران و همافران و درجه‌داران و افراد کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی و همردیفان آنها مادام‌که از خانه‌های سازمانی استفاده نمی‌کنند کمک کرایه مسکن به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت جنگ می‌رسد پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴۵ - به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که اعتبار موضوع ردیف ۴۲۴۳ قسمت پنجم این قانون برای انجام هزینه‌های مربوط تکافو‌نکند وجوه لازم را بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی پرداخت و مبالغ استفاده شده‌را در لایحه بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ و بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور منظور نماید.
تبصره ۴۶ - به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت مابه‌التفاوت بهای واحدهای مسکونی و وجوه حاصل از انتشار اوراق‌پس‌انداز مسکن را که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب شورای‌اقتصاد خواهد رسید از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت نماید و مبالغ مربوط را در لایحه بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ و بودجه سال ۱۳۵۵ کل‌کشور منظور دارد.
تبصره ۴۷ - اجازه داده می‌شود آثار هنری خارجی که زیر نظر انجمن ملی روابط فرهنگی در نخستین نمایشگاه هنری بین‌المللی تهران عرضه شده‌با نظارت وزارت فرهنگ و هنر و انجمن ملی روابط فرهنگی بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی به فروش برسد.
تبصره‌هایی که تا ملغی نشود به قوت خود باقی است
تبصره ۴۸ - از اول سال ۱۳۵۴ مفاد تبصره ۶۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور ملغی می‌گردد و سازمان‌جغرافیایی کشور مکلف است درآمد حاصل از اجرای وظایف سازمان نقشه‌برداری کشور را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
تبصره ۴۹ - دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی معافیت موضوع بند ۱۰ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را در مورد‌مستخدمین سایر دستگاه‌های انتظامی از اول مرداد ماه ۱۳۵۳ اجراء نماید.
تبصره ۵۰ -
الف - مابه‌التفاوت نرخ قند و شکر محصول سال ۱۳۵۳ به بعد کارخانجات داخلی لغو می‌گردد و زیان حاصل در خرید و فروش کود شیمیایی‌موضوع تبصره ۵۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور از محل اعتبارات مربوط تأمین خواهد شد.
ب - از اول سال ۱۳۵۴ هر کیلو ۳ ریال عوارض قند و شکر موضوع بند ب ماده ۳ قانون لغو عوارض دروازه‌ای ملغی می‌شود و اعتباری که متناسب‌با میزان مصرف قند و شکر همه‌ساله در بودجه کل کشور تحت عنوان کمک به شهرداریها منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد. مبالغ‌مزبور کلاً طبق ضوابطی که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به عنوان کمک بین شهرداریها تقسیم خواهد شد.
تبصره ۵۱ - از اول سال ۱۳۵۴ کلیه درآمدهای اختصاصی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به درآمد عمومی منتقل و مؤسسه مزبور‌مکلف است درآمدهای مذکور را به حساب درآمد عمومی واریز کند.
تبصره ۵۲ - به منظور تأمین خدمات فوری پزشکی (اورژانس) اجازه داده می‌شود سازمان تأمین خدمات درمانی برای انجام خدمات مزبور مرکزی‌به وجود آورد و برای اجرای این وظیفه همه‌ساله اعتبار لازم در بودجه کشور تأمین و به صورت کمک به سازمان مزبور پرداخت شود. آیین‌نامه اجرایی‌لازم حداکثر ظرف شش ماه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی با جلب نظر وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵۳ - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود مراکز تعلیمات حرفه‌ای خود را از نظر مالی و اداری و استخدامی و تجهیزاتی به‌طور مستقل زیر نظر هیأتهای امناء که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب شورای عالی کارآموزی خواهد رسید اداره نماید. آیین‌نامه‌های‌مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی مراکز مذکور بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی حسب مورد به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌رسد و با تصویب شورای عالی کارآموزی به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
اعتبارات مورد نیاز در این مراکز هر سال به صورت کمک در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پیش‌بینی و در اختیار مراکز مزبور قرار خواهد گرفت.
تبصره ۵۴ - طبع و نشر مجلات، نشریات و کتب خاص فرهنگی وزارت فرهنگ و هنر از شمول مفاد تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور‌مستثنی است.
تبصره ۵۵ - از اول سال ۱۳۵۴ مفاد ماده واحده "قانون توسعه شبکه‌های تلویزیونی در شهرستانها مصوب تیر ماه ۱۳۴۹" درباره دستگاه‌های گیرنده‌تلویزیونی ساخت خارج که به کشور وارد می‌شود نیز مجری خواهد بود و مبالغ مربوط از واردکنندگان اخذ خواهد شد.
تبصره ۵۶ - به سازمان اوقاف اجازه داده می‌شود وجوه لازم بابت خدمات رفاهی زائرین را کماکان به ترتیب مقرر دریافت و به مصارف مربوط‌برساند و در صورتی که مازادی علاوه بر مصارف مربوط باقی بماند جزو درآمد اختصاصی سازمان محسوب و با تصویب نخست‌وزیر به مصرف امور‌خیریه برساند.
تبصره ۵۷ - تنخواه‌گردان موضوع تبصره ۲ "قانون اجازه تعهد اضافی برای تسریع در اجراء برنامه‌های عمرانی و جاری و بازپرداخت وامها" به مبلغ‌سی میلیارد ریال افزایش داده می‌شود.
تبصره ۵۸ - عناوین "کمک و "اعانه" مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است.
تبصره ۵۹ - دستگاه‌های اجرایی مکلفند اعتبارات ارزی بودجه مصوب خود را اعم از جاری و سرمایه‌گذاری به میزانی که در موافقتنامه مربوط یا از‌طرف سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود منحصراً به مصرف هزینه‌های ارزی برسانند. تخلف از این حکم به منزله تجاوز از اعتبارات مصوب است.
تبصره ۶۰ - وجوهی که برای خرید مواد غذایی و کالاهای اساسی و بذر و کود و سم و علوفه و نظایر آن اختصاص می‌یابد (اعم از این که محل‌تأمین آن اعتبارات منظور در جداول بودجه، مجوزهای خاص، تنخواه‌گردان خزانه، درآمد عمومی و یا اعتبارات بانکی باشد) باید منحصراً به مصرف‌تدارک همان مواد برسد. زیان حاصل از خرید و فروش این قبیل کالاها پس از حسابرسی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل پرداخت خواهد‌بود.
تبصره ۶۱ - اعتبارات عمرانی مربوط به دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده ۵۶ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۴۹ نیز بر طبق‌مقررات مفاد ماده مزبور قابل استفاده می‌باشد.
تبصره ۶۲ - هیأت مذکور در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات راجع به طرحهای عمرانی غیر ناحیه‌ای استانها و فرمانداریهای کل‌با موافقت وزیر مربوط از استاندار یا فرماندار کل، مسئول دستگاه اجرایی در محل و ذیحساب طرحهای عمرانی محل تشکیل خواهد شد و وظایف‌مقرر در ماده مزبور را انجام خواهد داد.
تبصره ۶۳ - به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود اعتبار اسنادی خدمات و کالاهای وارداتی مورد تقاضای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌وابسته به دولت و شرکتهای دولتی را در صورت اعلام سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سال یا سالهای بعد بدون دریافت‌آن قسمت از بهای خدمات و کالاهای موضوع سفارش که در سال یا سالهای بعد باید به فروشنده پرداخت شود افتتاح نماید.
تبصره ۶۴ -
الف - وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد مالی و عملیات اعتباراتی را که به مناطق آموزش و پرورش اختصاص داده شده است‌پس از پایان هر سال به سازمان برنامه و بودجه تسلیم دارد.
ب - وجوه حاصل از صرفه‌جویی اعتباراتی که برای هزینه‌های جاری در اختیار مناطق آموزش و پرورش گذاشته می‌شود بر اساس ضوابطی که‌وزارت آموزش و پرورش تعیین و ابلاغ خواهد کرد در همان منطقه به مصرف می‌رسد و مراتب از طریق وزارت آموزش و پرورش به اطلاع سازمان‌برنامه و بودجه خواهد رسید.
تبصره ۶۵ - در تبصره ۵۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور عبارت "و یا جبران کسر هزینه‌های جاری" بعد از‌عبارت "مورد نیاز" علاوه می‌شود.
تبصره ۶۶ - اعتباراتی که برای خرید و فروش و سایر اشیاء تزیینی مورد نیاز نمایندگیهای اقتصادی خارج کشور در بودجه وزارت امور اقتصادی و‌دارایی منظور است طبق مقررات قانون خرید فروش و سایر اشیاء تزئینی مورد نیاز نمایندگیهای سیاسی شاهنشاهی خارج کشور قابل مصرف خواهد‌بود.
تبصره ۶۷ - خرید زمین از محل اعتبارات مصوب در بودجه عمومی در صورتی مجاز است که اعتبار آن به طور مشخص در موافقتنامه طرح‌عمرانی یا فعالیت مربوط و بودجه دستگاه اجرایی منعکس گردد و ترتیب پرداخت بهای آن مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه باشد.
تبصره ۶۸ - به دولت اجازه داده می‌شود تمام یا قسمتی از اعتبارات عمرانی را که به صورت وام به بانکهای تخصصی دولتی پرداخت شده و یا‌می‌شود بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و تأیید شورای اقتصاد به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانکهای مذکور‌منظور دارد.
تبصره ۶۹ - سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی موظف است در مورد کلیه وامها و اعتبارات اعطایی به دولتها و مؤسسات خارجی و‌بین‌المللی تا نیم درصد بابت هزینه‌های مدیریت در نرخ بهره وامهای مذکور منظور نماید. وجوه حاصل از این محل در حساب جداگانه در خزانه‌داری‌کل نگهداری خواهد شد و بر طبق بودجه‌ای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، و تأیید شورایی مرکب از وزیران امور اقتصادی و دارایی امور‌خارجه و رییس سازمان برنامه و بودجه به تصویب نخست‌وزیر خواهد رسید به وسیله سازمان مزبور برای هزینه‌های مربوط به امور سرمایه‌گذاری در‌خارج کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مصرف این وجوه منحصراً تابع مقرراتی است که به تصویب شورای مذکور برسد. مانده درآمد مذکور در‌پایان هر سال به سال بعد منتقل می‌شود و برای مصارف موضوع این تبصره قابل استفاده است.
تبصره ۷۰ - به دولت اجازه داده می‌شود ظرف پنج سال تا مبلغ سه میلیارد ریال به منظور تهیه محل ملکی و ساختمان و تکمیل و تجهیز و تعمیر نمایندگیهای سیاسی، کنسولی، اقتصادی، فرهنگی و سایر تأسیسات مورد نیاز دولت در خارج از کشور به ترتیب زیر:
1 - برای خرید - زمین - ساختمان - احداث ساختمان مبلغ دو میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.
2 - برای تکمیل و تعمیرات اساسی مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.
3 - برای تجهیز ساختمان مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.
از محل درآمد عمومی و با رعایت مقررات مربوط به مصرف برساند و مبالغ استفاده شده در هر سال را در بودجه اصلاحی همان سال یا بودجه سال بعد‌منظور نماید.
تبصره ۷۱ -
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در اجرای فرمان آموزش رایگان، اراضی و ابنیه و تجهیزات مدارس غیر دولتی مشمول فرمان‌را به اجاره بگیرد و یا در صورت توافق، این مدارس و همچنین ساختمانهای استیجاری مدارس دولتی را خریداری نماید و بهای آن را بر اساس قیمت‌عادله طبق نظر کارشناس رسمی نقداً یا به اقساطی که حداکثر از پنج سال تجاوز نکند با احتساب بهره‌ای معادل بالاترین بهره اوراق قرضه در تاریخ‌خرید و با معافیت مالیاتی شامل آنها تعهد و پرداخت کند. در هر حال آن قسمت از بها که نقداً باید پرداخت شود تا ده میلیون ریال بها از بیست درصد بها‌و نسبت به مازاد بر آن از ده درصد بها کمتر نخواهد بود. اراضی مورد نیاز برای طرحهای عمرانی وزارت مذکور نیز مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ۶۷خواهد بود.
ب - به دولت اجازه داده می‌شود بهای نقدی اراضی و ابنیه‌ای را که به شرح فوق به وسیله وزارت آموزش و پرورش خریداری می‌شود به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه از محل درآمد عمومی پرداخت نماید و اقساط و بهره آن را در‌بودجه اصلاحی همان سال یا سالهای بعد منظور کند.
ج - در صورتی که محل مدارس غیر دولتی مشمول فرمان مذکور استیجاری یا واگذاری باشد وزارت آموزش و پرورش قائم‌مقام مستأجر یا‌انتقال‌گیرنده خواهد بود.
تبصره ۷۲ - بند ب و بند ج تبصره ۵۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ب - آن دسته از طرحهای عمرانی برنامه‌های گذشته که واریز حساب و پرداخت تعهدات آنها موکول به تصویب یا کسب موافقت هیأت عامل برنامه‌بوده است به استثناء موارد مذکور در ماده ۷ قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم توسط هیأتی مرکب از یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه و یک نفر‌دیگر به انتخاب رییس آن سازمان و یکی از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفته و به هیأت مزبور اختیار و اجازه داده می‌شود‌تا در مواردی که دستگاه‌های اجرایی به علل اجتناب‌ناپذیری نتوانسته باشند موافقت هیأت عامل را به موقع تحصیل نمایند موارد بنا به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و یا سازمان برنامه و بودجه در این هیأت مطرح و با توجه به کارهای انجام‌یافته تصمیم لازم اتخاذ و مراتب را به شورای اقتصاد‌گزارش نماید.
ج - در مواردی که به تشخیص و پیشنهاد دستگاه اجرایی در اثر تغییر قیمتها تجدید نظر در پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی که در تاریخ تصویب‌قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور در دست اجراء بوده ضرور باشد هیأتی مرکب از یکی از معاونان سازمان برنامه و‌بودجه و یک نفر دیگر به انتخاب رییس آن سازمان و یک نفر از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی نحوه تجدید نظر در قیمتها را بر اساس روشهای‌مصوب شورای اقتصاد تعیین می‌نماید و در صورتی که به تشخیص دستگاه اجرایی آثار مالی تجدید نظر بیش از یکصد میلیون ریال باشد اجرای آن‌موکول به تصویب هیأت وزیران خواهد بود. این حکم از اول سال ۱۳۵۳ مجری است.
تبصره ۷۳ - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود که بر اساس ماده ۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ کل کشور از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون‌استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ حق نسبی متصدیان اجراء را کماکان پرداخت نماید. لیکن حق نسبی مذکور از اول سال ۱۳۵۴ به موجب‌آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دادگستری پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت خواهد شد.
تبصره ۷۴ - از اول فروردین ماه ۱۳۵۴ کلیه حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه و مستمری وراث و شهریه و مستمری افسران و‌درجه‌داران و افراد و همردیفان شهربانی کشور و مأموران واحد خدمات عمومی شهربانی کشور در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دیگر که به موجب قوانین و‌مقررات مربوط قابل پرداخت است و تغییرات آتی آن تماماً از صندوق بازنشستگی شهربانی کشور که در بانک سپه ایجاد می‌گردد پرداخت خواهد شد.هر گونه مطالبات و دیون و تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در مورد طبقات فوق کلاً به صندوق بازنشستگی شهربانی کشور منتقل و اعتبار لازم‌برای اجرای این تبصره همه‌ساله در قوانین بودجه پیش‌بینی خواهد شد.
حکم این تبصره شامل بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران پلیس انتظامی راه‌آهن و هواپیمایی کشوری و گمرکات و بنادر و کشتیرانی و‌وراث آنان مربوط به قبل از اجرای قانون ضمیمه شدن واحدهای مزبور به شهربانی کشور مصوب سال ۱۳۴۶ و همچنین عائله پرسنل اخراجی شهربانی‌کشور نیز خواهد بود. از تاریخ اجرای این تبصره، تبصره ۶۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور لغو می‌شود.
دستورالعمل اجرای این تبصره توسط شهربانی کشور تهیه و به تصویب وزارت جنگ خواهد رسید.
تبصره ۷۵ - مستخدمین شاغل در بیمارستانهای معتادان و بیماران روانی که در اثر اجرای قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی به وزارت مزبور‌منتقل شده‌اند به انجمن توان‌بخشی منتقل می‌گردند و از نظر استخدامی مشمول مقررات قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب سال۱۳۵۰ خواهند بود.
تبصره ۷۶ - به دانشگاه فردوسی اجازه داده می‌شود تا زمانی که اداره امور بیمارستانهای شاهرضا و منتصریه آستان قدس رضوی طبق قرارداد‌منعقده بین آستان قدس رضوی و دانشگاه فردوسی از وظایف دانشگاه نامبرده می‌باشد، حقوق و مزایای کارکنان این بیمارستانها را معادل حقوق و‌مزایای سایر کارکنان همطراز آنها که در دانشگاه و بیمارستانهای وابسته به آن کار می‌کنند به تشخیص هیأت امنای دانشگاه مزبور از محل اعتبارات خود‌پرداخت و کسور بازنشستگی آنها را به صندوق بازنشستگی آستان قدس رضوی واریز و علاوه بر این با استفاده از اعتبارات خود ساختمانهای مورد نیاز‌برای توسعه امور درمانی را در محل بیمارستانهای نامبرده احداث نماید.
تبصره ۷۷ - از اول سال ۱۳۵۴ حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری که از اول‌سال ۱۳۴۹ تا اول سال ۱۳۵۳ بازنشسته یا ازکارافتاده یا فوت شده‌اند با احتساب ترفیعات استحقاقی موضوع ماده ۳۵ قانون استخدام کشوری و با‌رعایت مقررات مربوط محاسبه و از محل اعتبار صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.
تبصره ۷۸ - مفاد ماده ۴۱ قانون بیمه‌های اجتماعی در مورد پرداخت یک درصد از حق بیمه وصولی به وزارت کار و امور اجتماعی تا پایان سال ۱۳۵۳ به قوت خود باقی است و از اول سال ۱۳۵۴ معادل پنجاه درصد از یک درصد مذکور در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی و پنجاه درصد بقیه در‌اختیار وزارت رفاه اجتماعی گذارده می‌شود که به عنوان درآمد اختصاصی به مصرف انجام برنامه‌های برسد.
از ابتدای سال ۱۳۵۵ ماده ۴۱ قانون بیمه‌های اجتماعی لغو می‌گردد و اعتبار لازم از محل درآمد عمومی تأمین خواهد شد.
تبصره ۷۹ - تا زمانی که اعتبار فوق‌العاده شغل موضوع ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری در بودجه کل کشور پیش‌بینی نشده است فوق‌العاده مزبور‌با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت مزایای مستمر قابل پرداخت است.
تبصره ۸۰ -
الف - در بند الف تبصره ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور و در قسمتهای ۱ و ۲ بند الف تبصره ۷۵ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور عبارت "یا فوق‌العاده شغل" از اول سال ۱۳۵۴ حذف می‌شود.
ب - در تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور عبارت "یا فوق‌العاده شغل" از اول سال ۱۳۵۴ حذف می‌شود همچنین عبارت "فوق‌العاده‌مخصوص قضایی یا" از تاریخی که به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد حذف می‌شود.
تبصره ۸۱ - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند در مواردی که ساعات رسمی کار آنها ایجاب می‌کند که مستخدمین آنان در محل خدمت غذا‌صرف کنند قسمتی از هزینه‌های مربوط را از اعتبار خود پرداخت نمایند. آیین‌نامه لازم برای اجرای این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده می‌شود.
تبصره ۸۲ - نحوه و میزان اعطای کمکهای غیر نقدی به کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام‌کشوری و مستخدمین رسمی بازنشسته یا موظف و همچنین وراث مستخدمین متوفی که حقوق وظیفه آنان از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت‌می‌شود همچنین مستخدمین رسمی که به موجب قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری که به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت‌کمک به جذامیان منتقل شده و خواهند شد از محل اعتباراتی که همه‌ساله در بودجه کل کشور منظور می‌گردد طبق آیین‌نامه‌ای تعیین خواهد شد که به‌پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۸۳ - اجازه داده می‌شود:
الف - از اول سال ۱۳۵۴ در اجرای ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور به میزانی که بنا به پیشنهاد‌دولت به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیونهای استخدام مجلسین خواهد رسید تعیین و تفاوت حاصل از این افزایش از محل‌اعتبار مربوط پرداخت شود.
ب - از اول سال ۱۳۵۴ حقوق دارندگان پایه‌های قضایی به میزانی که بنا به پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیونهای مذکور در بند الف خواهد رسید‌تعیین و افزایش حقوق ماه اول که به پایه قضایی مربوط تعلق می‌گیرد به نفع صندوق بازنشستگی کشوری کسر گردد.
ج - از اول سال ۱۳۵۴ در اجرای ماده ۹۸ قانون استخدام کشوری به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمینی که تا‌پایان سال ۱۳۵۳ بازنشسته یا ازکارافتاده و یا فوت شده‌اند یا بشوند و حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌شود‌به استثنای متسخدمین رسمی مذکور در بندهای (الف) و (ب) و (ث) ماده ۲ قانون استخدام کشوری و دارندگان پایه‌های قضایی و اعضای هیأت‌آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی علمی دولتی که تابع مقررات خاص استخدامی خود خواهند بود به میزانی که بنا به پیشنهاد دولت به‌تصویب کمیسیونهای مذکور در بند الف خواهد رسید اضافه شود. مشمولین این بند منحصراً تابع یکی از دو حکم بند الف تبصره ۲۳ قانون بودجه سال۱۳۴۹ کل کشور یا حکم این بند (هر کدام که موجب افزایش بیشتر حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان بشود) خواهند بود. حقوق بازنشستگی یا وظیفه‌ازکارافتادگی یا وظیفه وراث مستخدمین رسمی مشمول این بند که از اول سال ۱۳۵۴ به بعد بازنشسته یا ازکارافتادگی یا فوت شوند در صورتی که بر‌اساس مقررات مربوط در اسفند ماه ۱۳۵۳ به علاوه درصد افزایش موضوع این بند از حقوق بازنشستگی یا وظیفه که طبق مقررات مربوط بعد از اول‌سال ۱۳۵۴ تعیین می‌شود بیشتر باشد مابه‌التفاوت به آنان پرداخت خواهد شد.
د - از اول سال ۱۳۵۴ به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث دارندگان پایه‌های قضایی که تا پایان سال ۱۳۵۳ بازنشسته یا‌موظف یا فوت شده یا بشوند به میزانی که به پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیونهای مذکور در بند الف خواهد رسید اضافه شود.
ه - افزایش ناشی از اجرای بند "ج" و "د" از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.
تبصره ۸۴ -
الف - اعتبارات سرمایه‌گذاری دولت در طول برنامه پنجم عمرانی که از اول فروردین ماه ۱۳۵۲ آغاز گردیده و تا پایان سال ۱۳۵۶ ادامه خواهد یافت‌به مبلغ دو هزار و هشتصد و چهل و هشت میلیارد و یکصد میلیون ریال افزایش داده می‌شود.
دولت مجاز است از محل منابع مالی مندرج در قانون برنامه و بودجه کشور اعتبارات مذکور را بر اساس جداول کلی که به تصویب کمیسیونهای برنامه‌مجلسین می‌رسد به مصرف برساند و مکلف است برنامه پنجم عمرانی را برای نیل به هدفهای مندرج در خلاصه برنامه تجدید نظر شده پنجم عمرانی‌کشور اجراء نماید.
ب - به کمیسیونهای برنامه مجلسین اجازه داده می‌شود که اصول و هدفها و برنامه‌های اجرایی برنامه پنجم عمرانی را که تحت عنوان خلاصه‌برنامه تجدید نظر شده پنجم عمرانی کشور تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود و ارقام مربوط به سرمایه‌گذاری را بر حسب امور و فصل و برنامه بررسی‌و تصویب نماید.
ج - مدت رسیدگی و تصفیه حسابهای برنامه‌های عمرانی گذشته موضوع ماده ۶ قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم تا پایان سال ماه ۱۳۵۶ تمدید‌می‌گردد.
تبصره ۸۵ - معافیتهای مالیاتی موضوع بند ۷ ماده ۲ و قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۱۱۶ و بند ۴ ماده ۱۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل جمعیت‌خیریه فرح پهلوی نیز می‌باشد. حکم این تبصره از تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مجری خواهد بود.
تبصره ۸۶ - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در موارد استثنایی که به علت سنگین بودن میزان سرمایه‌گذاری برگشت سرمایه را به طور‌معقول در مدت مقرر در جزء ب بند ۳ ماده ۳ قانون نفت میسر نمی‌داند و یا ماهیت و مقتضیات طرح ایجاب نماید مدت طولانی‌تری را با تصویب‌هیأت وزیران برای مشارکت قبول کند.
تبصره ۸۷ - به دولت اجازه داده می‌شود آن قسمت از اراضی عباس‌آباد را که به موجب قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد مصوب۱۳۵۰٫۳٫۱۵ و سایر مقررات موضوعه به شرکت نوسازی عباس‌آباد تعلق گرفته یا می‌گیرد و مورد نیاز سازمانهای دولتی است به پیشنهاد سازمان برنامه‌و بودجه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب شورای اقتصاد خریداری نموده و بهای آن را بر اساس مقررات مذکور در قانون مزبور و‌سایر قوانین موضوعه بابت بدهی شهرداری پایتخت به دولت (موضوع اوراق قرضه عباس‌آباد) محسوب دارد.
تبصره ۸۸ - اجازه داده می‌شود به منظور بهبود امور مربوط به توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز عامه و کنترل نرخهای آن تا معادل یک در هزار‌مابه‌التفاوت قیمت خرید و بهای فروش کالاهای مزبور را که میزان آن در هر سال به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و وزارت‌امور اقتصادی و دارایی مشخص می‌گردد به موجب آیین‌نامه و ترتیبی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به مصرف برسد و به هزینه قطعی‌منظور گردد.
تبصره ۸۹ - از اول سال ۱۳۵۴ ضریب جداول حقوق پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی همواره عبارت است از ضریب حقوق کارمندان مشمول‌قانون استخدام کشوری به اضافه بیست درصد.
فوق‌العاده شغل پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت جنگ می‌رسد تعیین و پرداخت خواهد شد به نحوی که‌مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل پرسنل مزبور بیست درصد از مجموع حقوق و مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل مستخدمین همطراز مشمول قانون‌استخدام کشوری به تشخیص شورای حقوق و دستمزد بیشتر باشد.
تبصره ۹۰ - عبارت زیر به تبصره ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۵۲٫۱۲٫۱۴ اضافه می‌گردد.
حکم این تبصره از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۹ قابل اجرا می‌باشد.
تبصره ۹۱ - در مورد اموال غیر منقول که از طرف دستگاه‌های دولتی انتقال قطعی یافته و معامله با موافقت دولت اقاله یا فسخ شده یا می‌شود‌مالیاتها و حق‌الثبت و بقایای ثبتی و حق تمبر اسناد و عوارض وصول شده از متعاملین و انتقال‌گیرندگان بعدی بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و‌دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل استرداد است.
تبصره ۹۲ - شمول قانون هیأتهای امنای مؤسسات عالی علمی دولتی و قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون هیأتهای امنای مؤسسات عالی علمی‌دولتی درباره دانشگاههای غیر دولتی حسب مورد منوط به اجازه تولیت عظمی اعلیحضرت همایون شاهنشاه یا ریاست عالیه خواهد بود. تشخیص غیر‌دولتی بودن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره ۹۳ - به دولت اجازه داده می‌شود با توجه به تبصره ۴۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور دو قطعه زمین‌پلاک ۶۹۳۳٫۶۱۹۰ به مساحت نهصد و هشتاد متر مربع و پلاک ۶۹۳۳٫۱۰۲۳۷ به مساحت چهار هزار و دویست و هیجده متر مربع واقع در بخش دو‌تهران را با همان بها و بهره و شرایط که در مورد اراضی مذکور در تبصره فوق تصریح شده است از مالک یا مالکان که مورد موافقت آنها قرار گرفته‌خریداری نماید و مالیات و عوارض نوسازی را از تاریخ ۱۳۴۸٫۲٫۴ که تاریخ استفاده سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران می‌باشد در صورتی که مالک یا‌مالکان پرداخته باشند مسترد دارد، پرداخت مربوط به این تبصره و همچنین اضافه بهره متعلق به معامله موضوع تبصره ۴۷ فوق‌الذکر تا تاریخ پرداخت‌از محل درآمد عمومی صورت گرفته و در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ منظور خواهد شد این خرید و پرداخت نیز مانند مورد مصرح در تبصره ۴۷ قانون‌بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور از پرداخت کلیه عوارض و مالیاتهای متعلق و حق‌الثبت توسط متعاملین معاف می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و نود و سه تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۵۳، در‌جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
جدول: دوره ۲۳ - جلد ۱۴ - قسمت اول - صفحه ۱۸