قانون انتقال سازمان مرزبانی و نگهبان مرزی به ژاندارمری کل کشور
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون انتقال سازمان مرزبانی و نگهبان مرزی به ژاندارمری کل کشور - مصوب ۲۶ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. ماده ۱ - از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۴۲ انجام وظائف مربوط به سازمان امور مرزی با وزارت کشور (ژاندارمری کل کشور) خواهد بود.
ماده ۲ - سازمان فعلی امور مرزی و نگهبان مرزی با کلیه افسران و کارمندان ثابت آن بدون رعایت مقرر بند ب ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای‌مسلح شاهنشاهی از تاریخ بالا به وزارت کشور (ژاندارمری کل کشور) منتقل می‌گردد.
تبصره - افسران و کارمندان مصرح در این ماده در صورتی که مایل باشند مجدداً به ارتش منتقل گردند می‌توانند در شش‌ماهه دوم سال ۴۳ تقاضای‌انتقال به وزارت جنگ را بنمایند تا در صورت موافقت وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور بدون در نظر گرفتن شرایط مندرج در تبصره ۲ بند ب ماده۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ارتش منتقل گردند.
ماده ۳ - کلیه افسران و درجه‌داران و افراد وظیفه فعلی سازمانهای امور مرزی و نگهبان مرزی نیز از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۴۲ به ژاندارمری کل کشورمنتقل و بقیه خدمت آنان در ژاندارمری کل کشور جزو خدمت زیر پرچم محسوب خواهد شد.
ماده ۴ - ژاندارمری مجاز است به جای افسران و درجه‌داران و افراد وظیفه که از خدمت مرخص می‌شوند در حدود اعتبارات مصوبه نفر ژاندارم‌استخدام نماید. ماده ۵ - وزارت جنگ مکلف است کلیه اعتبارات مصوبه بودجه شش ماهه دوم سال ۴۲ سازمان امور مرزی و نگهبان مرزی را به وزارت کشور(ژاندارمری کل کشور) منتقل نماید.
ماده ۶ - وزارت جنگ مکلف است در سال ۴۲ مبلغ ۲۵۸۶۹۲۲۳ ریال از اعتبارات بودجه خود به منظور استخدام نفرات ژاندارم به جای افرادوظیفه‌ای که در دی ماه ۴۲ مرخص شده‌اند به ژاندارمری کل کشور بپردازد.
ماده ۷ - از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۴۲ کلیه ساختمانهای پاسگاهها و مرزبانیهای درجه ۱ و ۲ و همچنین اثاثیه و وسایل و اسلحه و تجهیزات و سایراقلامی که جزو دارایی موجود سازمان امور مرزی و نگهبان مرزی می‌باشد از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور منتقل می‌گردد.
ماده ۸ - وزارت خانه‌های جنگ و دارایی و کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشند. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بوددر جلسه روز سه شنبه بیست و ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۴۳٫۱۰٫۲۳ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است