قانون الحاق ماده ۱۴۸ مکرر به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون الحاق ماده ۱۴۸ مکرر به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351 - مصوب ۱۳۵۷٫۸.۲۲ ماده واحده - ماده زیر به عنوان ماده ۱۴۸ مکرر به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک الحاق می‌گردد.

ماده ۱۴۸ مکرر - الف - در مورد ماده قبل و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۴ وجود سند عادی انتقال زمین از طرف‌متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک به موجب سند عادی یا رسمی به نحو مشاع و تصرف به نحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی ازمالکین مشاعی مانع رسیدگی هیأت‌های مذکور در ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت‌مصوب سال ۱۳۵۴ نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال به میزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت‌عرضه یا اجرت‌المثل نخواهد بود.

تبصره - در صورتی که سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود هیأت طرفین را به مرجع قضایی هدایت می‌کند. دادگاه طبق قسمت‌اخیر ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ب - مهلت مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره یک ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسنادو املاک کشور مصوب سال ۱۳۵۴ از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید می‌شود.

ج - وزارت دادگستری می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۴‌قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق‌الذکر داشته‌باشند به کمیسیونهای دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.

کمیسیون‌های دادگستری مجلسین مهلت‌های تقدیم دادخواست را در هر مورد که حداکثر سه سال خواهد بود تعیین می‌نماید.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم‌آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی