قانون الحاق ماده ۱۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
قانون الحاق ماده ۱۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی - مصوب ۱۳۴۷٫۴.۶
ماده واحده - مقررات زیر به عنوان ماده ۱۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی اضافه می‌شود:
ماده ۱۲۷ مکرر
۱ - هر کس به قصد اضرار یا جلب منفعت به تمام یا قسمتی از ابنیه و تأسیسات یا تزیینات و ملحقات و یا اشیاء و لوازم اماکن تاریخی مذکور در قانون‌حفظ آثار عتیقه مصوب سال ۱۳۰۹ که به ثبت آثار ملی رسیده است خرابی وارد آورد به حبس مجرد از ۲ تا ده سال محکوم می‌شود.
۲ - هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار ملی و تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی و یا سایر اماکن که تحت‌حفاظت و نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیاء و لوازم مذکور را بخرد یا پنهان دارد به حبس مجرد از ۲ تا ۵ سال محکوم‌می‌شود.
۳ - هر کس بدون اجازه وزارت فرهنگ و هنر در مجاورت آثار ملی و بناهای تاریخی تا شعاعی که آن وزارت تعیین و آگهی می‌کند مبادرت به عملیاتی‌نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید به حبس تأدیبی از ۱ تا ۳ سال محکوم‌می‌شود.
۴ - هر کس اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار عتیقه را بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون مزبور از کشور خارج سازد به حبس تأدیبی از ۱ تا ۳ سال‌محکوم می‌شود.
شروع به ارتکاب جرم مذکور در این بند در حکم ارتکاب خواهد بود.
۵ - هر کس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه در اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی حفاری کند به‌حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می‌شود ولو آن که اراضی و تپه‌ها و اماکن ملک شخصی او باشد.
۶ - هر کس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد به قصد استفاده تجاوز کند به حبس تأدیبی از۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود مشروط بر آن که وزارت فرهنگ و هنر قبلاً حدود و مشخصات این قبیل مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده‌باشد.
۷ - کسانی که بخواهند خرید یا فروش اشیاء عتیقه را شغل خود قرار دهند باید از وزارت فرهنگ و هنر تحصیل پروانه کنند. ترتیب و شرایط صدور‌پروانه طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت فرهنگ و هنر خواهد رسید تعیین می‌شود.
وزارت فرهنگ و هنر از ادامه کار کسانی که تحصیل پروانه نکنند جلوگیری خواهد کرد و به علاوه متخلفین به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه‌محکوم می‌شوند.
تبصره ۱ - کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون به خرید یا فروش اشیاء عتیقه اشتغال دارند باید ظرف سه ماه از اجرای قانون تقاضای پروانه کنند در‌غیر این صورت مشمول مقررات این بند خواهند بود. وزارت فرهنگ و هنر نیز پس از احراز شرایط مقرر در آیین‌نامه پروانه به نام آنان صادر خواهد کرد.
تبصره ۲ - کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون بخرید یا فروش اشیاء عتیقه اشتغال دارند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون‌صورت ریز اشیاء خود را به وزارت فرهنگ و هنر تسلیم کنند اشیاء صورت داده شده مجاز شناخته می‌شود متخلفین از مقررات این تبصره از یک ماه تا‌سه ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شوند.
شرائط و ترتیب تسلیم صورت اشیاء مذکور و همچنین شرایط خرید و فروش اشیاء مذکور بعد از تسلیم صورت ریز اشیاء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد‌بود که به تصویب وزارت فرهنگ و هنر برسد.
۸ - کسانی که خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه اشیاء عتیقه ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به فروش برسانند به‌حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.
۹ - هر کس با اندود کردن یا رنگ زدن یا رسم کردن نقوش یا خطوط یا حک کردن و امثال آن آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی را مستور کند یا موجب‌تغییر صورت و شکل یا وارد آمدن لطمه به تمام یا قسمتی از آنها بشود به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از بیست هزار تا دویست‌هزار ریال محکوم می‌شود.
۱۰ - هر کس خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به مرمت یا تعمیر یا تغییر و تجدید بنا و تزیینات ابنیه و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی‌مبادرت کند به حبس تأدیبی از ۲ تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.
۱۱ - هر کس اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار عتیقه را بر حسب تصادف و اتفاق به دست آورد اگر چه در ملک خود او باشد باید حداکثر طرف‌پانزده روز به وزارت فرهنگ و هنر یا نمایندگان آن و یا مأمورین انتظامی اطلاع دهد.
متخلفان از دستور این بند به ۳ ماه تا یک سال حبس تأدیبی و پرداخت پنج هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند.
۱۲ - در مورد جرائم مذکور در ماده ۱۲۷ قانون مجازات عمومی و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام می‌شود هر یک از مدیران و مسئولان که‌دستور دهنده باشند بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شوند.
۱۳ - اشیاء حاصله از جرائم مذکور در ماده ۱۲۷ و این ماده تحت نظر وزارت فرهنگ و هنر توقیف می‌شود و در صورت محکومیت مرتکب دادگاه به‌نفع وزارت فرهنگ و هنر حکم به ضبط اموال مذکور خواهد داد.
۱۴ - در کلیه جرائم مذکور در ماده ۱۲۷ قانون مجازات عمومی و این ماده وزارت فرهنگی و هنر بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب‌می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز چهارشنبه بیست و نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس سنا رسیده بود‌در جلسه روز پنجشنبه ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر حسین خطیبی