قانون الحاق سه تبصره به ماده ۲ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم |
قانون الحاق سه تبصره به ماده ۲ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات - مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
ماده واحده - سه تبصره به شرح زیر به ماده ۲ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات اضافه‌می‌شود.
تبصره ۱ - حقوق و عوارض بندری مندرج در تعرفه منضم به قانون تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب سال ۱۳۳۹ منحصر و محدود به موارد زیر‌خواهد بود:
۱ - حق ورود کشتی به دهانه بندر (ردیف ۱ تعرفه).
۲ - حق ورود کشتی به بند ر (ردیف ۲ تعرفه).
۳ - حق بارگیری و تخلیه در آبهای بندر (ردیف ۵ تعرفه).
۴ - عوارض فانوسهای دریایی (ردیف ۹ تعرفه).
۵ - عوارض بندری کالای وارده (ردیف ۱۲ تعرفه).
۶ - عوارض بندری کالای صادره (ردیف ۱۳ تعرفه).
۷ - عوارض بهداشت بندری (ردیف ۱۴ تعرفه).
افزایش نرخ حقوق و عوارض بندری تا سی درصد ارقام مذکور در تعرفه فوق‌الذکر و همچنین معافیت یا کاهش نرخها با تصویب شورای عالی سازمان‌بنادر و کشتیرانی خواهد بود افزایش بیش از سی درصد و همچنین حذف یا افزایش یا تغییر عناوین حقوق و عوارض بندری با پیشنهاد وزارت دارایی و‌تصویب کمیسیون دارایی مجلسین می‌باشد.
سایر موارد مندرج در تعرفه مذکور و همچنین هزینه‌های تخلیه و بارگیری و باربری و انبار داری و خدمات فوق‌العاده که سازمان بنادر و کشتیرانی در اثر‌اجرای ماده ۵۸ قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ یا به موجب قوانین و مقررات دیگر مسئولیت اجرای آنها را به عهده می‌گیرد یا قبلاً به عهده‌گرفته است هزینه‌های بندری تلقی می‌شود و تعیین میزان و شرایط دریافت و اعطای معافیت و تغییر عناوین آنها با تصویب شورای عالی سازمان بنادر و‌کشتیرانی خواهد بود.
تبصره ۲ - سازمان بنادر و کشتیرانی برای اجرای وظائف خود می‌تواند با موافقت شورای عالی سازمان و با رعایت شرایطی که شورای عالی تعیین‌خواهد کرد شرکت تشکیل دهد یا با مؤسسات بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی و همچنین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ایرانی مشارکت‌نماید. اساسنامه شرکتهایی که به موجب این قانون تأسیس خواهد شد به تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد رسید. ولی مشارکت با‌شرکتهای خارجی در هر مورد منوط به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون‌های دارایی و استخدام مجلسین می‌باشد.
تبصره ۳ - سازمان بنادر و کشتیرانی می‌تواند ظرف مدت سه سال از تاریخ تصویب این قانون آن عده از مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام‌کشوری سازمان را که دارای حداقل بیست سال سابقه خدمت بوده و مورد نیاز سازمان نباشند پس از تعیین گروه قطعی آنها که بر اساس ماده ۳۰ قانون‌استخدام کشوری و رعایت مقررات مربوط به وسیله هیأت سه نفری مرکب از یکی از معاونان سازمان بنادر و کشتیرانی و مسئول کارگزینی آن سازمان و‌نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام می‌شود با همان حقوق بازنشسته نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۲٫۲.۲۴ در جلسه روز یکشنبه سیزدهم خرداد ماه یک هزار و‌سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
منبع
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد هشتم - ص. ۴۲۷۳