قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما - مصوب ۲۵۳۵٫۲.۲۱
ماده واحده - کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ (۲۳ شهریور ۱۳۴۲) مشتمل بر‌یک مقدمه و بیست و شش ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۴٫۱۱٫۱۵ (۲۵۳۴) در جلسه روز‌سه‌شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما دول طرفین این کنوانسیون در موارد ذیل موافقت نمودند.
فصل اول - قلمرو اجرای کنوانسیون
ماده ۱ - ۱ - مقررات کنوانسیون حاضر در موارد زیر مجری خواهد بود:
الف - در مورد جرائم موضوع قوانین جزایی.
ب - در مورد اعمالی که متضمن ارتکاب جرم بوده و یا نباشد ولی سلامت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن را به مخاطره و یا سبب اختلال نظم و‌آرامش داخلی هواپیما گردد.
۲ - به استثناء موارد مذکور در فصل سوم - مقررات کنوانسیون حاضر در مورد جرائم و اعمال ارتکابی توسط یک فرد در داخل یک هواپیما ثبت شده‌نزدیکی از دول متعاهد - هنگامی که هواپیما در پرواز بوده یا در سطح دریاهای آزاد و یا منطقه‌ای که متعلق به هیچ یک از دول نباشد قرار گرفته باشد -مجری خواهد بود.
۳ - از لحاظ این کنوانسیون یک هواپیما از زمانی که نیروی موتوری آن به منظور پرواز به کار می‌افتد تا زمانی که عمل فرود آمدن آن پایان یابد در حال‌پرواز تلقی می‌شود.
۴ - این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که به منظورهای نظامی یا گمرکی یا پلیسی به کار می‌روند - مجری نخواهد بود.
ماده ۲ - با ملحوظ داشتن مقررات ماده ۴ و به جز مواردی که سلامت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن ایجاب کند - هیچ یک از مقررات این‌کنوانسیون به نحوی تفسیر نخواهد شد که به منزله اجازه یا تکلیف به انجام اقداماتی در مورد تخلف از قوانین جزایی ناظر بر جرائم سیاسی و یا بزه‌های‌مبتنی بر تبعیضات نژادی و یا مذهبی تلقی گردد.
فصل دوم - صلاحیت
ماده ۳ - ۱ - دولت ثبت‌کننده هواپیما - برای رسیدگی به جرائم و اعمال ارتکابی در هواپیما صالح می‌باشد.
۲ - هر یک از دول متعاهد - اقدامات لازم را برای احراز صلاحیت خود به عنوان دولت ثبت‌کننده در مورد رسیدگی به جرائم ارتکابی در هواپیمایی که‌نزد او به ثبت رسیده است معمول خواهد داشت.
۳ - این کنوانسیون به هیچ یک از صلاحیتهای جزایی که به موجب قوانین داخلی اعمال می‌گردد خللی وارد نمی‌کند.
ماده ۴ - دولت متعاهدی که دولت ثبت‌کننده هواپیما نباشد - نمی‌تواند به منظور اعمال صلاحیت جزایی خود در مورد جرم ارتکابی در داخل هواپیما‌در امر پرواز آن مداخله نماید مگر در موارد مشروحه ذیل:
الف - جرم در سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند.
ب - جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت یا مقیمین دائمی آن ارتکاب یافته باشد.
ج - جرم امنیت آن دولت را به مخاطره اندازد.
د - جرم ناقض قواعد یا مقررات جاری آن دولت ناظر به پرواز و یا مانور هواپیما باشد.
ه - اعمال صلاحیت - برای رعایت تعهدات ناشی از یک موافقتنامه چند جانبه بین‌المللی برای آن دولت ضروری باشد.
فصل سوم - اختیارات فرمانده هواپیما
ماده ۵ - ۱ - مقررات این فصل در مورد جرائم و اعمالی که توسط شخصی در هواپیمای در حال پرواز - چه بر فراز فضای هوایی دولت ثبت‌کننده چه‌بر فراز دریاهای آزاد یا بر فراز منطقه‌ای که متعلق به هیچ یک از دول نباشد ارتکاب یافته یا شروع به ارتکاب آن شده - جاری نخواهد بود. مگر این که‌آخرین نقطه برخاست یا اولین نقطه مورد نظر برای فرود بعدی در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت‌کننده باشد و یا هواپیما متعاقباً در فضای هوایی‌دولتی غیر از دولت ثبت‌کننده پرواز کند و شخص مذکور هنوز سوار هواپیما باشد.
۲ - علیرغم مفاد بند ۳ ماده ۱ - از لحاظ این فصل هواپیما از زمانی که کلیه درهای خارجی آن پس از سوار شدن مسافرین بسته شد تا زمانی که مجدداً‌به منظور پیاده شدن مسافرین باز گردد - در حال پرواز تلقی می‌شود. در صورت فرود اجباری - مقررات این فصل همچنان در مورد جرائم و اعمال‌ارتکابی در هواپیما تا زمانی که مقامات صالح یک دولت مسئولیت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن را به عهده بگیرند - جاری خواهد بود.
ماده ۶ - ۱ - هر گاه فرمانده هواپیما - با داشتن دلایل موجه - معتقد گردد که شخصی در هواپیما - مرتکب یکی از جرائم یا اعمال مندرج در بند ۱ ماده۱ شده یا در شرف ارتکاب آن می‌باشد - می‌تواند به جهات زیر در مورد این شخص تدابیر لازم از جمله تدابیر تضییقی اتخاذ نماید:
الف - برای حفظ سلامت هواپیما یا سرنشینان یا محمولات آن.
ب - حفظ نظم و ترتیب در هواپیما.
ج - تسلیم کردن شخص مورد نظر به مقامات صالح یا پیاده کردن او طبق مقررات این فصل.
۲ - فرمانده هواپیما می‌تواند برای اجرای تدابیر تضییقی که مجاز به اتخاذ آن بوده و در مورد هر شخص - همکاری سایر خدمه هواپیما را خواستار‌شده یا اجازه دهد همچنین بدون الزام مسافرین همکاری آنان را خواستار شده یا اجازه دهد.
هر یک از خدمه هواپیما یا مسافرین همچنین می‌تواند بدون داشتن چنین اجازه‌ای با داشتن دلایل موجه فوراً اقدامات احتیاطی معقولی را که معتقد‌است برای حفظ سلامت هواپیما یا سرنشینان و یا محمولات آن ضروری است معمول دارد.
ماده ۷ - ۱ - تدابیر تضییقی که به موجب ماده ۶ درباره شخصی اتخاذ می‌گردد بعد از نقطه‌ای که هواپیما در آن فرود می‌آید ادامه نخواهد یافت - مگر‌آن که:
الف - این نقطه در سرزمین دولت غیر متعاهدی واقع باشد و مقامات آن دولت اجازه پیاده‌کردن شخص مذکور را ندهند و یا این که به موجب شق ج بند۱ ماده ۶ این تدابیر برای تحویل آن شخص به مقامات صالح اتخاذ شده باشد.
ب - هواپیما مجبور به فرود اجباری شود و فرمانده هواپیما قادر به تحویل شخص مذکور به مقامات صالحه نباشد.
ج - شخص مذکور به ادامه مسافرت با شرایط تضییقی موافقت نماید.
۲ - فرمانده هواپیما مکلف است در صورتی که طبق مقررات ماده ۶ تدابیری تضییقی درباره شخصی اتخاذ نموده - در کمترین مدت و در صورت‌امکان قبل از فرود آمدن در سرزمین یک دولت - مراتب و دلایل تدابیر خود را به مقامات آن دولت اعلام دارد.
ماده ۸ - ۱ - فرمانده هواپیما می‌تواند - تا جایی که برای اجرای مفاد شقوق الف و ب بند ۱ ماده ۶ لازم باشد - در سرزمین هر دولتی که هواپیما در آن‌فرود می‌آید هر شخصی را - که با داشتن دلایل موجه معتقد باشد - در هواپیما مرتکب یک عمل پیش‌بینی شده در شق ب بند ۱ ماده ۱ را گردیده یا در‌شرف ارتکاب آن بوده است - پیاده کند.
۲ - فرمانده هواپیما جریان و دلایل این پیاده کردن را به مقامات صالح دولتی که در آن شخصی را طبق مقررات این ماده پیاده می‌کند - گزارش خواهد‌نمود.
ماده ۹ - ۱ - فرمانده هواپیما می‌تواند - هر شخصی را که با داشتن دلایل موجه معتقد باشد - در هواپیما مرتکب جرمی شده که به نظر او طبق قوانین‌جزایی دولت ثبت‌کننده هواپیما از جرائم شدید بشمار می‌رود - به مقامات صالح هر دو دولت متعاهدی که هواپیما در سرزمین آن فرود می‌آید -تحویل دهد.
۲ - فرمانده هواپیما باید در اولین فرصت ممکن و در صورت امکان قبل از فرود آمدن هواپیما در سرزمین یکی از دول متعاهد - این مراتب را که‌شخصی در هواپیما است که فرمانده قصد دارد او را به موجب بند قبلی تحویل دهد با ذکر دلایل به مقامات صالح دولت مزبور اعلام دارد.
۳ - فرمانده هواپیما مدارک و اطلاعاتی را که به موجب قوانین دولت ثبت‌کننده هواپیما صحیحاً در اختیار دارد - به مقامات صالح دولتی که شخص‌مظنون را به موجب مقررات این ماده تحویل می‌دهد - تسلیم خواهد نمود.
ماده ۱۰ - در مورد تدابیری که بر اساس این کنوانسیون اتخاذ می‌گردد در هیچ یک از مراحل رسیدگی به دعوای خسارت شخصی که تدابیر متخذه‌متوجه او بوده مسئولیتی متوجه فرمانده هواپیما یا خدمه یا مسافرین یا مالک یا بهره‌بردار هواپیما و یا شخصی که به حساب او پرواز انجام شده است -نخواهد بود.
فصل چهارم - تصرف غیر قانونی هواپیما
ماده ۱۱ - ۱ - هر گاه شخصی داخل هواپیما از طریق غیر قانونی و با توسل به زور یا تهدید به زور مرتکب عمل مداخله و تصرف و یا اعمال کنترل‌هواپیمای در حال پرواز بشود و یا هر گاه چنین عملی در شرف وقوع باشد دول متعاهد برای حفظ و یا بازگرداندن کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن‌کلیه تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند نمود.
۲ - در موارد مشروح در بند قبل - دولت متعاهدی که هواپیما در سرزمین او فرود می‌آید - به مسافرین و خدمه به محض امکان اجازه ادامه مسافرت‌خواهد داد و هواپیما و محمولات آن را در اختیار اشخاصی که قانوناً حق تصرف آن را دارند می‌گذارد.
فصل پنجم - اختیارات و وظایف دول
ماده ۱۲ - هر یک از دول متعاهد به فرمانده هواپیمای به ثبت رسیده نزد دولت متعاهد دیگر اجازه خواهد داد که به موجب مفاد بند ۱ ماده ۸ هر فردی‌را که صلاح بداند پیاده کند.
ماده ۱۳ - ۱ - طبق مقررات بند ۱ ماده ۹ هر یک از دول متعاهد مکلف است شخصی را که فرمانده هواپیما تحویل می‌دهد - تحویل گیرد.
۲ - هر گاه اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد - هر یک از دول متعاهد اشخاص مظنون به ارتکاب اعمال مذکور در بند ۱ ماده ۱۱ و هر شخص‌دیگری را که تحویل گرفته باشد به منظور تأمین حضور او بازداشت خواهد نمود یا اقدامات دیگری را معمول خواهد داشت.
این بازداشت یا اقدامات باید منطبق با قوانین آن دولت بوده و نمی‌تواند بیش از زمانی که برای شروع تعقیب جزایی یا تشریفات استرداد لازم باشد ادامه‌یابد.
۳ - هر شخصی که در اجرای مقررات بند فوق بازداشت گردد - می‌تواند بلافاصله با نزدیکترین نماینده ذیصلاحیت دولت متبوع خود تماس حاصل‌نماید و برای این کار همه نوع تسهیلات درباره او معمول خواهد گردید.
۴ - هر دولت متعاهد که شخصی را به موجب بند ۱ ماده ۹ تحویل می‌گیرد یا هواپیمایی که یکی از اعمال پیش‌بینی شده در بند ۱ ماده ۱۱ در آن واقع‌شده در سرزمین او فرود می‌آید بلافاصله تحقیقات مقدماتی جهت روشن شدن جریان امر انجام خواهد داد.
۵ - وقتی که دولتی به موجب مفاد این ماده شخصی را بازداشت نمود - بلافاصله مراتب بازداشت و اوضاع و احوال موجه را به دولت ثبت‌کننده و به‌دولت متبوع بازداشت شده و در صورت لزوم به هر دولت ذینفع دیگری اعلام خواهد کرد.
دولتی که تحقیقات مقدماتی را به موجب بند ۴ این ماده به عمل می‌آورد نتیجه را به دول مذکور گزارش کرده و نظر خود را درباره اعمال صلاحیت اعلام‌خواهد نمود.
ماده ۱۴ - ۱ - هر گاه شخصی که به استناد بند ۱ ماده ۸ پیاده و یا طبق بند ۱ ماده ۹ تحویل و یا پس از ارتکاب جرم موضوع بند ۱ ماده ۱۱ پیاده گردیده‌نتواند یا نخواهد مسافرت خود را ادامه دهد - دولتی که هواپیما به سرزمین آن فرود آمده - در صورتی که نخواهد به او اجازه دهد - و این شخص جزو‌اتباع و یا مقیم دائمی آن نباشد - می‌تواند او را به سرزمین دولتی که تابع یا مقیم دائمی آن است و یا به دولتی که مسافرت هوایی از سرزمین آن آغاز‌شده است باز گرداند.
۲ - پیاده شدن یا تحویل گرفتن یا بازداشت کردن و سایر اقداماتی که در بند ۲ ماده ۱۳ پیش‌بینی شده و همچنین بازگردانیدن شخص مورد نظر از نظر‌قوانین مربوط به ورود و اقامت یک دولت متعاهد به منزله اجازه ورود یا پذیرش به سرزمین این دولت تلقی خواهد شد و هیچ یک از مواد این‌کنوانسیون ناقض قوانین دول متعاهد در مورد اخراج و طرد اشخاص نخواهد بود.
ماده ۱۵ - ۱ - با وجود ماده ۱۴ - اشخاصی که به موجب بند ۱ ماده ۸ پیاده یا طبق بند ۱ ماده ۹ تحویل و یا پس از ارتکاب جرم پیش‌بینی شده در بند ۱ماده ۱۱ پیاده گردیده‌اند می‌توانند هر گاه مایل به ادامه سفر خود باشند در اولین فرصت ممکن به جانب مقصد مورد نظر خود حرکت نمایند - مگر این‌که حضور آنان طبق قوانین دولتی که هواپیما در سرزمین آن فرود آمده برای استرداد یا تعقیب جزایی ضروری باشد.
۲ - با وجود قوانین مربوط به ورود و پذیرش و استرداد و اخراج هر یک از دول متعاهد که در سرزمین آن - شخصی طبق مقررات بند ۱ ماده ۸ پیاده و‌یا طبق مقررات بند ۱ ماده ۹ تحویل و یا به علت ظن به ارتکاب یکی از جرائم موضوع بند ۱ ماده ۱۱ پیاده شده باشد - این شخص را از حقوقی که از‌حقوق اتباع خود برای تأمین و حمایت در موارد مشابه کمتر نباشد برخوردار خواهد نمود.
فصل ششم - سایر مقررات
ماده ۱۶ - ۱ - جرائم ارتکابی در هواپیمای ثبت شده نزدیک دولت متعاهد از لحاظ استرداد در حکم این است که این جرائم هم در محل وقوع آن و هم‌در سرزمین دولت ثبت‌کننده ارتکاب یافته‌اند.
۲ - هیچ یک از مقررات این کنوانسیون نباید در حکم الزامی بودن استرداد تغییر و تلقی گردد.
ماده ۱۷ - به مناسبت اقدامات تحقیقی یا بازداشت یا هنگام اعمال صلاحیت به هر نحو دیگر در مورد جرمی که در داخل هواپیما ارتکاب یافته دول‌متعاهد سلامت و سایر مصالح هوانوردی را ملحوظ خواهند داشت و به نحوی اقدام خواهند نمود که از تأخیر غیر ضروری برای هواپیما و مسافرین و‌خدمه و محمولات آن جلوگیری شود.
ماده ۱۸ - هر گاه دول متعاهد مشترکاً به برقراری سازمانهای حمل و نقل هوایی و یا نمایندگیهای عملیاتی بین‌المللی مبادرت نمایند که هواپیماهای‌مورد بهره‌برداری آن نزد دولت مشخصی به ثبت نرسیده باشد - دول مذکور در اجرای مفاد این کنوانسیون بر حسب مورد و لدی‌الاقتضاء یکی از‌دولتهای شریک را به عنوان دولت ثبت‌کننده معرفی خواهند نمود و این مورد را به اطلاع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری خواهند رسانید و این‌سازمان به نوبه خود مراتب را به اطلاع کلیه دول طرف این کنوانسیون خواهد رسانید.
فصل هفتم - مقررات نهایی
ماده ۱۹ - این کنوانسیون تا تاریخی که به موجب مقررات ماده ۲۱ لازم‌الاجراء گردد - برای امضای کلیه دولی که تا آن تاریخ به عضویت سازمان ملل‌متحد و یا یکی از سازمانهای تخصصی درآمده‌اند مفتوح خواهد بود.
ماده ۲۰ - ۱ - این کنوانسیون طبق مقررات قانون اساسی هر یک از دول امضاء‌کننده به تصویب خواهد رسید.
۲ - اسناد تصویب به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تسلیم خواهد شد.
ماده ۲۱ - ۱ - پس از آن که دوازده دولت اسناد تصویب خود را تسلیم نمودند کنوانسیون نود روز بعد از تاریخ تسلیم دوازدهمین سند تصویب - بین‌دول مذکور به مرحله اجراء در می‌آید. از آن پس در مورد دولی که آن را تصویب می‌نمایند - کنوانسیون نود روز پس از تسلیم اسناد تصویب لازم‌الاجراء‌خواهد بود.
۲ - به محض لازم‌الاجراء شدن - کنوانسیون حاضر توسط سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
ماده ۲۲ - ۱ - کنوانسیون حاضر پس از لازم‌الاجراء شدن برای الحاق کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا عضو یکی از سازمانهای تخصصی مفتوح‌خواهد بود.
۲ - الحاق یا تسلیم سند به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری انجام می‌گیرد و نود روز پس از تسلیم اعتبار خواهد یافت.
ماده ۲۳ - ۱ - هر یک از دول عضو می‌تواند فسخ این کنوانسیون را کتباً به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری اعلام نماید.
۲ - فسخ شش ماه پس از وصول اعلامیه فسخ به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تحقق خواهد یافت.
ماده ۲۴ - ۱ - اختلافات بین دول متعاهد در مورد تفسیر و اجرای این کنوانسیون که از طریق مذاکره حل نشود - بنابر تقاضا و پیشنهاد یکی از طرفین به‌داوری ارجاع خواهد گردید و هر گاه ظرف شش ماه پس از تقاضای داوری طرفها نتوانند نسبت به ترتیب داوری به توافق برسند - هر یک از طرفین‌می‌توانند اختلاف را از طریق دادخواستی که با رعایت اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری تنظیم شده باشد - به دیوان مذکور - ارجاع نماید.
۲ - هر یک از دول می‌تواند در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعلام نماید که خود را نسبت به مقررات بند فوق متعهد نمی‌داند. سایر‌دول متعاهد - نسبت به هر دولت متعاهد دیگری که چنین قید را نسبت به مفاد بند فوق نموده باشد - متعهد نخواهد بود.
۳ - هر یک از دول متعاهد که نسبت به رعایت مقررات بند فوق قید نموده باشد می‌تواند در هر موقع با ارسال اعلامیه‌ای به سازمان بین‌المللی‌هواپیمایی کشوری قید خود را پس بگیرد.
ماده ۲۵ - به جز آن چه در ماده ۲۴ مقرر گردیده - قید دیگری به کنوانسیون حاضر پذیرفته نیست.
ماده ۲۶ - سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری مراتب زیر را به اطلاع عموم دول عضو سازمان ملل متحد یا هر یک از سازمانهای تخصصی - خواهد‌رسانید:
الف - امضاء کنوانسیون حاضر و تاریخ امضاء.
ب - تسلیم اسناد تصویب یا الحاق با ذکر تاریخ.
ج - تاریخ لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون حاضر با توجه به مفاد بند ۱ ماده ۲۱.
د - وصول اعلامیه فسخ با ذکر تاریخ.
ه - وصول اعلامیه‌ها یا اخطاریه‌های موضوع ماده ۲۴ با قید تاریخ.
بنا به مراتب فوق امضاء‌کنندگان تام‌الاختیار زیر این کنوانسیون را امضاء نمودند.
این کنوانسیون در تاریخ چهاردهم ماه سپتامبر سال یک هزار و نهصد و شصت و سه میلادی در شهر توکیو در سه متن اصلی به زبانهای انگلیسی و‌فرانسه و اسپانیولی تهیه و تنظیم گردیده است.
این کنوانسیون در سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تودیع گردیده و برابر ماده ۱۹ برای امضاء مفتوح می‌باشد و سازمان رونوشت مصدق‌کنوانسیون را برای کلیه دول عضو سازمان ملل متحد و هر یک از سازمانهای تخصصی ارسال خواهد داشت.
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی‌اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی