قانون الحاق بند (د) به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
قانون الحاق بند (د) به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها - مصوب ۱۳۴۸٫۴.۱۵
ماده واحده - بند (د) و ۵ تبصره آن به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹) اضافه می‌گردد:
بند (د) در مورد بند (ج) هر گاه اراضی مذکور در قانون اراضی دولت و شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۵ و اصلاحی سال ۱۳۳۹ تا تاریخ تقدیم این لایحه‌به صورت موات یا بایر اعم از این که محصور شده یا نشده باقیمانده باشد و مورد حکم قطعی هیأت‌های مربوط واقع نشده باشد دولت و سازمانهای‌مذکور در قانون می‌توانند هر یک در مورد خاص خود از تاریخ تصویب این قانون تا حداکثر یک سال نسبت به استرداد عین زمین موضوع پرونده‌های‌طرح شده در هیأت‌های رسیدگی از هیأت تقاضای صدور حکم نمایند. هیأت علاوه بر اصدار رأی طبق بند مذکور علیه متجاوز اصلی یا وراث آنها و یا‌متقاضی ثبت حکم به رد عین اراضی علیه آخرین منتقل‌الیه صادر می‌نماید در این صورت آخرین منتقل‌الیه مستحق دریافت قیمتی است که طبق سند‌رسمی انتقال بفروشند پرداخته است به اضافه ۹ (نه) درصد بهره در سال از تاریخ آخرین سند انتقال تا تاریخ پرداخت واردات ثبت اسناد و املاک‌مکلفند سند مالکیت این قبیل اراضی را به نام سازمانهای مذکور صادر و یا اصلاح نمایند. منتقل‌الیه نیز می‌تواند برای مطالبه خسارات حاصل از معامله‌زمین علیه ناقل در دادگاه اقامه دعوی نماید.
تبصره ۱ - در صورتی که انتقال به صورت صلح یا هبه غیر معوض یا موارد مشابه آن انجام گرفته باشد قیمت واقعی روز انتقال به تشخیص کارشناس به‌اضافه نه درصد بهره احتساب و به منتقل‌الیه پرداخت گردد.
تبصره ۲ - منظور از آخرین سند انتقال رسمی در این بند سندی است که قبل از اول آذر ماه سال یک هزار و سیصد و چهل و هفت (۱۳۴۷) تنظیم‌گردیده باشد. هر گاه پس از تاریخ مذکور نقل و انتقالاتی واقع شده باشد هر یک از ایادی بعدی نسبت به مبُلغی که به ید قبلی خود اضافه پرداخته است از طریق‌محاکم عمومی حق مطالبه خواهد داشت.
تبصره ۳ - آرایی که در فاصله تقدیم این لایحه به مجلس و تصویب نهایی آن از طرف هیأت‌ها دایر به موات یا بایر بودن به نفع سازمانهای مذکور در قانون‌صادر می‌گردد مشمول مقررات این قانون بوده و دولت و سازمانهای مذکور در قانون می‌توانند با معرفی منتقل‌الیه از هیأت صادرکننده رأی با رعایت بند(د) این قانون درخواست استرداد عین زمین را بنمایند و هیأت‌های رسیدگی رأی به استرداد عین زمین صادر خواهد نمود.
تبصره ۴ - نقل و انتقالاتی که نسبت به اراضی موضوع بند (ح) قانون اصلاحی اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹ تا تاریخ‌تقدیم این لایحه به مجلس شورای ملی صورت گرفته است تا هزار متر مربع از شمول مقررات این قانون معاف خواهد بود ولی در این مورد با متقاضی‌ثبت یا متجاوز اصلی یا وراث آنها طبق بند (ج) ماده ۴ قانون مصوب سال ۱۳۳۹ رفتار خواهد شد. استحقاق استفاده از این تبصره برای هر شخص فقط‌نسبت به یک قطعه زمین می‌باشد در صورتی که مساحت زمین مورد انتقال بیش از هزار متر مربع باشد انتخاب هزار متر مربع مذکور در این تبصره با‌دولت و سازمانهای مذکور در این قانون می‌باشد.
تبصره ۵ - سازمان مسکن می‌تواند این قبیل اراضی و سایر اراضی موات یا بایر که به نام دولت به ثبت رسانیده یا بعداً به ثبت خواهد رساند و همچنین‌اراضی خالصه موضوع بند (ب) ماده ۷ قانون انحلال خالصجات مصوب سال ۱۳۴۶ را طبق اساسنامه خود به فروش رسانده و وجوه حاصل را صرفاً به‌مصرف تهیه مسکن و آپارتمان و خانه‌های سازمانی و مدرسه با رعایت فضای سبز و پارک متناسب و تأسیسات و لوازم آنها برساند سازمان مسکن‌همچنین می‌تواند حداکثر تا ده درصد از وجوه حاصل را به مصرف تقسیم حفاظت و نگهداری اراضی و مخارج مربوط در تهران و شهرستانها برساند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه نهم تیر ماه ۱۳۴۸ در جلسه روز یکشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی