قانون اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه - مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۰۹
ماده اول - محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در ممالک خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین مملکتی که در آنجا تنظیم شده‌دارا می‌باشند مشروط به اینکه:
اولاً - اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیاً - مفاد آنها مخالف با قوانین ایران نباشد. ثالثاً قوانین مملکت ی که اسناد در آنجا تنظیم شده اسناد تنظیم شده در ایران نیز معتبر بداند. رابعاً - نماینده قنسولی ایران در مملکتی که سند در آنجا تنظیم شده و یا نماینده قنسولی مملکت مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق‌قوانین محل تنظیم خود تنظیم یافته‌است.
ماده دوم - هر گاه موافقت سند با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد. قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که در تهران وزارت امور خارجه و در خارج از تهران حکام ایالات و ولایات امضای نماینده‌قنسولی خارجه را تصدیق کرده باشند.
ماده سوم - مواد (۲۹۱) و (۲۹۲) قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب رمضان و ذیقعده ۱۳۲۹ هجری و مواد (۱۸۵) و (۱۸۶) اصول محاکمات‌حقوقی اصلاح شده به موجب ماده واحده نسخ می‌شود.
چون به موجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ (وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس ازتصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا قانون اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه مشتمل بر سه ماده که‌در تاریخ هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر