قانون اصلاح و نسخ بعضی از مواد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون اصلاح و نسخ بعضی از مواد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی - مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
ماده ۱ - ماده اول قانون جلوگیری از تصرف عدوانی به شرح زیر اصلاح می‌شود: در هر مورد که کسی مال منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج می‌نماید یا مزاحم استفاده متصرف می‌شود مأمورین شهربانی در داخل‌شهرها و مأمورین ژاندارمری در خارج شهر و در صورت نبودن آنها فرماندار و بخشدار محل مکلف هستند از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف‌عدوانی می‌شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعاء حقی نسبت به آن مال باشد.
هر گاه کسی مال غیر منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج نماید و یا مزاحم استفاده متصرف بشود مأمورین مکلف هستند به تقاضای‌شاکی رسیدگی و جریان را به دادستان شهرستان محل و در نقاطی که دادگاه بخش مستقل یا دادگاه سیار وجود دارد به آن دادگاه‌ها که در این مورد قائم‌مقام دادستان محسوب می‌شوند اطلاع داده و طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.
هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مأمورین مزبور باید فوراً از وقوع هر گونه جرمی جلوگیری کرده و نتیجه اقدامات خود را به دادستان‌محل اطلاع دهند و طبق نظر او اقدام نمایند.
ماده ۲ - ماده دوم قانون جلوگیری از تصرف عدوانی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده باشد مأمورین حفظ انتظامات عمومی باید با حکم کتبی دادستان محل‌مال مزبور را به تصرف شاکی (متصرف اول) بدهند این حکم وقتی داده می‌شود که از تاریخ تصرف عدوانی بیش از یک ماه نگذشته باشد علاوه بردادستان هر محل رؤسای دادگاههای بخش مستقل و در غیاب آنان دادرس علی‌البدل دادگاههای مزبور و همچنین رؤساء دادگاههای بخش سیار درحوزه صلاحیت خود می‌توانند به طریق مذکور به شکایات مزبور رسیدگی و حکم به رفع تصرف عدوانی بدهند و در این صورت رونوشت حکم خودرا برای اطلاع دادستان ارسال می‌دارند.
مأمورین مذکور در این ماده حکم خود را نسبت به تصرف عدوانی کتباً به مدعی‌علیه ابلاغ نموده و بلافاصله آن را به موقع اجرا گذارند از این حکم تا ده‌روز پس از ابلاغ می‌توان تقاضای پژوهش نمود مرجع رسیدگی پژوهشی دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیر منقول است.
ماده ۳ - مواد ۳ و ۵ از قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اردیبهشت ۱۳۰۹ ملغی است.
قانون فوق که مشتمل بر سه ماده و در تاریخ ۱۳۳۹٫۲٫۲۴ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است (به موجب قانون اجازه اجرای‌لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین) قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس سنا - رییس مجلس شورای ملی
محسن صدر - رضا حکمت