قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون کار
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون کار - مصوب ۲۰ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - قانون کار به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ - تبصره زیر به ماده ۶ قانون کار علاوه می‌گردد:
تبصره ۳ - در صورتی که انطباق مقررات قانون کار با وضع کارگران بعضی حرفه‌ها و کارگاه‌ها ممکن نباشد وزارت کار و امور اجتماعی با کسب نظرات‌سازمانهای کارگری و کارفرمایی و تأیید شورای عالی کار مقرراتی که منطبق با شرایط کار آنان باشد تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای کار مجلسین به‌موقع اجراء خواهد گذاشت.
۲ - تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون کار به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورتی که استفاده از ایام مرخصی استحقاقی کارگر به سال بعد موکول گردد استفاده از آن در سال بعد الزامی می‌باشد تاریخ استفاده از مرخصی باتوافق طرفین تعیین می‌گردد و در غیر این صورت رأی شورای کارگاه قاطع است.
۳ - ماده ۲۵ قانون کار به شرح زیر اصلاح می‌شود:
سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی به وسیله کارگران یک حرفه و یا یک کارگاه - کارفرمایان‌یک حرفه و یا یک صنعت و همچنین صاحبان مشاغل آزاد تشکیل می‌شود. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل‌یک کنفدراسیون را می‌دهد.
۴ ـ تبصره زیر به ماده ۳۳ قانون کار علاوه می‌گردد:
تبصره ۲ - اخراج نمایندگان کارگر به موجب ماده ۴۴ این قانون و آیین‌نامه مربوطه انتخاب شده‌اند و همچنین دبیر و اعضای هیأت مدیره سندیکای‌کارگران کارگاه و یا تغییر کار آنها به نحوی که از عهده انجام وظایف نمایندگی بر نیایند موکول به موافقت قبلی و کتبی وزارت کار و امور اجتماعی‌خواهد بود.
اخراج داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران در مدت مقرر برای انجام انتخابات مشمول مقررات بالا می‌باشد.
۵ - تبصره زیر به ماده ۴۵ قانون کار علاوه می‌شود:
منظور از اختلاف دسته‌جمعی مذکور در این ماده اختلافی است که روابط بین کارگران و کارفرما را در کارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر به تعطیل‌کارگاه (از طرف کارفرما) و یا اعتصاب (از طرف کارگران) بشود.
۶ - ماده ذیل به فصل مربوط به حل اختلاف به عنوان ۴۶ مکرر علاوه می‌شود.
ماده ۴۶ مکرر - مراجع و نحوه رسیدگی به اختلافات دسته‌جمعی کارگران و کارفرمایان خدمات عمومی از قبیل آب و برق و وسائل نقلیه همگانی باتوجه به تأمین احتیاجات و آسایش عامه به موجب آیین‌نامه خاصی که به تصویب شورای عالی کار می‌رسد تعیین خواهد گردید.
۷ - ماده ذیل به فصل مقررات مختلفه قانون کار به عنوان ماده ۴۴ مکرر علاوه می‌گردد:
در صورتی که یک کارگاه و یا در یک حرفه سازمانهای کارگری و یا کارفرمایی مذکور در ماده ۲۵ بنا به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی حائز اکثریت‌باشند وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد وظائف و اختیارات قانونی نمایندگان کارگران و کار فرمایان را به‌سازمانهای کارگری و کارفرمایی مذکور تفویض نماید.
تبصره - دولت موظف است ظرف مدت شش ماه قانون کار را که تا حال به صورت آزمایش اجراء می‌گردیده به صورت لایحه قطعی به مجلسین تقدیم‌دارد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ شانزدهم دی ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه بیستم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی