قانون اصلاح مواد ۳ و ۴ قانون دخانیات

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح مواد ۳ و ۴ قانون دخانیات - مصوب ۱۹ آبان ماه ۱۳۱۱ شمسی

ماده ۲۶ - دولت مجاز است تا آخر سال ۱۳۱۳ با اخذ حقوق مقرر در قانون ۱۹ آبان ماه ۱۳۱۱ تجارت توتون و سیگار را در حدود مقررات مربوطه ه‌تجار واگذار نماید.

ماده واحده - ماده سوم و چهارم قانون دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

۱ - به جای ماده سوم قانون ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ - مؤسسه دخانیات مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۱ و سنوات ۱۳۱۲ و۱۳۱۳ نسبت به هر یک از انواع و اجناس دخانیه که عمل انحصار آن را به دست نگرفته یا اخذ حقوق مذکور ذیل تهیه و تجارت یک قسمت یا تمام آن‌نوع و جنس را به موجب جواز مخصوص آزاد نماید:

الف - توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که برای مصرف در سیگار بریده می‌شود از قرار یک من ۳۰ ریال

ب - توتون چپق نیم‌کوب از قرار یک من ۱۸ ریال

ج - توتون چپق اشنو - سلوانه - لاهیجان (‌از محال ساوجبلاغ مکری) و توتونهای مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۱ از قرار یک‌من دوازده ریال و در ۱۳۱۲ چهارده ریال و در ۱۳۱۳ شانزده ریال

د - توتون چپق سنندج - کرمانشاهان - ساوجبلاغ مکری و توتونهای مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۱ از قرار یک من هشت‌ریال و در ۱۳۱۲ ده ریال و در ۱۳۱۳ دوازده ریال.

ه - توتون چپق سقز و بانه - همدان - دهخوارقان - نهاوند - تویسرکان - اطراف تهران و توتونهای مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال۱۳۱۱ از قرار یک من پنج ریال و در ۱۳۱۲ شش ریال و در ۱۳۱۳ هفت ریال.

و - تنباکوی شیراز - اصفهان - گلپایگان - کمره و خوانسار - دشتی و دشتستان و تنباکوهای مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۱ ازقرار یک من چهار ریال و در ۱۳۱۲ چهار ریال و نیم و در ۱۳۱۳ پنج ریال.

ز - تنباکوی کرمان - یزد - حوزه خراسان - سمنان - دامغان - شاهرود و تنباکوهای مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۱ از قرار یک‌من سه ریال و در ۱۳۱۲ سه ریال و نیم و در ۱۳۱۳ چهار ریال.

ح - تنباکوی چوب قلیانی - میخکی - چوله و تنباکوهای مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون از قرار یک من دو ریال.

ط - نسوار ساخته از تاریخ تصویب این قانون یک من پانزده ریال و انفیه ساخت داخله یک من بیست ریال.

ی - انواع توتون و سیگارت و سیگار و انفیه ساخت خارجه در صورتی که ممنوعیت فعلی آن مرتفع گردد از قرار صدی دویست از قیمت که وارد شده.

ک - انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن صدی پنجاه از قیمتی که وارد می‌شود.


  • تبصره ۱ - قیمت ورودی عبارت است از قیمت خرید و خرج جنس تا دفتر ورود به اضافه حقوق گمرکی و عوارض دیگری که توسط گمرک مأخوذمی‌گردد.
  • تبصره ۲ - وارد کردن اجناس دخانیه مذکوره در فقرات «ی» و «ک» در صورتی که ورود آنها موانع قانونی دیگری نداشته باشد بدون اجازه مؤسسه‌انحصار دخانیات ممنوع بوده و مستلزم ضبط جنس خواهد بود.
  • تبصره ۳ - وزارت مالیه مجاز است قبوضی را که از بابت یک من یک ریال تنباکوهای پست و یک من دو ریال چوب تنباکوی معروف به چوله ومیخکی تا تاریخ تصویب این قانون دریافت نموده به صاحبان آنها مسترد دارد.
  • تبصره ۴ - اجناس دخانیه که با جواز سفید با دادن وثیقه حمل و تا تاریخ تصویب این قانون حقوق انحصار آنها نقداً مأخوذ نگردیده از حیث حقوق‌انحصاری مشمول این قانون خواهد بود.

۲ - به جای ماده ۴ قانون ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ - دولت مکلف است خرید و فروش توتون سیگار محصول ۱۳۱۲ و سنوات بعد را خود مباشرت نمایدو ترتیب خرید توتون مزبور و همچنین خرید انواع اجناس دخانیه دیگر در موقعی که دولت خود مباشرت را به دست می‌گیرد به ترتیب ذیل خواهد بود:

پس از مباشرت دولت به انحصار عملی هر یک از انواع دخانیه مالکین محصولات آن نوع و اجناس و ادوات مربوطه به آن مکلف خواهند بود که اموال‌مذکوره را با اخذ قیمت نقدی آن به مؤسسه انحصار دخانیات بفروشند و مؤسسه انحصار مکلف به خرید آن می‌باشد حداقل قیمت خرید اجناس‌مذکوره در سال اول مباشرت دولت نسبت به هر یک از اجناس دخانیه میزان متوسط قیمت پنج سال اخیر بر طبق معاملات تجار خواهد بود و درسنوات بعد همه‌ساله مؤسسه انحصار دخانیات با در نظر گرفتن وضعیت محصول و بازار نرخ آن سال را معین و یک ماه قبل از برداشت محصول درمحل اعلان خواهد نمود.

نظامنامه مربوطه به عملی نمودن انحصار دخانیات قبل از ۱۳۱۲ از طرف وزارت مالیه تهیه شده و به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید.

  • تبصره - استخدام عمال و کارگران کارخانه و ماشین‌خانه‌های توتون‌بری و توتون‌سایی و گیلزریزی و سیگارپیچی و کیسه‌گیری و جور کردن و غیره وپرداخت اجرت آنها و همچنین معاملات اجناس دخانیه مورد انحصار تابع مقررات قانون استخدام و قوانین محاسبات عمومی و بودجه نخواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه نوزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر

  • ‌پاورقی: ماده ۶۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳ مملکتی مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۳ (‌دوره نهم) که مربوط به این قانون است ذیلاً نقل می‌گردد: