قانون اصلاح مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون اصلاح مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۱۲ شمسی
ماده واحده - مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ نسخ و دو ماده ذیل به جای آن تصویب و از تاریخ تصویب قابل‌اجراء خواهد بود:
ماده ۳۴ - در مورد معاملات مذکوره در ماده ۳۳ هر گاه انتقال‌دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرده انتقال‌گیرنده می‌تواند فروش مال موردمعامله را از اداره ثبت تقاضا نماید در این صورت اداره ثبت به انتقال‌دهنده اخطار می‌کند که هر گاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اصل وجه‌معامله را با اجرت‌المسمی عقب‌افتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل از روز انقضاء مدت حق استرداد به انتقال‌گیرنده تأدیه ننماید مورد معامله به‌مزایده گذارده می‌شود و برای تعیین قیمتی که مزایده از آن قیمت شروع می‌شود باید ملک به قیمت عادله تقویم شود و در صورتی که تعیین قیمت عادله‌محتاج به اهل خبره باشد یک یا چند نفر خبره به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی سه نفر اهل خبره به قرعه معین شده و بعد از تقویم مال موردمعامله یک خمس از قیمتی که خبره معین نمود کسر و مزایده از آن قیمت شروع می‌شود و بعد از فروش وجه آن به میزان طلب به انتقال‌گیرنده داده‌می‌شود اگرچه مدیون طلبکار دیگری هم داشته باشد و اگر در روز مزایده خریداری نبود یا مبلغی که مزایده از آن شروع شده به فروش نرسیده از مال‌مزبور به همان قیمت یعنی قیمت عادله با کسر خمس آن به مقدار طلب به انتقال‌گیرنده داده می‌شود و اداره ثبت سند قطعی به انتقال‌گیرنده خواهد دادولی مؤسسات بانکی از این قاعده مستثنی بوده و باید ملک مورد معامله را به طریق مزایده به فروش برسد.
تبصره ۱ - املاکی که مورد تقاضای مزایده بوده و هنوز به فروش نرسیده و سند قطعی به خریدار داده نشده از حیث مزایده و تقویم و واگذاری به‌منتقل‌الیه مشمول این قانون خواهد بود.
تبصره ۲ - در صورت تعیین قیمت به توسط اهل خبره که به قرعه معین شده باشند هر گاه یک طرف اعتراض قابل توجهی بر تقویم اهل خبره بنماید درظرف ده روز بعد از ابلاغ تصدیق اهل خبره به او حق دارد برای یک نوبت تجدید نظر بخواهد در این صورت خبره‌های دیگری برای تعیین قیمت‌انتخاب خواهد شد.
تبصره ۳ - محل تقویم مال مورد مزایده و انتخاب خبره به تراضی یا به قرعه و ترتیب قرعه و تجدید نظر در تصدیق خبره و حق‌الزحمه آنان و سایرترتیبات به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
تبصره ۴ - در مورد معاملات مذکوره در ماده ۳۴ خسارت تأخیر تأدیه به اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت-در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تأخیر اداء مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرض حال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم عرض‌حال محسوب می‌شود ولی به طور کلی تعلق خسارت تأخیر اداء در صورتی است که وجه الزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع‌قرارداد و معامله دیگری که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد و مدیون در صورت تأخیر اداء به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تأدیه آن ملزم نشده‌باشد.
تبصره ۵ - مقررات این ماده به معاملاتی که موافق ماده ۳۳ نسبت به عین منقول واقع شده مجری خواهد بود ولی در هر موردی که عین منقول قابل‌تجزیه نباشد باید مال مزبور به مزایده به فروش رسیده و طلب دائن تأدیه گردد. معاملات شرطی که موضوع آن مال ذمه باشد (از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن) دائن فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (در صورتی که‌معین شده باشد) یا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.
تبصره ۶ - در صورتی که پس از اخطار اداره ثبت اسناد به انتقال‌دهنده در ظرف مدت دو ماه انتقال‌دهنده با انتقال‌گیرنده معامله خود را ختم نماید اداره‌ثبت اسناد حق مطالبه حق‌الاجراء را نخواهد داشت.
ماده ۳۵ - محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی ۱۵ در سال به‌نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم‌الاجراء صادر نخواهند کرد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه پانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر