قانون اصلاح مواد ۱۳ و ۴۱ و ۴۳ و ۷۰ و ۱۱۱ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون اصلاح مواد ۱۳ و ۴۱ و ۴۳ و ۷۰ و ۱۱۱ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب ۷ مرداد ماه ۱۳۱۲ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده اول -
۱ - ماده ۱۳ قانون ثبت اسناد و املاک به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۳ - کسانی که تقاضای ثبت ملکی را که مجهول‌المالک اعلان شده بنمایند باید صدی ۲۵ علاوه بر حق‌الثبت معمولی بپردازند مگر در موارد ذیل:
الف - اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت دو هزار ریال یا کمتر داشته باشد حق‌الثبت معمولی پرداخته خواهد شد.
ب - اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت بیش از دو هزار ریال و منتها بیست هزار ریال قیمت داشته باشد تا دو هزار ریال حق‌الثبت معمولی و نسبت‌به مازاد دو هزار ریال تا بیست هزار ریال صدی ده علاوه بر حق‌الثبت معمولی حق‌الثبت باید تأدیه بشود.
در مورد املاکی که مطابق ماده ۱۲ به نام دولت ثبت می‌شود حق‌الثبت معمولی اخذ خواهد شد و حق‌الثبت مزبور در صورتی که ملک عایدی داشته‌باشد از عواید والا موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ می‌شود.
۲ - ماده ۴۱ به طریق ذیل تغییر می‌یابد:
ماده ۴۱ - در صورتی که در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک مورد تقاضا را کلاً یا بعضاً به دیگری منتقل کند انتقال‌دهنده مکلف است‌تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا به توسط وکیل ثابت‌الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد.
۳ - ماده ۴۳ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۳ - هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل‌الیه‌مطابق مقررات عرضحال اعتراض می‌دهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقل‌الیه می‌تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال‌دهنده اخطار نماید هر گاه‌مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال‌گیرنده ثبت و الا ملک به نام انتقال‌دهنده ثبت وانتقال‌گیرنده به موجب ماده ۱۰۵ و ۱۱۴ می‌تواند انتقال‌دهنده را تعقیب نماید.
هر گاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد: اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده نظر ملک به اسم انتقال‌گیرنده اعلان می‌شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال‌گیرنده با قید انتقال‌اصلاح می‌شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال‌گیرنده به ثبت خواهد رسید.
اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتکب به پنج تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده (۱۱۴) درباره او مجری‌خواهد شد:
۴ - ماده ۷۰ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۷۰ - سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن که مجعولیت آن‌ثابت شود. انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.
مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص‌رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.
تبصره - هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او درمقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یافته طلبی بوده‌است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک‌یافته طلب پرداخت نگردیده‌است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.
۵ - ماده ذیل به عنوان ماده ۱۱۱ مکرر به قانون ثبت اضافه می‌شود:
ماده ۱۱۱ مکرر - اگر در مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام‌المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی‌علیه را به‌عنوان ولایت و یا قیمومیت در تصرف دارد تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.
۶ - ماده ۱۱۷ به طریق ذیل تغییر می‌یابد:
ماده ۱۱۷ - هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعدنسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهدشد.
ماده دوم - مقصود از مواد قبل مذکور در ماده (۱۱۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹قانون مزبور است.
ماده سوم - این قانون از ۱۵ مرداد ماه ۱۳۱۲ به موقع اجراء گذارده خواهد شد. چون به موجب قانون ۴ تیر ماه ۱۳۱۲ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا قانون اصلاح مواد ۱۳ و۴۱ و ۴۳ و ۷۰ و ۱۱۱ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک(مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰) مشتمل بر سه ماده که در تاریخ هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه‌مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر