قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول و تعیین تاریخ و طرز رواج پول جدید
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول و تعیین تاریخ و طرز رواج پول جدید - مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده ۱ - در قانون واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوبه ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ تغییرات ذیل به عمل می‌آید:
در ماده ۲ فقره الف به نحو ذیل اصلاح می‌شود: مسکوک طلا - سکه طلای صد ریالی به نام (پهلوی) مسکوک طلا - سکه طلای پنجاه ریالی به نام (نیم پهلوی)*
- پاورقی: در دوره نهم به موجب قانون اجازه ضرب مسکوکات مسی مصوب ۱۶ فروردین ماه
۱۳۱۴ به دولت اجازه داده شده که معادل دو میلیون‌ریال مسکوک مسی پنج دیناری و ده دیناری و بیست و پنج دیناری به جریان گذارد و در دوره دهم به موجب قانون مصوب ۸ تیر ۱۳۱۴ اجازه ضرب‌پنج میلیون ریال مسکوک مسی نیز داده شده‌است و در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۱۵ دوره دهم قانون راجع به مسکوک خرد به تصویب رسیده‌است.<< فقره‌د راجع به مسکوکات مس حذف می‌شود.
در ماده ۳ اصلاحات ذیل به عمل می‌آید: فقره الف - یک ریال معادل با ۰٫۰۷۳۲۲۳۸۲ گرام طلای خالص. فقره ب - مسکوک طلای پنجاه ریالی یا نیم پهلوی دارای ۳٫۶۶۱۱۹۱ گرام طلای خالص است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرم طلای خالص را به‌مصرف ضرب ۲۷۳٫۱۳۵ عدد مسکوک نیم پهلوی برساند. فقره ج - مسکوک طلای صد ریالی یا پهلوی دارای ۷٫۳۲۲۳۸۲ گرام طلای خالص است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرم طلای خالص را به مصرف‌ضرب ۱۳۶٫۵۶۷۵ عدد مسکوک یک پهلوی برساند. *
- پاورقی: فقرات (د) و (ه) و (و) و (ز) این ماده به موجب ماده نهم قانون اجازه
ضرب مسکوک نقره مصوب ۲۶ آبان ۱۳۲۲ (دوره سیزدهم) که ذیلاً‌نقل می‌گردد ملغی است: ماده ۹ - فقره (د) و (ه) و (و) و (ز) از ماده اول قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ راجع به مسکوکهای نقره نیم ریالی‌و یک ریالی و پنج ریالی ملغی می‌گردد و تبصره آخر همان ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره - عیار مسکوکات طلا عبارت از نهصد در هزار طلای خالص و صد در هزار مس یا نقره و مس خواهد بود. فقره د - مسکوک نقره نیم ریالی‌که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نماینده نیم ریال طلا می‌باشد دارای ۲٫۰۷ گرام نقره خالص است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرم نقره‌خالص را به مصرف ضرب ۴۸۳٫۰۹۱۶ عدد مسکوک نیم ریالی برساند.
فقره ه - مسکوک نقره یک ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نماینده یک ریال طلا می‌باشد دارای ۴٫۱۴ گرام نقره خالص است وضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرم نقره خالص را به مصرف ضرب ۲۴۱٫۵۴۸ عدد مسکوک یک ریالی برساند. فقره و - مسکوک نقره دو ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نماینده دو ریال طلا می‌باشد دارای ۸٫۲۸ گرام نقره خالص بوده و ضرابخانه‌دولتی باید یک کیلوگرم نقره خالص را به مصرف ضرب ۱۲۰٫۷۷۴ عدد مسکوک دو ریالی برساند. فقره ز - مسکوک نقره پنج ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نماینده پنج ریال طلا می‌باشد دارای ۲۰٫۷۰ گرام نقره خالص است وضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرم نقره خالص را به مصرف ضرب ۴۸٫۳۰۹ عدد مسکوک پنج ریالی برساند. *
- >>پاورقی: تبصره بالا به موجب قانون مصوب ۲۶ آبان ماه ۱۳۲۲ اصلاح شده‌است (رجوع
به صفحه ۲۰۰).<< تبصره - میزان عیار مسکوکات طلا عبارت از نهصد در هزار طلای خالص و یک صد در هزار مس است و میزان عیار مسکوکات نقره عبارت از ۸۲۸ در هزار نقره خالص و ۱۷۲ در هزارمس است. ماده ۷ به نحو ذیل اصلاح می‌شود: برای هیچ کس قبول مسکوکات نیکل بیش از مبلغ ده ریال در تبدیل و معاملات اجباری نیست ولی دوایر دولتی از این قاعده مستثنی بوده و هر قدرمسکوک نیکل بابت مالیات و عوارض داده می‌شود باید قبول نماید. بانک ملی و شعبات آن نیز به نمایندگی و حساب دولت هر مقدار مسکوک مزبور را که به آنها تسلیم نمایند تبدیل خواهند نمود. ماده ۹ راجع به ذخیره مسکوکات ملغی می‌شود. در ماده ۱۰ در آخر ماده عبارت (مطابق تسعیری که دولت معین خواهد کرد) حذف می‌شود. ماده ۱۳ ملغی می‌شود.
ماده ۲ - از اول فروردین ۱۳۱۱ به بعد مسکوکات طلای یک پهلوی و نیم پهلوی و مسکوکات نقره نیم ریالی و یک ریالی و دو ریالی و پنج ریالی ومسکوکات نیکل ۵ دیناری و ده دیناری و بیست و پنج دیناری و اسکناسهای پنج ریالی و ده ریالی و بیست ریالی و پنجاه ریالی و صد ریالی و پانصدریالی کمپانی اسکناس امریکایی در نیویورک به طبع رسیده‌است رواج پیدا کرده و دارای اعتبار قانونی برای معاملات خواهد بود. ماده ۳ - از تاریخ تصویب این قانون ضرب مسکوکات طلای فعلی و مسکوکات نقره ده شاهی و یک قران و دو قران و پنج قران و مسکوکات نیکلی‌یک شاهی و دو شاهی ممنوع می‌باشند ولی مسکوکات مذکوره تا اول مهر ۱۳۱۱ دارای اعتبار قانونی بوده و حق رواج خواهند داشت و پس از تاریخ‌مزبور اعتبار پول قانونی مملکت از آنها سلب می‌شود. *
- >>پاورقی: به موجب قانون ۵ مهر ماه ۱۳۱۱ اعتبار پول قران تا موقع تکمیل تبدیل
ضرب پولهای قران به پولهای جدید تمدید شده‌است و به‌علاوه اجازه داده شده‌است پولها نیکل سابق هر پنجاه دیناری قدیم به جای پنج دینار جدید و هر صد دیناری قدیم به جای ده دیناری جدید رایج ومعتبر باشد (به صفحه ۲۰۸ همین مجموعه رجوع شود).<< ماده ۴ - از تاریخ اول فروردین تا اول مهر ۱۳۱۱ هر یک قران نقره و یا یک هزار دینار مسکوک نیکل رایج فعلی مساوی با یک ریال نقره بوده و درصورت تقاضا باید فوراً از طرف بانک ملی تبدیل به مسکوک جدید بشود ولی پس از اول مهر ۱۳۱۱ مسکوکات نقره قرانی و مسکوکات نیکلی فقط به‌قیمت فلز از طرف دولت پذیرفته خواهد شد. نسبت به تعهداتی که پس از تاریخ اول مهر ۱۳۱۱ باید انجام شود در مقابل هر یک قران یک ریال تأدیه می‌شود.
ماده ۵ - به بانک ملی برای مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون اجازه انحصاری انتشار اسکناسهای مذکوره در ماده ۲ که مبلغاً به نود میلیون‌ریال بالغ می‌شود واگذار می‌گردد و پس از انقضای ده سال در صورتی که مطابق قانون مخصوص حق انحصاری مزبور ملغی نشود برای ده سال دیگر به‌خودی خود تمدید خواهد شد و به همین ترتیب برای دوره‌های ده‌ساله عمل خواهد شد.
تعداد اسکناسهای مذکوره به شرح ذیل است:
اسکناس پنج ریالی چهار میلیون ورقه
اسکناس ده ریالی دو میلیون ورقه
اسکناس بیست ریالی یک میلیون ورقه
اسکناس پنجاه ریالی دویست هزار ورقه
اسکناس صد ریالی یک صد هزار ورقه
اسکناس پانصد ریالی بیست هزار ورقه
جمعاً هفت میلیون و سیصد و بیست هزار ورقه
به بانک ملی اجازه داده می‌شود که علاوه بر نود میلیون اسکناسهای مذکوره در فوق دویست و پنجاه میلیون ریال اسکناس دیگر که در ضمن آن مبلغی‌اسکناس هزار ریالی خواهد بود طبع کرده و به جریان بیندازد به این ترتیب میزان کل اسکناسهای در جریان به مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال بالغ‌خواهد گردید. *
- >>پاورقی: به موجب قانون ۱۱ مرداد ماه ۱۳۱۱ (صفحه ۲۰۷ همین مجموعه) اجازه طبع و
تهیه ۱۲۵ میلیون ریال اسکناس دیگر به عنوان ذخیره‌داده شده‌است و نیز به موجب قانون راجع به طبع اسکناسهای جدید مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۱۳ (دوره ۹) اجازه طبع ۶۳۵ میلیون ریال اسکناس به‌بانک ملی داده شده که ۳۰۰ میلیون ریال به طور ذخیره نگاه داشته و بقیه را به جریان بیندازد و به موجب قانون مصوب ۱۷ آبان ۱۳۱۵ (دوره دهم) اجازه داده شده یک بلیون و ۱۷۶ میلیون و ۱۶۳۶۰۰ ریال اسکناس در جریان داشته باشد و به موجب قانون ۲۱ اسفند ۱۳۱۸ (دوره دوازدهم) اجازه۱۵۰۰ میلیون ریال و در ۲۵ خرداد ۱۳۲۰ همان دوره اجازه دو هزار میلیون ریال اسکناس داده شده‌است.<<
ماده ۶ - دولت مکلف است که لااقل به میزان صدی شصت اسکناسهای رایج مسکوک نقره در جریان داشته باشد.
ماده ۷ - میزان مسکوک نیکل پنج دیناری و ده دیناری و بیست و پنج دیناری که در جریان باید باشد نباید از سه میلیون ریال تجاوز بکند و ضرب‌اضافی مسکوکات مذکوره در هر موقع منوط به قانون مخصوصی خواهد بود. *
- >>پاورقی: به موجب قانون راجع به نرخ طلا مصوب اردیبهشت ۱۳۱۳ (دوره نهم) بانک
ملی مجاز است در داخله ایران طلا را به نرخی که مقتضی‌بداند خریداری کرده و به حساب ذخیره اسکناس بگذارد.<<
ماده ۸ - دولت مکلف است که معادل مبلغ کل اسکناسهای منتشره و مسکوک نیکل ذخیره که عبارت از مسکوک و شمش طلا و مسکوک و شمش‌نقره و اسعار خارجی ممالکی که خرید و فروش و صدور و معاملات طلا در آنجا آزاد باشد موجود داشته باشد آن قسمت از ذخیره مذکور که در جریان‌نباشد در بانک ملی به امانت گذارده می‌شود. بانک مزبور قسمت شمش و نقود را در ایران و قسمت اسعار خارجی را بر طبق تعلیمات کتبی هیأت دولت در بانک‌های درجه اول خارجه نگاهداری‌خواهد نمود.
- ماده ۹ - برای نظارت در ذخیره مذکور در ماده قبل هیأت مخصوصی مرکب از هفت نفر
به شرح ذیل:
- >>پاورقی: به موجب ماده دوم قانون اجازه انتشار اسکناس به هیأت نظارت اندوخته
اسکناس مصوب ۲۸ آبان ۱۳۲۱ (دوره سیزدهم) رییس کل‌دارایی دکتر میلیسپو پس از ورود عضویت هیأت نظارت اندوخته اسکناس را خواهد داشت.<< از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان - از طرف هیأت وزراء یک نفر - مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز - رییس بانک ملی - خزانه‌دار کل -مفتش دولت در بانک ملی مأموریت خواهد داشت که ماهی یک مرتبه به وضعیت و حساب ذخیره مزبور رسیدگی کرده و راپرتی که حاکی از مبلغ‌اسکناسهای در جریان و مسکوکات طلا و نقره و نیکل و شمشهای طلا و نقره و اسعار موجوده تهیه و تنظیم نموده به دولت بدهند. راپرتهای مزبور ازطرف دولت برای اطلاع عامه منتشر خواهد گردید. مدت مأموریت دو نفر نمایندگان مجلس شورای ملی و نماینده هیأت دولت یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شورای ملی و هیأت وزراء دراردیبهشت هر سال و اگر در آن موقع مجلس دایر نباشد در اولین جلسه که مجلس شورای ملی رسمی می‌شود انتخاب خواهند شد.
- ماده ۱۰ - به بانک ملی اجازه داده می‌شود که تا اعاده اوضاع عادی اقتصادی و
استقرار تعهد تأدیه طلا و یا اسعار خارجی در روی پایه طلا در سایرممالک که به واسطه بحران عمومی حاصل شده‌است از تأدیه مسکوک طلا و یا شمش طلا و یا اسعار خارجی در مقابل مسکوکات نقره و یااسکناسهای منتشره خودداری نماید ولی بانک ملی مکلف خواهد بود که در تهران بدون محدودیت و در ولایات در حدود ذخیره مسکوک نقره خود درهر موقع که کسی تقاضا بکند بلاتأخیر اسکناسهای منتشره و مسکوکات نیکل را مبدل به ریال نقره بنماید.
- >>پاورقی: به موجب ماده اول قانون مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۲۱ (دوره سیزدهم) ماده دهم
به شرح زیر اصلاح شده‌است:
ماده ۱۰ - به منظور حفاظت پشتوانه اسکناس تا اعاده اوضاع عادی اقتصادی پرداخت زر و سیم مسکوک و غیر مسکوک و جواهرات در مقابل‌اسکناسهای منتشره ممنوع است.<<
ماده ۱۱ - انتشار اسکناس بیش از مبالغ معینه در این قانون اکیداً ممنوع است. انتشار اسکناسهای اضافی در هر دفعه منوط به اجازه مخصوص است که باید بر طبق قانون مخصوصی تحصیل شود.
ماده ۱۲ - صدور طلا و ورود نقره در هر موقع که برای احتیاجات مسلم اقتصادی مملکت لازم شود به توسط بانک ملی و بر حسب اجازه‌مخصوص هیأت دولت به عمل خواهد آمد. ماده ۱۳ - کلیه کسانی که از قبول پول رایج مملکت استنکاف نمایند به مجازات‌های معینه در قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید.
ماده ۱۴ - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود. این قانون که مشتمل بر چهارده ماده‌است در جلسه بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر