قانون اصلاح قانون مدت خدمت سفرای شاهنشاهی در کشورهای خارجه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون اصلاح قانون مدت خدمت سفرای شاهنشاهی در کشورهای خارجه - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - تبصره قانون مدت خدمت سفرای شاهنشاهی در کشورهای خارج مصوب ۱۳ تیر ماه ۱۳۴۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود.

تبصره - در موارد خاص که خدمت سفیری در سنین بالاتر از ۶۵ سال در خارج از کشور ضرورت پیدا کند بنا به اراده اعلیحضرت همایون شاهنشاه‌آن سفیر از شمول این ماده مستثنی خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۰٫۱۱٫۵ در جلسه روز دوشنبه بیست و پنجم بهمن ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی


قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد بین‌المللی گمرکی ورود موقت وسائل تعلیم و تربیت مصوب ۱۳۵۰٫۱۱٫۱۶

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود الحاق رسمی دولت شاهنشاهی ایران را به قرارداد بین‌المللی گمرکی ورود موقت وسائل تعلیم و تربیت Convention Douaniere Relative A L'Importation Temporaire De Materiel Padagogique.

که در تاریخ ۸ ژوئن ۱۹۷۰ در بروکسل منعقد شده و مشتمل بر یک مقدمه و ۲۷ ماده و یک ضمیمه می‌باشد به شورای همکاری‌های گمرکی بروکسل وسازمان ملل متحد اعلام و تشریفات لازم را انجام دهد.

وزارت امور خارجه و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد بین‌المللی ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰٫۳.۱۶ در جلسه روز‌شنبه شانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

قرارداد بین‌المللی گمرکی در مورد ورود موقت وسائل تعلیم و تربیت

مقدمه

کشورهای طرف این قرارداد بین‌المللی که به راهنمایی شورای همکاری گمرکی و با مشورت سازمان فرهنگی علمی و تربیتی (یونسکو) منعقد شده با‌توجه به نقش با اهمیت جریان بین‌المللی وسائل تعلیم و تربیت جهت توسعه آموزش عمومی و حرفه‌ای که پایه و اساس پیشرفت اقتصادی و اجتماعی‌محسوب می‌شود و با اطمینان به این که اتخاذ تسهیلات عمومی برای ورود موقت با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض وسایل تعلیم و‌تربیت می‌تواند کمک مؤثری برای نیل به این هدف باشد به شرح زیر توافق می‌کنند.

فصل اول - تعاریف

ماده ۱ - در این قرارداد بین‌المللی:

الف - اصطلاح "‌وسایل تعلیم و تربیت" به هر نوع وسیله‌ای اطلاق می‌گردد که برای مقاصد آموزش عمومی و حرفه‌ای بخصوص مدلها و وسائل و‌دستگاهها و ماشینها و سایر لوازم فرعی آنها که لیست غیر محدود آنها ضمیمه این قرارداد بین‌المللی است به کار روند.

ب - اصطلاح "‌حقوق و عوارض ورودی" به حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض و مالیات و هزینه‌هایی که از کالاهای وارداتی یا به مناسبت ورود‌آن‌ها وصول می‌شود اطلاق می‌گردد. به استثنای هزینه‌های محدود به ارزش تقریبی کارهای انجام شده.

ج - اصطلاح "‌ورود موقت" به ورود موقت کالا با معافیت از عوارض و حقوق گمرکی بدون ممنوعیتها و محدودیت‌های وارداتی به شرط برگشت‌اطلاق می‌شود.

د - اصطلاح "‌مؤسسات مورد قبول" به مؤسسات آموزش عمومی یا حرفه‌ای خصوصی یا عمومی با هدف‌های غیر انتفاعی که توسط مقامات‌صلاحیتدار کشور واردکننده جهت قبول ورود موقت وسایل تعلیم و تربیت تصویب شده باشند اطلاق می‌گردد.

ه - واژه "‌تصویب" به معنای تأیید و پذیرش یا قبول است.

و - واژه "‌شورا" به سازمانی اطلاق می‌شود که به موجب قرارداد بین‌المللی ایجاد شورای همکاری گمرکی امضاء شده در ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ در بروکسل‌به وجود آمده است.

فصل دوم - حوزه اجراء

ماده ۲ - هر کشور طرف قرارداد بین‌المللی متعهد می‌شود که به وسائل زیر اجازه ورود موقت بدهد:

الف - وسائل تعلیم و تربیت که باید منحصراً در مقاصد آموزش عمومی و حرفه‌ای در قلمرو آن کشور به کار برود.

ب - لوازم یدکی وسائل تعلیم و تربیت که به موجب بند الف این ماده مشمول مقررات ورود موقت هستند و همچنین وسائلی که مخصوص نگهداری‌یا کنترل یا اندازه‌گیری یا تعمیر چنین وسائلی باشند.

ماده ۳ - ورود موقت وسائل تعلیم و تربیت و لوازم یدکی و ابزار مربوط به آن را می‌توان مشمول شرایط زیر کرد:

الف - توسط مؤسسات مجاز وارد و تحت کنترل و مسئولیت آنها مورد استفاده قرار گیرد.

ب - در قلمرو کشور محل ورود موقت برای مقاصد غیر تجارتی به کار رود.

ج - به مقدار معقول و متناسب با هدف ورود باشد.

د - هنگام برگشت قابل تشخیص باشد.

ه - در زمان توقف در کشور محل ورود در تملک شخص حقیقی مقیم خارج یا شخص حقوقی که اقامتگاه آن در خارج است باشد.

ماده ۴ - هر کشور طرف قرارداد می‌تواند در مواردی که کالاهای زیر در کشور محل ورود تولید و موجود باشد تمام یا قسمتی از تعهداتی را که به‌موجب مفاد این قرارداد بین‌المللی تقبل کرده است معلق کند:

الف - کالاهایی که ارزش تعلیم و تربیتی آنها معادل با وسائل تعلیم و تربیتی باشد که ورود موقت آنها مورد نظر است.

ب - لوازم یدکی که بتواند به جای وسایلی که ورود موقت آنها مطالبه می‌شود به کار برده شود.

فصل سوم - مقررات خاص

ماده ۵ - هر کشور طرف قرارداد متعهد می‌شود در کلیه موارد ممکن برای مبلغ حقوق و عوارض ورودی تضمین مطالبه نکرده و فقط به یک تعهد کتبی‌قناعت کند.

چنین تعهدی ممکن است به مناسبت ورود هر کالا و یا کلاً برای دوره مشخص و یا در صورت امکان برای دوره مورد موافقت مؤسسه باشد.

ماده ۶ - ۱ - وسائل تعلیم و تربیت منتفع از مقررات ورود موقت را باید ظرف شش ماه از تاریخ ورود برگشت داد. اما مقامات مسئول گمرک کشور‌محل ورود موقت در صورت تشخیص کافی بودن زمان کمتر برای تحقق یافتن منظور مورد نظر از ورود موقت مجازند برگشت کالا را قبل از موعد شش‌ماه مطالبه کنند.

۲ - مقامات گمرکی به دلائل موجه می‌توانند فرصت بیشتری در نظر بگیرند و یا دوره شش‌ماهه را تمدید کنند.

۳ - وقتی که تمام یا قسمتی از وسایل تعلیم و تربیت مشمول مقررات ورود موقت را نتوان به علت ضبط کالا جز در موارد ضبط ناشی از تعقیب افراد‌برگشت داد در این صورت مقررات برگشت را باید در زمان ضبط معلق نمود.

ماده ۷ - وسائل تعلیم و تربیت مشمول مقررات ورود موقت را می‌توان در یک و یا چند نوبت از طریق هر یک از دفاتر گمرکی آماده برای برگشت خارج‌کرد برگشت کالا از دفتر گمرکی ورود الزامی نیست.

ماده ۸ - بطریق دیگر غیر از برگشت می‌توان تکلیف وسائل تعلیم و تربیت مشمول مقررات ورود موقت را معین کرد. خاصه با رعایت شرایط و‌تشریفات مندرج در قوانین و مقررات کشور محل ورود موقت می‌توان این قبیل کالاها را به مصارف داخلی اختصاص داد.

ماده ۹ - با وجود مقررات برگشت مندرج در این قرارداد بین‌المللی برگشت تمام یا قسمتی از وسائل تعلیم و تربیت که در نتیجه تصادفات تأیید شده‌بشدت خسارت دیده باشد ضروری نیست مشروط بر این که طبق تصمیم مقامات گمرکی:

  • الف - حقوق و عوارض ورودی که مشمول آنها هستند پرداخت شود.
  • ب - بدون هزینه به وزارت دارایی کشور محل ورود موقت واگذار گردد.
  • ج - بدون ایجاد خرج برای وزارت دارایی کشور محل ورود موقت تحت نظارت رسمی آنها منهدم شود.

ماده ۱۰ - مفاد ماده ۹ مذکور در فوق نیز در مورد قطعاتی که در نتیجه تعمیرات یا تغییرات به عمل آمده در زمان توقف در کشور محل ورود موقت‌تعویض شده‌اند اجرا می‌شود.

ماده ۱۱ - مفاد ماده‌های ۶ و۷ و۸ و۹ لوازم یدکی و ابزارهای مندرج در ماده ۲ را نیز شامل می‌گردد.

فصل چهارم - مقررات متفرقه

ماده ۱۲ -

۱ - هر کشور طرف قرارداد تشریفات گمرکی لازم در مورد تسهیلات منظور شده در این قرارداد بین‌المللی را به حداقل تقلیل می‌دهد و‌مقررات مربوط به این قبیل تشریفات را بی‌درنگ منتشر می‌نماید.

۲ - بازرسی و ترخیص وسائل تعلیم و تربیت و لوازم یدکی و ابزار را هنگام ورود و برگشت در صورت امکان و اقتضا در محل استفاده از کالا باید انجام‌داد.

ماده ۱۳ - در موارد این قرارداد بین‌المللی حداقل تسهیلات منظور شده است مفاد این قرارداد بین‌المللی مانع اجرای تسهیلات بیشتری که پاره‌ای از‌کشورهای طرف آن در نظر گیرند و یا در آینده به موجب مقررات یک جانبه یا طبق موافقت‌نامه‌های دو جانبه یا چند جانبه فراهم خواهند نمود نخواهد‌بود.

ماده ۱۴ - به منظور تأمین هدفهای این قرارداد بین‌المللی قلمرو کشورهای طرف قرارداد را که یک اتحادیه گمرکی یا اقتصادی تشکیل می‌دهند می‌توان‌قلمروی واحد محسوب کرد.

ماده ۱۵ - مواد این قرارداد مانع اجرای ممنوعیتها یا محدودیت‌های وضع شده به موجب قوانین و مقررات ملی در زمینه‌های اخلاق یا نظم عمومی، امنیت عمومی، بهداشت یا سلامت عمومی یا در زمینه‌های مربوط به حمایت از ثبت اختراعات و علائم تجارتی نمی‌گردند.

ماده ۱۶ - نقض مقررات این قرارداد بین‌المللی یا تقلب یا اظهار خلاف واقع به هر نحوی از انحاء و یا هر عملی که موجب شود شخص اعم از حقیقی یا‌حقوقی یا کالایی بی‌مورد از تسهیلات مندرج در این قرارداد بین‌المللی منتفع گردد شخص خاطی را مشمول مجازات‌های مندرج در قوانین و مقررات‌کشور محل وقوع جرم و محکوم به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی متعلقه می‌نماید.

فصل پنجم - مواد نهایی

ماده ۱۷ - ۱ - هر کشور عضو شورا و سازمان ملل متحد و یا مؤسسات تخصصی آن می‌تواند طرف این قرارداد بین‌المللی قرار گیرد:

  • الف - با امضای قرارداد بین‌المللی بدون شرط تصویب.
  • ب - با سپردن سند تصویبی بعد از امضاء در مواردی که تصویب شرط شده باشد.
  • ج - التحاق به قرارداد بین‌المللی.

۲ - این قرارداد بین‌المللی تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۱۹۷۱ در اداره مرکزی شورای همکاری بین‌المللی در بروکسل جهت امضاء و بعد از این تاریخ جهت‌التحاق کشورهای مندرج در بند یک این ماده باز خواهد بود.

۳ - کشورهایی که عضو سازمانهای مندرج در بند یک این ماده نبوده و دبیر کل شورا به تقاضای کشورهای عضو (متعاهد) شورا دعوتنامه جهت آنها‌ارسال داشته با التحاق به قرارداد بین‌المللی بعد از لازم‌الاجرا شدن آن می‌توانند طرف متعاهد این قرارداد بین‌المللی شوند.

۴ - اسناد تصویبی یا التحاق باید در نزد دبیر کل شورا سپرده شود.

ماده ۱۸ - ۱ - این قرارداد بین‌المللی سه ماه بعد از تاریخی که ۵ کشور از کشورهای موضوع بند یک ماده ۱۷ این قرارداد بین‌المللی آن را بدون شرط‌تصویب امضاء کرده و یا اسناد تصویبی یا الحاق خود را سپرده باشند لازم‌الاجراء خواهد بود.

۲ - در مورد هر کشوری که این قرارداد بین‌المللی را بدون تعلیق به تصویب امضاء کند یا آن را تصویب کند یا به آن ملحق شود بعد از این که ۵ کشور آن‌را بدون تعلیق به تصویب امضاء کنند یا سند تصویب یا الحاق را بسپارند این قرارداد بین‌المللی سه ماه بعد از تاریخی که کشور نامبرده قرارداد بین‌المللی‌را بدون تعلیق به تصویب امضاء کرده است یا اسناد تصویب یا الحاق را سپرده است لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده ۱۹ - ۱ - هر کشور می‌تواند هنگام امضای این قرارداد بین‌المللی بدون شرط یا تصویب یا به ودیعه سپردن سند تصویبی یا الحاق یا هر زمانی بعد‌از آن با اطلاع به دبیر کل شورا اعلام نماید که مفاد این قرارداد بین‌المللی به کلیه یا برخی از سرزمینهایی که مناسبات بین‌المللی آنها را عهده‌دار است و یا‌از جانب آنها مسئولیت بین‌المللی تقبل کرده تسری یابد. این نحو اطلاع سه ماه پس از دریافت آن توسط دبیر کل شورا لازم‌الاجرا خواهد بود مشروط به‌این که مفاد قرارداد بین‌المللی قبل از لازم‌الاجرا شدن نسبت به این کشور در مورد سرزمینهای موضوع اطلاعیه اجرا نشود.

۲ - هر کشوری که به موجب مفاد بند یک این ماده به دبیر کل شورای همکاری گمرکی اطلاع داده باشد که مفاد این قرارداد بین‌المللی را به سرزمینی که‌مناسبات بین‌الملل آن را عهده‌دار است و یا از جانب آن مسئولیت بین‌الملل تقبل کرده تسری داده است.

به موجب مفاد ماده ۲۱ این قرارداد بین‌المللی مجاز است به دبیر کل شورا اطلاع دهد که مفاد این قرارداد بین‌المللی در مورد سرزمین مورد بحث‌لازم‌الاجرا نخواهد بود.

ماده ۲۰ - هیچگونه استثناء در این قرارداد بین‌المللی مجاز نیست.

ماده ۲۱ -

۱ - مدت این قرارداد بین‌المللی نامحدود است به موجب ماده ۱۸ این قرارداد بین‌المللی هر کشور طرف قرارداد بعد از لازم‌الاجرا شدن آن‌مجاز است فسخ آن را اعلام نماید.

۲ - فسخ قرارداد بین‌المللی را باید به وسیله سندی که در نزد دبیر کل شورا سپرده می‌شود به شورا اطلاع داد.

۳ - فسخ قرارداد بین‌المللی شش ماه بعد از دریافت سند نسخ توسط دبیر کل شورا لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۲۲ -

۱ - کشورهای طرف قرارداد در صورت لزوم به منظور بررسی نحوه اجرای این قرارداد بین‌المللی و بخصوص بررسی اقداماتی که جهت‌یکنواخت کردن تفسیر و اجرای این قرارداد بین‌المللی ضروری است اجتماع می‌کنند.

۲ - دبیر کل شورا به تقاضای یکی از کشورهای طرف قرارداد چنین جلساتی را تشکیل خواهد داد. جلسات در مرکز شورا تشکیل خواهد شد مگر این‌که کشورهای طرف قرارداد تصمیم دیگری بگیرند.

۳ - کشورهای طرف قرارداد آیین‌نامه داخلی جلسات خود را تهیه می‌کنند.

۴ - تصمیمات کشورهای طرف قرارداد با اکثریت دو سوم آراء کشورهای رأی دهنده حاضر اتخاذ می‌گردد. فقط کشورهایی که رأی مثبت یا منفی‌می‌دهند کشور رأی دهنده محسوب می‌شوند.

۵ - کشورهای طرف قرارداد در هیچ موردی اتخاذ تصمیم نخواهند کرد مگر این که بیش از نصف اعضاء در جلسه حاضر باشند.

ماده ۲۳ -

۱ - کشورهای طرف قرارداد باید تا حد امکان اختلاف نظرهایی را که در مورد تفسیر یا اجرای مواد این قرارداد بین‌المللی دارند از راه‌مذاکرات مستقیم فیمابین حل و فصل کنند.

۲ - کشورهای طرف اختلاف هرگاه نتوانند اختلاف فیمابین را از راه مذاکرات مستقیم حل و فصل نمایند موارد اختلاف را به کشورهای طرف قرارداد که‌طبق مفاد ماده ۲۲ این قرارداد بین‌المللی اجتماع می‌کنند ارجاع خواهند کرد. این کشورها به موارد اختلاف رسیدگی کرده و توصیه‌هایی جهت رفع‌اختلافات خواهند کرد.

۳ - کشورهای طرف اختلاف می‌توانند قبل از صدور توصیه از جانب کشورهای طرف قرارداد در مورد الزام‌آور بودن آنها توافق کنند.

ماده ۲۴ -

۱- یک یا کلیه کشورهای طرف این قرارداد بین‌المللی که به موجب مفاد ماده ۲۲ اجتماع می‌کنند می‌توانند جهت اصلاح مفاد قرارداد‌بین‌المللی پیشنهادهایی ارائه دهند.

۲ - دبیر کل شورا پیشنهادهای اصلاحی را به اطلاع تمام کشورهای طرف قرارداد و کلیه امضاء‌کنندگان و دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر کل سازمان‌فرهنگی و علمی و تربیتی سازمان ملل (یونسکو) خواهد رساند.

۳ - ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ پیشنهادهای اصلاحی هر کشوری طرف قرارداد می‌تواند به دبیر کل شورا اطلاع دهد که:

  • الف - به پیشنهاد اصلاحی اعتراضی دارد یا.
  • ب - گرچه قصد قبول پیشنهاد اصلاحی را دارد اما شرایط لازم برای چنین پذیرشی در آن کشور هنوز مهیا نشده است.

۴ - اگر یک کشور طرف قرارداد طبق مفاد بند (۳) (ب) این ماده اطلاعیه‌ای برای دبیر کل شورا ارسال دارد مجاز است تا زمانی که دبیر کل را از قبول‌اصلاح پیشنهادی مطلع نکرده ظرف ۹ ماه بعد از انقضای دوره شش‌ماهه موضوع بند سوم این ماده به آن پیشنهاد اعتراض کند.

۵ - اگر اعتراضی در مورد پیشنهاد اصلاحی طبق مفاد بند ۳ یا ۴ این ماده به عمل آید به منزله این خواهد بود که پیشنهاد اصلاحی مورد قبول واقع نشده‌و اجراء نخواهد شد.

۶ - چنانچه اعتراضی در مورد پیشنهاد اصلاحی طبق بند ۳ و ۴ این ماده به عمل نیاید به منزله این خواهد بود که پیشنهاد اصلاحی از تاریخ زیر پذیرفته شده است.

  • الف - اگر هیچ کشور طرف قرارداد بین‌المللی اطلاعیه‌ای طبق بند ۳ (ب) این ماده ارسال نکرده باشد بعد از انقضای دوره ۶ماهه مندرج در بند ۳.
  • ب - اگر یک کشور طرف قرارداد بین‌المللی طبق بند ۳ (ب) این ماده در یکی از دو تاریخ ذیل که مقدمه است اطلاعیه‌ای فرستاده باشد:

۱ - در تاریخی که تمام کشورهای طرف قرارداد بین‌المللی که چنین اطلاعیه‌هایی فرستاده‌اند قبول پیشنهاد اصلاحی را به دبیر کل شورا اطلاع داده‌اند به‌شرط این که اگر کلیه موارد قبولی را قبل از انقضای دوره ۶ماهه مندرج در بند ۳ این ماده اطلاع داده باشند باید آن تاریخ را تاریخ انقضای دوره ۶ماهه ذکر شده تلقی کرد.

۲ - تاریخ انقضای دوره ۹ماهه مندرج در بند ۴ این ماده.

۷ - هر اصلاحی که مورد قبول قرار گرفته شش ماه پس از تاریخی که قبول شده تلقی می‌گردد لازم اجرا خواهد بود.

۸ - دبیر کلی شورا کلیه کشورهای طرف قرارداد و دیگر کشورهای امضاء‌کننده را هرچه زودتر از اعتراض‌هایی که طبق بند ۳ (الف) نسبت به‌پیشنهادهای اصلاحی به عمل آمده و نامه‌هایی که به موجب بند ۳ (ب) این ماده دریافت شده مطلع خواهد کرد. دبیر کل سپس کلیه کشورهای طرف‌قرارداد و دیگر کشورهای امضاء‌کننده را از اعتراض کشور یا کشورهای طرف قرارداد که چنین نامه‌هایی را ارسال داشته‌اند نسبت به پیشنهادهای‌اصلاحی یا قبولی آنها آگاه خواهد کرد.

۹ - هر کشوری که این قرارداد بین‌المللی را تصویب نموده یا به آن ملحق شود باید چنین تلقی کرد که کلیه اصلاحیه‌های آن را که در تاریخ سپردن اسناد‌تصویبی یا الحاقی لازم‌الاجرا بوده پذیرفته است.

ماده ۲۵ - ضمیمه این قرارداد بین‌المللی به منزله جزء لاینفک این قرارداد بین‌المللی تلقی می‌شود.

ماده ۲۶ - دبیر کل شورا تمام کشورهای طرف قرارداد و دیگر کشورهای امضاء‌کننده و دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر کل سازمان فرهنگی علمی و‌تربیتی سازمان ملل متحد (یونسکو) را در موارد زیر مطلع خواهد ساخت.

  • الف - امضاء و تصویب و الحاق به موجب ماده ۱۷ این قرارداد بین‌المللی.
  • ب - تاریخ اجرای این قرارداد بین‌المللی طبق مفاد ماده ۱۸.
  • ج - اطلاعیه‌های دریافتی طبق ماده ۱۹.
  • د - اعلام فسخ به موجب ماده ۲۱.
  • ه - کلیه اصلاحاتی که به موجب ماده ۲۴ قبول شده تلقی می‌گردد و نیز تاریخ لازم‌الاجرا شدن آنها.

ماده ۲۷ - طبق اصل ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد این قرارداد بین‌المللی به تقاضای دبیر کل شورا در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد‌رسید.

نظر به مراتب فوق امضاء‌کنندگان زیر که در این مورد واجد صلاحیت می‌باشند این قرارداد بین‌المللی را امضاء کرده‌اند. این قرارداد بین‌المللی که در‌هشتم ژوئن ۱۹۷۰ در بروکسل به امضاء رسیده و به دو زبان انگلیسی و فرانسه است هر دو متن آن به طور مساوی معتبر می‌باشد.

از طرف:

افغانستان. آفریقای جنوبی - آلبانی - الجزایر - آلمان غربی - عربستان سعودی - آرژانتین - استرالیا - اتریش - باربادوس - بلژیک - روسیه سفید -بیرمانی - بولیوی - بوتوانا - برزیل - بلغارستان - بوروندی - کامبوج - کامرون - کانادا - سیلان - شیلی - جمهوری چین - قبرس - کلمبیا - کنگو (برازاویل) - جمهوری دموکراتیک کنگو - جمهوری کره - کستاریکا - ساحل عاج - کوبا - داهومی - دانمارک - اکواتور - اسپانیا - ممالک متحده‌آمریکای شمالی - اتیوپی - فنلاند - فرانسه - گابن - گامبی - گانا - یونان - گواتمالا - گینه - گینه استوایی - گویان - هایی‌تی - ولتای علیا -هندوراس - مجارستان - هند - اندونزی - عراق - ایران - ایرلاند - ایسلاند - اسراییل - ایتالیا - جامائیکا - ژاپن - اردن - کنیا - کویت - لائوس -لسوتو - لبنان - لیبریا - لیبی - لوکزامبورگ - ماداگاسکار - مالزی - مالاوی - جزائر مالایو - مالی - مالت - مراکش - موریس - موریتانی - مکزیک- مغولستان - نپال - نیکاراگوا - نیجر - نیجریا - نروژ - زلاند جدید - اوگاندا - پاکستان - پاناما - پاراگوئه - هلند - پرو - فیلیپین - لهستان - پرتقال- جمهوری عربی سوریه - جمهوری متحده عربی - جمهوری آفریقای مرکزی - جمهوری دومینیکن - رومانی - بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی -رواندا - سالوادر - سنگال - سیرالئون - سنگاپور - سومالی - سودان - سوئد - سوییس - سوازیلند - تانزانیا - چاد - چکسلواکی - تایلند - توگو -ترنیته و توباگو - تونس - ترکیه - اوکراین - اتحاد جماهیر شوروی - اروگوئه - ونزوئلا - جمهوری ویتنام - یمن - یمن جنوبی - یوگسلاوی -زامبیا.

دبیر کل شورای همکاری گمرکی گواهی می‌نماید که این رونوشت با متن اصلی که در بایگانی شورا تودیع شده است مطابقت دارد.

فهرست غیر محدود وسائل تعلیم و تربیت.

الف - دستگاههای ضبط صدا و تصویر با تکثیر از قبیل:

  • پروژکتورهای اسلاید و نوار فیلم. (Slide and film strip projectors)
  • پروژکتورهای نمایش فیلم. (Cinematographic projectors),
  • پروژکتورهای دورانی و اپی‌سکوپ (Back-projectors and episcopes),
  • ماگنوتوفون - ماگنوتواسکوپ، کین‌اسکوپ (Magnetophones, magnetoscopes and video equipment), و
  • دستگاههای تلویزیونی با مدار محدود. (Closed circuit television equipment)

ب - وسائل ضبط صدا و تصویر.

- اسلاید - نوار فیلم و میکرو فیلم.
- فیلمهای سینمایی.
- دستگاههای ضبط صوت (نوار ضبط - صفحه).
- نوار ویدئو.

ج - وسائلی که در موارد خاص به کار می‌روند از قبیل:

- وسایل و تجهیزات کتاب‌شناسی و سمعی و بصری جهت کتابخانه‌ها.
- کتابخانه‌های سیار.
- لابراتوارهای زبان.
- وسایل ترجمه شفاهی همزمان.
- دستگاههای مکانیکی و الکترونیکی تنظیم شده جهت تدریس.
- وسایلی که مخصوص آموزش یا تعلیمات حرفه‌ای اشخاص عقب مانده است.

د - سایر وسایل از قبیل:

نقشه‌های دیواری - مدل - نمودار - نقشه - طرح عکس - نقاشی وسایل و سایر ابزار و مدلهایی که جهت نمایش ساخته شده.

- کلکسیون وسایل سمعی یا بصری مخصوص تعلیم و تربیت جهت تدریس موضوعات درسی.
- وسایل - ابزار - دستگاهها و ماشین آلات جهت آموختن کار یا حرفه.

یک نسخه اصلی در نزد دبیر کل شورا سپرده می‌شود و دبیر کل نسخه‌های گواهی شده آن را برای کلیه کشورهای طرف قرارداد مندرج در بند ۱ ماده ۱۷این قرارداد بین‌المللی ارسال خواهد داشت.

قرارداد بین‌المللی فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هفت ماده و یک ضمیمه منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد بین‌المللی‌گمرکی ورود موقت وسایل تعلیم و تربیت می‌باشد.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی