قانون اصلاح قانون سجل احوال
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اصلاح قانون سجل احوال - مصوب ۱۱ آذر ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده واحده - مواد ۷ - ۸ - ۹ قانون سجل احوال مصوب ۲۰ مرداد ماه ۱۳۰۷ نسخ و به جای آنها مواد ذیل تصویب و ده روز پس از تصویب به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود:
ماده ۷ - پس از انقضاء یک سال از تاریخ اجراء مقررات راجعه به سجل احوال در هر حوزه کسانی که ورقه یا کتابچه هویت نداشته باشند یا تکالیفی راکه بر طبق مواد ۱ و ۴ و ۵ و ۶ قانون سجل احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ به عهده آنها قرار گرفته انجام ندهند علاوه بر اینکه به موجب حکم محکمه‌محکوم به انجام تکالیف مزبوره می‌شوند به حبس تأدیبی قابل ابتیاع نیز از هشت روز تا دو ماه از قرار روزی پنج تا پنجاه قران محکوم خواهند گردید ودر صورتی که خود آنها تا ده روز بعد از ابلاغ حکم قطعی تکلیف خود را راجع به اسناد سجلی و یا ثبت واقعه انجام ندهند مأمورین نظمیه در شهرها ومأمورین امنیه در قصبات و قراء آنها را برای انجام تکلیف نزد مأمورین سجل احوال محل حاضر خواهند نمود.
اشخاصی که قبل از اجراء این قانون تکالیف مزبوره را انجام نداده باشند در صورتی که تا دو ماه از تاریخ اجراء این قانون به تکالیف قانونی خود عمل‌کنند از تعقیب آنها صرف نظر می‌شود و الا مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
ماده ۸ - هر گاه اختلافی راجع به اسناد سجل احوال ایجاد شود رسیدگی آن در محکمه ابتدایی و در صورت نبودن آن در نزدیکترین محکمه صلح به‌عمل می‌آید و تا موقعی که از طرف محکمه مزبور اسناد مذکور به موجب حکمی ابطال نشود آن اسناد به اعتبار خود باقی خواهند بود و فقط محاکم‌مزبور می‌توانند به تصحیح آن اسناد امر صادر کنند در این صورت مأمور سجل احوال رأی محکمه را در دفتر مخصوصی ضبط و در حاشیه دفتراصلاح شده قید و بر طبق رأی مزبور ورقه جدید صادر می‌نماید.
در ورقه جدید باید این نکته قید شود که به موجب حکم محکمه و برای اصلاح ورقه سابق صادر شده‌است حکمی که به موجب این ماده صادرمی‌شود فقط درباره متداعیین و قائم‌مقام قانونی آنها معتبر است.
تبصره ۱ - هر گاه اوراق سجل احوال از حیث مقررات مربوطه به نظام وظیفه مورد اعتراض اداره نظام وظیفه یا اداره سجل احوال گردد به طریقی که به‌موجب ماده ۹ مقرر است رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ - اشتباهاتی را که ممکن است در تنظیم اوراق سجل احوال از طرف اداره مربوطه به عمل آمده باشد می‌توان با موافقت اداره سجل احوال وصاحب ورقه تصحیح نمود لیکن این تصحیح در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.
تبصره ۳ - اگر در دعوایی که برای تصحیح اوراق سجل احوال در محکمه اقامه می‌شود اداره سجل احوال مستقیماً سمت مدعی یا مدعی‌علیه رانداشته باشد محکمه مکلف است دوسیه را به اداره سجل احوال ذیمدخل احاله نماید و اداره مزبوره باید فوراً عقیده خود را کتباً با دوسیه امر به محکمه‌تسلیم کند و محکمه پس از ملاحظه عقیده اداره مزبور مطابق مقررات قانونی حکم مقتضی را صادر می‌نماید.
ماده ۹ - نسبت به اوراق هویتی که از طرف اداره کل نظام وظیفه یا اداره کل احصاییه و سجل احوال در هر حوزه اعم از مرکز و ولایات از حیث مقررات‌مربوطه به نظام وظیفه مورد اعتراض واقع شود به وسیله هیأتی مرکب از حاکم یا نماینده او و نماینده اداره نظام وظیفه و نماینده احصاییه و سجل‌احوال و یک نفر طبیب به انتخاب اداره نظام وظیفه و یک نفر معتمد محلی که با تصویب مأمورین مزبور دعوت می‌شود رسیدگی و راپورت آن بادوسیه مربوطه به تهران ارسال می‌گردد. در مرکز هیأتی مرکب از نمایندگان ارشد اداره نظام وظیفه و اداره احصاییه و یک نفر طبیب به انتخاب اداره نظام‌وظیفه و یک نفر طبیب به انتخاب صحیه کل مملکتی و مدعی‌العموم ابتدایی یا نماینده او به راپورت مزبور رسیدگی خواهد کرد و رأی هیأت فوق‌الذکرکه به اکثریت قطعی خواهد بود ابلاغ و مدلول آن در روی ورقه هویت در ستون ملاحظات دفاتر مربوطه قید می‌شود لیکن این رأی فقط از نقطه نظرمقررات راجعه به نظام وظیفه مؤثر خواهد بود.
اوراقی که تا تاریخ اجرای این قانون در محاکم عدلیه نسبت به آنها رسیدگی به عمل آمده و احکام قطعی صادر گردیده و همچنین اوراقی که درکمیسیون‌های تجدید نظر بر طبق قانون سابق مورد رسیدگی واقع شده و تکلیف قطعی آنها معین و رأی کمیسیونهای مزبور به موقع اجرا گذاشته شده‌است مشمول مقررات فوق نخواهد بود.
تبصره - اگر مأموری برخلاف حقیقت و قانون شخصی را مورد تعقیب قرار دهد شخص ذینفع می‌تواند به موجب قانون ۲۳ مرداد ۱۳۱۰ به محکمه‌مربوطه شکایت نماید و در صورت ثبوت به همان مجازات مقرر در ماده ۵ قانون مذکور راجع به مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه محکوم خواهدشد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه یازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: این قانون به موجب (قانون اصلاح قانون ثبت احوال) مصوب ۲۲ اردیبهشت
۱۳۱۹ (دوره دوازدهم) نسخ شده‌است.