قانون اصلاح قانون حکمیت
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اصلاح قانون حکمیت - مصوب ۱۱ فروردین ماه ۱۳۰۸
ماده اول - در موارد ذیل دعاوی را نمی‌توان به حکمیت رجوع نمود مگر اینکه متداعیین تراضی کرده یا به موجب قوانین مخصوصه یا قرارداد قبلی‌طرفین قطع و فصل دعوی به طریق حکمیت معین شده باشد:
۱ - کلیه دعاوی راجعه به محاکم صلحیه.
۲ - در صورتی که مدعی در عرضحال و یا مدعی‌علیه در محاکمات عادی در اولین لایحه خود و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه تقاضای‌حکمیت ننموده باشد.
۳ - در صورتی که مستند دعوی منحصراً استشهاد باشد.
۴ - در صورتی که دعوی در محل اقامت کسی که طرف او تقاضای حکمیت می‌نماید اقامه نشده باشد.
۵ - دعاوی تجارتی که مستند آن برات یافته طلب باشد.
۶ - در صورتی که تقاضاکننده حکمیت قبلاً عرضحال اعسار یا افلاس داده یا اصل موضوع دعوی اعسار یا افلاس باشد.
۷ - در صورت اقرار به دعوی نسبت به قسمتی که مورد اقرار بوده.
۸ - در صورتی که مستند دعوی سند رسمی باشد.
ماده دوم - در موارد ذیل ارجاع دعوی به حکمیت ممنوع است ولو طرفین تراضی نمایند:
۱ - در دعاوی راجعه به اصل زوجیت و بنوت.
۲ - در دعاوی راجعه به توقیف و ورشکستگی.
ماده سوم - دعوی تخلیه راجع به دکاکین و مغازه‌ها و امثال آنها اعم از اینکه در حدود صلاحیت صلحیه باشد یا بدایت به تقاضای یکی از طرفین به‌حکمیت رجوع خواهد شد. دعوی تخلیه در سایر موارد اعم از اینکه راجع به خانه یا ملک مزروعی و غیر آن باشد و اعم از اینکه در حدود صلاحیت صلحیه باشد یا بدایت قابل‌ارجاع به حکمیت نیست مگر به تراضی طرفین دعوی. ماده چهارم - در دعاوی که قبل یا بعد از ارجاع به حکمیت شخص ثالثی وارد یا جلب می‌شود هر گاه شخص مزبور با یکی از متداعیین‌مشترک‌المنفعه باشد حق تعیین حکم علیحده نخواهد داشت و اگر منافع او با منافع طرفین دعوی مختلف باشد حق دارد که یک نفر حکم اختصاصی‌معین کند و در این صورت حکم مشترک دو نفر خواهد بود که باید با موافقت هر سه طرف و یا به قید قرعه معین شود و به طور کلی هر شخص ثالثی که‌با تمام اطراف دعوی مختلف‌المنفعه باشد حق تعیین یک نفر حکم اختصاصی داشته و به عده هر شخص ثالث یک نفر به عده حکم‌های مشترک افزوده‌می‌شود مگر اینکه اشخاص ثالث با هم مشترک‌المنفعه باشند. ماده پنجم - رأی هیأت تجدید نظر مذکور در ماده نهم قانون حکمیت در آن قسمتی که مربوط به جریان امر است قطعی است ولی هر گاه یکی ازمتداعیین مدعی باشد که با محرز گرفتن جریان امر رأی هیأت تجدید نظر مخالف با قوانین موضوعه مملکتی است محکمه استیناف صلاحیت‌داررسیدگی می‌کند و هر گاه شکایت را وارد دید رأی هیأت تجدید نظر را ابطال نموده و خود مطابق قانون که باید تطبیق بر مورد شود حکم صادر خواهدکرد - حکم استیناف در صورتی که رأی هیأت تجدید نظر را تأیید کند قابل تمیز نیست. عرضحال استینافی شاکی وقتی پذیرفته خواهد شد که در موعد مقرر برای استیناف تقدیم شده و در آن تصریح کرده باشند که رأی هیأت تجدید نظر باکدام ماده از مواد قوانین موضوعه مخالفت دارد به علاوه قبض ودیعه استینافی (صدی چهار محکوم‌به) به عرضحال ضمیمه شده باشد. ماده ششم - قضات و صاحب‌منصبان پارکه بدایت و استیناف را که شاغل خدمت هستند نمی‌توان به حکمیت انتخاب نمود ولو به تراضی اطراف‌دعوی - وکلاء رسمی عدلیه را نمی‌توان به قرعه برای حکمیت انتخاب کرد. ماده هفتم - دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون رجوع به حکم شده و مطابق این قانون قابل ارجاع به حکمیت نیست در محکمه‌ای که قرارحکمیت داده رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه: اولاً - در تاریخ اجراء این قانون رأی حکم صادر نشده باشد. ثانیاً - یکی از طرفین دعوی تقاضا کند که رسیدگی امر در محکمه عدلیه به عمل آید. ماده هشتم - کلیه مقررات قانون مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۰۶ راجع به حکمیت که مخالف این قانون باشد نسخ می‌گردد. ماده نهم - این قانون از بیستم فروردین ۱۳۰۸ به موقع اجراء گذاشته می‌شود. ماده دهم - وزارت عدلیه مأمور اجرای این قانون است. (چون به موجب قانون مصوب ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون اصلاح قانون حکمیت) مشتمل بر ده ماده که در تاریخ‌یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: این قانون به موجب قانون ۲۰ بهمن ماه ۱۳۱۳ نسخ و الغای آن به موجب قانون
25 شهریور ۱۳۱۸ تأیید شده‌است.