قانون اصلاح قانون تاسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره آموزش و آموزش عالی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم |
قانون اصلاح قانون تاسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور - مصوب ۱۱ امرداد ۱۳۳۴ کمیسیونهای مشترک مجلسین
ماده اول - بنگاه مستقل آبیاری که به موجب قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۲۲ به منظور توسعه و اصلاح امورآبیاری کشور و نظارت در آن تحت نظر وزارت کشاورزی تأسیس شده‌است دارای شخصیت حقوقی بوده وظایف و اختیارات مندرج در این قانون رادارا می‌باشد.
ماده دوم - دولت مکلف است از سال ۱۳۳۴ به بعد اعتبارات مورد نیاز بنگاه آبیاری را در بودجه کل کشور پیش‌بینی نماید و حداقلی که به بنگاه‌مزبور می‌پردازد ۶۰۰ میلیون ریال در سال خواهد بود.
تبصره ۱ - دولت اعتبارات بنگاه مستقل آبیاری را از تاریخ ۳۲٫۲.۲۹ تا آخر سال ۱۳۳۳ بر اساس قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مورخ۱۳۲۲٫۲.۲۹ می‌پردازد.
تبصره ۲ - هر مبلغ از این اعتبار سالیانه که در آخر هر سال به مصارف مندرجه در این قانون نرسید در سالهای بعد بدون این که به صرفه‌جویی برودمورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ماده سوم - نظارت در امور آبیاری از قبیل تأسیسات آبیاری - ساختمان - تقسیم آب رودخانه‌ها و انهار عمومی و استخرهای عمومی و چشمه‌های‌سارهای عمومی که مالک یا مالکین خاصی نداشته باشند به عهده بنگاه مستقل آبیاری است بنگاه مستقل آبیاری همچنین به منظور تثبیت میزان سهمیه‌آب و حق‌الشرب کسانی که از منابع آب استفاده می‌کنند مکلف است به تدریج میزان سهم آب (مجری‌المیاه) و حق‌الشرب را تا مأخذ تصرفات و سوابق‌موجود مطابق معمول محل تشخیص و در دفاتر مخصوص به نام دفاتر ثبت سهم آب درج نماید.
تبصره ۱ - بدیهی است عملیات فوق نبایستی به هیچ وجه من‌الوجوه مخل حقوق مکتسبه اشخاصی که به ثبت رسیده و ثبت آن صورت قطعی‌گرفته‌است بشود و یا به نحوی از انحاء با در نظر گرفتن قانون قنوات در آن تصرف و تغییراتی بدهد.
تبصره ۲ - در منابع آب و رودخانه‌ها را که بنگاه مستقل آبیاری به منظور ازدیاد و با حسن استفاده از آب تأسیساتی دایر می‌کند اضافه آبی که از این‌طریق حاصل می‌شود با حفظ حقوق مالکین متعلق به بنگاه آبیاری است و نحوه استفاده از آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که پس از تصویب‌کمیسیونهای کشاورزی مجلسین به موقع اجراء گذارده شود.
تبصره ۳ - مادامی که از طرف بنگاه مستقل آبیاری یا وزارت کشاورزی اقداماتی به احداث سد یا آب‌بندیهای بزرگ و کوچک و اصلاح رودخانه‌های‌عمومی بر اساس فنی و با رعایت ماده ۳ این قانون به عمل نیامده تبدیل و تقسیم و حق‌الشرب در رودخانه‌های مزبور بر حسب معمول و مرسوم دیرینه‌محلی خواهد بود. وزارت کشاورزی و بنگاه مستقل آبیاری و سایر مقامات صلاحیتدار نظارت اصولی در اجرای عرف محل خواهند داشت.
ماده چهارم - آبهایی که مورد استفاده قرار نگرفته و به هدر می‌رود در اختیار بنگاه مستقل آبیاری خواهد بود که رأساً یا توسط مالکین و یا اشخاص وشرکتها مورد استفاده کامل قرار دهد.
ماده پنجم - استفاده از آب رودخانه به وسیله ساختمان سد و یا نصب تلمبه از منابع آبهای سطحی با توجه به حقابه‌های موجود باید با اجازه قبلی‌بنگاه مستقل آبیاری باشد.
استفاده از آبهای زیرزمینی تابع قانون آبهای زیرزمینی خواهد بود.
ماده ششم - بنگاه مستقل آبیاری موظف است ساختمانهای آبیاری و زهکشی را که تاکنون نقشه‌های آنها حاضر شده یا بعداً به تدریج تکمیل و آماده‌خواهد شد یا سایر عملیات آبیاری را که بررسی آنها تکمیل و اجرای آنها لازم شمرده شود به تدریج عملی نماید.
ماده هفتم - بنگاه مستقل آبیاری مجاز است برای انجام عملیات آبیاری و یا زهکشی هر نقطه شرکتهایی با سرمایه بنگاه و سرمایه مالکین تشکیل‌دهد ولی چنانچه پس از خاتمه عمل مالکین و یا اشخاص دیگری حاضر باشند که تمام یا قسمتی از سهام دولت را خریداری نمایند بنگاه آبیاری مجازاست طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید سهام خود را به مصرف فروش برساند و مبلغ حاصله از فروش سهام را بر طبق ماده‌ششم برای امور آبیاری تخصیص دهد در خرید سهام مالکین محل که از آب استفاده می‌کنند حق تقدم خواهند داشت و همچنین بنگاه آبیاری می‌تواندسهام شرکاء دیگر را با رضایت آنها خریداری نماید.
بهای آب حاصل از تأسیسات آبیاری با توجه به هزینه انجام شده با سود حداکثر ۱۲% بوده و توسط بنگاه آبیاری تعیین و شرکتها یا اشخاص و یا بنگاه‌هابه هیچ وجه حق تجاوز از آن میزان را نخواهند داشت چنانچه شرکت یا اشخاص از مقررات بنگاه آبیاری تخلف نموده و یا بهای آب تعیین شده رامراعات ننمایند بنگاه آبیاری می‌تواند با نظر کمیسیونی مرکب از نمایندگان بنگاه مستقل آبیاری نماینده صاحبان سهام و مأمور عالیرتبه قضایی محل‌موضوع تخلف را رسیدگی و رأی کمیسیون نسبت به جرایم قطعی است. ماده هشتم - هر موقع که اشخاص و یا مالکین بخواهند در نقطه‌ای به عملیات آبیاری یا زهکشی یا سدسازی و امثال آن به هزینه خود اقدام کنندمی‌توانند از بنگاه آبیاری تقاضای کمک فنی نمایند.
بنگاه مزبور موظف است به وسیله متخصصین خود محل منظور را معاینه و از لحاظ امکان فنی مورد بررسی مقدماتی قرار داده و هزینه تقریبی آن را نیزتعیین و به داوطلبان مراتب را اطلاع دهد ۵۰% از هزینه مطالعات به عهده تقاضاکنندگان خواهد بود.
تبصره - در مواردی که مطالعات فوق به منظور استفاده عمومی باشد بنگاه آبیاری موظف است مطالعات را مجاناً انجام دهد.
ماده نهم - هر گاه شخص یا شرکتی جهت احداث تأسیسات آبیاری و یا انجام عملی به منظور جلوگیری از اتلاف آب و یا حسن استفاده از آن حداقل۵۰% هزینه انجام کار را به تشخیص بنگاه مستقل آبیاری تقبل نماید بنگاه می‌تواند از محل اعتبارات خود بقیه هزینه را پرداخت و عملیات ساختمانی رابا نظارت خود انجام داده و سپس مبلغ پرداختی خود را به اقساط طویل‌المدت از شخص یا شرکت مزبور دریافت نماید.
مشروط بر آن که در انجام عمل حقوق مکتسبه شخص یا اشخاص ذیحق تضییع نگردد.
ماده دهم - افراد یا شرکتها یا مؤسسات اعم از دولتی یا غیر دولتی که از این تاریخ می‌خواهند در رودخانه‌های عمومی تأسیسات آبیاری ایجاد نمایندپس از کسب اجازه از بنگاه مستقل آبیاری طبق آیین‌نامه مربوطه موظفند نقشه و طرح قطعی عملیات مورد نظر را با هزینه خود تهیه و به تصویب بنگاه‌مستقل آبیاری برسانند.
تبصره - در مواردی که اشخاص هزینه احداث تأسیسات آبیاری را عهده‌دار شوند و از تأسیسات مزبور اراضی بایر دولت قابل شرب باشد وزارت‌کشاورزی می‌تواند بنا بر پیشنهاد بنگاه مستقل آبیاری به تناسب آبی که تهیه شده طبق آیین‌نامه مربوطه از اراضی خود به اشخاص نامبرده و نرخ عادله وبه اقساط طویل‌المدت واگذار کند. ماده یازدهم - هر گاه بنگاه مستقل آبیاری برای اجرای عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی به استهلاک اراضی (اعم از دائر و بائر) و ابنیه وتأسیسات احتیاج پیدا کند به طریق زیر عمل خواهد کرد:
الف - قبل از هر گونه تصرفی بنگاه مستقل آبیاری نقشه محل و ابنیه و تأسیسات مورد نظر را با قید حدود مشخص و مساحت تقریبی مورد نیاز راتهیه خواهد نمود و با ذکر دلایل احتیاج به استهلاک در دسترس هیأت مذکور در بند (ب) این ماده خواهد گذاشت.
ب - تشخیص عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی (مگر در مواردی که قانون مشخص نموده یا خواهد نمود) و حدود اراضی مورد استهلاک وقیمت به وسیله هیأتی مرکب از دادستان کل - وزیر کشور - وزیر کشاورزی - مدیر کل هیأت و نماینده مالک یا نماینده اکثریت مالکین (که باید از تاریخ‌رؤیت اخطار در ظرف یک ماه تعیین و کتباً به هیأت نامبرده معرفی شوند و الا نماینده مالکین محل از طرف استاندار تعیین خواهد شد) و یا نمایندگان‌آنها بر مبنای نظر کارشناسان فنی به عمل خواهد آمد و رأی هیأت قطعی است.
ج - بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات مورد استهلاک اعم از این که متعلق به دولت و یا اشخاص باشد به طریق زیر تعیین خواهد شد.
۱ - ملاک تعیین قیمت بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از اعلام شروع عملیات و بدون در نظرگرفتن منظور از استهلاک و تأثیر اجرای عملیات عمرانی در قیمتها خواهد بود.
۲ - در مورد استهلاک اراضی و ابنیه و تأسیسات غیر دولتی پنج درصد علاوه بر قیمت به مالک پرداخته خواهد شد.
هر گاه مالک در محل ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر به قیمت افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد آن ملک‌باشد ده درصد قیمت نیز از این بابت به او پرداخت خواهد گردید.
تبصره - در مورد کشاورزان و خوش‌نشینان دهات ده درصد بهای کل املاک استهلاک شده در آن ده اضافه بر قیمت به عنوان حق کوچ به وسیله‌شورای محلی بین آنها سرانه تقسیم خواهد شد.
۳ - در صورتی که تاریخ تصرف یا تاریخ اعلام استهلاک ملک بیش از یک سال فاصله داشته باشد نسبت به هر سال پنج درصد به قیمت افزوده‌خواهد شد مشروط بر این که جمعاً از قیمت عادله روز تجاوز ننماید.
مدت کمتر از شش ماه تمام به حساب نخواهد آمد و مدتی که شش ماه تمام یا بیش از آن باشد در حکم یک سال خواهد بود.
د - تصرف اراضی و ابنیه قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده.
ه - در صورتی که پس از انجام تشریفات مندرج در این ماده مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل به نمایندگی از طرف اوسند انتقال ملک مورد نظر را پس از تودیع تمام قیمت ملک در صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه به تخلیه و تصرف قطعی ملک مذکور اقدام‌می‌نماید.
و - آیین‌نامه طرز اجرای این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده دوازدهم - مالکین اراضی واقع در زیردست تأسیسات آبیاری که اراضی آنها به تشخیص بنگاه مستقل آبیاری باید از تأسیسات مزبور مشروب‌شود مکلفند پس از اتمام عملیات آبیاری و اخطار بنگاه مزبور در ظرف ۳ تا ۵ سال به تدریج با توجه به آیش‌بندی کلیه آن اراضی را آبیاری و زراعت کنندو الا بنگاه مستقل آبیاری پس از اخطار در رأس سال سوم و انقضاء سال پنجم حق دارد اراضی مزبور را تملک و بهای آن را به نرخ عادله یک سال قبل ازشروع عملیات ساختمانی آبیاری به مالک بپردازد در صورت بروز اختلاف در قیمت زمین طبق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.
ماده سیزدهم - در مورد فروش مازاد آب رودخانه‌های عمومی که آن مازاد توسط بنگاه مستقل آبیاری تولید و ایجاد شده باشد و آبی که در نتیجه‌ایجاد تأسیسات آبیاری توسط بنگاه به دست می‌آید تعیین آب‌بهای مربوطه اعم از آن که به مصرف شهر یا کشاورزی برسد و همچنین تعیین بهای نیروی‌برق حاصل از تأسیسات آبیاری مذکور با توجه به معمول محل و رعایت حال کشاورزان و شرایط اقتصادی با خود بنگاه مستقل آبیاری خواهد بود.
تبصره - در مواردی که اختلاف در امر آبیاری بین اشخاص یا قراء که از رودخانه‌ها یا نهرهای مشترک مشروب می‌شوند حادث شود در صورتی که‌اختلاف در اصل حقابه یا مقدار آب باشد مرجع رسیدگی دادگستری است و در صورتی که اختلاف مربوط به تجاوز به حقابه باشد مرجع رسیدگی بنگاه‌مستقل آبیاری است که حقابه قریه تجاوز شده را از متجاوز حفظ نماید معذلک شاکی می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و در موقع اختلاف اگر زراعت‌احتیاج به آب داشته باشد و رسیدگی مستلزم خشک شدن زراعت یا باغ باشد بنگاه مستقل آبیاری به هر ترتیب که ممکن باشد باید از خشک شدن‌زراعت جلوگیری نماید و آب به زراعت و باغ برسد و ذیحق بعد از ثبوت حق می‌تواند خسارت خود را از طرف متجاوز مطالبه نماید.
ماده چهاردهم - هر گاه در اثر عملیات بنگاه مستقل آبیاری یا اشخاص یا شرکتهای مجاز از طرف بنگاه مزبور مستحدثات و ساختمانها یا مجرای‌قنات و امثال آنها از بین برود یا مسلوب‌المنفعه گردد و یا خساراتی به آنها وارد شود در صورتی که جبران خسارت وارده یا اعاده به حال اولیه تأسیسات‌مزبور ممکن باشد بنگاه مستقل آبیاری یا شرکتها و اشخاص نامبرده باید به خرج خود آنها را ترمیم و به وضع سابق اعاده دهند و چنانچه ترمیم یا اعاده‌ملک به حال اولیه ممکن نباشد به طوری که ملک از حیز انتفاع خارج و یا انتفاع از آن متعسر گردد قیمت آن به نرخ عادله یک سال قبل از شروع عملیات‌ساختمانی طبق ماده ۱۱ به مالک آن پرداخته خواهد شد.
ماده پانزدهم - بنگاه مستقل آبیاری می‌تواند آسیابها و آبدنگهایی را که به وسیله آب انهار عمومی گردش می‌کند به شکایت شاکی خصوصی و به‌تشخیص بنگاه آبیاری موجب نقصان آب و یا اخلال در تقسیم آب می‌شود با رعایت ماده ۱۱ این قانون خریداری نموده و از بین ببرد.
ماده شانزدهم - برای حسن جریان تنظیم و تقسیم آبها و نگاهداری سدهای کوچک مخزنها و انهار عمومی و سردخانه‌ها و مقسم‌ها و آب‌بند آنها واستخرها بنگاه مستقل آبیاری مجاز است صندوقهای مخصوصی برای تأمین این منظور ایجاد نماید.
کلیه مالکین و حقابه‌برها موظف خواهند بود که به نسبت آبی که از آن استفاده می‌کنند یا مالک هستند سالیانه مبلغی که به تشخیص بنگاه و تصویب‌هیأت منتخب مالکین معین خواهد شد به صندوق مزبور بپردازند تا تحت نظر هیأت منتخب مالکین به مصرف مرمت سدها و انهار و ساختمان‌مقسم‌ها و هزینه جاری تقسیم آب و نظایر آن برسد پرداخت هر هزینه از این محل جز برای انجام منظور مذکور در این ماده ممنوع است. عوایدی که ازاین بابت از مالکین و حقابه‌برها حاصل می‌شود صرفاً صرف مرمت منابع آبیاری حوزه مربوطه خواهد شد.
تبصره ۱ - مالکین حقابه بر رودخانه‌ها مکلفند به دعوت بنگاه مستقل آبیاری یا نماینده مختار آن به وسیله‌ای که دعوت آگهی به عمل می‌آید درتاریخ مقرر تشکیل جلسه داده و از بین خود هیأتی را طبق آیین‌نامه برای مدت دو سال انتخاب نمایند. هر گاه مالکین در تاریخ مقرر که دعوت شده‌اندحاضر نگردند مجدداً دعوت به عمل آمده و حضار هیأت مدیره را انتخاب خواهند نمود.
تبصره ۲ - بنگاه مستقل آبیاری به طور کلی در انهار خصوصی بدون موافقت و اجاره کتبی مالک یا مالکین انهار حق فروش آب ندارد.
ماده هفدهم - در صورتی که مالکی تا دو ماه از اخطار بنگاه آبیاری سهمیه مذکور در ماده ۱۶ را نپردازد بنگاه آبیاری مجاز است از اعتبارات آبیاری سهم‌او را به صندوق مربوطه پرداخت و مبلغ پرداختی را به انضمام سود ۱۲ درصد به علاوه ۱۰ درصد جریمه تأخیر پرداخت استیفا کند.
ماده هیجدهم - درآمدهای حاصل از تأسیسات آبیاری علاوه بر اعتبارات مصوب در این قانون کلاً در اختیار بنگاه مستقل آبیاری خواهد بود که برای‌توسعه و اصلاح امور آبیاری کشور به مصرف برسد.
ماده نوزدهم - نسبت به وصول مطالبات بنگاه مذکور در مواد ۱۶ و ۱۷ و در صورتی که بدهکاران از پرداخت بدهی خودشان استنکاف نمایند بنگاه‌مستقل آبیاری توسط فرماندار یا بخشدار محل کمیسیونی در مرکز شهرستان یا مرکز بخش مرکب از نماینده بنگاه مستقل آبیاری - نماینده بنگاه خالصه- نماینده دادستانی - نماینده فرمانداری و یا بخشداری و نماینده دارایی دعوت می‌نماید. کمیسیون مزبور مکلف است در اسرع اوقات تشکیل جلسه‌داده و به میزان طلب بنگاه و اسناد و مدارک مربوطه به آن رسیدگی نمایند.
چنانچه اکثریت کمیسیون مزبور میزان طلب بنگاه را تأیید نمود مراتب به‌وسیله ثبت محل یا آگهی در جراید به بدهکاران ابلاغ و در صورتی که ظرف دو ماه اقدام به تأدیه دین خودشان ننمایند بنا به تقاضای نماینده بنگاه و براساس نظریه کمیسیون مزبور ثبت محل اقدام به صدور اجرائیه نموده و طلب بنگاه مستقل آبیاری را وصول خواهد نمود.
ماده بیستم - نظریات فنی و کارشناسی بنگاه مستقل آبیاری در خصوص قنوات و رودخانه‌ها و سایر امور مربوطه مانند نظر کارشناس رسمی وزارت‌دادگستری است. ماده بیست و یکم - نسبت به قنوات دائر و مجاری میاه و اراضی مستعد برای احداث قنوات جدید که صاحبان متعدد دارند در مواردی که دایر کردن‌یک قنات بایر و یا تنقیه یا ازدیاد آب یک قنات دائر از قبیل کندن چاه‌های تازه و بغل‌بری ضرورت پیدا نماید به محض تقاضای مالک یا مالکین یک‌دوازدهم آب قنات بنگاه آبیاری باید در صدد بازجویی برآمده:
اولاً - تشخیص دهد که عملیات مورد تقاضا لازم یا مفید می‌باشد.
ثانیاً - معین کند که اقدام به آن از لحاظ فنی ممکن بوده و مطابق قانون مدنی مزاحم قنوات دیگر نباشد.
سپس مراتب را به مالکین عمده کتباً یا به وسیله درج آگهی در یکی از روزنامه‌ای کثیرالانتشار و الصاق اعلان در محل به خرده‌مالکین اخطار نماید. مالکین نامبرده موظف هستند در مدتی که کارشناس معین می‌کند و در هر صورت از دو ماه از تاریخ اخطار تجاوز نخواهد کرد نسبت به عمران قنوات‌خود اقدام نمایند چنان که یک یا چند نفر از آنها نتوانند و یا نخواهند در ظرف مدت مزبور در قنوات خود اقدام به کار کنند بنگاه آبیاری مجاز است که‌بلافاصله کار قنوات مزبور را به شرکت یا شرکایی که تقاضا نموده‌اند واگذار کرده و خود نسبت به کار آن نظارت نماید و سهمی ممتنعین را از اعتبارات‌آبیاری بپردازد و پس از انجام کار طلب خود را به انضمام سود صدی دوازده به علاوه صدی ده جریمه تأخیر از ممتنعین مطالبه و دریافت دارد و درصورت تخلف برای هر ماه تأخیر صدی یک از مجموع مطالبات نامبرده جریمه تعلق خواهد گرفت و چنانچه تا قبل از به دست آمدن اولین محصول‌ممتنع حاضر به پرداخت دین خود نشود بنگاه مستقل آبیاری مجاز خواهد بود در رأس اولین محصول و محصولهای بعدی عین جنس را که به نرخ‌رسمی تسعیر می‌شود بابت مجموع طلب خود به اضافه هزینه‌ای که به آن تعلق می‌گیرد مستقیماً یا به وسیله مقامات صلاحیتدار دریافت دارد.
تبصره - نسبت به درآمد حاصل از این قبیل موارد نیز طبق ماه ۱۸ عمل خواهد شد.
ماده بیست و دوم - وزارت کشاورزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌های مربوطه را تنظیم و برای تصویب به‌کمیسیونهای مربوطه مجلسین تقدیم نماید و تا تصویب نهایی کمیسیونها آیین‌نامه قانون قدیم قابل اجراء خواهد بود.
ماده بیست و سوم - وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
چون به موجب قانون تمدید قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به‌تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنا بر این لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون تأسیس بنگاه آبیاری‌کشور و امور مربوط به آبیاری کشور که در تاریخ یازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده‌موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی -- رییس مجلس سنا
رضا حکمت -- سیدحسن تقی‌زاده