قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک
قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک - مصوب ۴ مرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی
ماده اول - هر گاه قبل از برداشت محصول کشف شود کسی بدون دادن اظهارنامه به مأمورینی که از طرف وزارت مالیه (مؤسسه انحصار دولتی‌تریاک) معین شده باشند مبادرت به زرع تریاک نموده آن زراعت معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله‌بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول‌تریاک قضیه کشف و ثابت شود که از بین برده با مرتکب همان معامله خواهد شد که با مرتکبین قاچاق تریاک می‌شود و در هر صورت به این نوع‌اشخاص دیگر اجازه زرع تریاک داده نمی‌شود.
ماده دوم - انواع تریاک قاچاق اعم از خالص و مخلوط مشمول کلیه مقررات مربوط به تریاک قاچاق بوده و جزای آن همان جزایی است که برای‌قاچاق جنس خالص مقرر است. ماده سوم - تریاک دارای باندرول دوباره چسب در حکم تریاک قاچاق بوده و جزای آن نسبت به دارنده یا الصاق‌کننده مثل تریاک بدون باندرول‌است.
ماده چهارم - از اشخاصی که شیره تریاک خود را مطابق ماده سوم قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۶ تیر ماه ۱۳۰۷ مستقیماً به انبار دولتی‌نیاورند برای هر مثقال ۲۵ دینار جریمه دریافت خواهد شد.
تبصره - دادن تعهدنامه شیره تریاک از طرف زارعین اختیاری است و کیفیت آن در نظامنامه ذکر خواهد شد.
ماده پنجم - مرتکبین قاچاق و مشمولین ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۰۷ که بایستی بر طبق قوانین مربوطه به قاچاق‌تریاک جریمه بپردازند در صورت عدم تأدیه جریمه مقرره به تقاضای مؤسسه انحصار تریاک توقیف می‌شوند و مادام که تأدیه جریمه را با موافقت‌مؤسسه مزبوره تأمین ننموده و یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده‌است در توقیف خواهند بود لیکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر ده ریال‌بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد - افلاس مرتکب مانع از توقیف نخواهد شد. قرار توقیف اشخاص مذکور فوق را مستنطق مربوط به اداره انحصار که وزارت عدلیه از میان مستخدمین دولت معین می‌کند صادر می‌نماید در صورت‌نبودن مستنطق مزبور قرار توقیف از طرف مستنطقین مأمور در نزد محکمه صادر می‌شود.
ولی در این صورت تحقیقات مستنطق خارج از نوبت به عمل خواهد آمد - قرارهای مزبور قابل استیناف و تمیز نیست لیکن شخص توقیف شده‌می‌تواند مطابق ماده ۶ این قانون به محکمه عدلیه مراجعه کند.
حکام و مأمورین نظمیه و امنیه مکلف می‌باشند که به تقاضای مؤسسه انحصار تریاک قرارهای مذکور فوق را به موقع اجرا گذارند - مواردی را که‌مؤسسه انحصار می‌تواند از قرارهای مستنطق مذکور شکایت نماید و همچنین موعد و مرجع شکایت مزبور و طرز رسیدگی به آن را وزارتین مالیه وعدلیه با موافقت یکدیگر به موجب نظامنامه معین خواهند نمود.
ماده ششم - کسی که اداره انحصار جریمه از او گرفته یا برای وصول جریمه او را توقیف نموده می‌تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تاده روز پس از پرداخت جریمه یا تا ده روز پس از تاریخ توقیف با رعایت مسافت قانونی به محاکم عدلیه مراجعه نماید - در این صورت اداره انحصاردوسیه امر را به محکمه فرستاده و در صورتی که به موجب حکم قطعی مجرم نبودن شاکی ثابت شده جریمه مأخوذه مسترد خواهد شد و هر گاه‌ارتکاب شاکی به جرم قاچاق ثابت شده محکمه او را به مجازات حبسی که برای مجرمین قاچاق مقرر است و صدی سی علاوه از جریمه مقرره محکوم‌خواهد کرد - شاکی تا حکم استینافی بر برائت او حاصل نشده در توقیف خواهد ماند. اداره انحصار تریاک مکلف است به کسی که برای اخذ جریمه توقیف می‌شود کتباً ابلاغ کند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز با رعایت مسافت‌قانونی می‌تواند به محاکم عدلیه مراجعه کند و الا حق شکایت او ساقط خواهد شد. ماده هفتم - جریمه را که مطابق قانون مرتکب قاچاق باید بپردازد اداره انحصار مستقیماً وصول خواهد کرد در صورتی که میزان جریمه از هزار ریال‌تجاوز نماید دوسیه را اداره انحصار پس از وصول جریمه برای تعیین مجازات حبس به پارکه بدایت محل خواهد فرستاد.
ماده هشتم - کسانی که شیره‌کشخانه دائر و وسایل استعمال شیره مطبوخ را فراهم نمایند به حکم محکمه به تأدیه پانصد ریال تا یک هزار ریال‌جزای نقدی و به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده نهم - در کلیه مواردی که قاچاق قبل از تاریخ تصویب این قانون واقع شده ولی جریمه تا تاریخ تصویب این قانون وصول نگردیده و راجع به‌پرداخت آن نیز اداره انحصار قرار اقساطی نداده مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
ماده دهم - ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۰۷ و مواد ۳ و ۴ قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب ۳ آذر ماه۱۳۰۸ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده یازدهم - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده دوازدهم - وزارتین عدلیه و مالیه هر یک در قسمت مربوط به خود مأمور اجرای این قانون می‌باشند. این قانون که مشتمل بر دوازده ماده‌است در جلسه چهارم مرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: این قانون به موجب ماده ۵۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند
1312 (دوره نهم) نسخ شده‌است.