قانون اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانکها
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانکها - مصوب ۱ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۳۹ مجلس سنا
ماده ۱ - به دادخواستهایی که طبق بند یک لایحه قانون مصوب ۸ شهریور ماه ۱۳۳۵ و لایحه قانونی مصوب ۲۵ شهریور ماه ۱۳۳۵ و لایحه‌مصوب ۲۱ آبان ماه ۱۳۳۵ و لایحه ۱۳۳۵٫۱۱٫۱۶ به هیأتهای مذکور در آن لوایح تسلیم گردیده و تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون منتهی به‌صدور حکم نگردیده با توجه به مفاد و مقررات آن لایحه آن قسمت که به هیأت پنج نفری مرکز تسلیم شده در یک یا چند هیأت که هر یک مرکب‌خواهد بود از یک نفر از رؤسا یا مستشاران دیوان عالی کشور که سمت ریاست هیأت را خواهد داشت و دو نفر از رؤساء یا مستشاران دادگاه استان وقسمتی که به هیأتهای شهرستانها تسلیم گردیده در مرکز استانهای مربوط در یک یا چند هیأت که هر یک مرکب خواهد بود از یکًً نفر رییس شعبه دادگاه‌استان که سمت ریاست هیأت را خواهد داشت و یک نفر مستشار دادگاه مزبور و یک نفر رییس شعبه دادگاه شهرستان رسیدگی و قطع و فصل خواهدشد.
تبصره - مقامات مذکور در لوایح قانونی فوق‌الذکر که دادخواستهای فوق را داده‌اند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون با نظر مشاورین‌حقوقی به کلیه دادخواستها مجدداً رسیدگی نمایند و چنانچه تشخیص دهند دادخواستهای مزبور مستند به دلائل موجه نبوده و دعاوی آنان قابل‌پیشرفت نیست دادخواستهای خود را استرداد نمایند.
ماده ۲ - رییس شعبه اول هیأتهای فوق‌الذکر سمت ریاست کل هیأت را داشته و دادخواستها را به شعب ارجاع خواهد نمود.
ماده ۳ - وزارت دادگستری به تعداد کافی عضو علی‌البدل از بین قضات دادگاه استان مرکز برای هیأتهای مرکز از بین قضات دادگاه شهرستان مرکزاستان برای هیأتهای شهرستانها تعیین خواهد کرد اعضاء علی‌البدل وقتی شرکت در رسیدگی می‌نمایند که اعضاء اصلی طبق آیین دادرسی مدنی مردودو یا به علت بیماری معذور از انجام وظیفه باشند.
ماده ۴ - هیأتهای مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده‌ها و با توجه به مدارک و مستندات طرفین و تحقیقاتی که لازم بدانند در صورتی که تجاوز به‌حق دولت یا شهرداری یا اوقاف عامه یا بانکها را در اراضی و مسیلها و تپه‌های مذکور در لوایح قانونی ۸ شهریور و ۲۵ شهریور و ۲۱ آبان ۱۳۳۵ احرازکنند به ترتیب زیر عمل خواهند نمود:
الف - هر گاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپه‌های مزبور را به دیگری منتقل نکرده باشد رأی بر اراضی و مسیلها و تپه‌ها واصلاح سند مالکیت (در صورت صدور سند مالکیت) خواهد داد.
ب - هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی در اراضی و مسیلها و تپه‌های مزبور تا تاریخ تصویب لوایح مزبور (بر حسب مورد ۲۵٫۶٫۸ یا ۳۵٫۶٫۲۵یا ۳۵٫۸٫۲۱) احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هیأت رأی به پرداخت قیمت اراضی در تاریخ تصویب لوایح مزبور خواهد داد - مگر آن که درمورد اراضی موات یا بایر بلامالک متجاوز آن اراضی را طبق قانون مدنی قبل از تاریخ تصویب لوایح مزبور احیاء کرده باشد که در این صورت آن مقداراز اراضی که احیاء شده به ملکیت او شناخته خواهد شد.
تبصره - حکم به پرداخت قیمت در صورتی صادر می‌شود که مساحت مورد ادعا بیش از ده برابر مساحت زمین زیربنا نباشد اگر مساحت مورد ادعابیش از ده برابر زمین زیربنا باشد نسبت به قسمت زاید هیأت طبق قسمت (الف) ماده ۴ رأی به رد عین و یا اصلاح سند مالکیت صادر خواهد نمود و درصورت اخیر تفکیک آن قسمت از زمین که معادل ده برابر اراضی زیربنا است و برای استفاده از ساختمان ضرورت دارد به عهده خود هیأت خواهد بود.
ج - هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپه‌های مذکور را به دیگری منتقل کرده باشد هیأت رأی به قیمت واگذاری خواهدداد مگر آن که تشخیص دهد قیمت واگذاری کمتر از قیمت واقعی در تاریخ انتقال بوده که در آن صورت رأی به پرداخت قیمت واقعی به تشخیص یکی‌از بانکهای کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان خواهد بود.
ماده ۵ - هر گاه در احکام هیأتهای مذکور در ماده یک اشتباهات مذکور در ماده ۱۸۹ آیین دادرسی مدنی رخ داده باشد ذینفع می‌تواند از هیأت‌تقاضای تصحیح حکم را بنماید.
ماده ۶ - نقل و انتقالاتی که از تاریخ تقدیم لوایح مزبور به مجلس سنا تا خاتمه اجراء حکم هیأتهای مذکور توسط متقاضیان ثبت یا متجاوزین اصلی و یاایادی متلقای آنها به هر عنوان به عمل آمده باشد نافذ نخواهد بود به علاوه دفاتر اسناد رسمی پس از آن که به وسیله اداره ثبت از تقدیم دادخواست‌مطلع شوند از انجام این گونه معاملات ممنوع خواهند بود ولی اگر متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی قبل از تقدیم لوایح مذکور به مجلس سنا مورد ادعاء راانتقال داده باشد انتقالات بعدی ایادی ملتقای از آنها صحیح و معتبر خواهد بود.
ماده ۷ - حقوق دولت یا شهرداری یا بانکها یا موقوفات عامه از انقد دارایی متجاوز طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء به تقاضای محکوم‌له و توسط‌اجراء دادگاه شهرستان استیفاء خواهد شد.
ماده ۸ - اشخاصی که به پرداخت وجوهی محکوم می‌شوند در صورتی که تا یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه حاضر به پرداخت محکوم به نشوند درازاء هر هزار ریال از محکوم به یک روز توقیف می‌شوند مگر این که اعسار آنها ثابت شود در هر صورت مدت توقیف از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۹ - هیأتهای مذکور جز در مورد ابلاغ اوراق ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی نیستند.
ماده ۱۰ - در صورتی که اشکالاتی راجع به مفاد احکام صادر به موجب این قانون و یا احکامی که طبق قانونی مذکور صادر گردیده برای هر یک ازطرفین یا اداره اجراء پیش آید هر یک می‌توانند از هیأت تقاضای رفع اشکال نمایند.
ماده ۱۱ - در کلیه موارد فوق هر گاه هیأتهای مزبور ارجاع امر را به کارشناس لازم بدانند می‌توانند به یکی از بانکهای کشاورزی یا رهنی و یاساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان و یا طبق آیین دادرسی مدنی به یکی از کارشناسان رسمی رجوع نمایند.
تبصره - در صورتی که کارشناسی به یکی از بانکها ارجاع گردد بانکها حق ندارند جز هزینه انجام شده برای انجام عمل هزینه دیگری دریافت دارندو تعرفه کارشناسی طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری در این مورد رعایت نخواهد شد.
ماده ۱۲ - برای خاتمه دادن به اختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوب ۱۳۳۵٫۶٫۸ کمیسیون دادگستری مجلسین دراراضی شهر تهران تقاضای ثبت ملکی را کرده‌اند و نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراض شده منجر به‌صدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر مزبور از یک طرف و اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختمانهایی در اراضی مزبور نموده ومتصرف می‌باشند مقرر می‌گردد هیأتی مرکب از:
یک نفر از دادیاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و رییس کل دادگاه شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت یا معاون ثبت کل به اختلافات مزبوربا توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدامنشی رسیدگی نموده و یا رأی به پرداخت بهاء عادله اراضی متصرف حین‌تصرف و اجرت‌المثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رأی هیأت توسط متصرفین به مالکین بدهد و یا به تقاضای مالکین ضمن صدور رأی به پرداخت‌بهای اعیانی در تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوب ۸ شهریور ۱۳۳۵ از طرف مالک به متصرف رأی به خلع ید از متصرف بدهد. و این حکم قطعی وغیر قابل اعتراض است.
ماده ۱۳ - متصرفین اعیانیهای مذکور در ماده قبل باید شخصاً ساکن اراضی مزبور بوده و در صورتی از مقررات این قانون استفاده خواهند نمود که‌ظرف دو ماه از تاریخ اجراء لایحه قانونی مصوب ۱۳۳۵٫۶٫۸ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به دفتردادگاه شهرستان تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالک طبق قسمت اخیر ماده ۱۲ اقدام خواهد شد.
ماده ۱۴ - اراضی موضوع ماده ۱۲ این قانون وقتی به ملکیت قطعی متصرفین در خواهد آمد که کلیه بدهی خود را از بابت قیمت عرصه پرداخته‌باشند.
ماده ۱۵ - اشخاصی که پس از تاریخ تقدیم لایحه قانونی اراضی موات مصوب هشتم شهریور ماه ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ازطرف دولت به مجلس سنا به تصرف و یا غصب اراضی به دیگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند از مقررات ماده ۱۲ این قانون استفاده نمی‌کنندو اگر این اشخاص پس از دو روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک باز هم به تصرفات غاصبانه خود ادامه دهند مشمول ماده ۱۶ این قانون خواهند بود.
ماده ۱۶ - اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب لوایح قانونی مذکور فوق نسبت به اراضی دولت یا بانکهای مذکور یا اداره اوقاف یا شهرداری یا اراضی‌موات بلامالک بدون رعایت قوانین احیاء اراضی موات یا مردم (در صورت شکایت مدعی خصوصی) تجاوز کرده و تصرفاتی در آن بنمایند از طرف‌دادستان مورد تعقیب واقع و علاوه بر خلع ید از آنها به مجازات حبس از دو ماه الی شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷ - هیأتهای مذکور در این قانون می‌توانند در غیر اوقات اداری نیز انجام وظیفه نمایند و وزارت دادگستری برای انجام امور اداری به تعدادلازم کارمندان دفتری در اختیار آنها خواهد گذاشت.
ماده ۱۸ - رسیدگی به دادخواستهایی که به موجب لوایح قانونی مصوب ۱۳۳۵٫۶٫۸ و ۱۳۳۵٫۶٫۲۵ و ۱۳۳۵٫۸٫۲۱ و ۱۳۳۵٫۱۱٫۱۶ کمیسیون‌مشترک دادگستری مجلسین با توجه به مفاد و مقررات لوایح مزبور تقدیم شده و تا تاریخ اجرای این قانون خاتمه نیافته است بر طبق این قانون به عمل‌خواهد آمد.
ماده ۱۹ - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
قانون فوق که مشتمل بر نوزده ماده و سه تبصره است در جلسه یکشنبه اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹٫۹٫۲۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.