قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری - مصوب ۶ مرداد ماه ۱۳۲۸ (کمیسیون قوانین دادگستری)
ماده ۱ - در کلیه امور خلافی دادگاه می‌تواند در غیاب متهم به استناد گزارش و سایر مدارک موجود در پرونده رأی مقتضی صادر نماید و این حکم‌قابل اعتراض خواهد بود. در صورتی که محکوم‌علیه به حکم تسلیم باشد حکم مزبور فوراً اجرا خواهد شد و اگر به حکم غیابی اعتراض نماید و اعتراض او غیر وارد تشخیص‌شود معترض به تأدیه سی الی دویست ریال به عنوان جریمه دادرسی محکوم خواهد شد و همچنین در مورد اعتراض بر امرنامه مذکور در ماده ۵۹مکرر قانون اصول محاکمات جزایی اگر اعتراض غیر وارد تشخیص شد معترض به دویست و یک ریال الی هزار ریال به عنوان جریمه دادرسی محکوم‌خواهد شد.
ماده ۲ - در هر مورد که شاکی خصوصی بر علیه شخصی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت شکایت کرده و ثابت شود که شکایت او دروغ و خالی ازحقیقت بوده و یا با سوء نیت دعوی حقوقی را به صورت شکایت کیفری طرح کرده‌است شاکی به تأدیه مبلغی که از هزار ریال کمتر و از پنجاه هزار ریال‌بیشتر نباشد به عنوان هزینه دادگستری محکوم خواهد شد در این صورت اگر دعوای جزایی او نزد بازپرس به منع تعقیب منتهی شود بازپرس ضمن قرارخود مبلغی که به موجب مقررات این ماده باید متهم بپردازد تعیین می‌نماید و اگر امر در دادگاه جنحه یا استان منتهی به برائت متهم شود دادگاه جنحه یااستان با در نظر گرفتن مقررات این قانون شاکی را به تأدیه هزینه دادرسی محکوم خواهد کرد. جرائم نقدی مذکور در فوق پس از قطعیت حکم یا قرار به‌دستور دادستان شهرستان اخذ خواهد شد.
ماده ۳ - احکام صادر در امور جنحه در مرحله بدوی و پژوهشی در موارد ذیل غیر قابل اعتراض است:
۱ - وقتی که متهم اسقاط حضور نماید و دادگاه حضور او را لازم نداند.
۲ - در صورتی که حضور متهم در دادگاه لازم باشد و به علت مرض یا علت دیگر متهم نتواند حاضر شود و بر حسب قرار دادگاه مدافعات متهم به‌وسیله رییس دادگاه با عضو علی‌البدل در محل سکونت او استماع شود.
۳ - در صورتی که متهم کتباً دفاع کند ولو تکمیل دفاع خود را موکول به بعد نماید.
۴ - در صورتی که دادرسی با دخالت وکیل متهم انجام گیرد.
۵ - در صورتی که متهم در بعضی از جلسات دادرسی حاضر باشد.
ماده ۴ - محکوم‌علیه علاوه بر خساراتی که به موجب مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ اصول محاکمات جزایی باید بپردازد به عنوان هزینه دادرسی نیز مبلغی که‌در ماده ۲ ذکر شده محکوم خواهد شد و بعلاوه در صورت تقاضای متضرر از جرم دادگاه با توجه به نوع جرم و میزان تأثیر آن و حیثیت طرف به عنوان‌خسارت معنوی محکوم‌علیه را به پرداخت مبلغی که متناسب بداند محکوم خواهد نمود که به مشارالیه بپردازد.
ماده ۵ - حبس در امور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است مگر اینکه در قانون تبدیل‌حبس به جزای نقدی منع شده باشد و محکمه باید در صورت تقاضای محکوم‌علیه آن را به اختلاف موارد از قرار روزی ۵۰ ریال تا ۲۰۰ ریال تبدیل به‌جزای نقدی نماید.
ماده ۶ - در کلیه امور جزایی هر کس به تأدیه مالی اعم از غرامت و غیر آن به دولت و یا به تأدیه خسارات مدعی خصوصی محکوم گردد و باگذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن محکوم‌به را نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد به درخواست دادستان در مورد محکوم به راجع دولت ودرخواست مدعی خصوصی نسبت به خسارات وارده بر او در ازاء هر پنجاه ریال از وجه محکوم به یک روز توقیف می‌شود و مدت این توقیف در تمام‌موارد از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. مبداء توقیف برای وصول محکوم به در مورد کسانی که محکومیت به مجازات حبس دارند از تاریخ خاتمه اجرای مجازات حبس خواهد بود.
ماده ۷ - ماده واحده مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ و سایر موادی که با مفاد این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نماید "به‌استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت" پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده وبعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس شورای ملی‌پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری مشتمل بر هفت ماده که در تاریخ صبح ششم مرداد یک هزار و سیصد و بیست وهشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت