قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۱۰٫۹

‌ماده واحده - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است کشاورزانی را که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی و تقسیم و فروش‌خالصجات مالک یا مستأجر زمین زراعتی شده‌اند در صورتی که اعتیاد به مواد مخدر داشته باشند و در مدت معین در آیین‌نامه با استفاده از تسهیلات و‌امکاناتی که دولت در آیین‌نامه اجرایی این قانون مقرر داشته و در دسترس آنان خواهد گذاشت اعتیاد خود را ترک نکنند زمین واگذاری آنان را بدون‌مسترد داشتن اقساط پرداختی به ترتیب در اختیار شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاون روستایی یا سایر زارعین و داوطلبان کشاورزی محل‌قرار دهد و در مورد آن دسته از زارعینی که نسق زراعتی خود را بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اجاره کرده‌اند زمین مورد اجاره آنها را به‌وسیله اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل از ید آنها خارج کند و موجرین موظفند پس از اعلام اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی‌ملک مربوط را به سایر طبقات مندرج در ماده ۱۶ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰٫۱۰٫۱۹ با شرایط مندرج در سند اجاره زارع‌معتاد برای بقیه مدت به اجاره واگذار کنند. هم چنین کلیه سهامداران و اعضاء شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاون روستایی که معتاد باشند و‌در مهلت مندرج در آیین‌نامه با استفاده از تسهیلات و امکاناتی که دولت در آیین‌نامه اجرایی این قانون مقرر داشته و در دسترس آنان خواهد گذاشت‌اعتیاد خود را ترک ننمایند بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی این قانون از عضویت شرکت‌های مذکور اخراج می‌شوند و سهام آنان در‌اختیار شرکت قرار خواهد گرفت.

‌وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی آیین‌نامه اجرایی این قانون را با همکاری وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های اصلاحات‌ارضی و تعاون روستایی، بهداری و دادگستری مجلسین اجراء خواهد کرد.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز یک‌شنبه دهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در‌جلسه روز دوشنبه نهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی