قانون استخدام مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر اتباع آلمان برای کارخانه ضرابخانه
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون استخدام مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر اتباع دولت آلمان برای کارخانه ضرابخانه - مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۹ شمسی
ماده ۱ - مجلس شورای ملی استخدام مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر تبعه دولت آلمان را برای کارخانه ضرابخانه به مدت سه سال تصویب‌می‌نماید ابتدای خدمت مشارالیهما از روز ورود به تهران محسوب می‌شود.
ماده ۲ - حقوق مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر هر یک ماهی دویست و بیست دلار است که مطابق نرخ رسمی به پول ایران تبدیل و پرداخت‌خواهد شد بعد از تبدیل واحد پول ایران به ریال حقوق مشارالیهما معادل حقوق مزبور به ریال تأدیه خواهد گردید.
ماده ۳ - برای مخارج مسافرت مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر از آلمان به تهران هر یک دویست و پنجاه دلار داده می‌شود و بعد از انقضاء مدت‌استخدام مشارالیهما نیز معادل همین مبلغ برای مخارج معاودت داده خواهد شد چنانچه مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر مأموریت پیدا کنند که درداخله مملکت ایران مسافرت نمایند خرج سفر آنها مطابق نظامنامه‌های مربوطه به مخارج مسافرت پرداخت خواهد گردید.
ماده ۴ - مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر هر یک سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده حقوق خواهند داشت و چنانچه در دو سال اول خدمت‌خود از مرخصی استفاده نکنند می‌توانند در سال سوم از مجموع مرخصی‌ها یک جا استفاده نمایند.
ماده ۵ - در صورتی که دولت ایران کنترات آنها را قبل از انقضاء مدت فسخ نماید علاوه بر خرج سفر معاودت معادل حقوق سه ماه آنها را نیز به آنهامی‌پردازد ولی هر گاه الغاء کنترات در نتیجه دخالت آنها در قضایای داخلی مملکت یا اشتغال مشارالیهما به امور سیاسی باشد خرج سفر معاودت وحقوق سه‌ماهه مزبوره داده نخواهد شد. ماده ۶ - چنانچه مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر در ضمن مدت استخدام خود مریض شوند به طوری که کسالت آنها از سه ماه تجاوز نماید ومطابق تصدیق طبیبی که وزارت مالیه معرفی کرده باشد از انجام وظیفه باز مانند و نتوانند خدمت خود را در ایران ادامه دهند دولت می‌تواند رأساً یا به‌تقاضای خود آنها به کنتراتشان خاتمه دهد در این صورت حقوق تا تاریخ لغو کنترات به انضمام مخارج معاودت مذکوره در ماده ۳ داده خواهد شد. ماده ۷ - سایر شرایط کنترات مستخدمین مزبور مطابق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ بوده و وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون می‌باشد. این قانون که مشتمل بر هفت ماده‌است در جلسه بیست و هفتم یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - دادگر