قانون اساسی جمهوری فرانسه
| درگاه قانون اساسی مشروطه ایران | قانون اساسی جمهوری فرانسه (La Constitution française) | قانون اساسی ایالات متحده آمریکا |
اصل ۱
جمهوری فرانسه و ملت‌های سرزمین‌های فرادریا (ماوراء بحار) با برخورداری از آزادی کامل این قانون اساسی را تصویب نموده و نسبت به تشکیل یک اتحادیه بر اساس برابری و همبستگی اقدام می‌نماید.
اصل ۲
فرانسه یک جمهوری غیر قابل تجزیه، غیر مذهبی، دمکراتیک و اجتماعی است. دولت، اصل برابری در مقابل قانون را برای همه شهروندان خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمین می‌نماید و به تمام اعتقادات احترام می‌گذارد.
پرچم جمهوری از سه رنگ آبی، سفید و قرمز تشکیل شده است. سرود ملی «مارسیز» است. شعار جمهوری، آزادی، برابری و برادری است.
اساس جمهوری مبتنی بر حکومت مردمی است که به وسیله مردم و برای مردم اداره می‌شود.
اصل ۳
منشاء حاکمیت ملی، مردم می‌باشند که حاکمیت را توسط نمایندگانشان از طریق همهپرسی اعمال می‌نمایند. هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمی‌تواند اعمال این حق را از آن خود بداند.
مراجعه به آراء عمومی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به طور مخفی و با شرایط یکسان به نحوی که قانون اساسی پیشبینی می‌نماید انجام می‌پذیرد.
شرایط رأی‌دهندگان به موجب قانون مشخص می‌گردد و کلیه شهروندان فرانسه اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیدهاند و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند حق شرکت در انتخابات را دارا می‌باشند.
اصل ۴
تشکیل احزاب و گروههای سیاسی آزاد است و می‌توانند آزادانه به فعالیت بپردازند و در انجام اخذ رأی نقش موثری داشته باشند و نیز موظفند به اصول حاکمیت ملی و دمکراسی احترام بگذارند.
اصل ۵
رئیس جمهور حافظ اجرای قانون اساسی می‌باشد. وی با داوری خویش هماهنگی قوای حاکم و همچنین استمرار حکومت را تضمین می‌نماید.
رئیس جمهور ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی، احترام به قراردادهای اتحادیه و معاهدات می‌باشد.
اصل ۶
رئیس جمهور برای مدت هفت سال از طریق آراء مستقیم مردم انتخاب می‌گردد، مقررات اجرای مفاد این اصل بوسیله یک قانون ویژه معین خواهد شد.
اصل ۷
رئیس جمهور به موجب اکثریت مطلق آراء عمومی انتخاب می‌گردد چنانچه در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری آراء کافی حاصل نگردید مرحله دوم در دومین «یکشنبه» انجام می‌پذیرد.
در دومین مرحله، صرفا آن دو نامزدی که پس از کنارهگیری دو نامزد اول در اولین مرحله، بیشترین آراء را به خود اختصاص دادهاند، می‌توانند در انتخابات شرکت نمایند.
دعوت به رأیگیری با اعلامیه دولت آغاز می‌گردد. انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۳۵ روز پیش از پایان یافتن دوره ریاست جمهوری پیشین انجام پذیرد.
چنانچه تصدی مقام ریاست جمهوری به هر علتی امکانپذیر نگردد و یا پس از اعلام دولت به شورای نگهبان درباره وجود مانع در اعمال تصدی و تأیید این امر توسط اکثریت مطلق اعضاء شورا، (به استثناء موارد مذکور در اصول ۱۱ و ۱۲ این قانون) موقتا رئیس مجلس سنا عهدهدار این امر می‌گردد، و چنانچه رئیس مجلس سنا هم برای اجراء این وظائف عذر داشته باشد، وظائف به عهده دولت محول خواهد شد.
در صورتی که شورای نگهبان رأی به دائمی بودن مانع در تصدی ریاست جمهوری بدهد رأیگیری برای انتخاب رئیس جمهور باید پس از سپری شدن حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۳۵ روز پس از تاریخ بوجود آمدن محظور و با تشخیص شورای نگهبان مبنی بر وجود مانع، انجام می‌پذیرد، مگر اینکه از سوی شورای نگهبان وضعیت، اضطراری تشخیص داده شود.
چنانچه تا ۷ روز قبل از تاریخ پایان مهلت معرفی نامزدهای ریاست جمهوری فردی که حداکثر ۳۰ روز قبل از تاریخ مذکور علنا نامزدی خود را اعلام نموده، فوت نماید یا موانعی برایش ایجاد گردد شورای نگهبان می‌تواند تاریخ انتخابات را به تأخیر بیاندازد.
در صورت فوت یا ایجاد مانع برای یکی از دو نامزدی که بهترین موقعیت را در اولین دور انتخابات قبل از کنارهگیری احتمالی بدست آوردهاند، شورای نگهبان اعلام می‌نماید که باید مجددا تمام مراحل انتخابات تجدید شود. در صورت فوت یا بروز موانع برای یکی از دو نامزد در دومین مرحله نیز به همین صورت عمل خواهد شد.
در هر شرایطی طبق ضوابط تعیین شده در بند «۲» اصل ۶۱ این قانون و یا ضوابط مشخص شده جهت معرفی یک نامزد ریاست جمهوری توسط قانون خاص که در اصل ۶ این قانون پیشبینی شده است، به شورای نگهبان رجوع خواهد شد. و شورای نگهبان می‌تواند مهلتهای مذکور در بندهای مزبور را در صورتی که رأیگیری بلافاصله پس از ۳۵ روز بعد از تاریخ تصمیم شورا انجام نگیرد، تمدید نماید. چنانچه اجرای موارد فوق سبب شود که تاریخ انتخابات دقیقا در زمان پایان دوره ریاست جمهوری واقع شود در این صورت وی سمت خود را تا تعیین رئیس جمهور جدید حفظ خواهد نمود و به انجام وظائف خود کماکان ادامه خواهد داد.
در صورت تعذر رئیس جمهور و یا در مدت زمان میان تاریخی که به طور قطعی مانع برای اجرای وظائف رئیس جمهور اعلام گردیده تا تاریخ انتخابات مربوط به تعیین جانشین وی، اصول ۴۹، ۵۰، ۸۹ قابل اجراء نمی‌باشد.
اصل ۸
رئیس جمهور نخستوزیر را تعیین می‌نماید و پذیرش استعفای نخستوزیر نیز بر عهده رئیس جمهور است. رئیس جمهور پس از پذیرش استعفای نخستوزیر، وزیران را برکنار می‌نماید.
اصل ۹
ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است.
اصل ۱۰
قوانین پس از تصویب مجلس ظرف پانزده روز از سوی ریاست جمهوری به دولت ابلاغ می‌گردد. ریاست جمهوری می‌تواند ظرف مهلت یادشده مجددا قانون را به مجلس بازگردانده و درخواست بازنگری در آن را به صورت کلی یا جزئی بنماید. مجلسین نمی‌توانند از تقاضای ریاست جمهوری استنکاف نمایند.
اصل ۱۱
رئیس جمهور درطول ایام فعالیت پارلمان، پس از پیشنهاد دولت و یا پس از پیشنهاد مشترک مجلسین که در روزنامه رسمی نیز منتشر می‌گردد می‌تواند لوایحی که مربوط به قوای حاکمه می‌شوند و یا لوایحی که محتوای آن‌ها امور مربوط به اتحادیه می‌باشد و یا هدف آن تصویب معاهدهای است که هر چند مخالف قانون اساسی نیست ولی ممکن است که بر روی نظام کشور اثراتی داشته باشد، را به همهپرسی عمومی بگذارد.
زمانی که لوایح مذکور از طریق همهپرسی مورد تأیید قرار گرفت رئیس جمهور، در مدت زمان تعیینشده در موارد فوق آن را امضاء خواهد نمود.
اصل ۱۲
رئیس جمهور می‌تواند پس از مشورت با نخستوزیر و روسای مجلسین مجلس شورای ملی را منحل نماید، در این صورت انتخابات ظرف مدت حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۴۰ روز بعد از تاریخ انحلال انجام خواهد شد مجلس شورای ملی در دومین پنجشنبه بعد از انتخابات رسما تشکیل می‌گردد.
چنانچه این جلسه خارج از ایام فعالیت معمولی مجلس تشکیل بشود، در این صورت یک دوره فعالیت خارج از معمول برای مدت پانزده روز شروع می‌شود.
انحلال مجدد مجلس در همان سال مجاز نمی‌باشد.
اصل ۱۳
رئیس جمهور تصویبنامهها و آییننامههای صادره از طرف هیأت دولت را امضاء می‌نماید. وی مقامات لشکری و کشوری را منصوب می‌نماید. تصدی مشاغل و اعطای نشان‌های زیر در هیأت دولت تصویب می‌شود:
مشاوران دولت، نشان شانسولیه لژیون دونور، سفرا، مأموریت‌های فوقالعاده مشاوران در دیوان محاسبات، فرمانداران، نمایندگان دولت در کشورهای فرادریا (ماوراء بحار)، افسران و روُسای فرهنگستان و روُسای ادارات مرکزی.
تصدی سایر مقاماتی که می‌باید در اختیار هیأت دولت باشد و همچنین شرایط واگذاری اختیارات رئیس جمهور به هیأت دولت توسط قانون خاصی معین می‌شود.
اصل ۱۴
اعطای استوارنامه سفیران و فرستادگان ویژه به دولتهای خارجی توسط رئیس جمهور انجام می‌گیرد. همچنین ریاست جمهوری استوارنامه سفیران و فرستادگان ویژه خارجی به کشور را می‌پذیرد.
اصل ۱۵
فرماندهی کل قوا و ریاست شورا‌ها و کمیتههای عالی دفاع ملی با رئیس جمهور می‌باشد.
اصل ۱۶
هر‌گاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی، و یا اجراء تعهدات بینالمللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند و روند عادی و قوای حاکمه مختل گردد، رئیس جمهور تصمیمات مقتضی را پس از مشورت رسمی با نخستوزیر و روُسای مجلسین و رئیس شورای نگهبان قانون اساسی اتخاذ می‌نماید.
رئیس جمهور از طریق اعلامیه مردم را در جریان امور قرار می‌دهد. این تصمیمات می‌باید به گونهای باشد که قوای حاکمه بتواند در کوتاهترین زمان وظائف محوله را در مجرای طبیعی خود انجام دهند. شورای نگهبان قانون اساسی در این خصوص مورد مشورت قرار خواهد گرفت.
در چنین موقعیتی مجلسین مکلف به تشکیل جلسه می‌باشند.
مجلس شورای ملی را نمی‌توان در زمان اعمال اختیارات فوقالعاده یادشده در این ماده منحل نمود.
اصل ۱۷
رئیس جمهور دارای حق عفو می‌باشد.
اصل ۱۸
ارتباط رئیس جمهور با مجلسین از طریق پیام انجام می‌پذیرد. این پیام در مجلس قرائت شده و مفاد آن مورد مباحثه قرار نمی‌گیرد. چنانچه در این زمان مجلس تعطیل باشد برای استماع پیام رئیس جمهور جلسه فوقالعاده تشکیل خواهد گردید.
اصل ۱۹
تصمیمات گرفته‌شده از سوی رئیس جمهور به غیر از موارد پیشبینی شده در بند ۱ اصل ۸ و اصول ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۵۴، ۶۱ باید علاوه بر امضاء رئیس جمهور به امضای نخستوزیر رسیده و در صورت عدم امضاء توسط نخستوزیر به امضاء وزیران مسئول برسد.
اصل ۲۰
حکومت، سیاست کشور، را مشخص کرده و آن را اجرا می‌نماید و دستگاه‌های دولتی و قوای نظامی در اختیار حکومت می‌باشند.
حکومت در برابر مجلسین بر اساس موارد پیشبینی شده در اصول ۴۹ و ۵۰ مسئول می‌باشد.
اصل ۲۱
اداره امور حکومت و مسئولیت دفاع ملی با نخستوزیر است. وی حسن اجرای قوانین را تضمین می‌نماید.
غیر از موارد مذکور در اصل ۱۳، نخستوزیر، به موجب مقررات، اعمال حاکمیت نموده و مقامات کشوری و لشکری را منصوب می‌نماید. وی می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به وزراء تفویض نماید.
در غیاب ریاست جمهوری، نخستوزیر وظائف وی را در شورا‌ها و کمیتههای پیشبینی شده در اصل ۱۵ به عهده می‌گیرد.
نخست وزیر می‌تواند به طور استثنایی و به موجب اختیارات مصرح و با داشتن برنامه معین، در روز مشخص به جای رئیس جمهور، ریاست هیأت دولت را به عهده گیرد.
اصل ۲۲
احکام نخستوزیر علاوه بر امضاء خود ایشان باید به امضاء مقام مسئول دیگری نیز برسد، در غیر این صورت امضاء دوم احکام فوق توسط وزیرانی که مسئول اجرای احکام مزبور هستند انجام می‌گیرد.
اصل ۲۳
عضویت در هیأت دولت با نمایندگی پارلمان و نمایندگی اصناف در سطوح کشور و همچنین تصدی مشاغل دولتی و یا هر فعالیت حرفهای دیگر مغایرت دارد.
در صورت عضویت هر یک از افراد فوق در هیأت دولت نحوه تعیین جانشین بوسیله قانون خاص تعیین می‌گردد. جانشینی اعضاء پارلمان طبق مفاد اصل ۲۵ انجام می‌پذیرد.
اصل ۲۴
پارلمان، از مجلس شورای ملی و سنا تشکیل شده است. نمایندگان مجلس شورای ملی از طریق آرای عمومی مستقیم انتخاب می‌شوند، نمایندگان مجلس سنا از طریق آراء غیر مستقیم انتخاب می‌گردند و معرف مجامع مناطق مختلف کشور هستند. فرانسویان مقیم خارج از کشور نیز دارای نمایندگانی در مجلس سنا می‌باشند.
اصل ۲۵
مدت دوره هر یک از مجلسین و تعداد اعضاء آن و حقوق و شرایط انتخاب و موارد عدم صلاحیت آن‌ها توسط قانون خاص معین می‌گردد. همچنین توسط قانون مذکور شرایط افرادی که در صورت تعذر نمایندگان، می‌توانند در مجلس شورای ملی و سنا تا تجدید انتخابات عمومی یا میان دورهای همان مجلس به عنوان جانشین آن‌ها انتخاب شوند تعیین می‌گردد.
اصل ۲۶
هیچ یک از اعضاء پارلمان را نمی‌توان به دلیل اظهار عقیده و رأی در حین انجام وظیفه نمایندگی مورد تعقیب، بازداشت و توقیف و دستگیری و بازجویی یا محاکمه به اتهام جنایت و جنحه قرار داد.
جز موارد ارتکاب جرم مشهود یا محکومیت قطعی، هیچیک از اعضاء پارلمان را نمی‌توان طی مدت فعالیت مجلس، به جرم جنایت یا جنحه تحت تعقیب یا توقیف قرار داد مگر با اجازه مجلسی که متهم عضو آنست.
در صورت تقاضای هر یک از مجلسین تعقیب نماینده آن مجلس متوقف خواهد شد.
اصل ۲۷
تحمیل سمت نمایندگی به نمایندگان مجلس ممنوع است.
حق رأی نمایندگان مجلس بالاصاله می‌باشد.
حق رأی نیابتی نمایندگان را استثنائا قانون خاص، اجازه می‌دهد. در این صورت هیچ یک از نمایندگان نمی‌توانند بیش از یک حق نیابتی قبول نمایند.
اصل ۲۸
پارلمان در طول سال در دو دوره فعالیت عادی با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل می‌شود. اولین دوره فعالیت پارلمان روز دوم اکتبر شروع می‌شود که مدت آن ۸۰ روز بعد از تاریخ افتتاح می‌باشد. دومین دوره پارلمان دوم آوریل آغاز می‌شود که مدت آن بیش از ۹۰ روز نمی‌تواند باشد.
چنانچه دوم اکتبر و یا دوم آوریل، مصادف با یکی از روزهای تعطیل باشد دوره پارلمان، در اولین روز غیر تعطیل بعد از آن تاریخ افتتاح خواهد شد.
اصل ۲۹
پارلمان به درخواست نخستوزیر با اکثریت اعضاء مجلس شورای ملی برای رسیدگی به دستور جلسه در روز مشخصی تشکیل جلسه فوقالعاده می‌دهد.
زمانی که به درخواست اعضای مجلس شورای ملی جلسه فوقالعاده تشکیل گردید، در صورتی فرمان ختم جلسه داده خواهد شد که پارلمان به دستور جلسهای که به منظور آن تشکیل فوقالعاده داده رسیدگی کرده باشد. فرمان مذکور حداکثر ظرف مدت دوازده روز بعد از افتتاح جلسه باید صادر شود.
فقط نخستوزیر می‌تواند تشکیل جلسه جدیدی را قبل از سپری شدن یک ماه از تاریخ فرمان ختم جلسه اول درخواست نماید.
اصل ۳۰
به غیر از زمانی که پارلمان با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل جلسه می‌دهد تشکیل و خاتمه جلسات فوقالعاده با فرمان رئیس جمهور انجام می‌پذیرد.
اصل ۳۱
اعضاء هیأت دولت می‌توانند در مجلسین حضور به هم رسانند و در این صورت نظراتشان باید مورد توجه قرار گیرد. مستشاران دولت می‌توانند اعضاء هیأت دولت را در پارلمان همراهی نمایند.
اصل ۳۲
رئیس مجلس شورای ملی برای یک دوره مجلس انتخاب می‌شود و رئیس مجلس سنا بعد از هر انتخابات میان دورهای انتخاب می‌شود.
اصل ۳۳
جلسات مجلسین علنی است و گزارش کامل مذاکرات در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. هر یک از مجلسین می‌توانند به درخواست نخستوزیر و یا (۱۰) / (۱) اعضای همان مجلس به طور محرمانه و غیر علنی تشکیل جلسه دهند.
اصل ۳۴
تصویب قوانین توسط پارلمان صورت می‌گیرد. موضوعات مربوط به موارد ذیل توسط قانون مقرر می‌گردد:
- - حقوق مدنی و تأمین اصول اساسی شناخته شده به نفع شهروندان به منظور برخورداری از آزادیهای عمومی
- - تبعیت مردم از پیشنهادات سازمان دفاع ملی در مورد امور شخصی و مالی.
- - ملیت، احوال شخصیه، نظام زوجیت، انحصار وراثت
- - تعریف و تعیین جنایات و جراإم و مجازات‌ها
- - آیین دادرسی کیفری، عفو و بخشودگی، تأسیس رتبههای قضایی، وضعیت و پایههای قضایی.
- - میزان و نحوه اخذ مالیات‌ها و نظام ضرب سکه و چاپ اسکناس.
قانون همچنین مقررات مربوط به موارد ذیل را تعیین می‌نماید:
- - نظام انتخابات مجالس ملی و مجالس محلی
- - تأسیس انواع سازمان‌ها
- - تضمین و تأمین حقوق اساسی شناخته شده به نفع کارمندان کشوری و لشکری دولت.
- - ملی نمودن موُسسات اقتصادی صنعتی و انتقال مالکیت آن‌ها از بخش عمومی به بخش خصوصی.
قانون، اصول اساسی مربوط به امور ذیل را مشخص می‌نماید:
- - امور تشکیلاتی، دفاع ملی
- - اداره امور تشکیلات محلی در محدوده صلاحیت‌ها و منابع آن‌ها
- - آموزش
- - رژیم مالکیت حقوق عینی و تعهدات مدنی و تجارتی
- - قانونهای کار سندیکا و تأمین اجتماعی.
- - قوانین مالی، درآمد‌ها و هزینههای دولت را تحت شرایطی که در قانون پیشبینی شده است مشخص می‌نماید.
قوانین برنامه، مذهب و خط مشی عملی اقتصادی و اجتماعی دولت را تعیین می‌کند.
مفاد این اصل توسط یک قانون خاص به طور دقیق تعیین می‌گردد.
اصل ۳۵
اعلام جنگ با پارلمان می‌باشد.
اصل ۳۶
حکومت نظامی توسط هیأت دولت برقرار می‌گردد و ادامه آن برای بیشتر از دوازده روز باید به تصویب پارلمان برسد.
اصل ۳۷
مواردی که در حیطه قانون موضوع اصل ۳۴ قرار نمی‌گیرند مقررات نامیده می‌شوند. آن دسته از مصوبات مجلس که تصمیمگیری درباره آن‌ها در حوزه اختیارات دولت بوده است را می‌توان پس از بررسی در شورای دولتی به وسیله فرمان دولت تغییر داد. قوانینی که پس از اجرای این قانون اساسی تصویب می‌شوند را نمی‌توان به وسیله فرمان دولت تغییر داد مگر آنکه شورای نگهبان، دولت را مرجع صالح برای تصویب آن‌ها بداند.
اصل ۳۸
دولت می‌تواند برای اجرای برنامههای خود از پارلمان کسب اجازه نماید که برای مدتی محدود از طریق «اردونانس» (۱) تصمیماتی اتخاذ نماید که اصولا تصمیمات مزبور در حکم قانون می‌باشند این اردونانسها پس از استعلام نظریه شورای نگهبان در هیأت دولت به تأیید خواهد رسید و پس از انتشار قدرت اجرایی می‌یابند. ولی چنانچه لایحه دولت در مورد تصویب آن‌ها تا تاریخی که قانون اعطاء اختیارات را مشخص نموده به مجلس ارائه بشود لایحه مزبور کانلمیکن تلقی می‌گردد.
پس از سپری شدن مدت مذکور در بند اول این اصل اردونانسها غیر قابل تغییر می‌باشد، مگر به وسیله قانون و در مواردی که در حیطه اختیارات قوه مقننه قرار گرفتهاند.
(پاورقی۱): اردونانس وسیله قانونی می‌باشد که دولت می‌تواند به علت فوریت امر در مواردی که معمولا احتیاج به قانون است آن مورد را به طریق مذکور در اصل فوق به اجرا بگذارد.
اصل ۳۹
پیشنهاد لوایح توسط نخستوزیر و اعضاء پارلمان صورت می‌گیرد. لوایح که از طرف دولت پیشنهاد می‌شود ابتدا در هیأت دولت پس از اخذ نظر شورای دولتی در هیأت دولت به تصویب می‌رسد و سپس به دفتر یکی از دو مجلس ارائه می‌شود. لایحه قانون بودجه بدوا به مجلس شورای ملی ارائه می‌گردد.
اصل ۴۰
پیشنهادات و اصلاحیه هایی که از سوی اعضاء پارلمان ارائه می‌شود چنانچه تصویب آن‌ها سبب کاهش درآمد عمومی و یا افزایش هزینه عمومی گردد قابل طرح نمی‌باشد.
اصل ۴۱
چنانچه در حین بررسی مجلس، مشخص گردد که پیشنهاد و یا اصلاحیه ارائه شده در حیطه قانون قرار نمی‌گیرد و این بر خلاف اختیارات محوله یادشده در اصل ۳۸ می‌باشد، در این صورت دولت می‌تواند از پذیرش آن خودداری نماید. در صورت اختلاف بین دولت و رئیس مجلس مربوطه، شورای نگهبان به درخواست یکی از طرفین در ظرف ۸ روز تشکیل جلسه می‌دهد.
اصل ۴۲
بحث در مورد لایحه قانونی ابتدا در هر یک از مجلسین که لایحه از طرف دولت به آن ارائه شده صورت می‌پذیرد. هر یک از مجلسین که متن تصویب شده در مجلس دیگر را دریافت می‌دارد آن متن را به رأی خواهد گذاشت.
اصل ۴۳
طرحهای قانونی، به درخواست دولت و یا مجلسی که آن را دریافت نموده به کمیسیونهای ویژه که بدین منظور تشکیل شده جهت بررسی ارسال می‌شود. در خصوص لوایح و طرحهایی که در مورد آن‌ها چنین درخواستی صورت نگرفته است رویه بر این است که آن‌ها به یکی از کمیسیونهای دایمی که تعدادشان به ۶ کمیسیون در هر مجلس بالغ می‌گردد، ارسال می‌شود.
اصل ۴۴
اعضاء پارلمان و اعضاء دولت دارای حق پیشنهاد اصلاحی هستند. پس از آغاز مذاکرات، دولت می‌تواند با بررسی هر اصلاحیه ای که قبلا به کمیسیون ارجاع نشده است، مخالفت نماید. در صورت تمایل دولت، مجلس تمام یا قسمتی از متن مورد بحث یا اصلاحات پیشنهادی مورد پذیرش دولت را برای یک مرتبه به رأی می‌گذارد.
اصل ۴۵
به منظور تصویب یک متن مشابه مورد قبول هر دو مجلس، به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرد. زمانی که یک لایحه یا طرح قانونی پس از دو شور بررسی به علت عدم توافق بین دو مجلس به تصویب نرسد و یا چنانچه دولت اعلام فوریت نماید، نخست وزیر می‌تواند پس از یک بار بررسی در هر یک از مجلسین درخواست تشکیل کمیسیون مشترک متشکل از اعضای مجلسین را بنماید تا در مورد موضوع مورد اختلاف پیشنهاد خود را از ارائه کند.
متن تهیه شده توسط کمیسیون مشترک می‌تواند توسط دولت برای تصویب مجلسین ارائه شود. در این صورت هیچگونه اصلاحیه ای جز با موافقت دولت پذیرفته نمی‌شود.
چنانچه کمیسیون مذکور موفق به تهیه متن واحدی نگردد و یا این متن طبق شرایط پیش بینی شده در بندهای قبلی به تصویب نرسد دولت می‌تواند بعد از یک بررسی مجدد در مجلسین، از مجلس شواری ملی بخواهد که در مورد متن فوق الذکر به طور قطعی تصمیم خود را اتخاذ نماید. در این صورت مجلس مذکور می‌تواند متنی را که توسط کمیسیون مشترک تهیه شده و یا آخرین متنی که توسط آن مجلس به رأی گذارده شده و مجلس سنا هم در صورت تمایل در آن اصلاحاتی نموده، انتخاب نماید.
اصل ۴۶
قوانینی که قانون اساسی به آن‌ها خصوصیت ویژه ای اعطاء می‌کند در شرایط زیر تصویب شده و یا تغییر می‌یابد. در هر یک از مجلسین که لایحه و یا طرح قانونی مطرح است آن مجلس پس از پانزده روز از تاریخ ثبت آن‌ها، می‌تواند درباره آن شور و رأی گیری نماید.
رویه مذکور در اصل چهل و پنجم در این مورد قابل اجرا است. معذالک در صورت عدم کسب آراء اکثریت مطلق اعضاء نیر می‌تواند مورد تصویب قرار گیرد.
قوانین خاص مربوط به سنا باید به همان طریق توسط مجلسین به تصویب برسد. قوانین خاص پس از تأیید از طرف شورای نگهبان قانون اساسی امضاء می‌گردد.
اصل ۴۷
پارلمان، لایحه قانون بودجه را به موجب مقررات پیشبینی شده به وسیله یک قانون خاص تصویب می‌نماید.
چنانچه مجلس شورای ملی در اولین بررسی در مدت ۴۰ روز از تاریخ ثبت لایحه نظر خود را اعلام ننماید، دولت، مجلس سنا را مطلع می‌نماید و مجلس مزبور باید ظرف ۱۵ روز تشکیل جلسه دهد. مراحل بعد به موجب مقررات پیشبینی شده در اصل چهل و پنجم عمل شود. چنانچه پارلمان به مدت ۷۰ روز سکوت نماید، می‌توان متن لایحه را از طریق دستور لازمالاجرا، به اجرا گذاشت.
چنانچه قانون بودجه که درآمد و هزینهها و عملکرد را تعیین می‌نماید در زمان معین و جهت امضاء در شروع آن دوره ارائه نشده باشد، دولت از پارلمان می‌خواهد که به فوریت به او اجازه دریافت مالیات‌ها را داده و از طریق تصویبنامه، هزینههای مورد نظر را به اجرا بگذارد. زمانی که پارلمان تعطیل است مدت پیشبینی شده در این اصل به حال تعلیق درخواهد آمد.
دیوان محاسبات، پارلمان و حکومت را در امر نظارت بر اجرای قوانین مالی همراهی می‌نماید.
اصل ۴۸
دستور جلسه روزانه مجلسین در مورد لوایح تقدیمی از سوی دولت و یا طرحهای قانونی که مورد تأیید دولت قرار گرفته است، بر حسب اولویت و به ترتیب مقرر توسط دولت تعیین می‌گردد.
برای سئوالات اعضاء پارلمان و پاسخهای دولت نیز یک جلسه در هفته بر حسب اولویت منظور خواهد شد.
اصل ۴۹
نخستوزیر بعد از اتخاذ تصمیم در هیأت دولت در مورد برنامه خود و یا احتمالا در مورد ارائه یک خط مشی کلی سیاسی، از مجلس شورای ملی درخواست رأی اعتماد می‌نماید.
مجلس شورای ملی پس از رأیگیری می‌تواند دولت را استیضاح کند. چنین اقدامی منوط به موافقت حداقل یک دهم اعضاء مجلس شورای ملی می‌باشد. رأی گیری نمی‌تواند قبل از ۴۸ ساعت پس از تاریخ ثبت آن موضوع صورت گیرد. تنها آرایی که پاسخ مثبت به استیضاح می‌دهند شمرده خواهند شد، استیضاح پس از تحصیل آراء اکثریت اعضاء صورت خواهد گرفت. چنانچه در این خصوص اکثریت آراء حاصل نگردد امضاءکنندگان آن، حق پیشنهاد استیضاح دیگری در همان دوره را ندارند مگر در شرایط پیشبینی شده در بند ذیل:
نخست وزیر می‌تواند ضمن درخواست تصویب یک لایحه از مجلس شورای ملی، درخواست رأی اعتماد نیز بنماید، در این صورت اگر مجلس به دولت رأی اعتماد بدهد فرض بر این خواهد بود که آن لایحه تصویب شده است مگر اینکه ظرف ۲۴ ساعت بعد از درخواست رأی اعتماد، مجلس دولت را مورد استیضاح قرار دهد و آن استیضاح طبق بندهای قبل به تصویب مجلس برسد. نخستوزیر می‌تواند پس از اعلام سیاست کلی خود از مجلس سنا نیز خواستار رأی اعتماد گردد.
اصل ۵۰
در صورتی که مجلس شورای ملی موضوع استیضاح را به تصویب برساند و یا برنامه دولت یا سیاست کلی دولت را رد نماید، نخستوزیر باید استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور نماید.
اصل ۵۱
برای اجراء نمودن مفاد اصل ۴۹ اتمام دورههای عادی یا فوقالعاده اجبارا به تأخیر خواهند افتاد.
اصل ۵۲
مذاکره در مورد معاهدات و امضاء آن‌ها بر عهده رئیس جمهور است. شرح کامل مذاکراتی که به منظور عقد یک قرارداد بینالمللی انجام می‌شود و نیاز به امضاء رئیس جمهور ندارد به اطلاع وی خواهد رسید.
اصل ۵۳
تأیید و امضاء پیمان‌های آشتی و بازرگانی و معاهدات یا قراردادهای مربوط به سازمانهای بینالمللی و امور مالی دولت که موجب تعهد مالی و تغییراتی در ضوابط قانونی می‌گردند و همچنین مواردی که مربوط به احوال شخصیه می‌شوند و بالاخره پیمان‌هایی که موجبات جدا شدن بخشی از کشور و یا الحاق به کشور و یا هر گونه تغییرات سرزمینی دیگر می‌گردند، تأیید و یا امضاء آن معاهدات امکانپذیر نمی‌باشد مگر به موجب قانون. پیمان‌های یادشده پس از تأیید و یا امضاء قابلیت اجرایی خواهند یافت.
هر گونه تحولات و تغییرات ارضی بدون رضایت مردم آن سرزمین معتبر شناخته نخواهد شد.
اصل ۵۴
چنانچه رئیس جمهور، نخستوزیر با روُسای هر یک از مجلسین اظهار نمایند که یکی از تعهدات بینالمللی کشور مغایر با قانون اساسی می‌باشد، اجازه تأیید و یا تصویب آن معاهده قبل از آنکه تجدید نظر در قانونی اساسی انجام شود، امکانپذیر نمی‌باشد.
اصل ۵۵
پیمان‌ها یا قراردادهایی که به صورت قانونی تأیید گردیده و به امضاء رسیدهاند از تاریخ انتشار نسبت به قوانین داخلی ارجحیت دارند مشروط بر اینکه طرف دیگر قرارداد یا معاهده تعهدات خود را نیز اجرا نماید.
اصل ۵۶
شورای نگهبان دارای ۹ عضو است که برای مدت ۹ سال انتخاب گردیده و انتخاب مجدد آن‌ها جایز نیست. یک سوم اعضاء شورای نگهبان هر سه سال یک بار تغییر می‌یابند. ۳ عضو شورای مزبور توسط رئیس جمهور و ۳ عضو توسط رئیس مجلس شورای ملی و ۳ عضو دیگر توسط رئیس مجلس سنا انتخاب می‌گردند. علاوه بر ۹ عضو پیشبینی فوق، روُسای جمهوری قبلی کشور طول مدت عمر عضو شورای نگهبان خواهند بود.
رئیس شورای نگهبان توسط رئیس جمهور انتخاب می‌گردد. در صورت تساوی گیرد، وی دارای رأی تعیینکننده می‌باشد.
اصل ۵۷
تصدی مقام وزارت و عضویت پارلمان برای اعضاء شورای نگهبان ممنوع می‌باشد. سایر ممنوعیتها به موجب قانون خاص تعیین می‌گردد.
اصل ۵۸
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.
شورای مذکور به اعتراضات رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌نماید.
اصل ۵۹
در صورت اعتراض، نسبت به حسن اجرای انتخابات اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا، شورای نگهبان نظارت کامل می‌نماید.
اصل ۶۰
شورای نگهبان بر حسن اجرای همهپرسی نظارت نموده و نتایج آن را اعلام نمی‌نماید.
اصل ۶۱
قوانین ویژه پیش از تصویب و همچنین آییننامههای داخلی مجلسین پیش از اجراء باید به شورای نگهبان ارسال شود تا سازگاری آن‌ها با قانون اساسی اعلام گردد. در مورد قوانین عادی نیز رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی، رئیس مجلس سنا و یا ۶۰ تن از نمایندگان مجلس و یا ۶۰ تن از سناتور‌ها پیش از امضا قوانین می‌توانند درخواست ارجاع آن‌ها را به شورای نگهبان بنمایند.
در موارد پیشبینی شده در دو بند فوق، شورای نگهبان باید ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی نماید. با این وجود، در صورت فوریت مدت مزبور بر اساس درخواست دولت به ۸ روز تقلیل می‌یابد.
درصورت ارجاع قانون به شورای نگهبان، مهلت مقرر جهت امضاء به حالت تعلیق در می‌آید.
اصل ۶۲
هر‌گاه شورای نگهبان، قانونی را مخالف با قانون اساسی اعلام نماید نمی‌توان آن را توشیح نموده و به اجراء درآورد.
تصمیمات شورای نگهبان قابل اعتراض نیستند و برای قوای حاکمه متصدیان اداری و قضایی لازمالرعایه می‌باشند.
اصل ۶۳
نحوه اداره امور شورای نگهبان و روش رسیدگی و مهلت اعتراض در شورای نگهبان را قانون خاص معین می‌نماید.
اصل ۶۴
رئیس جمهور با همکاری شورای عالی قضایی استقلال قوه قضایی را تضمین می‌نماید. تشکیلات قضایی به موجبات قانون خاص معین می‌گردد. قضات نشسته غیر قابل تغییر می‌باشند.
اصل ۶۵
ریاست شورای عالی قضایی با رئیس جمهور است. وزیر دادگستری به موجب قانون سمت معاونت حقوقی را دارا می‌باشد.
شورای عالی قضای متشکل از ۹ عضو منتخب از طرف رئیس جمهور بوده و بر اساس قانون خاص تعیین می‌گردند.
شورای عالی قضایی برای انتصاب قضات نشسته و ریاست دادگاه استیناف به دیوان عالی کشور پیشنهاد می‌نماید. انتصاب قضات نشسته دیگر بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و به موجب قانون خاص توسط شورا انجام می‌گیرد، در مورد بخشودگی مجرمان شورای عالی قضایی به موجب قانون خاص مورد مشورت قرار می‌گیرد.
شورای عالی قضایی به عنوان دادگاه انتظامی قضات به تخلفات قضات نشسته رسیدگی می‌کند. در این صورت ریاست شورا به عهده رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور است.
اصل ۶۶
هیچ کس را نمی‌توان بدون دلیل توقیف نمود. قوه قضاییه که حافظ آزادی افراد می‌باشد به موجب قانون مسئول اجرای این اصل می‌باشد.
اصل ۶۷
«دیوان عالی عدالت» از بین اعضای مجلس شورای ملی و سنا به تعداد مساوی توسط دو مجلس تشکیل می‌شود. این اصل در هر تجدید انتخاب مراعات می‌گردد. رئیس دیوان از بین اعضای دیوان انتخاب می‌گردد. تشکیلات و آیین دادرسی دیوان توسط قانون خاص پیشبینی می‌گردد.
اصل ۶۸
رئیس جمهور در انجام وظایف محوله از مسئولیت مبراست، مگر در مورد ارتکاب خیانت بزرگ.
رئیس جمهور تنها به وسیله مجلسین و از طریق رأی گیری علنی و تصویب اکثریت مطلق اعضای مجلسین مورد اتهام قرار می‌گیرد. دراین صورت دادرسی به عهده دیوان عالی عدالت می‌باشد. اعضای حکومت از نظر کیفری در حین انجام وظایف محوله مسئول می‌باشند، اعمال آن‌ها از زمان ارتکاب به صورت جنایت و جنحه شناخته می‌شود. در صورت توطئه اعضای حکومت بر علیه امنیت کشور آیین دادرسی دیوان عالی عدالت شامل آن‌ها و شرکاء آنان می‌باشد. در موارد پیشبینی شده در این بند، دیوان عالی باید تعاریف جرم، جنایت و تعیین مجازات را مطابق قانون کیفری نافذ در زمان وقوع جرم ارتکابی رعایت نماید.
اصل ۶۹
در صورت تقاضای دولت، «شورای اقتصادی و اجتماعی» در مورد لوایح قانونی و آییننامهها و تصویبنامهها و همچنین در مورد پیشنهادات قانونی که ارائه گردیده است، اعلام نظر می‌نماید. یکی از اعضاء شورا را می‌توان برای تشریح نظر شورا در موارد فوق جهت حضور در پارلمان انتخاب نمود.
اصل ۷۰
دولت همچنین می‌تواند درباره تمام مساإلی که جنبه اقتصاد و اجتماعی دارند و جمهوری و یا اتحادیه نسبت به آن‌ها ذینفع می‌باشند از شورا نظرخواهی کند. هر لایحه قانونی و یا هر برنامهای که جنبه اقتصادی اجتماعی دارند جهت کسب نظر به شورا ارائه خواهد شد.
اصل ۷۱
ترکیب شورای اقتصادی و اجتماعی و مقررات داخلی آن به وسیله قانون خاص مشخص می‌گردد.
اصل ۷۲
تشکیلات کشوری جمهوری عبارتند از: بخش، استان، سرزمین‌های فرادریا (ماوراء بحار) و تشکیلات دیگری که آزادانه توسط شوراهای محلی به موجب قانون اداره می‌گردند.
در استان‌ها و سرزمین‌های ماوراء بحار نماینده دولت موظف است که منافع ملی، کنترل ادارات و حسن اجرای قانون را مد نظر قرار دهد.
اصل ۷۳
ایالات فرادریا (ماوراء بحار) با توجه به مقتضیات و نیازمندی‌های محلی خود می‌توانند رژیم قانونی و سازمان اداری خود را مشخص نمایند.
اصل ۷۴
سرزمین‌های فرادریای جمهوری دارای نظام خاصی هستند که منافع خود را جزو منافع جمهوری می‌دانند. تعیین این نظام و تغییر در آن پس از مشورت با مجلس سرزمین مربوطه به وسیله قانون صورت می‌گیرد.
اصل ۷۵
در مورد شهروندانی که دارای وضعیت حقوقی مدنی مشابهی نیستند مفاد اصل ۳۴ این قانون اساسی اجرا می‌گردد. این افراد تا زمانی که از حقوق مدنی خود صرف نظر نکردهاند در وضعیت کنونی خویش باقی خواهند ماند.
اصل ۷۶
سرزمین‌های فرادریا می‌توانند وضعیت خود را در داخل جمهوری حفظ نمایند. چنانچه آن‌ها از طریق مجلس تمایل خود را به حفظ وضعیت خود در داخل جمهوری مدت زمان پیشبینی شده در بند اول اصل ۹۱ به تصویب برسانند، می‌توانند تبدیل به یک استان ماوراء بحار جمهوری گردیده و یا خود تشکیل گروه داده و یا با سرزمین‌های دیگر عضو اتحادیه به صورت واحد درآیند.
اصل ۷۷
در اتحادیهای که طبق این قانون اساسی تشکیل می‌شود دولت‌ها از حق خودمختاری برخوردار بوده و اداره امور خود را به صورت آزاد و دمکراتیک به عهده دارند. شهروندان اتحادیه که دارای وضعیت مشابهی هستند از حقوق برابر برخوردارند و صرفنظر از دارا بودن نژاد و مذهب دارای وظائف یکسانی هستند.
اصل ۷۸
حوزه صلاحیت اتحادیه شامل سیاست خارجی، دفاعی، سیاست پولی، سیاست اقتصادی و مالی مشترک و همچنین سیاست مواد اولیه استراتژیک می‌گردد به علاوه به غیر از توافق مخصوص، نظارت بر امور قضایی، آموزش عالی، سازمانهای عمومی ترابری خارجی و ارتباطات، نیز در حوزه صلاحیت این اتحادیهها قرار دارند، به موجب موافقتنامههای ویژه می‌توان صلاحیتهای اتحادیهها را به یکدیگر واگذار نمود.
اصل ۷۹
در صورتی که دولتهای عضو طبق مفاد پیشبینی شده در اصل ۷۶ تمایل خود را به حفظ وضعیت خویش در داخل جمهوری اعلام نمایند از مزایای اصل ۷۷ برخوردار خواهند گردید. تا تاریخ تصویب مقررات لازم برای به اجرا گذاردن این فصل، مسائل مربوط به صلاحیت مشترک توسط جمهوری حل و فصل خواهد شد.
اصل ۸۰
رئیس جمهور ریاست این اتحادیه را داراست. اتحادیه دارای یک شورای اجرایی، یک سنا و یک دیوان داوری می‌باشد.
اصل ۸۱
دولتهای عضو اتحادیه در انتخابات ریاست جمهوری طبق مفاد اصل ۶ شرکت می‌نمایند. رئیس جمهور به عنوان رئیس اتحادیه، در هر یک از کشورهای عضو دارای نماینده می‌باشد.
اصل ۸۲
ریاست شورای اجرایی اتحادیه با رئیس اتحادیه است. این شورا تشکیل شده است از نخستوزیر و رئیس دولت هر یک از کشورهای عضو اتحادیه و وزراء مربوط به اتحادیه.
شورای اجرایی نحوه همکاری اعضاء اتحادیه را بر حسب برنامه دولت و ادارات دولتی تنظیم می‌نماید. تشکیلات و نحوه اداره شورای اجرایی به وسیله یک قانون خاص تعیین می‌گردد.
اصل ۸۳
سنای اتحادیه از نمایندگان منتخب پارلمان جمهوری و مجلس شورای ملی دولتهای عضو تشکیل شده است. تعداد نمایندگان هر دولت به نسبت جمعیت آن دولت و مسئولیتهایی که در اتحادیه عهدهدار می‌شود معین می‌گردد سنای مذکور دارای دو دوره فعالیت سالانه می‌باشد که افتتاح و تعطیل آن‌ها به وسیله رئیس اتحادیه انجام می‌پذیرد، هر دوره نمی‌تواند بیشتر از یک ماه به طول انجامد سنای اتحادیه پس از درخواست رئیس اتحادیه در مورد سیاست اقتصادی و مالی مشترک، قبل از آنکه در این موارد مجلسین جمهوری رأی دهند مذاکره و بررسی می‌نماید، در غیر این صورت این کار به وسیله مجلسین هر یک از کشورهای عضو اتحادیه انجام می‌شود.
سنای اتحادیه اقدامات، پیمان‌ها یا قراردادهای بینالمللی مذکور در اصول ۳۵ و ۵۳ قانون اساسی که بر پایه آن‌ها برای اتحادیه ایجاد تعهد می‌نماید را بررسی می‌کند.
سنای اتحادیه در زمینه مساإلی که از طرف دستگاه‌های قانونگذاری اعضای اتحادیه به او محول گردیده است تصمیماتی که جنبه اجرایی دارند را اتخاذ می‌نماید. این تصمیمات به همان طریقی امضاء می‌گردند که قانون در کشورهای عضو پیشبینی نموده است. مقررات مربوط به امور و تشکیلات این مجلس به موجب قانون خاص معین می‌گردد.
اصل ۸۴
حل و فصل اختلافات میان اعضای اتحادیه به عهده دیوان داوری اتحادیه خواهد بود. صلاحیت و تشکیلات این دیوان بر پایه قانون خاص معین می‌گردد.
اصل ۸۵
به جز رویه پیشبینی شده در اصل ۸۹، مفاد این فصل که مربوط به امور اجرایی سازمانهای مشترک می‌باشد بر حسب قوانین تصویب شده به طور مشابه در پارلمان جمهور و سنای اتحادیه مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد. مفاد این فصل نیز می‌تواند بر پایه توافق میان دولتهای عضو اتحادیه بازنگری شود، مفاد جدید بر حسب شرایط تعیین شده در قانون اساسی هر دولت به اجراء گذارده خواهد شد.
اصل ۸۶
دولت مرکزی می‌تواند تغییر شکل اساسی در وضعیت حکومت هر یک از کشورهای عضو اتحادیه را درخواست نماید و از طریق تصویب موضوع در مجلس قانونگذاری کشور عضو و پس از تصویب آن از طریق همهپرسی محلی که تنظیم و کنترل آن به وسیله سازمانهای اتحادیه تضمین می‌گردد، به تغییر نوع حکومت کشور مربوطه اقدام نماید. چگونگی این تغییر به وسیله یک توافق تأیید شده توسط پارلمان جمهور و مجلس قانونگذاری کشور ذینفع تعیین می‌گردد.
یک دولت عضو اتحادیه می‌تواند با همین شرایط مستقل شده و بدین طریق از اتحادیه خارج گردد یک دولت عضو اتحادیه همچنین می‌تواند بر حسب توافق خودمختار شود بدون اینکه از اتحادیه خارج گردد. یک دولت خودمختار که عضو اتحادیه نمی‌باشد نیز می‌تواند بر حسب توافق با حفظ خودمختاری به اتحادیه بپیوندد. وضعیت این دولت‌ها در داخل اتحادیه به وسیله توافق‌هایی که در این خصوص منعقد خواهد شد به ویژه توافق‌های یادشده در بندهای پیشین و یا توافق‌های پیشبینی شده در بند دوم اصل ۸۵ مشخص می‌گردد.
اصل ۸۷
موافقتهای ویژهای که جهت اجرای ابن فصل به انجام رسیده توسط پارلمان جمهوری و مجالس قانونگذاری کشورهای مربوطه تأیید می‌شود.
اصل ۸۸
جمهوری و یا اتحادیه می‌توانند با حکومتهای مختلف که علاقه‌مند به گسترش زمینههای گوناگون فرهنگی - اجتماعی هستند و یا مایل به الحاق به اتحادیه می‌باشند معاهداتی منعقد نمایند.
اصل ۸۹
بازنگری در قانون اساسی با پیشنهاد نخستوزیر و نمایندگان پارلمان به وسیله ریاست جمهوری صورت می‌گیرد. طرح تجدید نظر ابتدا باید در مجلسین با متن مشابه به تصویب برسد و پس از تأیید آن از طریق همهپرسی قطعی خواهد شد. بر این پایه، پس از تصمیم رئیس جمهور مبنی بر ارائه طرح بازنگری قانون اساسی به پارلمان که به صورت اجلاسیه مشترک تشکیل شده است دیگر لزومی به مراجعه به آراء عمومی نخواهد بود. در این صورت برای تصویب طرح یادشده موافقت اکثریت (۵) / (۳) کل آراء اعضاء اجلاسیه مشترک لازم است. دفتر اجلاسیه مشترک همان دفتر مجلس شورای ملی خواهد بود.
هر گونه اقدام در مورد بازنگری قانون اساسی در شرایطی که تمامیت ارضی کشور مورد تعرض قرار گرفته ممنوع خواهد بود. اساس حکومت جمهوری نمی‌تواند مورد هیچگونه تجدید نظر قرار گیرد.
اصل ۹۰
زمانی که مجلس شورای ملی بر حسب این قانون اساسی تشکیل می‌شود دوره عادی پارلمان پیشین به حالت تعلیق در می‌آید و اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای ملی قبلی فاقد اعتبار خواهد شد.
تا تاریخ گشایش مجلس جدید تنها می‌تواند پارلمان قبلی را به تشکیل جلسه دعوت نماید.
اعتبارنامه اعضاء مجلس اتحادیه و همچنین اعتبارنامه اعضاء مجلس شورای ملی که در حین انجام وظیفه هستند در یک زمان از اعتبار ساقط خواهد شد.
اصل ۹۱
تشکیلات بنیاد جمهور که به وسیله قانون اساسی پیشبینی شده است ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تأیید آن به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
در مورد تشکیلات بنیاد اتحادیه این مهلت به مدت شش ماه خواهد بود.
تصدی مقام ریاست جمهور در تاریخ اعلام نتایج پیشبینی شده در اصول ۶ و ۷ این قانون به پایان خواهد رسید.
دولتهای عضو اتحادیه در اولین انتخابات تحت شرایطی که بستگی به وضعیت آن‌ها در تاریخ تأیید این قانون دارد، شرکت خواهند نمود.
مقامات مسئول در این حکومت‌ها طبق قوانین و مقررات موجود در زمان قابل اجرا شدن قانون اساسی تا زمان تعیین مقامات پیشبینی شده توسط نظام جدید آن حکومت‌ها، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
سنای اتحادیه تا تاریخ تشکیل قطعی از اعضایی که در شورای جمهوری فعالیت می‌نمایید تشکیل می‌شود. قوانین خاصی که به صورت ثابت تشکیلات سنای اتحادیه را مقرر می‌نمایند، می‌باید قبل از تاریخ ۳۱ ژوییه ۱۹۵۹ میلادی به تصویب رسیده باشد اختیارات تفویض شده به شورای نگهبان قانون اساسی بر اساس اصول ۵۸ و ۵۹ تا تاریخ تشکیل این شورا بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس و قائم مقام شورای دولتی، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان محاسبات خواهد بود ملت‌های عضو اتحادیه تا تاریخ اتخاذ تصمیمات لازم جهت اجرای فصل دوازدهم قانون اساسی تشکیل خواهند شد.
اصل ۹۲
تصمیمات قانونی لازم جهت ایجاد تشکیلات مورد نیاز اتخاذ خواهد شد و تا آن تاریخ به منظور اجراء وظایف دستگاه حاکم مصوباتی که در حکم قانون می‌باشد بعد از تأیید شورای دولتی تنظیم خواهد گردید.
در ظرف مدت پیشبینی شده در بند ۱ اصل ۹۱ دولت مجاز است که به وسیله مصوبهای که در حکم قانون می‌باشد و به همان طریق نیز به تصویب رسیده است، نخستین نظام انتخاباتی مجالس پیشبینی شده در قانون اساسی را مشخص نماید.
در همان مدت و تحت همان شرایط، دولت می‌تواند در تمام موارد تصمیماتی را که برای صیانت از مردم و یا محافظت از آزادی‌ها لازم می‌باشد اتخاذ نماید.
این قانون اساسی به عنوان «قانون اساسی جمهوری فرانسه و کشورهای عضو اتحادیه» به اجرا در خواهد آمد.