قانون اساسنامه بانک ملی ایران ۱۳۳۹
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیمهای مجلس | برنامه‌های عمرانی کشور |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون اساسنامه بانک ملی ایران - مصوب ۷ خرداد ۱۳۳۹ کمیسیونهای مشترک دارایی و دادگستری مجلسین
فصل اول: کلیات و سرمایه
ماده ۱ - بانک ملی ایران که به موجب قانون ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ تأسیس گردیده تابع قوانین و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به دولت وبنگاه‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند نمی‌باشد مگر آن که در قانون مربوط صراحتاً از بانک ملی ایران اسم برده شده باشد ولی نسبت به مواردی‌که در این قانون پیش‌بینی شده‌است بانک تابع قانون تجارت است.
ماده ۲ - مرکز اصلی بانک ملی ایران تهران است و می‌تواند هر جا لازم بداند شعبه یا نمایندگی دائر نماید. بانک می‌تواند در صورت اقتضای مصالح‌عالیه کشور به موجب تصویبنامه هیأت وزیران مرکز خود را به محل دیگری منتقل نماید.
ماده ۳ - سرمایه بانک ملی ایران دو میلیارد ریال است که تماماً از طرف دولت پرداخت شده‌است.
فصل دوم - ارکان بانک
ماده ۴ - بانک دارای ارکان ذیل است:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیأت عامل و مدیر کل.
ج - شورای عالی.
د - هیأت نظار.
ه - بازرس دولت.
الف - مجمع عمومی
ماده ۵ - نمایندگی سهام دولت در بانک به عهده وزیر دارایی و دو نفر دیگر است که از بین وزراء یا غیر آنها بنا بر پیشنهاد وزیر دارایی به موجب‌تصویبنامه هیأت وزیران انتخاب می‌شوند.
اعضای شورای عالی و هیأت عامل و هیأت نظار و بازرس دولت برای شرکت در مذاکرات در مجمع عمومی حضور خواهند داشت ولی حق رأی‌ندارند.
ماده ۶ -
۱ - مجمع عمومی بانک لااقل سالی یک مرتبه و علاوه بر آن به تقاضای وزیر دارایی یا مدیر کل بانک یا رییس شورای عالی و یا رییس هیأت نظاربه دعوت مدیر بانک تشکیل و دارای وظایف و اختیارات زیر است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش وضع بانک که مدیر کل بانک به مجمع داده و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و اندوخته پس‌از استماع گزارش هیأت نظار.
ب - انتخاب اعضای شورای عالی.
ج - انتخاب اعضای هیأت نظار.
د - اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه مسایل دیگر مربوط به عملیات بانک که از طرف مدیر کل و یا کسی که به تقاضای او مجمع تشکیل شده مطرح‌می‌شود.
۲ - آگهی دعوت مجمع عمومی باید حداکثر بیست روز و حداقل پنج روز قبل از انعقاد مجمع در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.
۳ - صاحبان سهام حاضر در مجمع بین خود و یا بین اعضای شورای عالی و هیأت نظار حاضر در مجمع یک نفر رییس و یک نفر منشی انتخاب‌می‌نمایند.
ماده ۷ - تصمیمهای مجمع به اکثریت آراء نمایندگان صاحبان سهام گرفته می‌شود و صورتمجلس مذاکرات به امضای رییس مجمع رسیده و در مرکزبانک نگاهداری می‌شود و تصویب ترازنامه به منزله مفاصاحساب هیأت عامل می‌باشد.
ب - هیأت عامل
ماده ۸ -
۱ - هیأت عامل بانک تشکیل می‌شود از مدیر کل و یک نفر قائم‌مقام و سه نفر معاون که برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و ممکن است قبل‌از انقضای مدت مأموریت خود تغییر یابند و یا پس از پایان مدت تصدی مجدداً انتخاب شوند.
۲ - مدیر کل به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویبنامه هیأت وزیران به فرمان ملوکانه و سایر اعضای هیأت عامل به پیشنهاد مدیر کل و موافقت وزیردارایی به موجب تصویبنامه هیأت وزیران منصوب می‌شوند.
ماده ۹ - مدیر کل بانک رییس هیأت عامل و بالاترین مرجع امور بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین وتعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آیین‌نامه‌ها و بودجه‌ای که به تصویب شورای عالی خواهدرسید دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:
الف - اجرای مصوبات شورای عالی.
ب - نظارت بر اجرای قانون اساسنامه و آیین‌نامه‌های بانک.
ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توکیل.
د - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتاً جزو وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده‌است.
ه - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به قائم‌مقام و معاونین یا کارمندان دیگر بانک.
و - تسلیم گزارش از وضع بانک به مجمع عمومی.
ز - آگاه ساختن هیأت نظارت از کلیه تصمیمات شورای عالی.
ماده ۱۰ - مدیر کل وظایف قائم‌مقام و معاونین را تعیین می‌نماید و در غیاب مدیر کل کلیه اختیارات و وظایف قانونی او به قائم‌مقام واگذار می‌شود.
ج - شورای عالی
ماده ۱۱ - شورای عالی مرکب از نه نفر از اشخاص ذیل است:
- مدیر کل بانک ملی یکی از اعضای هیأت عامل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل آن بانک.
هفت نفر از اتباع ایران در مجمع عمومی از بین اشخاص صلاحیتدار برای سه سال انتخاب می‌کند و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.
در آخر سال اول پس از اجرای این اساسنامه دو نفر و در آخر سال دوم دو نفر دیگر از هفت نفر اشخاص صلاحیتدار از اعضای اولیه شورای عالی به‌حکم قرعه از عضویت خارج و به جای آنها اعضای دیگر انتخاب خواهند شد از آن به بعد هر سال اعضایی که دوره سه‌ساله آنها سر رسیده باشد ازعضویت خارج و به جای آنها انتخاب به عمل خواهد آمد اعضایی که خارج می‌شوند می‌توان دوباره انتخاب نمود. ماده ۱۲ -
۱ - جلسات شورا لااقل ماهی یک بار و علاوه بر آن بر حسب دعوت رییس شورا یا مدیر کل بانک تشکیل می‌شود.
۲ - جلسات شورای عالی وقتی رسمیت خواهد داشت که لااقل دوسوم از اعضاء آن در جلسه حضور داشته باشند و تصمیمات به اکثریت آراءاعضاء حاضر گرفته می‌شود.
۳ - شورای عالی از بین اعضای خود یک نفر رییس و یک نفر نایب‌رییس برای مدت یک سال انتخاب می‌کند.
ماده ۱۳ -
۱ - وظایف شورای عالی به قرار زیر است:
الف - تصویب آیین‌نامه استخدام و سایر آیین‌نامه‌های مندرج در این قانون و بودجه بانک.
ب - اتخاذ تصمیم نسبت به دادن اعتبار به بانکهای خارجی و گرفتن اعتبار از آنها.
ج - اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که در حدود عملیات بانک به شورا مراجعه می‌شود.
د - اتخاذ تصمیم راجع به بستانکاریهای مشکوک یا لاوصول.
ه - اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات بانک که طرف آن یکی از اعضای هیأت عامل باشد.
۲ - شورای عالی حق دارد کلیه اطلاعات راجع به امور بانک را که در اجرای وظایف خود لازم می‌داند از مدیر کل بخواهد.
د - هیأت نظار
ماده ۱۴ - هیأت نظار مرکب از پنج نفر است که مجمع عمومی برای مدت یک سال از میان اشخاص صلاحیتدار انتخاب می‌کند.
ماده ۱۵ - هیأت نظار لااقل ماهی یک مرتبه تشکیل می‌شود به علاوه هر موقع که رییس هیأت نظار یا رییس شورای عالی و یا مدیر کل لازم بدانندآن را دعوت خواهند نمود.
تصمیمات هیأت نظار به اکثریت آراء گرفته می‌شود.
ماده ۱۶
۱- هیأت نظار باید مراقبت نمایند که امور بانک طبق قوانین و مقررات این اساسنامه انجام گیرد و برای این منظور می‌تواند هر گونه اطلاعی را که‌لازم دارد خواسته و مستقیماً یا توسط نماینده‌ای که از اعضای خود یا از خارج انتخاب می‌کنند به دفاتر و نوشتجات بانک رسیدگی نماید.
هیأت نظار به خصوص موظف به انجام امور ذیل می‌باشد:
الف - به دفاتر و حسابهای بانک رسیدگی نموده و خلاصه حسابهایی را که بانک باید طبق قانون هرماهه به شورای پول و اعتبار بفرستد تصدیق‌نماید.
ب - به ترازنامه و حساب سود و زیان بانک رسیدگی نموده و گزارشی از چگونگی عملیات بانک و نظریات خود برای مجمع عمومی تهیه نماید.
۲ - هیأت نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک ندارد و نظریات خود را کتباً به مدیر کل اطلاع می‌دهد.
ه - بازرس دولت
ماده ۱۷ - بازرس دولت در بانک و میزان حقوق او بر حسب پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود و با حق رأی مشورتی‌در جلسات شورای عالی و هیأت نظار حضور خواهد یافت حقوق بازرس دولت را وزارت دارایی پرداخت می‌نماید.
ماده ۱۸ - بازرس دولت عهده‌دار مراقبت در تطبیق عملیات بانک با قوانین و مقررات بوده و موظف است وزارت دارایی را منظماً از جریان اموربانک مستحضر دارد.
برای انجام این وظایف می‌تواند هر موقع لازم بداند جهت کسب اطلاعات به هیأت عامل رجوع نماید.
فصل سوم - عملیات بانک
ماده ۱۹ -
۱ - بانک علاوه بر اداره کردن صندوق پس‌انداز و بانک کارگشایی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی خواهد رسید عملیات ذیل را انجام‌خواهد داد:
الف - افتتاح حساب جاری و قبول سپرده اعم از دیداری یا مدت‌دار.
ب - تنزیل اوراق تجارتی از قبیل برات و سفته و به طور کلی هر سندی که حاکی از طلب بوده و دارای لااقل دو امضای معتبر باشد.
ج - اعطای وام در مقابل فلزات گرانبها - ارزهای آزاد - رسید انبار رسمی اسناد بهادار و یا غیر منقول ثبت شده.
د - عرضه نمودن اوراق قرضه و سهام برای فروش به حساب مشتریان.
ه - خرید و فروش اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت ایران یا دولتهای خارجی و یا مؤسسات معتبر مالی.
و - گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه.
ز - انجام معاملات ارزی در حدود مقررات بانک مرکزی ایران.
ح - قبول اسناد بهادار به عنوان امانت و انجام هر گونه عملیات مربوط به آن.
ط - گرفتن اعتبار از خارجه و یا دادن وام به خارجه با تصویب شورای عالی.
ی - افتتاح حساب جاری نزد بانکهای خارجه یا داخله.
ک - نگاهداری و اداره صندوقهای امانت.
ل - انجام هر گونه عملیات دیگر بانکی که به موجب قانون بانکداری منع نشده باشد.
۲ - بانک می‌تواند در موارد ضروری نمایندگی مؤسسات پولی یا بانکی را که به موجب قانون تشکیل شده قبول نماید.
۳ - بانک می‌تواند از پذیرفتن سپرده‌ها و باز کردن حساب جاری و نزول اوراق و هر نوع پیشنهاد معامله دیگر بدون ذکر دلیل خودداری نماید.
فصل چهارم - ترازنامه و تقسیم سود
ماده ۲۰ - سال مالی بانک در پایان اسفند ماه هر سال خاتمه می‌یابد و حسابهای بانک به تاریخ مزبور بسته می‌شود ترازنامه بانک باید لااقل ۳۰ روزقبل از تشکیل مجمع عمومی به هیأت نظار تسلیم شود. ماده ۲۱ - ارزیابی ارقام دارایی بانک در ترازنامه به طریق زیر خواهد بود:
- شمش طلا و مسکوک طلا به قیمت قانونی.
- شمش و مسکوک نقره که جریان قانونی ندارد.
- به نرخ بازار بین‌المللی که ورود و خروج نقره در آن جا آزاد است.
سهام و اوراق بهادار به بهای خریداری یا قیمت روز هر یک پایین‌تر باشد. اموال منقول و غیر منقول به بهای خرید یا بهای تمام شده پس از وضع‌استهلاک که میزان آن از طرف شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
سود ویژه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاک و پاداش.
سود ویژه بانک مبلغ نقل شده در سال قبل پس از وضع مالیاتها به شرح زیر تقسیم می‌شود:
۱ - یک قسمت از آن طبق قانون بانکداری برای اندوخته‌ها کنار گذارده می‌شود.
۲ - یک قسمت برای نقل حساب سال بعد که میزان آن بر حسب پیشنهاد مدیر کل و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
۳ - مابقی سود ویژه متعلق به دولت است ولی مادامی که دولت به بانک مرکزی ایران بدهی دارد برای واریز بدهی مزبور در اختیار بانک مرکزی‌گذارده می‌شود.
فصل پنجم - مقررات مختلف
ماده ۲۲ -
۱ - اعضای شورای عالی هیأت عامل و هیأت نظار و بازرس دولت بایستی قبل از شروع به کار در حضور اعضای مجمع عمومی سوگند یاد کنند که‌اسرار بانک را حفظ نمایند.
ماده ۲۳ - اعضای هیأت عامل و شورای عالی و هیأت نظار و بازرس دولت در مدت تصدی خود نمی‌توانند اقدام به معاملات تجاری نموده و یاعضویت شرکتها و بنگاه‌های تجاری را قبول نمایند مگر به اجازه مخصوص مجمع عمومی مشروط به این که موارد نامبرده مخالف مصالح بانک نباشد.
ماده ۲۴ - چنانچه یکی از مشتریان بانک ورشکست شود و یا بدهی خود را به موقع به بانک نپردازد یا ترتیب رضایت‌بخشی برای واریز آن ندهدبانک می‌تواند کلیه مطالبات خود را از حسابهای او برداشت نماید.
ماده ۲۵ - مجمع عمومی پاداشی برای اعضاء شورای عالی و هیأت نظار تصویب می‌نماید که در مقابل خدمات آنها پرداخت شود.
ماده ۲۶ - بانک در مقابل اسناد صادره وقتی ملزم است که دارای دو امضای مجاز باشد.
ماده ۲۷ - این قانون از تاریخی که قانون پولی و بانکی کشور به موقع اجراء گذارده شود قابل اجرا بوده و جانشین قانون اساسنامه بانک ملی ایران‌مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۷ خواهد بود ولی در مورد عملیاتی که طبق اساسنامه سابق شروع شده تا موقع ختم آن همان مقررات اساسنامه سابق مجری‌خواهد بود و همچنین کلیه آیین‌نامه‌ها تا تغییرات آن به قوت خود باقی می‌ماند.
لایحه قانونی فوق که مشتمل بر بیست و هفت ماده‌است (طبق قانون اعطاء اختیار به کمیسیونهای مشترک دارایی و دادگستری مجلسین جهت تصویب‌لایحه بانکی و پولی کشور و اساسنامه بانک ملی ایران) در تاریخ هفتم خرداد ماه ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیونهای نامبرده رسیده و قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
رییس مجلس سنا - محسن صدر