قانون اجازه مبادله قرارداد نجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و اتحاد اقتصاد بلژیک و لوکزامبورک
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اجازه مبادله قرارداد تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ - مصوب ۶ تیر ماه ۱۳۰۸
ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد تجارت و بحرپیمایی دولتین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ مشتمل بر دوازده ماده و یک‌پروتکل اختتامیه و یک مراسله متعاطیه را تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه‌است در جلسه ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
قرارداد تجارت و بحرپیمایی بین دولتین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ
اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یک طرف و اعلیحضرت پادشاه بلژیک به نام خود و به نام «گراندددوسن لوکزامبورگ» از طرف دیگر نظر به اینکه مایلندمبادلات تجارتی را تشویق و روابط اقتصادی بین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ را توسعه بدهند تصمیم به انعقاد قرارداد تجارتی وبحرپیمایی نموده و نمایندگان مختار خود را معین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران - جناب مستطاب اجل میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه.
اعلیحضرت پادشاه بلژیک - جناب مسیو موریس کوولیه وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت بلژیک در ایران.
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده اول - طرفین متعاهدین با استقرار روابط خود بر روی اصل استقلال گمرکی موافقت می‌نمایند که به محصولات ارضی و صنعتی مملکت ایران درورود به خاک اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ و بالعکس به محصولات ارضی و صنعتی اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ در ورود به ایران‌هیچگونه حقوق و کوئفیسیان و عوارضی زیادتر یا غیر از آنچه از محصولات متشابه مملکت ثالثی اخذ می‌شود و یا خواهد شد تعلق نخواهد گرفت. بدیهی است که چنانچه در موقعی یکی از طرفین متعاهدین یک یا چند فقره از حداقل حقوق تعرفه گمرکی خود را تخفیف بدهد استفاده از این تخفیف‌به خودی خود شامل امتعه محصوله و یا مصنوعه در خاک طرف متعاهد دیگر نیز خواهد شد. ماده دوم - به محصولاتی که از خاک یکی از طرفین متعاهدین به خاک طرف متعاهد دیگر صادر می‌شود حقوق یا عوارضی زیادتر یا غیر از آنچه ازمحصولات متشابه صادره به خاک دولت کامله‌الوداد اخذ می‌شود یا خواهد شد تعلق نخواهد گرفت. ماده سوم - معامله کامله‌الوداد شامل طریقه وصول حقوق از واردات و صادرات و ترتیب انبارداری و عوارض و مراسم گمرکی و عملیاتی که نسبت به‌امتعه و ارسال آنها در گمرک می‌شود اعم از اینکه امتعه مزبور وارد یا صادر یا به طور ترانزیت حمل شود خواهد بود. ماده چهارم - محصولات ارضی و صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در قسمت مالیاتهای داخلی از هر قبیل که باشد ازرفتاری که نسبت به محصولات متشابه مملکتی یا محصولات متشابه دولت کامله‌الوداد می‌شود و یا ممکن است در آتیه بشود بهره‌مند خواهند بود. ماده پنجم - طرفین متعاهدین موافقت دارند اصولاً جنبه الزامی برای تصدیقنامه مبدأ قائل نشوند معهذا در صورتی که بعضی از امتعه در موقع ورود به‌خاک یکی از طرفین متعاهدین مشمول حقوق گمرکی مختلفی بر حسب تفاوت مبدأ باشند ممکن است به طور استثناء تصدیقنامه مبدأ مطالبه شود تاامتعه وارده از خاک طرف متعاهد دیگر از خفیف‌ترین حقوق گمرکی بهره‌مند شود. در موقعی که تصدیقنامه مبدأ مطالبه شود طرفین متعاهدین موافقت دارند مقررات قرارداد بین‌المللی تسهیل مراسم گمرکی منعقده در ژنو مورخه سوم‌نوامبر ۱۹۲۳ را اعمال نمایند.
ماده پنجم (نمره ۲) - طرفین متعاهدین تعهد می‌نمایند در روابط فیمابین مقررات ذیل را ترتیب اثر دهند:
۱ - به قرارداد منعقده در ژنو مورخه ۱۹۲۳ مربوط به تسهیل مراسم گمرکی.
۲ - قرارداد و اساسنامه ترتیب بین‌المللی بنادر بحری که در ژنو در ۱۹۲۳ امضا شده.
۳ - پروتکل مواد حکمیت منعقده در ژنو مورخه ۱۹۲۳ راجع به قراردادهایی که در حقوق بین‌الملل به رسم قراردادهای تجارتی شناخته می‌شود. اعم از اینکه طرفین متعاهدین فقرات مذکوره در این ماده را تصویب نموده باشند یا خیر. ماده ششم - بین مملکتین متعاهدین متقابلاً آزادی تجارت و بحرپیمایی برقرار خواهد بود و بدین طریق طرفین متعاهدین تعهد می‌نمایند در راه روابط‌تجارتی متقابله خود به وسیله هیچگونه ممنوعیت یا تحدیدی در واردات یا صادرات تولید عائق ننمایند. معهذا طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که ممنوعیتها و تحدیدات ذیل را به شرط آنکه نسبت به تمام ممالک یا ممالکی که دروضعیت متشابهی هستند اعمال شود برقرار نمایند:
۱ - ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه به امنیت عمومی.
۲ - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به جهات اخلاقی یا نوع‌پروری ایجاب می‌شود.
۳ - ممنوعیتها و تحدیداتی که مربوط به تجارت اسلحه و مهمات و ذخایر جنگی یا در مواقع استثنایی آنچه که به کار جنگ بخورد.
۴ - ممنوعیتها یا تحدیداتی که برای حفظ‌الصحه عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلی موذیه برقرار شود.
۵ - ممنوعیتها یا تحدیدات صادراتی که منظور از آن حفظ ذخائر عتیقه و مستظرفه و تاریخی ملی باشد.
۶ - ممنوعیتها یا تحدیدات شامل طلا و نقره و مسکوکات و اسکناس و اوراق بهادار.
۷ - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به موجب آن محصولات خارجی نیز مشمول رژیمی باشد که در داخله مملکت راجع به تولید و تجارت و حمل و نقل ومصرف محصولات متشابه مملکتی برقرار است.
۸ - ممنوعیتها یا تحدیدات معموله نسبت به محصولاتی که تولید یا تجارت آنها در داخله مملکت موضوع انحصار دولتی یا انحصار واقعه در تحت‌نظارت دولت بوده و یا خواهد بود.
از طرف دیگر هیچیک از مواد این قرارداد به حق هیچیک از طرفین متعاهدین خللی وارد نمی‌سازد که اقداماتی راجع به ممنوعیت یا تحدید واردات ویا صادرات برای حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوق‌العاده و غیر طبیعی بنمایند چنانچه این قبیل اقدامات به عمل آید طوری اجرا خواهد شد که‌موجب تبعیض بلامجوز به ضرر طرف متعاهد دیگر نباشد دوام اقدامات مزبور تا وقتی است که علل یا کیفیاتی که مسبب آنها بوده‌است باقی باشد. از طرف دیگر در صورتی که طرفین متعاهدین قرارداد بین‌المللی رفع ممنوعیتها و تحدیدات صادرات و واردات ملحق شوند تعهد عدم ایجاد ممنوعیتهاو تحدیدات صادرات و واردات مذکوره در این ماده شامل مواردی نخواهد شد که به موجب قرارداد بین‌المللی مزبور مجاز است. ماده هفتم - طرفین متعاهدین تعهد می‌نمایند متقابلاً در خاک خود به شرط انجام مراسم قانونی حق انبار و آزادی ترانزیت اسباب و مال‌التجاره و هرقسم و کشتی و وسائط نقلیه و واگن راه‌آهن و سایر وسایل نقلیه را به یکدیگر بدهند و از این حیث معامله‌ای را که نسبت به دولت ثالثی می‌نمایند درحق یکدیگر تضمین کنند. هر قبیل امتعه که از خاک گمرکی یکی از طرفین متعاهدین عبور نماید از بابت انبار و ترانزیت فقط حقوق و عوارضی را که برای تکافوی مخارج اداری ونظارت لازم است خواهند پرداخت بدون اینکه از این حیث به عوارض مالیاتی مربوطه به معاملاتی که در مدت ترانزیت و یا انبارداری نسبت به‌محصولات مزبوره می‌شود خللی وارد سازد. ترانزیت امتعه ممکن است ممنوع شود.
۱ - در موقع جنگ و در هر موقع دیگر بنا به ملاحظه حفظ امنیت.
۲ - به جهات صحی یا برای جلوگیری از امراض حیوانی و نباتی. ماده هشتم - عمال سیاری که از طرف دارالصنایع یا دارالتجاره‌های واقعه در خاک یکی از طرفین متعاهدین نمایندگی دارند در خاک طرف متعاهد دیگرراجع به عملیات و مخصوصاً راجع به تسهیلات گمرکی که نسبت به مسطورجات می‌شود از همان رفتاری که در مورد عمال سیار دولت کامله‌الودادمبذول می‌گردد بهره‌مند خواهند شد. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین که به بازارهای دیگری که برای تجارت می‌روند در خاک طرف متعاهد دیگر مشمول رفتاری مادون اتباع کامله‌الودادنخواهد شد. مقررات فوق نظر به اینکه شامل طوافی و تجارت دوره‌گردی نیست هر یک از طرفین در این قسمت آزادی خود را محفوظ می‌دارد. ماده نهم - هر یک از طرفین متعاهدین حق معامله کامله‌الوداد را در امر کشتیهای تجارتی و محمولات آن ها اعم از مالیات یا تسهیلات و یا هر چیزدیگری به طرف متعاهد دیگر می‌دهد.
ماده دهم - معامله متساوی با مملکت ثالث شامل موارد ذیل نیست:
۱ - مزایایی که یکی از طرفین متعاهدین در قسمت تجارت سرحدی به ممالک مجاور خود در منطقه‌ای که از طرفین سرحد از پانزده کیلومتر نوعاً‌تجاوز ننماید داده و یا خواهد داد.
۲ - مزایای خصوصی که در مورد اتحاد گمرکی داده می‌شود. ماده یازدهم - این قرارداد هر چه زودتر برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد و مبادله نسخ مصوبه در تهران به عمل خواهد آمد وپانزده روز بعد از مبادله اسناد تصویب به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مدت آن پنج سال خواهد بود چنانچه شش ماه قبل از انقضای این پنج سال فسخ‌نشود به طور ضمنی ادامه یافته و تا شش ماه بعد از تاریخی که یکی از طرفین فسخ آن را به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید دارای اعتبار خواهد بود.
ماده دوازدهم - این قرارداد به دو نسخه نوشته شده‌است. بنا به مراتب فوق اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا و به مهر خود ممهور نمودند. تهران به تاریخ ۹ مه ۱۹۲۹ (۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۸) پروتکل اختتامیه در موقع امضای قرارداد تجارت و بحرپیمایی منعقده امروز بین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ اختیارداران امضاکننده ذیل این اظهار را که‌جزء لایتجزای قرارداد می‌باشد نمودند. طرفین متعاهدین موافقت دارند معامله دولت کامله‌الوداد مذکور در ماده نهم شامل تسهیلاتی که از قراردادهای خصوصی که هر یک از طرفین با دولت‌دیگری راجع به نظارت و تعیین حجم سفائن منعقد داشته نخواهد شد شناسایی متقابل تصدیقنامه‌های قابلیت سیر سفائن هر چه زودتر موضوع‌مقاوله‌نامه مخصوصی بین طرفین متعاهدین واقع خواهد شد. (تهران به تاریخ ۹ مه ۱۹۲۹ - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۸) امضاء محمدعلی فرزین امضاء موریس کوولیه تهران به تاریخ ۹ مه ۱۹۲۹ مراسله کفیل وزارت امور خارجه به وزیر مختار بلژیک در تهران آقای وزیر مختار - در موقع امضاء قرارداد تجارت و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ مورخه ۹ مه ۱۹۲۹ با نهایت احترام به‌استحضار خاطر محترم می‌رسانم که امتعه کنگوی بلژیک و قطعات «رواندا اوروندی» که تحت قیمومیت بلژیک است به شرط معامله متقابله در موقع‌ورود به ایران از حداقل تعرفه گمرکی که شامل محصولات اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ است کمافی‌السابق بهره‌مند خواهند بود و این ترتیب‌خاتمه نخواهد یافت مگر اینکه شش ماه قبل از وقت این مسئله اخطار و یا اینکه این قرارداد فسخ شود. مراتب احترامات فائقه را تجدید می‌نماید. محمدعلی فرزین تهران ۹ مه ۱۹۲۹ (۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۸) جناب مستطاب اجل آقای فرزین کفیل وزارت امور خارجه - در مراسله مورخه ۹ مه جناب مستطاب اجل لطف فرموده تصمیم دولت ایران را در باب‌اینکه محصولات کنگوی بلژیک و قطعات روآندا - اوروندی که تحت قیمومیت بلژیک می‌باشد از حداقل تعرفه گمرکی که درباره محصولات اتحاداقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ مجری می‌گردد بهره‌مند خواهند بود اطلاع داده بودند. با کمال افتخار خاطر جناب مستطاب عالی را مستحضر می‌دارم که به عنوان معامله متقابله دولت پادشاهی بلژیک در موارد گمرکی راجع به محصولات‌ایران صادره به مستملکات بلژیک ترتیبی را که درباره دولت کامله‌الوداد مجری می‌دارد مجری خواهد داشت و به این ترتیب خاتمه داده نخواهد شدمگر اینکه شش ماه قبل از وقت اعلام فسخ آن بشود و یا قرارداد تجارتی و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد اقتصاد بلژیک و لوکزامبورگ مورخه ۹ مه۱۹۲۹ فسخ شود. مراتب احترامات فائقه را تجدید می‌نماید. امضاء کوولیه اجازه مبادله قرارداد تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ به شرح فوق در جلسه ششم تیر ماه ۱۳۰۸داده شده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر