قانون اجازه مبادله قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپ در ایران
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه مبادله قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپ در ایران - مصوب ۵ خرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپ در ایران که در تاریخ ۱۷ فوریه ۱۹۳۲ مطابق با ۲۷ بهمن ماه۱۳۱۰ مابین دولت ایران از یک طرف و دولت انگلیس و حکومت هندوستان از طرف دیگر در تهران در دو نسخه فرانسه به امضاء رسیده و مشتمل برشش ماده‌است تصویب و اجازه تسلیم اسناد مصوبه آن را به دولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپ است در جلسه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده‌شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
متن قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپ در ایران
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه انگلیس و ایرلاند و مستملکات انگلیس ماوراء بحار و امپراطور هندوستان
چون در نظر دارند مسائلی را که در نتیجه انحلال اداره تلگرافی هند و اروپ به ظهور رسیده‌است تصفیه نمایند تصمیم به انعقاد قراردادی در این باب‌نموده و اختیارداران خود را به قرار ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران:
جناب اشرف محمدعلیخان فروغی وزیر امور خارجه
اعلیحضرت پادشاه انگلیس و ایرلاند و مستملکات انگلیس ماوراء بحار و امپراطور هندوستان برای انگلیس و ایرلاند شمالی:
آقای رژینالد هروه‌هوار دارای نشان ذیشنان سن‌میشل و سن‌ژرژ وزیر مختار و مأمور فوق‌العاده خود در ایران:
برای هندوستان:
آقای رژینالد هروه‌هوار دارای نشان ذیشنان سن‌میشل و سن‌ژرژ وزیر مختار و مأمور فوق‌العاده خود در ایران:
معزی‌الیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ - ۱ - دولت مملکت متحده بریتانیای کبیر و ایرلاند شمالی و حکومت هندوستان از تاریخ اول مارس ۱۹۳۱ خطوط تلگرافی ذیل را:
تهران - بوشهر.
تهران - زاهدان (دزداب).
رباط - زابل (سیستان).
کرمان - بندرعباس.
بندرعباس - هنگام.
با تمام توقفگاه‌های غلامها و مراکز تلفنی و کلیه ملزوماتی که فعلاً در طول خطوط تلگرافی موجود و برای نگاهداری خطوط مزبوره لازم می‌باشد به‌دولت ایران واگذار می‌نماید.
۲ - و نیز دولت مملکت متحده و حکومت هندوستان کلیه دستگاه‌های تلگرافی و اثاثیه و ملزومات دفتری را که برای به کار انداختن خطوط تلگرافی‌لازم می‌باشد به دولت ایران واگذار می‌نمایند.
۳ - موافقت حاصل است که مسئولیت نگاهداری خط خوزستان دیگر به عهده اداره تلگراف دولتی هند و اروپ نمی‌باشد.
ماده ۲ - ابنیه تلگرافخانه‌های متعلق به اداره تلگرافی دولتی هند و اروپ که در نقاط ذیل واقع می‌باشد از تاریخ اول مارس ۱۹۳۱ به دولت ایران واگذارمی‌شود:
نقاط جزء تهران: علی‌آباد - ده‌آباد.
نقاط جزء شیراز: سیوند - دشت ارژن - کنارتخته.
نقاط جزء یزد: اردکان - مهدی‌آباد.
نقاط جزء کرمان: کمال‌آباد - تهرود - دولت‌آباد - پور.
نقاط سرحدی: فهره - شورگز - کهورک - سیلبه - دهنه - هرمک - گردی.
اداره تلگراف هند و اروپ می‌تواند از اول مارس ۱۹۳۱ تمام ابنیه دیگر خود را که عبارت است از منازل مخصوص رییس و نائب رییس و مفتش کل درتهران و خانه رییس واقعه در قلهک و منازل اعضاء و کلوب واقعه در چهارراه سید علی در تهران و نیز ابنیه متعلقه به اداره را در شیراز و کرمان و اصفهان‌به فروش برساند.
ماده ۳ - طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که کلیه دیون و دعاوی راجعه به مسائل تلگرافی که تا حال بین آنها تصفیه نشده‌است ملغی گردد.
ماده ۴ - ۱ - دولت ایران به عاملی که از طرف دولت مملکت متحده و حکومت هندوستان تعیین می‌شود اجازه خواهد داد تا اول مارس ۱۹۴۵ درنگاهداری دفاتر و یا عملیاتی که برای کار کردن تلگراف تحت‌البحری در بوشهر و هنگام و جاسک و چاه‌بهار لازم است و نیز در نگاهداری قسمت خط‌جاسک گوادر که در خاک ایران واقع است اقدام نماید.
۲ - دولت ایران ملزومات و آلات و ادواتی را که برای کار کردن سیم ارضی و سیمهای تحت‌البحری و دفاتر آن لازم است از حقوق گمرکی و هر گونه‌عوارض دیگر معاف خواهد نمود.
۳ - ولیکن کلیه مخارج لازمه به جهت نگاهداری و کار کردن خط ارضی و سیمهای تحت‌البحری و دفاتر آن که در تحت نظارت عامل سابق‌الذکرمی‌باشد به عهده خود مشارالیه خواهد بود. کشتی مرمت‌کننده عامل مزبور گاه به گاه به اقتضای احتیاجات سیمهای تحت‌البحری که به توسط مشارالیه اداره می‌شود به خلیج فارس خواهد آمد درمواقع مذکوره عامل مزبور با اعضاء و ملزومات موجود خود به دولت ایران به قدری که در قوه دارد مساعدت نموده و سیم تحت‌البحری را که رابط بین‌جزیره هنگام و بندرعباس می‌باشد به خرج دولت ایران مرمت و اصلاح خواهد نمود.
۴ - مقرر است که اداره سیمهای تحت‌البحری در خاک ایران مستقیماً از قبول تلگرافات به هر مقصدی که باشد و نیز از تسلیم تلگرافات مستقیماً به‌صاحبان آنها خودداری بنماید. این وظایف را فقط اداره پست و تلگراف ایران انجام خواهد داد و اداره مزبور برای این کار دفاتر تلگرافی در هنگام و جاسک و چاه‌بهار و گواتر برقرارخواهد ساخت. اداره پست و تلگراف ایران باید روابط بین دفاتر خود و خطوطی را که به توسط عامل سابق‌الذکر اداره می‌شود تأمین نماید.
۵ - عامل مزبور تقبل می‌نماید تلگرافاتی را که بین ادارات محلی ایران مبادله می‌شود مجاناً مخابره کرده و از مخابرات محلی دیگر یک نرخ واحدی‌برای تمام خط بوشهر - چاه‌بهار از قرار کلمه ۲۰ سانتیم طلا دریافت دارد و بیست سانتیم مزبور را بالمناصفه با دولت ایران تقسیم نماید.
۶ - مخابرات بین‌المللی که از دو طرف بین اداره خطوط تلگرافی که تحت اداره عامل مزبور قرار گرفته و اداره تلگراف ایران صورت می‌گیرد مشمول‌تعرفه‌های بین‌المللی می‌باشد. ولیکن دولت ایران از تلگرافاتی که به وسیله خط ارضی و یا سیمهای تحت‌البحری که از طرف عامل مزبور اداره می‌شود بین عراق و هندوستان مبادله‌می‌گردد اعم از اینکه مبدأ یا مقصد این تلگرافات دو مملکت مزبوره بوده و یا به طور ترانزیت از آن دو مملکت مخابره شده باشد حق دریافت نخواهدکرد. ماده ۵ - طرفین متعاهدین توافق می‌کنند که از اول مارس ۱۹۴۳ الی اول مارس ۱۹۴۵ راجع به ترتیبی که باید بعد از تاریخ ۱۹۴۵ به موقع اجرا گذارده‌شود داخل مذاکرات شوند.
ماده ۶ - ۱ - این قرارداد قائم‌مقام کلیه قراردادهایی می‌باشد که در امور تلگرافی بین طرفین متعاهدین موجود بوده‌است به استثنای معاهدات بین‌المللی‌عمومی که طرفین در آن شرکت کرده‌اند.
۲ - این قرارداد به تصویب رسیده و اسناد مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در تهران تسلیم خواهد شد. قرارداد مزبور را طرفین متعاهدین از اول مارس۱۹۳۱ مجری شده محسوب خواهند داشت. بناءعلیهذا نمایندگان مختار سابق‌الذکر این قرارداد را امضاء نموده و با مهر خود ممهور نمودند.
به تاریخ ۱۷ فوریه ۱۹۳۲ در تهران در نخستین تحریر شد. امضاء: محمدعلی فروغی
برای بریتانیای کبیر و ایرلاند شمالی امضاء: ر. ه. هوار
برای هندوستان امضاء: ر. ه. هوار
اجازه مبادله قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپ در ایران به شرح فوق در جلسه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی داده‌شده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر