قانون اجازه مبادله قرارداد اقامت منعقده بین دولتین ایران و بلژیک
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اجازه مبادله قرارداد اقامت منعقده بین دولتین ایران و بلژیک - مصوب ۶ تیر ماه ۱۳۰۸
ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد اقامت دولتین ایران و بلژیک را مشتمل بر سیزده ماده که در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ به امضاءرسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه‌است در جلسه ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
قرارداد اقامت بین دولتین ایران و بلژیک
اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یک طرف و اعلیحضرت پادشاه بلژیک از طرف دیگر. نظر به اینکه مایلند شرایط اقامت اتباع ایران را در بلژیک و اتباع بلژیک را در ایران معین نمایند تصمیم به انعقاد قرارداد اقامت نموده و نمایندگان خود راتعیین نمودند. اعلیحضرت شاهنشاه ایران: جناب مستطاب اجل میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه. اعلیحضرت پادشاه بلژیک: جناب مسیو موریس کوولیه وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت بلژیک در ایران. مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بوده در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند: ماده اول - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به شخص و اموالشان بر طبق حقوق عمومی بین‌المللی پذیرفته شده ومطابق همان ترتیب با آنها رفتار خواهد شد. اتباع مزبوره از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان دائماً بهره‌مند بوده و می‌توانند در خاک طرف متعاهددیگر داخل شده و از آن خارج و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند به شرط آنکه از قوانین و نظامات جاریه در آن مملکت متابعت نمایند. معهذا مقررات مذکوره فوق به نظاماتی که راجع به تذکره مجری است و یا در آتیه مجری خواهد شد و همچنین به حق هیچیک از طرفین متعاهدین‌لطمه وارد نمی‌سازد که در هر موقع تصمیماتی برای تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود با تعیین شرایطی که به موجب آن کارگران خارجی به طورعموم حالا یا در آتیه بتوانند به حرفه‌ای اشتغال ورزند اتخاذ نمایند مشروط به اینکه تصمیمات مزبوره در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصاً متوجه اتباع‌طرف متعاهد دیگر باشد. ماده دوم - هر یک از طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که اتباع طرف متعاهد دیگر را انفراداً خواه در اثر تصمیم قانونی خواه به‌موجب قوانین و نظامات مربوطه به نظمیه خواه به جهات امنیت داخلی و یا خارجی مملکت که خود یگانه مشخص آن است اخراج نماید. اخراج به ترتیباتی که مطابق حفظ الصحه و نوع‌پرستی باشد صورت خواهد گرفت. ماده سوم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر با متابعت از قوانین و نظامات مملکت متوقف‌فیها حق دارند به هر تجارت وصنعت و حرفه و یا شغلی اشتغال ورزند به استثناء آنچه به موجب قوانین و نظامات فقط به اتباع داخله منحصر و یا در آتیه انحصار خواهد یافت و به‌استثناء آنچه مشمول انحصار دولتی و یا امتیاز اعطایی از طرف دولت بوده و یا خواهد بود و به استثناء طوافی و هر قسم تجارت دوره‌گردی. اتباع‌مزبوره در خاک طرف متعاهد دیگر مشمول عوارض حقوقی یا مالیات به هر عنوانی که باشد زیادتر یا غیر از آنچه از اتباع داخله در موارد متشابه مطالبه‌می‌شود نخواهند بود بدون اینکه از این حیث خللی به مقررات ماده (۸) این قرارداد وارد آید. معهذا مراتب فوق در موارد لازمه مانع از وصول عوارض «توقف» و عوارض راجعه به اجرای مراسم مربوطه به نظمیه نخواهد بود و بدیهی است از این‌حیث اتباع هر یک از طرفین در خاک طرف متعاهد دیگر از رفتار اتباع دولت کامله‌الوداد استفاده خواهند کرد. ماده چهارم - مساکن و کلیه اموال غیر منقول که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر کسب نموده یا تصرف و یا اجاره نموده‌باشند مورد رسیدگی و تفتیش واقع نخواهد شد مگر به همان شرایط و همان مراسمی که به موجب قوانین و احکام و نظامات برای اتباع داخله مقرراست. ماده پنجم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در امور مربوطه به حمایت قانونی و قضایی خود و اموالشان از همان رفتاری‌که نسبت به اتباع داخله مبذول می‌گردد بهره‌مند خواهند شد. علیهذا آزادانه و به سهولت به محاکم دسترس داشته و می‌توانند مانند اتباع داخله در عدلیه ترافع نمایند به شرط مراعات مقررات مربوطه به‌وجه‌الضمانه مخصوص خارجیها و ارفاق قضایی مجانی که تابع مقررات محلی خواهد بود تا وقتی که تکلیف تسویه این دو موضوع در قراردادمخصوصی بین طرفین متعاهدین معلوم شود. ماده ششم - در امور مربوطه به احوال شخصیه محاکم هر یک از طرفین متعاهدین نسبت به اتباع طرف متعاهد دیگر قانون مملکت متبوعه آنها رااعمال خواهد نمود. ماده هفتم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت با متابعت از قوانین و نظامات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر هر قسم حقوق واموال منقول و یا غیر منقول که تحصیل و فروش و انتقال و یا تصرف آن برای اتباع مملکت ثالثی به موجب قوانین و نظامات مملکت متوقف‌فیها مجازو یا در آتیه مجاز خواهد بود تحصیل و تصرف نموده و یا به معرض فروش و انتقال در آورند. مالکیت اتباع مزبوره را نسبت به اموالشان نمی‌توان سلب نمود و یا آنها را ولو موقتاً هم باشد از استفاده از اموالشان باز داشت مگر به همان شرایط و درمقابل ادای غراماتی که در قوانین محلی برای اتباع داخله مقرر است. ماده هشتم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از هر خدمت نظامی و هر خدمت اجباری معاف می‌باشند جز خدمتی که‌برای دفاع از بلیات طبیعی مقرر شود. اتباع مزبوره در خاک طرف متعاهد دیگر از هر قرضه اجباری و هر مالیاتی که برای حوائج جنگ برقرار شود معاف می‌باشند و نمی‌توان آنها را در موقع‌صلح و جنگ جز به مصادرات نظامی که قانوناً به اتباع داخله تحمیل می‌شود ملزم نمود آن هم به همان اندازه و شرایطی که نسبت به اتباع داخله معمول‌می‌گردد. ماده نهم - شرکتهای صنعتی و یا تجارتی که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تأسیس و مقر شرکتی آنها در خاک مملکت مشارالیها بوده و درآنجا قانوناً به تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند هویت حقوقی و اهلیت آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد. شرکتهای مزبور می‌توانند در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط متابعت از قوانین و مقررات جاریه آن مستقر شده و به هر تجارت یا صنعتی که برای‌اتباع مملکت متبوعه آنها مجاز است و برای همان قسم شرکتهای دولت کامله‌الوداد نیز ممنوع نیست اشتغال ورزند. در امر اموال منقوله و غیر منقوله در خاک طرف متعاهد دیگر همان حقوقی را دارا خواهد بود که به موجب ماده هفتم به اتباع دولت متبوعه آنها داده شده‌است. در امر مالیات از همان ترتیبی که همان قسم شرکتهای دولت کامله‌الوداد دارند استفاده خواهند نمود. ولی معهذا مسلم است مقررات این قرارداد به شرکتهای مزبور حق نمی‌دهد مزایای مخصوصی را در حق خود دعوی نمایند که در ایران به شرکتهایی که‌ترتیب عملیاتشان به موجب امتیازنامه‌های مخصوص معین شده اعطا گردیده‌است. از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرائط عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر به موجب امتیازنامه‌های مخصوص تعیین شده‌حق نخواهند داشت راجع به موادی که در امتیازنامه آنها پیش‌بینی شده مزایایی که به موجب عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولت‌کامله‌الوداد اعطا می‌شود دعوی نمایند. ماده دهم - به استناد قرارداد هیچیک از طرفین نمی‌توانند استفاده از مزایایی را که طرف متعاهد دیگر به مملکت ثالثی به موجب اتحاد اقتصادی داده ویا خواهد داد دعوی نمایند. ماده یازدهم - این قرارداد شامل مستملکات یا ممالک تحت قیمومیت طرفین متعاهدین نیست. ماده دوازدهم - این قرارداد برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد و مبادله نسخ مصوبه هر چه زودتر در تهران به عمل خواهد آمد وپانزده روز بعد از این مبادله به موقع اجرا گذاشته می‌شود و تا مدت پنج سال مجرا خواهد بود و در صورتی که شش ماه قبل از انقضاء مدت پنج سال‌مزبور فسخ نشود به طور ضمنی ادامه یافته و اعتبار آن شش ماه بعد از آنکه یکی از طرفین متعاهدین فسخ قرارداد را به طرف متعاهد دیگر اعلام نمودزائل می‌شود. ماده سیزدهم - این قرارداد به دو نسخه نوشته شده‌است. بنا به مراتب فوق اختیارداران طرفین متعاهدین این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. تهران به تاریخ ۹ مه ۱۹۲۹ - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۸ امضاء: محمدعلی فرزین امضاء: موریس کوولیه اجازه مبادله قرارداد اقامت منعقده بین دولتین ایران و بلژیک به شرح فوق در جلسه ۶ تیر ماه ۱۳۰۸ داده شده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر