قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و هلند
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دولتین ایران و هلند - مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹
ماده واحده - مجلس شورای ملی در جلسه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ عهدنامه مودت بین دولتین ایران و هلند که مشتمل بر چهار ماده و یک‌پروتکل اختتامیه و در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۰۸ (۱۲ مارس ۱۹۳۰) منعقد شده‌است تصویب نموده و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت‌می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه‌است در جلسه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
عهدنامه مودت بین دولتین ایران و هلند
اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یک طرف و علیاحضرت ملکه هلند از طرف دیگر
چون به تحکیم روابط دوستی قدیمی بین مملکتین مایل می‌باشند به انعقاد معاهده‌نامه مودت تصمیم نموده و برای این مقصود اختیارداران خود رامعین نمودند. اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب میرزا محمدعلیخان فرزین وزیر امور خارجه علیاحضرت ملکه هلند مسیو لیندرت پیه‌ترژون‌دودکر شارژدافر هلند در تهران مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول - بین دولتین ایران و هلند و اتباع مملکتین صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه دائمی برقرار خواهد بود.
ماده دوم - دولتین متعاهدین موافقت می‌نمایند که روابط سیاسی خود را بر طبق اصول و معمول حقوق بین‌المللی ادامه داده و متفقند نسبت به‌نمایندگان سیاسی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله مطابق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی رفتارخواهد شد و در هر حال رفتار مزبور نباید مادون معامله‌ای باشد که نسبت به نمایندگان سیاسی دولت کامله‌الوداد می‌شود. ماده سوم - طرفین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا کلیه عهودو قراردادهایی که بعداً منعقد خواهد گردید منجمله راجع به ماده دوم این عهدنامه به ظهور برسد و به وسایل سیاسی عادی در مدت متناسبی به طوردوستانه تصفیه آن ممکن نشده باشد به حکمیت رجوع نمایند.
این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوط به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مذکور می‌باشد نیز اعمال خواهدگردید حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است.
برای هر قضیه متنازع‌فیها محکمه حکمیت بنا به تقاضای یکی از طرفین متعاهدین به ترتیب ذیل تشکیل خواهد شد:
در ظرف سه ماه از تاریخ تبلیغ تقاضا هر یک از طرفین متعاهدین یک حکم که ممکن است از اتباع خودش یا اتباع مملکت ثالثی انتخاب گردد تعیین‌خواهد نمود. اگر در انقضاء مدت سه ماه مزبور دولت مدعی علیها حکم خود را انتخاب ننموده باشد انتخاب حکم مزبور بنا به تقاضای دولت مدعی از طرف رییس‌دیوان داوری دائمی بین‌المللی از بین اتباع دولت مدعی‌علیها به عمل خواهد آمد در ظرف مدت دو ماه دیگر (بعد از مدت سه‌ماهه مذکور) طرفین راجع‌به مضمون قرارنامه حکمیت توافق نظر حاصل و موضوع اختلاف را به محکمه حکمیت ارجاع و صلاحیت محکمه را معین و موارد اختلاف رامشخص و طریقه‌ای که باید برای تسویه امر اتخاذ شود تعیین می‌نمایند چنانچه مدت دو ماه مزبور منقضی و طرفین راجع به قرارنامه حکمیت موافقت‌ننمایند ترتیب دادن آن به محکمه محول خواهد شد که دولت مدعی‌به آن مراجعه می‌نماید.
اگر حکمین در ترتیب‌دادن قرارنامه در ظرف مدت دو ماه از تاریخی که این امر به عهده محکمه حکمیت محول شده به حصول توافق نظر نائل نشوند ویا نتوانند اختلاف را در ظرف مدت متناسبی که باید در نظامنامه طرز حکمیت قید شده باشد تسویه نمایند طرفین متعاهدین با موافقت نظر به یکدیگر سه حکم دیگر معین خواهند کرد ولی این در صورتی است که موافقت نکرده باشند که متفقاً بیش از یک حکم انتخاب ننمایند این حکم‌ها باید از اتباع یک‌یا چند دولت ثالث باشند چنانچه طرفین در انتخاب حکم‌ها با حکم مذکور در ظرف مدت دو ماه از تاریخی که تقاضای تعیین آن حکم یا حکم‌ها به‌عمل آمده موافقت حاصل نمایند طرفین مشترکاً یا در صورتی که در ظرف دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنهاکه زودتر اقدام کند از رییس دیوان داوری دائمی بین‌المللی تقاضا خواهد نمود که سه حکم ثالث یا حکم ثالث را از اتباع دولت ثالثی معین نماید باموافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رییس دیوان داوری دائمی بین‌المللی باید حکم یا حکمهای ثالث را منحصراً از اتباع آنها انتخاب‌نماید به مشارالیه تسلیم گردد.
طرفین می‌توانند راجع به تعیین سه حکم یا یک حکم ثالث برای مدت معینی قبلاً بین خود قراری بدهند در صورتی که مبادرت به تعیین سه یا یک‌حکم ثالث لازم شود و قراری بین طرفین راجع به طرز عملی که باید بعد از تعیین حکم یا حکمهای مزبور اتخاذ شود داده نشده باشد سه حکم متفقاً ودر صورتی که فقط یک حکم ثالث باشد منفرداً به دو حکم اولیه ملحق شده و محکمه‌ای که به این نحو تشکیل شده طرز عمل خود را معین کرده و به‌تسویه اختلاف اقدام می‌نماید.
کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آراء اتخاذ می‌شود. برای هر اختلاف دیگری غیر از موارد اجرا یا تفسیر عهود یا قراردادها که ممکن نشده باشد به صورت رضایت‌بخش از مجرای عادی سیاسی حل وتسویه گردد طرفین متعاهدین به احترام تعهداتی که به عنوان عضویت در جامعه ملل دارند موافقت می‌نمایند که جز به ترتیبات مسالمت‌آمیز برای‌تسویه امر تشبث ننمایند و در هر مورد به وسیله قرارنامه مخصوصی طرز عملی را که به نظر آنها مناسبتر از همه باشد معین خواهند نمود. به علاوه‌طرفین متعاهدین موافقت دارند که وقتی هر دو به قرارداد عمومی حکمیت مورخه ۲۶ سپتامبر ۱۹۲۸ یا پروتکل مربوطه به صلاحیت اجباری دیوان‌داوری دائمی بین‌المللی مورخه ۱۶ دسامبر ۱۹۲۰ ملحق بشوند مواد قرارداد عمومی و پروتکل مذکور با وجود مقررات این ماده در موقع مجرا می‌شود.
ماده ۴ - پس از تصویب این عهدنامه نسخ مصوبه آن هر چه زودتر مبادله خواهد شد و یک ماه بعد از مبادله اسناد تصویب شده به موقع اجرا گذاشته‌می‌شود بناء علیهذا اختیارداران طرفین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
تهران - ۱۲ مارس ۱۹۳۰ (۲۱ اسفند ۱۳۰۸ شمسی)
امضاء - فرزین امضاء - دکر
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولتین ایران و هلند اختیارداران امضاکننده ذیل این اظهارات را که جزو لایتجزای عهدنامه می‌باشدنمودند.
نسبت به ماده ۳ طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در انقضاء مدت ده سال از تاریخ مبادله نسخ مصوبه این عهدنامه در مقررات‌ماده ۳ تجدید نظر نمایند چنانچه یکی از طرفین متعاهدین ۶ ماه قبل از انقضاء مدت مزبور عدم میل خود را نسبت به بقای ماده ۳ اعلام بدارد ماده مزبوردر موقع انقضاء مدت ده سال مذکور از اعتبار ساقط خواهد شد ولی در صورتی که چنین اعلامی به عمل نیاید ماده مزبور برای مدت پنج سال دیگرمجری خواهد ماند و به همین نحو پنج سال به پنج سال مداومت خواهد داشت.
تهران - ۱۲ مارس ۱۹۳۰ (۲۱ اسفند ۱۳۰۸ شمسی) امضاء - محمدعلی فرزین امضاء - دکر اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دولتین ایران و هلند به شرح فوق در جلسه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ داده شده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر