قانون اجازه مبادله عهدنامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه مبادله عهدنامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه - مصوب ۱۳ دی ماه ۱۳۱۱ شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه را که یکی مشتمل بر چهار ماده ودیگری مشتمل بر هشت ماده‌است و هر دو در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۱۱ مطابق پنجم نوامبر ۱۹۳۲ در آنکارا به امضاء رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ‌صحه شده آنها را به دولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه‌های ضمیمه‌است در جلسه سیزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
متن عهدنامه مودت بین ایران و ترکیه
دولت شاهنشاهی ایران و
دولت جمهوری ترکیه
نظر به اینکه به تحکیم روابط دوستی و برادری که خوشبختانه بین مملکتین موجود است مایل هستند تصمیم نمودند که مقررات مواد عهدنامه ودادیه‌و تأمینیه مورخه ۲۲ آوریل ۱۹۲۶ را راجع به روابط عمومی مملکتین در عهدنامه ودادیه جدیدی تنظیم نمایند و برای این منظور اختیارداران خود را به‌شرح ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت پادشاه ایران:
جناب اشرف میرزا محمدعلیخان فروغی وزیر امور خارجه
رییس جمهور ترکیه:
جناب دکتر توفیق رشدی‌بیک وزیر امور خارجه و نماینده ازمیر
مشارالیهما پس از مبادله اعتبارنامه‌های خود که صحیح و معتبر شناخته شد نسبت به مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ - صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمی دائمی بین مملکت شاهنشاهی ایران و جمهوری ترکیه و همچنین بین اتباع آنها برقرار خواهد بود.
ماده ۲ - طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌کنند که نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین به شرط معامله متقابله در خاک طرف متعاهددیگر از رفتاری که موافق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی مقرر است کماکان بهره‌مند گردند در هر حال رفتار مزبور به شرط معامله متقابله نبایددون رفتاری باشد که با نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله‌الوداد به عمل می‌آید.
ماده ۳ - طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌نمایند که روابط قنسولی و تجاری و گمرکی و بحرپیمایی بین مملکتین و نیز شرایط توقف و اقامت اتباع‌خود را در خاک یکدیگر به وسیله قراردادهایی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی و بر روی اساس معامله متقابله کامله تنظیم نمایند.
ماده ۴ - این عهدنامه به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در تهران مبادله خواهد شد و از تاریخ مبادله نسخ مصوبه عهدنامه‌به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
بناءعلیهذا نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور ساختند.
در آنکارا به تاریخ ۵ نوامبر ۱۹۳۲ در دو نسخه تحریر شد.
امضاء:
دکتر ت. رشدی
امضاء: م. ع. فروغی
متن معاهده بین ایران و ترکیه
دولت شاهنشاهی ایران و
دولت جمهوری ترکیه
نظر به اینکه به تحکیم روابط دوستی صمیمی که خوشبختانه بین مملکتین موجود است مایل می‌باشند و تعیین شرایط مادی روابط سیاسی و اقتصادی‌خود را لازم می‌دانند مصمم شدند که عهدنامه ودادیه و تأمینیه مورخه ۲۲ آوریل ۱۹۲۶ (اول اردیبهشت ۱۳۰۵) را تجدید نمایند و برای این مقصوداختیارداران خود را به شرح ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران:
جناب اشرف میرزا محمدعلیخان فروغی وزیر امور خارجه
رییس جمهوری ترکیه:
جناب دکتر توفیق رشدی‌بیک وزیر امور خارجه و نماینده ازمیر
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که صحیح و معتبر شناخته شد در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ - در صورت وقوع عملیات نظامی از طرف یک یا چند دولت ثالث نسبت به یکی از دولتین معظمتین متعاهدتین طرف متعاهد دیگر متعهد است‌که بی‌طرفی را نسبت به متعاهد خود محفوظ بدارد.
ماده ۲ - هر یک از متعاهدین تقبل می‌نمایند که از حمله نسبت به متعاهد دیگر خودداری کرده و در هیچ نوع اتحاد یا ائتلاف سیاسی یا اقتصادی یا مالی‌که از طرف یک یا چند دولت ثالث بر ضد طرف متعاهد دیگر یا بر ضد امنیت نظامی و بحری آن منعقد شده باشد شرکت نجوید.
همچنین هر یک از متعاهدین تقبل می‌نمایند که در هیچ نوع عملیات خصمانه که از طرف یک یا چند دولت ثالث بر ضد طرف متعاهد دیگر وقوع یابدمشارکت ننماید.
ماده ۳ - در صورتی که یک یا چند دولت ثالث در موقع جنگ با یکی از متعاهدین معظمین بی‌طرفی متعاهد دیگر را نقض کرده و از خاک آن مملکت‌قشون و اسلحه و مهمات جنگی عبور دهد و یا بخواهد آذوقه و چهارپایان و کلیتاً هر چیزی که برای جنگ لازم باشد در آن مملکت تهیه نماید و یاقشون خود را که عقب‌نشینی می‌نماید از آنجا عبور دهد و یا سکنه مملکت بی‌طرف را برای مقاصد نظامی خود تشویق و وادار به قیام بکند و یا درخاک مملکت بی‌طرف استکشافات نظامی به عمل آورد متعاهد بی‌طرف ملزم است که با قوای مسلحه خود از عملیات مذکوره جلوگیری کرده وبی‌طرفی خود را حفظ نماید.
ماده ۴ - در صورتی که یکی از متعاهدین مورد عملیات خصمانه یک یا چند دولت ثالث واقع بشود متعاهد دیگر تمام کوشش خود را برای اصلاح‌وضعیت مزبوره به عمل خواهد آورد.
هر گاه با وجود تمام مساعی مبذوله باز وقوع جنگ حتمی گردد متعاهدین تقبل می‌کنند که وضعیت را به دقت و با روح محبت و خیرخواهی تحت‌مطالعه درآورند تا اینکه راه حلی که موافق منافع عالیه آنها باشد پیدا نمایند.
ماده ۵ - طرفین معظمین متعاهدین تعهد می‌نمایند که تشکیل و توقف تأسیسات و دستجاتی را که مقصد آنها بر هم زدن صلح و امنیت مملکت متعاهدو یا تغییر حکومت آن باشد در خاک خود اجازه نداده و همچنین اشخاص و یا دستجاتی را که به وسیله تبلیغات یا سایر وسائل در صدد مبارزه بامملکت متعاهد دیگر باشند ممنوع از توقف در خاک خود بدارند.
ماده ۶ - طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌نمایند که در اسرع اوقات ممکنه شرایط تعاون اقتصادی نزدیک خود را تنظیم نمایند.
بدیهی است که انتخاب و تنظیم وسائل اجراء تعاون اقتصادی مزبور و همچنین مسئله ترانزیت آزاد از خاک طرفین و ایجاد هر نوع وسائل ارتباطیه بین‌مملکتین تحت مطالعه دقیق متخصصین صلاحیتداری قرار خواهد گرفت که طرفین متعاهدین معین خواهند نمود.
ماده ۷ - مسلم است که خارج از حدود تقبلات متقابله که در این عهدنامه معین شده‌است هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در روابط خود با دول‌ثالث آزادی مطلق خواهد داشت.
ماده ۸ - این عهدنامه به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در تهران مبادله خواهد شد. عهدنامه بلافاصله پس از مبادله‌نسخ مصوبه به موقع اجرا گذارده می‌شود و در مدت پنج سال معتبر خواهد بود.
چنانچه یکی از طرفین معظمین متعاهدین شش ماه قبل از انقضاء مدت پنج سال فوق تصمیم خود را به خاتمه دادن به این عهدنامه به طرف دیگر اخطارنکند یک سال دیگر به خودی خود به اعتبار آن افزوده می‌شود و در هر حال الغاء عهدنامه قبل از انقضاء مدت شش ماه از تاریخ اخطار عملی نخواهدگردید.
بناءعلیهذا اختیارداران طرفین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور ساختند. در آنکارا در تاریخ ۵ نوامبر ۱۹۳۲ در دو نسخه تحریر شد.
امضاء: دکتر ت. رشدی
امضاء: م. ع. فروغی
اجازه مبادله عهدنامه‌های مودت و تأمینیه بین دولتین ایران و ترکیه به شرح فوق در جلسه سیزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و یازده داده شده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر