New Server

قانون اجازه مبادله ضمیمه نمره ۵ امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم

قانون اجازه مبادله ضمیمه نمره ۵ امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران - مصوب ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹

ماده واحده - دولت مجاز است مواد چهارگانه منضمه به این قانون را به عنوان ضمیمه نمره ۵ امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران با بانک مزبور مبادله‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده به ضمیمه متن ضمیمه نمره ۵ امتیازنامه بانک شاهنشاهی مشتمل بر چهار ماده‌است در جلسه ششم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر

ضمیمه نمره ۵ امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران

ماده ۱ - بانک از حق صدور اسکناس که منحصراً از طرف دولت به او واگذار شده بود صرف نظر می‌کند مسلم است که بانک عهده‌دار است که درتحت نظارت کمیسر عالی دولت و تا موعدی که باید بین دولت و بانک معین شود ولی نباید دیرتر از بیستم ژوئن ۱۹۳۱ (‌آخر خرداد ۱۳۱۰) باشد وجه‌کلیه اسکناسهای صادره خود را تأدیه نماید پس از انقضاء موعد مذکور بانک وجه اسکناسهایی را که برای تبدیل به بانک مسترد نشده باشد به دولت‌خواهد پرداخت.

ماده ۲ - در نتیجه ماده قبل:

  • اولاً - پس از آنکه بانک تأدیه قیمت اسکناسهای صادره را در تحت نظارت کمیسر عالی دولت انجام داد دولت از حقی که دارد که به توسط کمیسر عالی‌خود نسبت به بانک اجرای تفتیش خاصی بنماید صرفنظر می‌کند. شغل کمیسر عالی منحل شده و مبلغی که بانک به عنوان حق مشارالیه به دولت تأدیه می‌نمود دیگر بر عهده بانک نخواهد بود.
  • ثانیاً - از تاریخ اعتبار یافتن این ضمیمه تأدیه حق‌الامتیاز بانک که عبارت از صدی شش عایدات خالص سالیانه بوده و بر طبق شرایط امتیاز بانک باید به‌دولت پرداخته شود از عهده بانک ساقط خواهد شد.
  • ثالثاً - برای جبران انصراف بانک از حق صدور اسکناس دولت در تاریخ بیستم مارس ۱۹۳۱ مبلغ دویست هزار لیره پول نقد در لندن به بانک تأدیه‌خواهد نمود.
  • رابعاً - دولت به بانک اجازه می‌دهد که در معاملات خود املاک غیر منقول را به وثیقه قبول کند و حتی برای وصول طلب خود املاک وثیقه گذارده شده‌را ابتیاع نماید ولی این مالکیت موقتی بوده و نباید از یک سال تجاوز نماید.

ماده ۳ - هر نوع اختلافی که بین دولت و بانک بروز کند و بین خودشان به خوشی حل نشود به تقاضای هر یک از طرفین به حکمیت مراجعه خواهدشد. طرز حکمیت به شرح ذیل خواهد بود:

هر یک از طرفین در ظرف مدتی که از سه ماه نباید تجاوز کند حکم خود را معین خواهد نمود.

طرفی که در ظرف این مدت حکم خود را معین ننمود در حکم این خواهد بود که حکم طرف مقابل را به عنوان حکم واحد قبول کرده‌است حکمین به‌مابه‌الاختلاف رسیدگی کرده و مکلف خواهند بود که آن را در ظرف مدتی که از سه ماه نباید تجاوز کند رفع نمایند و در صورت عدم توافق نظر در ظرف‌مدت فوق حکمین در مدتی که از یک ماه نباید تجاوز کند برای تعیین حکم ثالثی موافقت خواهند کرد و حکم ثالث مزبور به حکمین ضمیمه شده‌محکمه حکمیت را تشکیل می‌دهند و محکمه مزبور به اکثریت آراء حکم خواهد کرد.

در صورت عدم توافق نظر حکمین در مدت مذکور در فوق در باب حکم ثالث طرف مقدم از رییس مؤسسه اقتصادی و مالی جامعه ملل تقاضا خواهدکرد که حکم ثالث را معین بکند و پس از تعیین او حکمیت به ترتیب مذکور در فوق واقع خواهد شد. حکم حکمین و یا محکمه حکمیت در صورت‌تشکیل آن که مرکب از حکم‌های ثلاثه خواهد بود قطعی و غیر قابل استیناف و تجدید نظر خواهد بود در صورتی که یکی از اشخاصی که حکم معین شده‌اند نتواند برای حکمیت حاضر شود ثانیاً به رییس مؤسسه اقتصادی و مالی جامعه ملل برای تعیین عوض او مراجعه خواهد شد.

ماده ۴ - نظر به اینکه نمایندگان مختار بانک اعلام نمودند که امضاء آنها اعتبار قانونی و قطعی به مقررات این قرارنامه می‌دهد و اولیاء امور بانک محتاج‌نیستند آن را به هیچ نوع تصویب دیگری برسانند لهذا این قرارنامه پس از تصویب مجلس شورای ملی که تا پانزدهم خرداد ۱۳۰۹ انجام خواهد گرفت‌دارای اعتبار خواهد شد.

اجازه مبادله ضمیمه نمره ۵ امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران مشتمل بر چهار ماده به شرح فوق در جلسه ششم خرداد ماه ۱۳۰۹ داده شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر