قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک‌ها

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک‌ها - مصوب ۲۴ فروردین ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲ تیر ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - نگهبانان بانکهای دولتی در صورتی که واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور بوده و دوره آموزشگاه مذکور را‌گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوط حق حمل سلاح و در موارد زیر حق‌استعمال آن را دارند مشروط بر این که جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلااثر یا متوقف ساخت.

۱ - در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا‌اماکنی که محافظت اشیاء مذکور در آن جا به عهده نگهبانان بانک محول شده و یا در حین حمل و نقل مورد خطر قرار گیرد.

۲ - در صورتی که کسی بر خلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان بانک کند یا جان وی را به نحوی‌از انحاء در معرض خطر قرار دهد.

۳ - در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هر یک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.

‌تبصره ۱ - تعیین نوع سلاح و ترتیب استفاده از آن توسط نگهبانان بانک طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت جنگ، وزارت‌دادگستری و وزارت کشور می‌رسد.

‌تبصره ۲ - نگهبانان مؤسسات اعتباری دولتی و بانکهای غیر دولتی در صورت دارا بودن شرایط مندرج در این قانون با تصویب هیأت وزیران‌می‌توانند از مقررات مذکور در فوق استفاده نمایند.

‌تبصره ۳ - بانکها و مؤسساتی که از مقررات این قانون استفاده می‌نمایند موظفند نگهبانان حامل سلاح خود را در برابر حوادث ناشی از انجام‌وظیفه همچنین مسئولیت مدنی، آنها را در قبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه مذکور باشد نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه نمایند.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۰٫۱.۲۴ در جلسه روز چهارشنبه دوم تیر‌ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی